Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 730 مورخ 1399/04/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، شاکی شکایتی را علیه سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری ارائه داده و خواستار ابطال نامه شماره 400/267/ص مورخ 1398/03/22 مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان شده است. شاکی استدلال کرده که بر اساس بند «ج» ماده 11 و تبصره 1 ماده 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاریخ تعلق مالیات بر واردات کالا، تاریخ ترخیص آن است و هرگونه تاخیر در پرداخت مالیات مشمول جریمه‌ای به میزان دو درصد در ماه خواهد بود. در مقابل، سازمان امور مالیاتی ادعا کرده که نامه مورد شکایت، قاعده آمره‌ای ندارد و وصول مالیات و عوارض واردات کالا بر عهده گمرک است. همچنین، جریمه‌های موضوع ماده 23 این قانون تنها توسط سازمان امور مالیاتی قابل محاسبه و وصول م. ب.. هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلال‌ها، به این نتیجه رسید که مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و شکایت شاکی را رد کرد. این تصمیم بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و قابلیت اعتراض در مدت بیست روز را دارد. هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه- ع /9802674 شماره دادنامه: 9909970906010730 تاریخ: 28/4/99 شاکی: آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 400/267/ص مورخ 22/3/1398 مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره 400/267/ص مورخ 22/3/1398 مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 208906/98 مورخ 21/2/1398 و پیرو نامه شماره 11561 مورخ 10/7/1389 (تصویر پیوست) به استحضار می‌رساند: به استناد مقررات موضوع تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده، وصول مالیات و عوارض متعلّق به واردات کالا به عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و گمرک مکلّف است مالیات و عوارض موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و در پروانه‌های گمرکی یا اوراق مربوطه حسب مورد درج نماید. از آنجاییکه واردکنندگان کالاها مکلّف به اظهار نوع و مشخصات کالای وارداتی بوده و وظیفه تشخیص تاریخ ورود کالا، نوع کالا (مشمول یا معاف) در بدو ورود، محاسبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه توسط گمرک، در زمره اجرای مقررات گمرکی می‌باشد، بنابراین گمرک جمهوری اسلامی ایران تا قبل از سال 1390 در اجرای مفاد ماده (268) قانون امور گمرکی که مقرر می‌داشت: «کشف هر نوع خلاف قبل و یا بعد از ترخیص و خروج کالا از گمرک که متضمن زیان مالی دولت بوده و مستلزم اخذ تفاوت حقوق گمرکی و یا سود بازرگانی یا عوارض یا هزینه و یا هر نوع حقوق دیگر باشد، جریمه متعلقه حسب مورد می‌بایستی طبق ملحقات ذیل ماده مزبور وصول گردد»، مکلّف به اعمال ماده صدرالذکر م. ب. و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلّق به کالای وارداتی توسط واردکنندگان به هر دلیل مشمول جرایم موضوع ماده (268) قانون امور گمرکی بوده و وصول جریمه موضوع ماده (33) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در اینگونه موارد موضوعیت نخواهد داشت و برای اجرای ماده صدرالذکر بعد از سال 1390 مفاد ماده (108) قانون امور گمرکی مصوب 22/9/1390 که مقرر می‌دارد: «غیر از مصادیقی که در این قانون قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد، علاوه بر اخذ مابه‌التفاوت، ب. ت. ب. اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریمه‌ای از ده درصد تا صد درصد مابه‌التفاوت دریافت می‌شود»، حاکم م. ب. و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض به کالای وارداتی توسط واردکنندگان به هر دلیل مشمول جرایم موضوع ماده (108) قانون امور گمرکی بوده و وصول جریمه موضوع ماده (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده در اینگونه موارد موضوعیت نخواهد داشت. بدیهی است جرایم مقرر در مواد (22) و (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی قابل محاسبه و وصول بوده و نسبت به تکالیف مودیان مالیاتی در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری م. ب.. بنابراین گمرک جمهوری اسلامی ایران (در مورد واردات کالا) و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات (در مورد معاملات داخلی) تکلیفی در خصوص محاسبه و وصول جرایم موضوع ماده (23) قانون از واردکنندگان کالا یا خریداران نخواهند داشت. خاطر نشان می‌سازد جرایم مقرر در ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص خودداری مودیان مالیاتی از انجام تکالیف مقرر قانونی از جمله ثبت نام، صدور صورتحساب، درج صحیح قیمت و اطلاعات صورتحساب‌ها و همچنین مالیات و عوارض در صورتحساب، تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز قابل محاسبه و مطالبه م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که وفق بند «ج» ماده 11 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاریخ تعلّق مالیات در مورد واردات، تاریخ ترخیص کالا از گمرک است. وفق تبصره 1 ماده 20 همین قانون نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلّف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از وارد‌کنندگان کالا وصول نماید. همچنین طبق ماده 23 این قانون، تاخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلّق جریمه‌ای به میزان دو درصد در ماه، نسبت به مالیات پرداخت‌ نشده و مدت تاخیر خواهد بود. پس مقنّن هیچ جای ابهامی در این خصوص باقی نگذاشته است. با این همه، در نامه مورد اعتراض مقرر شده است که تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلّق به کالای وارداتی توسط واردکنندگان به هر دلیل مشمول جرایم موضوع ماده 108 قانون امور گمرکی بوده و وصول جریمه موضوع ماده 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده، در اینگونه موارد موضوعیت نخواهد داشت. این در حالی است که متن ماده 108 مذکور، اصولاً در خصوص کشف موارد خلاف مربوط به مغایرت میزان کالای اظهارشده در فاصله میان زمان بعد از اظهار و قبل از ترخیص است و نه تنها از نظر موضوعی ارتباطی با تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلّق به کالای وارداتی ندارد، بلکه محدوده زمانی آن هم پیش از تاریخ ترخیص یعنی تاریخ تعلّق مالیات بر ارزش افزوده کالای وارداتی است. لذا به دلیل مغایرت حکم مقرر در نامه مورد شکایت مبنی بر شمول ماده 108 قانون امور گمرکی مصوب 22/9/1390 نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلّق به کالای وارداتی توسط واردکنندگان با بند «ج» ماده 11 و ماده 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تقاضای ابطال این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مطرح می‌گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 39983/212/د مورخ 18/8/1398 اعلام کرده است که: نامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده آمره نبوده و از مصادیق بخشنامه‌ها و مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شمار نمی‌رود. ضمن آنکه براساس تبصره 1 ماده 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد 137 و 144 قانون امور گمرکی، وصول مالیات و عوارض متعلّق به واردات کالا که برمبنای تاریخ ترخیص کالا صورت می‌گیرد، برعهده گمرک است و گمرک باید مابه‌التفاوت و وجوه کسر دریافتی را به صاحب کالا و یا وکیل و نماینده او اعلام کند. از سوی دیگر، طبق مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده، جرایم موضوع مواد یادشده صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی قابل محاسبه و وصول بوده و گمرک در این خصوص تکلیفی ندارد. از آنجایی که واردکنندگان مکلّف به اظهار نوع و مشخصات کالای وارداتی بوده و تشخیص تاریخ ورود، نوع کالا در بدو ورود و محاسبه و وصول مالیات و عوارض متعلّقه در راستای اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود و با عنایت به تاخیری که در پرداخت اصل مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در هنگام واردات توسط واردکننده صورت می‌گیرد و موجب زیان دولت می‌گردد، حکم مقرر در ماده 108 قانون امور گمرکی شامل این موارد شده و وصول جریمه موضوع ماده 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده در این موارد موضوعیت نخواهد داشت. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس تبصره 1 ماده 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد 137 و 144 قانون امور گمرکی، وصول مالیات و عوارض متعلق به واردات کالا که بر مبنای تاریخ ترخیص کالا صورت می‌گیرد، بر عهده گمرک است و گمرک باید ما به التفاوت و وجوه کسر دریافتی را به صاحب کالا و یا وکیل و نماینده او اعلام کند. از سوی دیگر، طبق مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده، جرایم موضوع مواد یاد شده صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی قابل محاسبه و وصول بوده و گمرک در این خصوص تکلیفی ندارد. از آنجایی که وارد کنندگان مکلف به اظهار نوع و مشخصات کالای وارداتی بوده و تشخیص تاریخ ورود، نوع کالا در بدو ورود و محاسبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه در راستای اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود و با عنایت به تاخیری که در پرداخت اصل مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در هنگام واردات توسط وارد کننده صورت می‌گیرد و موجب زیان دولت می‌گردد، حکم مقرر در ماده 108 قانون امور گمرکی شامل این موارد نیز شده و وصول جریمه موضوع ماده 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده در موارد فوق موضوعیت ندارد. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس تبصره 1 ماده 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد 137 و 144 قانون امور گمرکی، وصول مالیات و عوارض متعلق به واردات کالا که بر مبنای تاریخ ترخیص کالا صورت می‌گیرد، بر عهده گمرک است و گمرک باید ما به التفاوت و وجوه کسر دریافتی را به صاحب کالا و یا وکیل و نماینده او اعلام کند. از سوی دیگر، طبق مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده، جرایم موضوع مواد یاد شده صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی قابل محاسبه و وصول بوده و گمرک در این خصوص تکلیفی ندارد. از آنجایی که وارد کنندگان مکلف به اظهار نوع و مشخصات کالای وارداتی بوده و تشخیص تاریخ ورود، نوع کالا در بدو ورود و محاسبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه در راستای اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود و با عنایت به تاخیری که در پرداخت اصل مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در هنگام واردات توسط وارد کننده صورت می‌گیرد و موجب زیان دولت می‌گردد، حکم مقرر در ماده 108 قانون امور گمرکی شامل این موارد نیز شده و وصول جریمه موضوع ماده 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده در موارد فوق موضوعیت ندارد. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 9

مقرراتِ مرتبط 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین