Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 739 مورخ 1388/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 87/478، شاکی درخواست ابطال تبصره 2 ماده 16 آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت را مطرح کرده است. این تبصره به موجب آن، مشترکینی که به دلیل بدهی، امتیاز تلفنشان لغو شده، موظف به پرداخت مابه‌التفاوت ودیعه تلفن به نرخ روز برای راه‌اندازی مجدد تلفن خود هستند. شاکی استدلال کرده است که این اقدام، حقوق مکتسب مشترکین را نادیده گرفته و با اصول شرعی و فقهی، از جمله قاعده لاضرر و اصل تسلیط، مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران اعلام کرده که تبصره مذکور به منظور تعیین تکلیف تلفن‌ها و استفاده بهینه از امکانات موجود طراحی شده و هیچ مغایرتی با قوانین و موازین شرعی ندارد. همچنین، قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز تصریح کرده که این تبصره خلاف موازین شرع شناخته نشده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. نظریه شورای نگهبان، اعلام کرد که دلیلی برای ابطال تبصره 2 ماده 16 وجود ندارد و دعوی شاکی رد شد. تاریخ دادنامه: 14 دی 1388 شماره دادنامه: 739 کلاسه پرونده: 87/478 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 16 آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت مقدمه: شاکی ب. ش. د. و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس تبصره 2 ماده 16 آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن که مصوب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای مخابرات استانها م. ب. و به ظاهر بر اساس قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران و قانون اساسنامه شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350 صادر گردیده، مقرر شده است که تلفن هایی که به علت بدهی، لغو امتیاز می‌شوند، با مراجعه مشترک تلفن و پرداخت بدهی‌های مربوطه در صورتی تلفن به نام وی دایر می‌شود که ودیعه تلفن را به نرخ روز پرداخت نمایند. در حالی که چنین مشترکینی در زمان ثبت نام تلفن، ودیعه آن زمان را به طور کامل پرداخت نموده‌اند و الزام آنان به پرداخت مابه‌التفاوت ودیعه آن زمان با ودیعه فعلی به معنی نادیده گرفتن حقوق مکتسب مشترکین و استفاده ناروا از اموال آنان و مخالف قاعده لاضرر م. ب. و مشترک در هر صورت مابه ازای استفاده از یک خط تلفن را پرداخت نموده است و در هر صورت شرکت مخابرات باید این معادل را در هر زمانی چه زمان وصل تلفن جدید به نام مشترک تلفن لغو امتیاز شده یا زمان محاسبه بدهی وی در نظر بگیرد نه اینکه صرفاً رقم ریالی پرداختی مثلاً چهل سال پیش را در نظر بگیرد. لذا تبصره مذکور که حقوق مشترکین را نادیده می‌گیرد، به دلایل ذیل مخالف اصول شرعی و فقهی است. اولاً، بر خلاف حقوق مکتسب است که این حق به عنوان یک قاعده عقلی مورد پذیرش فقها و شرع اسلام هم م. ب.. ثانیاً، مخالف اصل تسلیط م. ب. زیرا مالکیت مشترک تلفن، بر یک خط تلفن محرز و ثابت بوده است و سلب مالکیت دلیل قانونی یا شرعی می‌خواهد و هیات مدیره مخابرات ایران نمی‌تواند مجوزی صادر نماید که مالکیت مردم را سلب نماید. ثالثاً، تبصره مذکور از مصادیق بارز در مخالفت با قاعده مترقی لاضرر است. رابعاً، تبصره مذکور بر خلاف اصل عدالت و بدیهیات عقلی است. لذا متقاضی ابطال تبصره 2 ماده 16 آیین‌نامه مذکور م. ب.. دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 89536/151 مورخ 13/9/1387 اعلام داشته‌اند، چنانچه مشترک بدهی تلفن را در موعد مقرر پرداخت ننماید در اجرای مفاد ماده 14 آیین‌نامه تقاضا و اشتراک ابتدا تلفن یک طرفه و اگر مشترک ظرف مدت 2 ماه از پرداخت امتناع نماید، تلفن قطع و پس از 15 روز از قطع کامل تلفن از طریق امور مشترکین اخطار به مشترک ارسال و به وی فرصت یک ماهه جهت پرداخت بدهی داده می‌شود و چنانچه در این مهلت مقرر نیز بدهی وصول نشود، نسبت به جمع آوری و تخلیه تلفن اقدام، بدون اینکه خللی به رابطه اشتراک فی‌مابین وارد شود و حداکثر زمان تعیین شده برای تعیین تکلیف تلفنهای تخلیه شده 6 دوره م. ب. و چنانچه مشترک در این مدت مراجعه و نسبت به موضوع اقدام نماید، تلفن تخلیه شده وصل و برقرار خواهدشد. مع الوصف چنانچه مشترک در این موعد نیز از بازپرداخت بدهی ممتنع باشد، مراتب از طریق امور مشترکین به اداره کل امور مالی منعکس و مجدداً در اجرای مفاد ماده 16 اخطاریه‌ای از طریق اداره مذکور نیز جهت تعیین تکلیف ارسال و در صورت مراجعه مشترک و پرداخت بدهی در این مقطع نیز تلفن دایر می‌گردد و در غیر این صورت تلفن تخلیه شده سلب امتیاز گردیده و رابطه فی‌مابین کان لم یکن تلقی و وصول بدهی از محل ودیعه تلفن انجام می‌گردد. در چنین وضعیتی دیگر رابطه‌ای وجود ندارد چرا که رابطه فی‌مابین قطع و سلب امتیاز گردیده است و به عبارتی دیگر امتیازی وجود ندارد تا به تبع آن حق و حقوقی تضییع شده باشد و فلسله وجودی تبصره 2 ماده 16 تعیین تکلیف تلفن در موعد مقرر و استفاده بهینه از امکانات موجود بوده چراکه ارائه خدمات تلفنی به عنوان یک امر عمومی ذووجهی بوده و علاوه بر ارائه خدمات موضوع درآمد آن نیز به منظور توسعه شبکه ارتباطی کشور و ایضاً بهره‌مندی یکسان مردم مد نظر م. ب. و از نظر اقتصادی نیز بلاتکلیف ماندن امکانات موجود و عدم بازدهی آن موجه به نظر نمی‌رسد و بدین لحاظ تبصره مورد نظر شاکی هیچ گونه مغایرتی با قوانین و یا شرع نداشته بلکه صرفاً به منظور تعیین تکلیف امکانات بالفعل و استفاده بهینه از آن با رعایت حقوق مشترک بوده است. فلذا ب. ت. ب. مطالب معروضه، هیچ مغایرتی بین متنازع فیه با مقررات موجود و موازین شرعی وجود ندارد و مشترک با امضای کارت اشتراک متعهد به اجرای آیین‌نامه م. ب. و بدین لحاظ رد دعوی مطروحه مورد استدعا است. قائم مقام دبیرشورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 16 آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت، طی نامه شماره 29880/30/87 مورخ 5/10/1387 اعلام داشته‌اند، موضوع تبصره 2 ماده 16 آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت، در جلسه مورخ 11/10/1387 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تبصره ماده 16 آیین‌نامه خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. طبق نظریه شماره 29880/30/87 مورخ 15/10/1387 فقهای محترم شورای نگهبان تبصره 2 ماده 16 آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت خلاف شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال تبصره 2 ماده مذکور در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین