Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 718 مورخ 1385/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 1 بهمن 1385، پرونده‌ای به شماره 85/811 با موضوع ابطال مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مطرح گردید. شاکی که دارای پروانه کسب موسسات توریستی و اتومبیل کرایه است، به تصمیمات قبلی هیات نظارت در خصوص تعیین کارمزد 20% برای رانندگان اشاره کرده و کاهش این کارمزد را غیرمنطقی و اجحاف به حقوق خود دانسته است. وی خواستار رسیدگی و جلوگیری از اجرای این مصوبه شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعلام کرد که اعتراض شاکی فاقد ادعای مستند به مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین است و بنابراین قابل رسیدگی در هیات عمومی نمی‌باشد. در نتیجه، درخواست شاکی رد شد. تاریخ: 1385/11/01 شماره دادنامه: 718 کلاسه پرونده: 85/811 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب دارای پروانه کسب موسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران به شماره کد 1283 که از سال 1368 تاکنون در این رشته فعالیت دارم ب. ت. ب. تصمیمات هیات عالی نظارت طی دویست و هفتاد و دومین جلسه کمیسیون تاریخ 24/7/1375 و سیصد و بیست و دومین جلسه کمیسیون تاریخ 25/3/1378 که در هر یک از آنها کارمزد پرداختی رانندگان به صاحبان آژانس‌ها 20% تعیین گردیده اکنون با گذشت هشت سال و اندی از آخرین مصوبه هیات نظارت و میزان تورم سالیانه با تصمیم غیر منطقی وزارت بازرگانی (هیات نظارت) مبنی بر کاهش کارمزد پرداختی رانندگان که به موسسات مذکور اجحاف نخواهد شد. با عنایت به مراتب تقاضای رسیدگی و جلوگیری از عملیات اجرایی را دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. ن. ب. ا. اعتراض شاکی نسبت به مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور متضمن ادعای علل و جهات فوق الذکر نمی‌باشد، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین