رأی
رأی شماره 722 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از ضوابط طرح تفصیلی شهر تبریز از تاریخ تصویب. با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره هـ/363/94 - 1395/10/6
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام:
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 722 مورخ 1395/9/23 با موضوع:
«ابطال قسمتي از ضوابط طرح تفصيلي شهر تبريز از تاريخ تصويب.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/9/23 شماره دادنامه: 722 كلاسه پرونده: 363/94
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي حسين ناصح اسفهلان
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از ضوابط طرح تفصيلي شهر تبريز
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال قسمتي از ضوابط طرح تفصيلي شهر تبريز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام ـ به استناد ماده 80 قانون جديد ديوان عدالت اداري، درخواست خ. ر. ب. شرح زير تقديم و تقاضاي طرح در هيأت عمومي و ابطال ضوابط مورد اشاره، از بدو تاريخ تصويب را دارم:
كميسيون ماده 5 شهر تبريز طي ضوابط مذكور، كليه متقاضيان پروانه ساختمان تجاري را (اعم از اينكه ملك آنها قبلاً داراي كاربري تجاري بوده يا نبوده باشند) ملزم نموده متناسب با عرض گذري كه ملك در آن واقع شده و مازاد بر خط پروژه طرح تفصيلي، به ميزان 1/2 تا 5 متر و در تمام طول بَر مشرف به معبر ملك، عقبنشيني نموده و اين قسمت ملك را جهت بهرهبرداري عمومي، به صورت رايگان در اختيار شهرداري قرار دهند. البته واحدهاي تجاري كه مساحتي كمتر از 21 مترمربع داشته باشند، مستثني شدهاند.
قابل توجه ميباشد كه منظور از عبارت (خط پروژه) در متن مصوبه، همان عرض مصوب و قانوني گذر مجاور ملك ميباشد، كه اين خط پس از اعمال تمامي ضرورتهاي لازم و تصويب كميسيون ماده 5، در نقشههاي طرح تفصيلي لحاظ و قبل از نهايي شدن ضوابط مذكور، جهت اجرا به شهرداري تبريز ابلاغ شده است.
در توجيه اين نحوه تملك رايگان، حكم به تأسيس (صندوق عمران شهري) جهت اهداء اراضي مورد نظر و به عنوان حق انتخاب كاربري صادر نموده است.
اولاً: تأسيس صندوق مذكور در صلاحيت كميسيون ماده پنج نيست. ثانياً: هيچ ضابطه روشني براي نحوه عملكرد و مديريت آن معين نشده. ثالثاً: صندوق غيرقانوني خود خوانده، مجوزي براي اخذ رايگان ملك خصوصي مردم ندارد. متاسفانه به دليل عدم رعايت فصل بندي و رديف گذاري مجموعه ضوابط طرح تفصيلي مورد بحث، مدلول مصوبه مورد شكايت، طي سطور مختلف و در صفحات 27، 56، 57، 58 و 72 از مجموعه مذكور مندرج ميباشد، كه كپي آنها به پيوست تقديم و شامل موارد ذيل ميباشد:
(صفحه 27 سطر 1 تا 7) و (صفحه 56 سطر 8 تا 22) و (صفحه 57 سطر 4 تا 10) و (صفحه 58 سطر 10) و (صفحه 72 سطر 3 تا 9) ضمناً طي كتابي كه معاونت شهرسازي و شهرداري تبريز، به عنوان عضو اصلي كميسيون و به عنوان مجري مصوبات آن، در زمستان 1392 با عنوان (اهم ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري) منتشر نموده و روي جلد آن قيد شده (مطابق طرح تفصيلي يكپارچه شهر تبريز)، و طي صفحات (66 سطر 1) و (67 سطر 1 تا 16) كه كپي آنها نيز پيوست شده، نسبت به شرح و بسط مصوبه كميسيون ماده پنج اقدام گرديده، كه مويد منظور مذكور در ابتداي اين درخواست ميباشد.
البته علي رغم آنكه محتوي يك كتاب به طور كلي نميتواند مصداق موارد قابل شكايت و قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري قرار گيرد، ليكن از بابت تبيين نحوه اعمال ضوابط مصوب كميسيون ماده پنج، توسط متولي اصلي اجراي طرح تفصيلي و ضوابط مربوطه، كه همان شهرداري تبريز ميباشد، قابل توجه خواهد بود.
موارد مغايرت شرعي و قانوني و فني مصوبه مذكور:
الف ـ مغايرتهاي شرعي
اعمال مفاد مصوبه به شرح فوقالذكر با اصول شرعي متعددي مغايرت دارد، من جمله:
اصل لاضرر و لا اضرار در اسلام
اصل تسليط و حرمت مالكيت مشروع
اصل تسليط من غيرحق
ب ـ به موجب نظريات متعدد شوراي نگهبان قانون اساسي و من جمله موارد مندرج در پاسخهاي ارسالي به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شمارههاي (802/21/2876 ـ 1380/10/2) و (89/30/41483 ـ 1389/11/20) و (90/30/42182 ـ 1390/1/24) و (91/30/47047 ـ 1391/4/3) و (48581 ـ 1391/8/17) هر گونه تخصيص املاك خصوصي مردم، جهت رفع نيازهاي عمومي كه مستلزم خلع يد مالك به صورت رايگان يا زايد بر نياز باشد، خلاف موازين شرعي اعلام شده است.
پ ـ مصوبه به شرح فوقالذكر با مواد قانوني متعددي در تعارض قرار دارد كه برخي از آنها عبارتند از:
اصل 4 و 22 و 105 و 170 قانون اساسي
مواد 30، 31، 303، 308، 311، 315، 331 و 327 قانون مدني
ماده 22 قانون ثبت ـ قانون نحوه خريد وتملك اراضي و املاك براي برنامههاي عمومي دولت و شهرداريها مصوب 1358
قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب 1351 كه حدود اختيارات كميسيون ماده پنج مربوطه را به وضوح معين نموده كه همانا تهيه و تصويب طرح تفصيلي شهرها و تغييرات آنها، از جمله اختيارات تعيين شده از سوي قانونگذار در اين مورد ميباشد.
ج ـ به موجب آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و من جمله مطابق آراي شماره 173 ـ 172 ـ 1381/5/27 و 517 ـ 1391/7/24 و 147 ـ 1392/2/30 و 210 ـ 1392/3/27 و 454 ـ 453 ـ 1392/7/15 كه مبتني بر موازين شرعي و قانوني مورد اشاره در آنها ميباشند، كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور، صرفاً صلاحيت تعيين حدود و ضوابط مربوط به كاربري اراضي شهر را دارا بوده و مجاز به تصميم گيري در خصوص حقوق مالكانه اشخاص و درباره تخصيص رايگان املاك خصوصي مردم، براي رفع نيازهاي عمومي نميباشد. (كه اين امر مصداق دقيق نظريه مورخ 1380/10/2 فوقالذكر شوراي نگهبان تلقي ميشود).
بر اين اساس هرگونه مصوبه كميسيون ماده 5 كه منجر به بهره برداري عمومي از املاك خصوصي، به صورت رايگان و بدون جبران حقوق مالكانه افراد بشود، مردود اعلام گرديده است و به طور منطقي هدف قانونگذار و هدف قانونگذاري، ايجاد نظم و انضباط در تدوين مقررات براي اداره امور شهر بوده و ميباشد. در نتيجه وقتي به موجب طرح تفصيلي و نقشههاي مربوطه، عرض معابر و گذرهاي مورد نياز شهر به توسط كميسيون ماده 5، تعيين و تصويب ميشود (شهرداري بر آن اساس ملزم به تملك اراضي واقع در عرض و طول معابر ميگردد)، به طور همزمان يا متعاقباً (به فاصله 3ـ 4 ماه) مجوزي براي الزام مالكين اراضي جهت عقب كشي ملك خود به ميزاني اضافه بر حدود مصوب، طي نقشههاي طرح تفصيلي براي گذر مربوطه آن هم به صورت رايگان و بلاعوض وجود نخواهد داشت. (نقشههاي طرح تفصيلي طي نامه 11/41/89392 ـ 1391/8/14 استانداري و ضوابط طرح تفصيلي طي نامه شماره 11/41/123568 ـ 1391/11/12 استانداري ابلاغ شده) و عدم توجه بدين موضوع، دلالت بر خروج از مسير منطقي در نظر قانونگذار داشته و بر خلاف حكمت موجود در اصل قانونگذاري تلقي ميشود.
د ـ به موجب دادنامه 173 ـ 172 ـ 1381/5/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، درمورد مشابه كه كميسيون ماده 5 شهر قزوين، خواستار الزام مالكين املاك تجاري براي عقب نشيني ملك خود به عمق 3 متر، به طور رايگان و در تمام طول بر پلاك بوده، مصوبه مربوطه با استناد به نظريه شوراي نگهبان ابطال شده است.
ذ ـ ايرادات فني ـ اجرايي مصوبه
ذ ـ 1ـ به موجب مفاد مصوبه،تمام عقبنشينيهاي مورد نظر، اضافه بر عرض قانوني و مصوب گذر موجود اعمال ميگردد. اين در حالي است كه اگر گذر مورد نظر، نياز به تعريض داشته باشد، به موجب قانون ميبايد با تهيه طرح لازم و طي نقشههاي طرح تفصيلي يا اصلاحيه آن، تصويب و جهت تأمين بودجه و تملك اراضي مربوطه و اجراي طرح، رسماً به شهرداري ابلاغ گردد، كه چنين نشده است.
ذ ـ 2ـ چنانچه با رعايت ساير جوانب قانوني، اعمال عقبنشيني در گذرهايي كه به طور كامل (و در تمام طول گذر) داراي كاربري تجاري بوده (يا شده باشند)، به مورد اجرا گذاشته شود، ميتوان چنين فرض كرد كه كميسيون ماده 5 صلاح بر آن ديده كه گذر مربوطه به طور كامل و تدريجاً و به يك اندازه تعريض شود.
ليكن اين مصوبه معطوف به تمام معابر شهري، اعم از اينكه چند درصد املاك مجاور آنها داراي يا متقاضي كاربري تجاري هستند، گرديده و بديهي است در مواردي كه درصد كمي از املاك مجاور يك گذر تقاضاي پروانه تجاري ارائه نمايند (به خصوص اگر به صورت غيرهمجوار و پراكنده باشند) حاصل اعمال چنين مصوبه اي، ايجاد بي نظمي و بي قوارگي در پلان همجوار گذر و ابنيه احداثي، بر اساس پروانههاي ساختماني جديد خواهد بود. كه اين وضعيت موجب ايجاد يك لبه زيگ زاگ با تو رفتگي و بيرون آمدگيهاي متعدد در منظر شهري ميشود.
ذ ـ 3ـ در اين مصوبه توجهي نشده كه اگر در يك گذر داراي عرض 40 ـ 30 متري و با طول چند صد متر، تمام املاك داراي كاربري عمومي بوده و فقط يك ملك خصوصي متقاضي اخذ پروانه تجاري وجود داشته باشد، اعمال عقب نشيني 5 متر نسبت به لبه گذر، چه ضرورتي خواهد داشت؟
ذ ـ 4ـ توجه نشده كه در زمان صدور پروانه تجديد بنا براي تجاريهاي موجود كه عمق آنها از بر گذر موجود، حدود 3 تا 6 متر ميباشد (و امثال چنين مغازههايي در سطح شهر بسيار وجود دارد) با اعمال عقب كشي 5 ـ 1/5 متري مورد نظر مصوبه، آيا امكان تجديد بنا در عرض 2ـ 1 متري باقيمانده ملك وجود خواهد داشت؟
با درنظر گرفتن اينكه بهاي مقدار ملك عقب نشيني شده هم به مالك پرداخت نميگردد و مالك، عملاً يا ميبايد در همان ساختمان قديمي چندين ده ساله رو به تخريب ادامه كار دهد و يا از كل ملك خود صرف نظر و همه آن را به طور رايگان به شهرداري واگذار نمايد!
لذا ب. ت. ب. جميع اشكالات مذكور، تقاضاي رسيدگي در هيأت عمومي و ابطال مصوبه مربوط به ضوابط طرح تفصيلي اخير شهر تبريز، از بابت هر گونه الزام مالكين متقاضي پروانه سـاختمان تجاري، به عـقب كشي ملك خود به ميزان 1/2 تا 5 متر به صورت رايگان، با تاكيد بر اعمال اثر ابطال مصوبه از تاريخ تصويب آن را دارم.»
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل راه و شهرسازي آذربايجان شرقي به موجب لايحه شماره 583/36501 ـ 1394/5/31 توضيح داده است كه:
«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليكم:
احتراماً در خصوص دعوي آقاي حسين ناصح اسفهلان به طرفيت كمسيون ماده 5 شوراي عـالي معماري و شهرسازي تبريز در پرونده كلاسه 363/94 مراتب ذيل را به استحضار ميرساند:
1ـ ضوابط احداث بنا در هر گونه كاربري در قابل طرح تفصيلي مصوب هر شهر به استناد ماده 5 قانون شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران بر عهده كميسيون ماده 5 به رياست استاندار آن استان ميباشد و تصويب طرحهاي تفصيلي و هر گونه تغييرات بعدي آن به استناد ماده مذكور بر عهده كميسيون مذكور بوده و مصوبات كميسيون ماده 5 ملاك عمل ارگانهاي ذي ربط ميباشد و استحضار دارند ضوابط مربوطه ب. ت. ب. شرايط جمعيتي و اقليمي و بومي و منطقهاي تهيه و تدوين ميگردد.
2ـ در خصوص درخواست خواهان مبني بر ابطال قسمتي از ضوابط طرح تفصيلي اخير شهر تبريز به لحاظ مغايرت با موازين شرعي و قانوني و همچنين تعارض با برخي از اصول قانون اساسي و قانون مدني صرفاً ادعايي بيش نبوده و اعضاي محترم كميسيون ماده 5 به استناد ماده و ساير مقررات قانوني شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران نسبت به تصويب طرحهاي تفصيلي و تغييرات بعدي آن اقدام نمودهاند.
3ـ ادعاي خواهان مبني بر تأسيس (صندوق عمران شهري) از طرف شهرداري به منظور تملك رايگان املاك اشخاص قطع نظر از صحت و سقم آن ارتباطي به مصوبات كميسيون ماده 5 ندارد و در فرض صحت ادعاي ايشان، نامبرده در خصوص ادعاي مذكور ميبايست به طرفيت شهرداري طرح دعوي نمايد.
از اعضاي محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عنايتاً به مراتب معروضه و توجهاً به اينكه طرح تفصيلي شهر تبريز و تغييرات بعدي آن بر اساس ضوابط و مقررات شوراي عالي معماري و شهرسازي مورد تصويب قرار گرفته صدور حكم بر رد دعوي خواهان مورد تقاضاست.»
در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مصوبه ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر تبريز با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 91/501/2307 ـ 1395/4/9 اعلام كرده است:
«رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيت
عطف به نامه شماره 9000/210/98427/200 ـ 1394/6/24:
در خصوص قسمتي از ضوابط طرح تفصيلي شهر تبريز مصوب سال 1391 مصوب كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر تبريز، در جلسه مورخ 1395/4/2 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام ميگردد:
«حكم به عقب نشيني به طور رايگان خلاف موازين شرع دانسته شد، تشخيص اينكه تصويب ضوابط مذكور از ناحيه كميسيون خلاف قانون است يا نه، به عهده آن ديوان محترم ميباشد.»»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/9/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 91/501/2307 ـ 1395/4/9 اعلام كرده است كه: «در خصوص قسمتي از ضوابط طرح تفصيلي شهر تبريز مصوب سال 1391 مصوب كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر تبريز، در جلسه مورخ 1395/4/2 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح زير اعلام ميگردد: «حكم به عقبنشيني به طور رايگان خلاف موازين شرع دانسته شد، تشخيص اينكه تصويب ضوابط مذكور از ناحيه كميسيون خلاف قانون است يا نه، به عهده آن ديوان محترم ميباشد.» نظر به اينكه به موجب حكم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي لازم الاتباع است، بنابراين در جهت تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان و مستند به مواد قانوني پيش گفته و بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 حكم به ابطال مصوبه مذكور از تاريخ تصويب صادر و اعلام ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط 71
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
محکوم علیه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن در فرض تعاقب ایادی
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
ربایش چک
ماده 22 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1369/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
نوع تصمیم دادگاه در پی رسیدگی ماهیتی
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
ملاکِ قابلیتِ افرازِ املاک
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1237 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
تکلیف تجدیدنظرخواهی در فرض محکوم شدن یکی از خواندگان
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدات متقابل
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
خلع ید به استناد حکم الزام به تنظیم سند رسمی
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
تاثر سابقه کیفری در طرح دعوا توسط مدیر تصفیه
قانون مدنی ومواد 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1863 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
دستور موقت نسبت به ملک بازداشتی
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 722 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی ماده 22
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد توسط تجدیدنظرخوانده
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
تکلیف طرفین دعوا در فرض استنکاف داور مرضی الطرفین
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از رای غیابی
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
دستور موقت جلوگیری از نقل و انتقال عین مرهونه
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
عدم انجام تعهد به دلیل تشریفات اداری
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال شناسنامه به علت تعلق آن به غیر
