Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ/363/94 - 1395/10/6 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام: يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 722 مورخ 1395/9/23 با موضوع: «ابطال قسمتي از ضوابط طرح تفصيلي شهر تبريز از تاريخ تصويب.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1395/9/23 شماره دادنامه: 722 كلاسه پرونده: 363/94 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حسين ناصح اسفهلان موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از ضوابط طرح تفصيلي شهر تبريز گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال قسمتي از ضوابط طرح تفصيلي شهر تبريز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام و احترام ـ به استناد ماده 80 قانون جديد ديوان عدالت اداري، درخواست خ. ر. ب. شرح زير تقديم و تقاضاي طرح در هيأت عمومي و ابطال ضوابط مورد اشاره، از بدو تاريخ تصويب را دارم: كميسيون ماده 5 شهر تبريز طي ضوابط مذكور، كليه متقاضيان پروانه ساختمان تجاري را (اعم از اينكه ملك آنها قبلاً داراي كاربري تجاري بوده يا نبوده باشند) ملزم نموده متناسب با عرض گذري كه ملك در آن واقع شده و مازاد بر خط پروژه طرح تفصيلي، به ميزان 1/2 تا 5 متر و در تمام طول بَر مشرف به معبر ملك، عقب‌نشيني نموده و اين قسمت ملك را جهت بهره‌برداري عمومي، به صورت رايگان در اختيار شهرداري قرار دهند. البته واحدهاي تجاري كه مساحتي كمتر از 21 مترمربع داشته باشند، مستثني شده‌اند. قابل توجه مي‌باشد كه منظور از عبارت (خط پروژه) در متن مصوبه، همان عرض مصوب و قانوني گذر مجاور ملك مي‌باشد، كه اين خط پس از اعمال تمامي ضرورتهاي لازم و تصويب كميسيون ماده 5، در نقشه‌هاي طرح تفصيلي لحاظ و قبل از نهايي شدن ضوابط مذكور، جهت اجرا به شهرداري تبريز ابلاغ شده است. در توجيه اين نحوه تملك رايگان، حكم به تأسيس (صندوق عمران شهري) جهت اهداء اراضي مورد نظر و به عنوان حق انتخاب كاربري صادر نموده است. اولاً: تأسيس صندوق مذكور در صلاحيت كميسيون ماده پنج نيست. ثانياً: هيچ ضابطه روشني براي نحوه عملكرد و مديريت آن معين نشده. ثالثاً: صندوق غيرقانوني خود خوانده، مجوزي براي اخذ رايگان ملك خصوصي مردم ندارد. متاسفانه به دليل عدم رعايت فصل بندي و رديف‌ گذاري مجموعه ضوابط طرح تفصيلي مورد بحث، مدلول مصوبه مورد شكايت، طي سطور مختلف و در صفحات 27، 56، 57، 58 و 72 از مجموعه مذكور مندرج مي‌باشد، كه كپي آنها به پيوست تقديم و شامل موارد ذيل مي‌باشد: (صفحه 27 سطر 1 تا 7) و (صفحه 56 سطر 8 تا 22) و (صفحه 57 سطر 4 تا 10) و (صفحه 58 سطر 10) و (صفحه 72 سطر 3 تا 9) ضمناً طي كتابي كه معاونت شهرسازي و شهرداري تبريز، به عنوان عضو اصلي كميسيون و به عنوان مجري مصوبات آن، در زمستان 1392 با عنوان (اهم ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري) منتشر نموده و روي جلد آن قيد شده (مطابق طرح تفصيلي يكپارچه شهر تبريز)، و طي صفحات (66 سطر 1) و (67 سطر 1 تا 16) كه كپي آنها نيز پيوست شده، نسبت به شرح و بسط مصوبه كميسيون ماده پنج اقدام گرديده، كه مويد منظور مذكور در ابتداي اين درخواست مي‌باشد. البته علي رغم آنكه محتوي يك كتاب به طور كلي نمي‌تواند مصداق موارد قابل شكايت و قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري قرار گيرد، ليكن از بابت تبيين نحوه اعمال ضوابط مصوب كميسيون ماده پنج، توسط متولي اصلي اجراي طرح تفصيلي و ضوابط مربوطه، كه همان شهرداري تبريز مي‌باشد، قابل توجه خواهد بود. موارد مغايرت شرعي و قانوني و فني مصوبه مذكور: الف ـ مغايرتهاي شرعي اعمال مفاد مصوبه به شرح فوق‌الذكر با اصول شرعي متعددي مغايرت دارد، من جمله: اصل لاضرر و لا اضرار در اسلام اصل تسليط و حرمت مالكيت مشروع اصل تسليط من غيرحق ب ـ به موجب نظريات متعدد شوراي نگهبان قانون اساسي و من جمله موارد مندرج در پاسخهاي ارسالي به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره‌هاي (802/21/2876 ـ 1380/10/2) و (89/30/41483 ـ 1389/11/20) و (90/30/42182 ـ 1390/1/24) و (91/30/47047 ـ 1391/4/3) و (48581 ـ 1391/8/17) هر گونه تخصيص املاك خصوصي مردم، جهت رفع نيازهاي عمومي كه مستلزم خلع يد مالك به صورت رايگان يا زايد بر نياز باشد، خلاف موازين شرعي اعلام شده است. پ ـ مصوبه به شرح فوق‌الذكر با مواد قانوني متعددي در تعارض قرار دارد كه برخي از آنها عبارتند از: اصل 4 و 22 و 105 و 170 قانون اساسي مواد 30، 31، 303، 308، 311، 315، 331 و 327 قانون مدني ماده 22 قانون ثبت ـ قانون نحوه خريد وتملك اراضي و املاك براي برنامه‌هاي عمومي دولت و شهرداريها مصوب 1358 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب 1351 كه حدود اختيارات كميسيون ماده پنج مربوطه را به وضوح معين نموده كه همانا تهيه و تصويب طرح تفصيلي شهرها و تغييرات آنها، از جمله اختيارات تعيين شده از سوي قانونگذار در اين مورد مي‌باشد. ج ـ به موجب آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و من جمله مطابق آراي شماره 173 ـ 172 ـ 1381/5/27 و 517 ـ 1391/7/24 و 147 ـ 1392/2/30 و 210 ـ 1392/3/27 و 454 ـ 453 ـ 1392/7/15 كه مبتني بر موازين شرعي و قانوني مورد اشاره در آنها مي‌باشند، كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور، صرفاً صلاحيت تعيين حدود و ضوابط مربوط به كاربري اراضي شهر را دارا بوده و مجاز به تصميم گيري در خصوص حقوق مالكانه اشخاص و درباره تخصيص رايگان املاك خصوصي مردم، براي رفع نيازهاي عمومي نمي‌باشد. (كه اين امر مصداق دقيق نظريه مورخ 1380/10/2 فوق‌الذكر شوراي نگهبان تلقي مي‌شود). بر اين اساس هرگونه مصوبه كميسيون ماده 5 كه منجر به بهره‌ برداري عمومي از املاك خصوصي، به صورت رايگان و بدون جبران حقوق مالكانه افراد بشود، مردود اعلام گرديده است و به طور منطقي هدف قانونگذار و هدف قانونگذاري، ايجاد نظم و انضباط در تدوين مقررات براي اداره امور شهر بوده و مي‌باشد. در نتيجه وقتي به موجب طرح تفصيلي و نقشه‌هاي مربوطه، عرض معابر و گذرهاي مورد نياز شهر به توسط كميسيون ماده 5، تعيين و تصويب مي‌شود (شهرداري بر آن اساس ملزم به تملك اراضي واقع در عرض و طول معابر مي‌گردد)، به طور همزمان يا متعاقباً (به فاصله 3ـ 4 ماه) مجوزي براي الزام مالكين اراضي جهت عقب كشي ملك خود به ميزاني اضافه بر حدود مصوب، طي نقشه‌هاي طرح تفصيلي براي گذر مربوطه آن هم به صورت رايگان و بلاعوض وجود نخواهد داشت. (نقشه‌هاي طرح تفصيلي طي نامه 11/41/89392 ـ 1391/8/14 استانداري و ضوابط طرح تفصيلي طي نامه شماره 11/41/123568 ـ 1391/11/12 استانداري ابلاغ شده) و عدم توجه بدين موضوع، دلالت بر خروج از مسير منطقي در نظر قانونگذار داشته و بر خلاف حكمت موجود در اصل قانونگذاري تلقي مي‌شود. د ـ به موجب دادنامه 173 ـ 172 ـ 1381/5/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، درمورد مشابه كه كميسيون ماده 5 شهر قزوين، خواستار الزام مالكين املاك تجاري براي عقب‌ نشيني ملك خود به عمق 3 متر، به طور رايگان و در تمام طول بر پلاك بوده، مصوبه مربوطه با استناد به نظريه شوراي نگهبان ابطال شده است. ذ ـ ايرادات فني ـ اجرايي مصوبه ذ ـ 1ـ به موجب مفاد مصوبه،تمام عقب‌نشيني‌هاي مورد نظر، اضافه بر عرض قانوني و مصوب گذر موجود اعمال مي‌گردد. اين در حالي است كه اگر گذر مورد نظر، نياز به تعريض داشته باشد، به موجب قانون مي‌بايد با تهيه طرح لازم و طي نقشه‌هاي طرح تفصيلي يا اصلاحيه آن، تصويب و جهت تأمين بودجه و تملك اراضي مربوطه و اجراي طرح، رسماً به شهرداري ابلاغ گردد، كه چنين نشده است. ذ ـ 2ـ چنانچه با رعايت ساير جوانب قانوني، اعمال عقب‌نشيني در گذرهايي كه به طور كامل (و در تمام طول گذر) داراي كاربري تجاري بوده (يا شده باشند)، به مورد اجرا گذاشته شود، مي‌توان چنين فرض كرد كه كميسيون ماده 5 صلاح بر آن ديده كه گذر مربوطه به طور كامل و تدريجاً و به يك اندازه تعريض شود. ليكن اين مصوبه معطوف به تمام معابر شهري، اعم از اينكه چند درصد املاك مجاور آنها داراي يا متقاضي كاربري تجاري هستند، گرديده و بديهي است در مواردي كه درصد كمي از املاك مجاور يك گذر تقاضاي پروانه تجاري ارائه نمايند (به خصوص اگر به صورت غيرهمجوار و پراكنده باشند) حاصل اعمال چنين مصوبه اي، ايجاد بي نظمي و بي قوارگي در پلان همجوار گذر و ابنيه احداثي، بر اساس پروانه‌هاي ساختماني جديد خواهد بود. كه اين وضعيت موجب ايجاد يك لبه زيگ زاگ با تو رفتگي و بيرون آمدگيهاي متعدد در منظر شهري مي‌شود. ذ ـ 3ـ در اين مصوبه توجهي نشده كه اگر در يك گذر داراي عرض 40 ـ 30 متري و با طول چند صد متر، تمام املاك داراي كاربري عمومي بوده و فقط يك ملك خصوصي متقاضي اخذ پروانه تجاري وجود داشته باشد، اعمال عقب‌ نشيني 5 متر نسبت به لبه گذر، چه ضرورتي خواهد داشت؟ ذ ـ 4ـ توجه نشده كه در زمان صدور پروانه تجديد بنا براي تجاريهاي موجود كه عمق آنها از بر گذر موجود، حدود 3 تا 6 متر مي‌باشد (و امثال چنين مغازه‌هايي در سطح شهر بسيار وجود دارد) با اعمال عقب كشي 5 ـ 1/5 متري مورد نظر مصوبه، آيا امكان تجديد بنا در عرض 2ـ 1 متري باقيمانده ملك وجود خواهد داشت؟ با درنظر گرفتن اينكه بهاي مقدار ملك عقب‌ نشيني شده هم به مالك پرداخت نمي‌گردد و مالك، عملاً يا مي‌بايد در همان ساختمان قديمي چندين ده ساله رو به تخريب ادامه كار دهد و يا از كل ملك خود صرف نظر و همه آن را به طور رايگان به شهرداري واگذار نمايد! لذا ب. ت. ب. جميع اشكالات مذكور، تقاضاي رسيدگي در هيأت عمومي و ابطال مصوبه مربوط به ضوابط طرح تفصيلي اخير شهر تبريز، از بابت هر گونه الزام مالكين متقاضي پروانه سـاختمان تجاري، به عـقب كشي ملك خود به ميزان 1/2 تا 5 متر به صورت رايگان، با تاكيد بر اعمال اثر ابطال مصوبه از تاريخ تصويب آن را دارم.» در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل راه و شهرسازي آذربايجان شرقي به موجب لايحه شماره 583/36501 ـ 1394/5/31 توضيح داده است كه: «رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم: احتراماً در خصوص دعوي آقاي حسين ناصح اسفهلان به طرفيت كمسيون ماده 5 شوراي عـالي معماري و شهرسازي تبريز در پرونده كلاسه 363/94 مراتب ذيل را به استحضار مي‌رساند: 1ـ ضوابط احداث بنا در هر گونه كاربري