رای شماره 70 مورخ 1394/02/09 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده به شماره کلاسه هع/93/792، شاکی درخواست ابطال ماده 4 دستورالعمل معاون وزیر راه و شهرسازی را به دلیل مغایرت آن با قوانین و اصول قانونی، از جمله اصل 45 و 47 قانون اساسی و ماده 7 قانون زمین شهری مطرح کرد. شاکی استدلال نمود که این دستورالعمل به گونهای تنظیم شده است که انتقال ملک به نام دولت را قبل از بررسی عذر موجه دریافتکننده مجوز عمران الزامی میکند، در حالی که طبق ماده 7 قانون زمین شهری، این انتقال باید پس از بررسی عذر موجه انجام شود. در مقابل، مشتکیعنه دفاعی ارائه نکرد. نظر تهیهکننده گزارش نیز بر این نکته تاکید داشت که دستورالعمل مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرتی ندارد و صلاحیت بررسی معاذیر به هیات نمایندگی اداره کل زمین و مسکن واگذار شده است. در نهایت، هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. عدم مغایرت دستورالعمل با قوانین و مقررات، به اتفاق آرا به رد شکایت شاکی رای داد. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده:
ه- ع/93/792 دادنامه:70 تاریخ صدور:9/2/94
مرجع رسیدگی: هیاتهای تخصصی اراضی ومحیط زیست
موضوع خواسته: ابطال ماده 4 دستور العمل معاون وزیر راه و شهرسازی
شاکی: محسن رشیدی با وکالت شاهین پزشک زاد
طرف شکایت:
1- وزارت راه وشهرسازی
2- سازمان ملی زمین و مسکن
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: ملخص و ماحصل ادعای وکیل شاکی این است که دستورالعمل شماره 37174/92/600 مورخ 18/10/92 معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص مجوز های عمران صادره در قالب اجازه ید که مرجع تصویب آن سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی م. ب. خلاف اصل 45و47 قانون اساسی وماده 7 قانون زمین شهری و ماده31 قانون مدنی است توضیح اینکه مجوز عمران و احیاء ملک طبق ماده 7 قانون زمین شهری برای مدت 3 سال اعطاء میشود چنانچه در مهلت مقرر پیش بینی شده در این ماده اقدام به احیاء و عمران نشود علت و عذر دریافت کننده مجوز ابتدائاً توسط هیات نمایندگی اداره کل زمین شهری بررسی و در صورت عدم احراز معاذیر موجه اقدام به انتقال ملک به نام دولت میشود درحالی که در دستورالعمل مورد اعتراض مقرر شده ابتداء ملک به نام دولت شود و متعاقب آن به عذر رسیدگی شود.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه برغم ابلاغ دادخواست شاکی و ضمائم آن و انقضاء فرجه تعیین شده جهت پاسخگوئی دفاعی به عمل نیاورده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: قطع نظر از این که طبق ماده 7 قانون زمین شهری در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه عمران ساقط و زمین به دولت باز میگردد و براساس ماده 5 آییننامه اجرایی قانون مذکور بررسی معاذیر اعم از موجه و غیرموجه در صلاحیت هیات نمایندگی اداره کل زمین و مسکن م. ب. و ب. ت. ب. اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 372 مورخ 11/10/81 لزوم تعیین مدت متناسب را نیز در ماده 5 آییننامه مذکور مورد تاکید قرار داده است ن. ب. ا. اولاً ایراد به اینکه قبل از بررسی عذر توسط مرجع ذیصلاح الزام به انتقال ملک به نام دولت از وجاهت قانونی برخوردار نمیباشد ثانیاً بعد از گذشت سه سال از تاریخ صدور مجوز عمران با رای کمیسیون موضوع ماده 5 آییننامه مبحوث فیه به دلیل موجه نبودن عذر ملک به دولت اعاده میگردد به همین دلیل موضوع قابلیت طرح در هیات عمومی را نداشته چون دستورالعمل مورد اعتراض مخالف قانون نبوده و مغایرت با ماده 5 آییننامه ایجاد صلاحیت برای هیات عمومی نمینماید. تهیه کننده گزارش: محمد رضا دلاوری
موضوع در جلسه مورخ 22/1/94 هیات تخصصی اراضی ومحیط زیست مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
نظر به این که اولاً دستورالعمل مورد اعتراض مخالفتی با ماده 7 قانون زمین شهری نداشته و مهلت قانونی مقرر در ماده مذکور در وضع دستورالعمل معترض به لحاظ شده است ثانیاً مفاد ماده 7 قانون زمین شهری و ماده 5 آییننامه اجرایی از همین قانون آخر جهت مفهوم و منطوق و مدلول در وضع دستور العمل مبحوث فیه مد نظر قرار گرفته است ثالثاً دستور العمل مورد اعتراض نیز مخالفتی با رای وحدت رویه شماره 372 مورخ 11/10/81 هیات عمومی دیوان و مواد 45 و47 قانون اساسی وماده 31 قانون مدنی استنادی شاکی نداشته و ندارد بنابراین هیات به اتفاق آراء رای به رد شکایت صادر و اعلام مینماید رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی ومحیط زیست دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 81
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده7 قانون زمین شهری توسط سازمان مسکن و شهرسازی آنچه قابلیت اجرا دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1109 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 739 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 500 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 به سازمان مسکن و شهرسازی مراجعه نکر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون زمین شهری و نظریه شورای نگهبان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 8 آیین نامه با قانون زمین شهری همخوانی دارد و مخالف قانون شناخته نمی شو
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ قرارداد عادی
ماده 7 از قانون زمین شهری است که می گوید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 آییننامه قانون زمین شهری مصوبه سال 67 نمی توان برای تمام پروانه صادر
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 7 قانون زمین شهری جهت عمران و احیاء زمین موات با رعایت شرایط مذکور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 112 مورخ 1395/07/14 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری شده اند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 و 29 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری که مقرر داشته است: کسانی که طبق مدارک مالکیت از ز
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات مالکیت
ماده 7 قانون زمین شهری فقط در فرجه قانونی قابلیت استماع و رسیدگی داشته ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 372 مورخ 1381/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری تا 3 سال پس از اعلان رای کمیسیون زمین واگذار نشده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1232 مورخ 1386/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری ادعا کردند که هر یک از مالکین ملک مشاعی که به مال
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 7 قانون زمین شهری بوده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 35 مورخ 1369/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 مقرر داشته است: به کسانی نظیر اینجا
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 خوانده را ملزم به تحویل نصاب مالکان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 963 مورخ 1386/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری به لحاظ عدم تشکیل پرونده مشمول شدن و استفاده از ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 5 مورخ 1373/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری تمامی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی است و این کلمه ظ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1369/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری که مقرر داشته است: «کسانی که طبق مدارک مالکیت از
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه بهای زمین به عنوان نصاب مالکانه به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان
ماده 7 قانون زمین شهری و اعاده پلاک ثبت
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 7 قانون زمین شهری تشکیل پرونده ای توسط خواهان داده اند دلایل و مدار
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات مالکیت
ماده 7 قانون زمین شهری فقط در فرجه قانونی قابلیت استماع و رسیدگی داشته ا
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه بهای زمین به عنوان نصاب مالکانه به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان
ماده 7 قانون زمین شهری و اعاده پلاک ثبت
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 خوانده را ملزم به تحویل نصاب مالکان
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ قرارداد عادی
ماده 7 از قانون زمین شهری است که می گوید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 مورخ 1373/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری مغایرتی ندارد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 96 مورخ 1373/08/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «2» مصوبه شماره 1560 / د ش مورخ 1371/08/06 شورای عالی اداری، مبنی بر الزام شهرداری نسبت به قبول سند عادی
ماده 7 قانون زمین شهری مغایرتی ندارد, بلکه در جهت حسن اجرای ماده مذکور م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «الف» ماده (7) آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 ه
ماده 7 آیین نامه قانون زمین شهری مصوب سال 67 نمی توان برای تمام زمین پرو انه
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مواد (7) و (8) آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هیأت
ماده 7 قانون اخیرالتصویب زمین شهری این اصطلاح آمده است بدو ن اینکه توضیح
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 963 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون زمین شهری بلحاظ عدم تشکیل پرونده مشمول شدن و استفاده از نصا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 739 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (الف) مصوبه شماره 4/96/4688/ش ـ 1396/3/29 شورای اسلامی شهر مشهد با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۹۶۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تکلیف قانونی سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقل لایه زمین بر اساس احکام قطعی مراجع قضایی به شرح مندرج در تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری.
ماده 7 قانون زمین شهری بلحاظ عدم تشکیل پرونده مشمول شدن و استفاده از نصا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار دادنامه های قطعی دادگاههای دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول و تاریخ آن
ماده 7 قانون زمین شهری به سازمان طرف شکایت و تشکیل پرونده ملاحظه نمی شود
-
رأی
هماستناد
وضعیت انباری در بیع آپارتمان
ماده 7 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق والدین بر حضانت
قانون مدنی و ماده 7
-
رأی
هماستناد
نوع دعاوی مربوط به روابط موجر و مستأجر
قانون مدنی و مواد 7
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به علت انتقال سهم مستاجرین مشاعی به یکدیگر
قانون مدنی ومواد 7
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
قانون مدنی و ماده 7
نظریات مشورتی 21
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/478 مورخ 1402/08/24
ماده 7 قانون زمین شهری محفوظ است و هیچ تعارضی بین این دو ماده قانونی وجو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/838 مورخ 1395/04/09
ماده 7 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1488 مورخ 1396/07/01
ماده 7 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/957 مورخ 1395/04/27
مواد 7 و 963 قانون مدنی مصوب 1307
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/490 مورخ 1398/08/18
ماده 7 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1632 مورخ 1396/07/18
ماده 7 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 41/2576 مورخ 1345 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/838 مورخ 1395/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 7 و 963 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2727 مورخ 1377/05/08 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تابعیت احوال شخصیه و قوانین ارثیه پناهندگان افغانی در ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/957 مورخ 1395/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قانون حاکم بر اتباع افغانستان با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 7 و 963 قانون مدنی مصوب 1307
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1887 مورخ 1374/05/22 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص قوانین مربوط به تعیین قیم یا امین برای اتباع خارجی و پناهندگان در ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون مدنی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7255 مورخ 1377/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2429/95/7 مورخ ۲۹/09/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه دعاوی «حضانت» و «اثبات نسب» در زمره احوال شخصیه محسوب نمی گردند، بنابراین رسیدگی به موارد مذکور وفق مقر
ماده 7 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1186 مورخ 1384/02/27 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص طلاق اتباع خارجه در ایران و اعمال قوانین دولت متبوع با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6853 مورخ 1381/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5190 مورخ 1373/08/01 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تعیین قیّم برای اتباع خارجی مقیم ایران و رعایت قوانین دولت متبوع با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 7 و 965 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/490 مورخ 1398/08/18 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم رعایت قوانین متبوع اتباع خارجه مقیم ایران در دعاوی مرتبط با احوال شخصیه، مهریه و طلاق با اصلاحات و الحاقا
ماده 7 قانون مدنی که اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوطه ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9230 مورخ 1380/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 7، 967 و 974 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/188 مورخ 1375/01/29 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اتباع خارجی مقیم ایران و تابعیت احوال شخصیه در قوانین ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1632 مورخ 1396/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قانون حاکم بر احوال شخصیه افغانهای مقیم ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4663 مورخ 1388/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 ق.م
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 7 قانون زمین شهری و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثب
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رسیدگی به دعاوی ناشی از مبایعه نامه های عادی
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 66
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 7 قانون زمین شهری و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثب
-
نشست قضایی
هماستناد
تنفیذ یا اعلام صحت معامله در اموال غیرمنقول
ماده 7 قانون زمین شهری می شود که در شرایط خاصی به تایید صحت معاملات پردا
-
نشست قضایی
هماستناد
فرق دعوی تنفیذ و تایید مبایعه نامه با دعوی اثبات مالکیت
ماده 7 قانون زمین شهری و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاک ثبتی آن ها د
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار ممانعت موجر از پرداخت مبلغ ودیعه یا قرض الحسنه
قانون مدنی و ماده 7
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات جرایم ماموران دولتی ایران در خارج از کشور
ماده 7 ق.م
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — قانون زمین شهری
ماده 7 قانون زمین شهری در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه عمر
-
اعمال
از این صفحه
ماده 31 — قانون مدنی
ماده31 قانون مدنی است توضیح اینکه مجوز عمران و احیاء ملک طبق ماده 7 قانو
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — قانون مدنی
قانون مدنی است توضیح اینکه مجوز عمران و احیاء ملک طبق ماده 7
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
ماده 7 قانون زمین شهری به صورت مفروز یا مجتمعا از مزایای ماده مزبور استف
-
بخشنامه
هماستناد
تهیه مجموعه واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهرماه 1365
مواد 7 و 967 و 968 قانون مدنی و سایر موارد نظیر آنها ضرورت دارد
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — در صورتی که درخواست کننده شناسایی و
ماده 7 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — مقررات ناظر بر اهلیت اشخاص در زمره
ماده 7 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — مقررات ناظر بر اهلیت اشخاص در زمره
ماده 7 ق.م
-
مقاله
هماستناد
خوانده دعوا اداره راه و شهرسازی است
ماده 7 قانون زمین شهری باید خواسته اثبات صحت معامله را نیز بخواهد
-
مقاله
هماستناد
خوانده دعوا اداره راه و شهرسازی است
ماده 7 قانون زمین شهری باید خواسته اثبات صحت معامله را نیز بخواهد
-
مقاله
هماستناد
جایگاه معاهدات در تفسیر و اجرای ماده 7 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 7 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم
-
مقاله
هماستناد
بررسی تطبیقی کنوانسیون 1955 لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 7 قانون مدنی مبنی بر اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه بیگانگان
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تهیه مجموعه واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهرماه 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 7 و 967 و 968 قانون مدنی و سایر موارد نظیر آنها ضرورت دارد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