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002270273 مورخ 1402/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال سند به جهت وقوع در بستر رودخانه
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
(1)- تکلیف دادگاه بدوی بعد از نقض قرار در مرحله تجدیدنظر (2)- دعوی اثبات مالکیت و مطالبه قیمت روز ملک مجهول المالک
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1951 مورخ 1399/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی، ماده 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 281 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
دستور موقت جلوگیری از نقل و انتقال عین مرهونه
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از رای غیابی
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال شناسنامه به علت تعلق آن به غیر
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
عدم انجام تعهد به دلیل تشریفات اداری
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
ربایش چک
ماده 22 ق.م
-
رأی
هماستناد
تاثر سابقه کیفری در طرح دعوا توسط مدیر تصفیه
قانون مدنی ومواد22
-
رأی
هماستناد
تکلیف تجدیدنظرخواهی در فرض محکوم شدن یکی از خواندگان
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
محکوم علیه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن در فرض تعاقب ایادی
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدات متقابل
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
(1)- تکلیف دادگاه بدوی بعد از نقض قرار در مرحله تجدیدنظر (2)- دعوی اثبات مالکیت و مطالبه قیمت روز ملک مجهول المالک
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
دستور موقت نسبت به ملک بازداشتی
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
خواندگان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال سند به جهت وقوع در بستر رودخانه
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
طرح توامان دعاوی خلع ید و رفع تصرف عدوانی
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
وضعیت بیع در فرض احداث بنا در مبیع
قانون مدنی وماده 22
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05
قانون مدنی و ماده 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1912 — 1399/05/07
قانون مدنی یا ثبت معامله در بعضی از قراردادها طبق ماده 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7860 مورخ 1383/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/10883 مورخ 1379/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8670 مورخ 1382/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4343 مورخ 1380/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8538 مورخ 1378/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8733 مورخ 1382/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اخذ اجازه موضوع ماده 151 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 توسط مرکز اطلاعات مالی از رئیس حوزه ق
قانون مدنی یا ثبت معامله در بعضی از قراردادها طبق ماده 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/412 مورخ 1378/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 ق.م
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
صحت و اعتبار نقل و انتقالات حقوقی و تعاقب ایادی آن در جعل یا معاملات معارض
قانون مدنی و ماده 22
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
قانون مدنی و مواد 22
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز مالکیت در شکایت کیفریِ تصرفِ عدوانی
قانون مدنی و مواد 22
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام به تنظیم سند مال توقیفی استعلامی
قانون مدنی و مواد 22
-
نشست قضایی
هماستناد
شیوه مطالبه بهای عرصه از سوی زوجه
قانون مدنی و ماده 22
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
مواد 30، 31، 303، 308، 311، 315، 331 و 327 قانون مدنی ماده 22 قانون ثبت ـ قانون نحوه خرید وتملک اراضی و املا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 22 — قانون مدنی
قانون مدنی ماده 22
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — اسناد بهادار در وجه حامل مانند
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — ماده ۲۲ ق
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — ماده ۲۲ ق
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — اما در این خصوص رعایت پاره ای
مواد 13 و 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — نکته دوم اینکه هر نوع مال غیر
مواد 13 و 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — نکته دوم اینکه هر نوع مال غیر
مواد 13 و 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای اطراف اجرا — در مواردی اشخاص ذینفع در صحنه اجرا
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای اطراف اجرا — در مواردی قانونگذار دادورز را به ابلاغ
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای اطراف اجرا — در مواردی قانونگذار دادورز را به ابلاغ
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی — بزه جعل اسناد رسمی و جعل اسناد
بند 5 ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی — گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و پاسخ
بند 5 ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی — گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و پاسخ
بند 5 ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تاب آوری سند عادی در مقابل سند رسمی
قانون مدنی و مواد 22
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