در قابل طرح تفصيلي مصوب هر شهر به استناد ماده 5 قانون شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران بر عهده كميسيون ماده 5 به رياست استاندار آن استان مي‌باشد و تصويب طرحهاي تفصيلي و هر گونه تغييرات بعدي آن به استناد ماده مذكور بر عهده كميسيون مذكور بوده و مصوبات كميسيون ماده 5 ملاك عمل ارگانهاي ذي‌ ربط مي‌باشد و استحضار دارند ضوابط مربوطه ب. ت. ب. شرايط جمعيتي و اقليمي و بومي و منطقه‌اي تهيه و تدوين مي‌گردد. 2ـ در خصوص درخواست خواهان مبني بر ابطال قسمتي از ضوابط طرح تفصيلي اخير شهر تبريز به لحاظ مغايرت با موازين شرعي و قانوني و همچنين تعارض با برخي از اصول قانون اساسي و قانون مدني صرفاً ادعايي بيش نبوده و اعضاي محترم كميسيون ماده 5 به استناد ماده و ساير مقررات قانوني شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران نسبت به تصويب طرحهاي تفصيلي و تغييرات بعدي آن اقدام نموده‌اند. 3ـ ادعاي خواهان مبني بر تأسيس (صندوق عمران شهري) از طرف شهرداري به منظور تملك رايگان املاك اشخاص قطع نظر از صحت و سقم آن ارتباطي به مصوبات كميسيون ماده 5 ندارد و در فرض صحت ادعاي ايشان، نامبرده در خصوص ادعاي مذكور مي‌بايست به طرفيت شهرداري طرح دعوي نمايد. از اعضاي محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عنايتاً به مراتب معروضه و توجهاً به اينكه طرح تفصيلي شهر تبريز و تغييرات بعدي آن بر اساس ضوابط و مقررات شوراي عالي معماري و شهرسازي مورد تصويب قرار گرفته صدور حكم بر رد دعوي خواهان مورد تقاضاست.» در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مصوبه ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر تبريز با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 91/501/2307 ـ 1395/4/9 اعلام كرده است: «رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و تحيت عطف به نامه شماره 9000/210/98427/200 ـ 1394/6/24: در خصوص قسمتي از ضوابط طرح تفصيلي شهر تبريز مصوب سال 1391 مصوب كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر تبريز، در جلسه مورخ 1395/4/2 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: «حكم به عقب ‌نشيني به طور رايگان خلاف موازين شرع دانسته شد، تشخيص اينكه تصويب ضوابط مذكور از ناحيه كميسيون خلاف قانون است يا نه، به عهده آن ديوان محترم مي‌باشد.»» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/9/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 91/501/2307 ـ 1395/4/9 اعلام كرده است كه: «در خصوص قسمتي از ضوابط طرح تفصيلي شهر تبريز مصوب سال 1391 مصوب كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر تبريز، در جلسه مورخ 1395/4/2 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح زير اعلام مي‌گردد: «حكم به عقب‌نشيني به طور رايگان خلاف موازين شرع دانسته شد، تشخيص اينكه تصويب ضوابط مذكور از ناحيه كميسيون خلاف قانون است يا نه، به عهده آن ديوان محترم مي‌باشد.» نظر به اينكه به موجب حكم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي لازم الاتباع است، بنابراين در جهت تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان و مستند به مواد قانوني پيش گفته و بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 حكم به ابطال مصوبه مذكور از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین