Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 721 مورخ 1385/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 01/11/85 و در پرونده شماره 85/345، شاکی درخواست ابطال رای شماره 12352/04/30 مورخ 1371/10/29 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را مطرح کرده است. و. د. د. خود به استدلال بند پایانی رای اشاره کرده و بیان کرده است که طبق بند 14 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366، تنها پرسنل نیروهای مسلح از معافیت مالیاتی برخوردارند و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها مشمول این معافیت نمی‌شوند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعلام کرد که مصوبه مورد اعتراض به دلیل عدم وضع قواعد عام و کلی، قابلیت رسیدگی در هیات عمومی را ندارد و پرونده را برای رسیدگی موردی به شعبه بدوی دیوان ارجاع داد. تاریخ: 01/11/85 شماره دادنامه: 721 کلاسه پرونده: 85/345 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت صنایع الکترونیک شیراز موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره 12352/04/30 مورخ 29/10/1371 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، در بند آخر رای شماره 12352/04/30 مورخ 29/10/1371 چنین استدلال شده است «با عنایت به اینکه طبق بند 14 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 صرفاً پرسنل نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده‌اند و در آن بند ذکری از شرکتها و سازمانهای وابسته به نیروهای مسلح نشده است، نظر دفتر فنی مالیاتی مبنی بر عدم شمول معافیت نسبت به پرسنل شرکت صنایع الکترونیک ایران مورد تایید است.» و بدین ترتیب رای بر محکومیت شرکت صنایع الکترونیک ایران به پرداخت مالیات حقوق کارکنان خود نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل رسیگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. ن. ب. ا. مصوبه مورد اعتراض در خصوص مورد انشاء شده و متضمن وضع قواعد عام و کلی نیست و از مصادیق ماده مزبور محسوب نمی‌شود، بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه بدوی دیوان ارجاع می‌شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین