Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 703 مورخ 1399/04/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده، شکایت به دیوان عدالت اداری به منظور ابطال دستور اداری شماره 367100/97/08 مورخ 1397/06/10 سازمان تامین اجتماعی است. بر اساس این دستور، اعطای مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه، مشروط به طرح دعوی در دیوان عدالت اداری شده است. شاکی استدلال کرده که این دستور با ماده 2 قانون مدنی و ماده واحده اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مغایرت دارد و سازمان تامین اجتماعی به تعهدات قانونی خود عمل نکرده است. در پاسخ، سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده که این دستور به منظور کاهش هزینه‌ها و تسهیل فرآیندها صادر شده و همچنین اعلام کرده که پرداخت حقوق و مزایا بر عهده دولت است. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با استناد به رای ایجاد رویه شماره 64 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام کرده که بخشنامه مورد اعتراض در راستای حمایت از حقوق مادران و تسهیل دسترسی به دادرسی عادلانه بوده و مغایرتی با قوانین ندارد. بنابراین، شکایت شاکی رد شده و رای نهایی به تایید این تصمیم منجر گردیده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پرونده: ه- ع/97/3935 شماره دادنامه: 9909970906010703 تاریخ: 21/4/99 شاکی: خانم … طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره 3608/97/7100 مورخ 10/6/1397 مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال دستور اداری شماره 3608/97/7100 مورخ 10/6/1397 مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: جهت احتراز از صرف وقت و هزینه مضاعف بر این سازمان در خصوص دعاوی با موضوع « افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه» در دیوان عدالت اداری، ترتیبی اتخاذ گردد تا در دعوای موضوع مرخصی زایمان پس از ابلاغ دادنامه صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری به این سازمان، بررسی تا چنانچه بیمه شده حایز شرایط قانونی باشد نسبت به اجابت خواسته وی اقدام و از ثبت دادخواست تجدیدنظر خودداری گردد.» لذا ترتیبی اتخاذ گردد در مواردی که آرای بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص بهره مندی از 3 ماه مازاد بر 6 ماه مرخصی زایمان منجر به صدور رای له شاکی می‌گردد و بیمه شده نیز حایز شرایط قانونی دریافت کمک بارداری م. ب. نسبت به اجرای دادنامه بدوی و اجابت خواسته وی اقدام گردد و از ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی خودداری گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: سازمان تامین اجتماعی با گذشت بیش از 5 سال از لازم الاجرا شدن تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب مجلس شورای اسلامی تاکنون از اجرای آن استنکاف نموده است. اقدام سازمان تامین اجتماعی در صدور دستورالعمل مورد شکایت مغایر با ماده 2 قانون مدنی و ماده واحده اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده و بند 1 تصویب نامه شماره 92091 مورخ 19/4/92 هیات وزیران و نیز دادنامه شماره 64 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز دادنامه های شماره 224-225 هیات عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات سازمان بوده و ابطال آن قسمت از دستورالعمل که پرداخت کمک هزینه بارداری و احتساب سابقه آن در سه ماهه اخر را موکول به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نموده مورد تقاضا است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 1450/98/7100 مورخ 19/3/1398به طور خلاصه توضیح داده است که: 1.برخلاف نظر شاکی نه تنها به موجب دستور اداری صادره اعطای افزایش مرخصی زایمان منوط به طرح دعوی در نزد دیوان عدالت اداری نشده بلکه این دستور به منظور کاهش هزینه‌های مصروفه،جلوگیری از اتلاف وقت و.. در راستای منافع عمومی صادر گردیده است. 2. به موجب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، دولت مکلف به اعمال افزایش مرخصی زایمان گردیده و اشاره‌ای به تکلیف صندوق‌های بیمه‌ای نشده است و بنابراین پرداخت حقوق و مزایا وفق ماده 4 قانون مورد نظر بر عهده دولت است و ب. ت. ب. مراتب در صورت عدم اعطای مرخصی تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته است وپرداخت حقوق و مزایای ایام موردنظر وفق ماده 64 قانون تامین اجتماعی در صورتی است که منابع مالی آن پیش‌بینی گردد. 3. اقدام سازمان وفق نص صریح بند ج ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه تامین اجتماعی است که به صراحت مقرر داشته: «اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق‌ها و موسسات بیمه‌ای منوط به تامین منابع مالی خواهد بود.» 4. مواد 26، 129 و 225 قانون برنامه پنجم توسعه نیز دال بر این است که سبب عدم تامین بار مالی موضوع نه تنها تکلیفی بر عهده سازمان قرار نمی‌دهد بلکه قانونا از انجام چنین امری منع شده است. 5. نص صریح قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده دولت را مجاز می‌شمارد که مرخصی زایمان را به نه ماه افزایش دهد هرچند آیین‌نامه اجرایی دولت و بخش غیردولتی را مکلف نموده اما این توسیع حکم قانونگذار است که طبق اصل 170 قانون اساسی این شکایت ها محکوم به رد است. 6. دادنامه شماره 1328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تامین منابع مالی اجرای قانون را از تکالیف دولت می‌داند. تا زمانی که دولت به وظیفه خود عمل ننماید سازمان نیز تکلیفی ندارد. دادنامه شماره 117 هیات عمومی دیوان نیز موید همین معنی است. نظریه تهیه کننده گزارش: شکلی: به نظر می‌رسد در برخی موارد، به دلیل وجود وضعیت های خاص استخدامی یا آیین‌نامه های خاص استخدامی که تکلیف بار مالی را بر دوش سازمانی غیر از تامین اجتماعی قرار می‌دهد، در این موارد، نیاز به طرح دعوا در دیوان عدالت اداری است. بنابراین به نظر می‌رسد بخشنامه مورد نظر در چارچوب اختیارات قانونی مقام واضع است. ماهوی: از حیث ماهوی نیز بخشنامه مورد نظر در راستای حمایت از حقوق مادران و تسهیل دسترسی به دادرسی عادلانه و کاهش اطاله دادرسی است و به ویژه با وجود رای ایجاد رویه شماره 64 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان به تکلیف خود واقف بوده و بخشنامه مورد نظر در این راستا و در جهت کاهش طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری صورت پذیرفته است و از حیث ماهوی نیز مغایرتی با قوانین مورد نظر شاکی ندارد. تهیه کننده گزارش: محمد حسنوند رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی ن. ب. ا. بخشنامه مورد اعتراض برابر رای ایجاد رویه شماره 64 مورخ 31/4/94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در چارچوب اختیار قانونی مقام واضع و در راستای حمایت از حقوق مادران و تسهیل دسترسی به دادرسی عادلانه و کاهش اطاله دادرسی تنظیم شده است، مغایرتی از حیث ماهوی با قوانین مورد نظر شاکی ندارد. بر همین اساس به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. حسن زینلی نژاد - نائب رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین