رای شماره 739 مورخ 1388/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده با کلاسه 87/478، شاکی درخواست ابطال تبصره 2 ماده 16 آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت را مطرح کرده است. این تبصره به موجب آن، مشترکینی که به دلیل بدهی، امتیاز تلفنشان لغو شده، موظف به پرداخت مابهالتفاوت ودیعه تلفن به نرخ روز برای راهاندازی مجدد تلفن خود هستند. شاکی استدلال کرده است که این اقدام، حقوق مکتسب مشترکین را نادیده گرفته و با اصول شرعی و فقهی، از جمله قاعده لاضرر و اصل تسلیط، مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران اعلام کرده که تبصره مذکور به منظور تعیین تکلیف تلفنها و استفاده بهینه از امکانات موجود طراحی شده و هیچ مغایرتی با قوانین و موازین شرعی ندارد. همچنین، قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز تصریح کرده که این تبصره خلاف موازین شرع شناخته نشده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. نظریه شورای نگهبان، اعلام کرد که دلیلی برای ابطال تبصره 2 ماده 16 وجود ندارد و دعوی شاکی رد شد.
تاریخ دادنامه: 14 دی 1388
شماره دادنامه: 739
کلاسه پرونده: 87/478
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 16 آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت
مقدمه: شاکی ب. ش. د. و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس تبصره 2 ماده 16 آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن که مصوب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای مخابرات استانها م. ب. و به ظاهر بر اساس قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران و قانون اساسنامه شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350 صادر گردیده، مقرر شده است که تلفن هایی که به علت بدهی، لغو امتیاز میشوند، با مراجعه مشترک تلفن و پرداخت بدهیهای مربوطه در صورتی تلفن به نام وی دایر میشود که ودیعه تلفن را به نرخ روز پرداخت نمایند. در حالی که چنین مشترکینی در زمان ثبت نام تلفن، ودیعه آن زمان را به طور کامل پرداخت نمودهاند و الزام آنان به پرداخت مابهالتفاوت ودیعه آن زمان با ودیعه فعلی به معنی نادیده گرفتن حقوق مکتسب مشترکین و استفاده ناروا از اموال آنان و مخالف قاعده لاضرر م. ب. و مشترک در هر صورت مابه ازای استفاده از یک خط تلفن را پرداخت نموده است و در هر صورت شرکت مخابرات باید این معادل را در هر زمانی چه زمان وصل تلفن جدید به نام مشترک تلفن لغو امتیاز شده یا زمان محاسبه بدهی وی در نظر بگیرد نه اینکه صرفاً رقم ریالی پرداختی مثلاً چهل سال پیش را در نظر بگیرد. لذا تبصره مذکور که حقوق مشترکین را نادیده میگیرد، به دلایل ذیل مخالف اصول شرعی و فقهی است. اولاً، بر خلاف حقوق مکتسب است که این حق به عنوان یک قاعده عقلی مورد پذیرش فقها و شرع اسلام هم م. ب.. ثانیاً، مخالف اصل تسلیط م. ب. زیرا مالکیت مشترک تلفن، بر یک خط تلفن محرز و ثابت بوده است و سلب مالکیت دلیل قانونی یا شرعی میخواهد و هیات مدیره مخابرات ایران نمیتواند مجوزی صادر نماید که مالکیت مردم را سلب نماید. ثالثاً، تبصره مذکور از مصادیق بارز در مخالفت با قاعده مترقی لاضرر است. رابعاً، تبصره مذکور بر خلاف اصل عدالت و بدیهیات عقلی است. لذا متقاضی ابطال تبصره 2 ماده 16 آییننامه مذکور م. ب.. دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 89536/151 مورخ 13/9/1387 اعلام داشتهاند، چنانچه مشترک بدهی تلفن را در موعد مقرر پرداخت ننماید در اجرای مفاد ماده 14 آییننامه تقاضا و اشتراک ابتدا تلفن یک طرفه و اگر مشترک ظرف مدت 2 ماه از پرداخت امتناع نماید، تلفن قطع و پس از 15 روز از قطع کامل تلفن از طریق امور مشترکین اخطار به مشترک ارسال و به وی فرصت یک ماهه جهت پرداخت بدهی داده میشود و چنانچه در این مهلت مقرر نیز بدهی وصول نشود، نسبت به جمع آوری و تخلیه تلفن اقدام، بدون اینکه خللی به رابطه اشتراک فیمابین وارد شود و حداکثر زمان تعیین شده برای تعیین تکلیف تلفنهای تخلیه شده 6 دوره م. ب. و چنانچه مشترک در این مدت مراجعه و نسبت به موضوع اقدام نماید، تلفن تخلیه شده وصل و برقرار خواهدشد. مع الوصف چنانچه مشترک در این موعد نیز از بازپرداخت بدهی ممتنع باشد، مراتب از طریق امور مشترکین به اداره کل امور مالی منعکس و مجدداً در اجرای مفاد ماده 16 اخطاریهای از طریق اداره مذکور نیز جهت تعیین تکلیف ارسال و در صورت مراجعه مشترک و پرداخت بدهی در این مقطع نیز تلفن دایر میگردد و در غیر این صورت تلفن تخلیه شده سلب امتیاز گردیده و رابطه فیمابین کان لم یکن تلقی و وصول بدهی از محل ودیعه تلفن انجام میگردد. در چنین وضعیتی دیگر رابطهای وجود ندارد چرا که رابطه فیمابین قطع و سلب امتیاز گردیده است و به عبارتی دیگر امتیازی وجود ندارد تا به تبع آن حق و حقوقی تضییع شده باشد و فلسله وجودی تبصره 2 ماده 16 تعیین تکلیف تلفن در موعد مقرر و استفاده بهینه از امکانات موجود بوده چراکه ارائه خدمات تلفنی به عنوان یک امر عمومی ذووجهی بوده و علاوه بر ارائه خدمات موضوع درآمد آن نیز به منظور توسعه شبکه ارتباطی کشور و ایضاً بهرهمندی یکسان مردم مد نظر م. ب. و از نظر اقتصادی نیز بلاتکلیف ماندن امکانات موجود و عدم بازدهی آن موجه به نظر نمیرسد و بدین لحاظ تبصره مورد نظر شاکی هیچ گونه مغایرتی با قوانین و یا شرع نداشته بلکه صرفاً به منظور تعیین تکلیف امکانات بالفعل و استفاده بهینه از آن با رعایت حقوق مشترک بوده است. فلذا ب. ت. ب. مطالب معروضه، هیچ مغایرتی بین متنازع فیه با مقررات موجود و موازین شرعی وجود ندارد و مشترک با امضای کارت اشتراک متعهد به اجرای آییننامه م. ب. و بدین لحاظ رد دعوی مطروحه مورد استدعا است. قائم مقام دبیرشورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 16 آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت، طی نامه شماره 29880/30/87 مورخ 5/10/1387 اعلام داشتهاند، موضوع تبصره 2 ماده 16 آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت، در جلسه مورخ 11/10/1387 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تبصره ماده 16 آییننامه خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. طبق نظریه شماره 29880/30/87 مورخ 15/10/1387 فقهای محترم شورای نگهبان تبصره 2 ماده 16 آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت خلاف شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال تبصره 2 ماده مذکور در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 495 مورخ 1386/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 563 مورخ 1391/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 844 مورخ 1386/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 857 و858 مورخ 1395/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 20 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1387/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 522 مورخ 1387/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 132 مورخ 1390/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 501 مورخ 1386/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 998 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1562 مورخ 1386/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
موارد لزوم ارجاع امر به کارشناس جهت صدور رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
مواد 41 و 63 و 64 و 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اثر افزایش مهریه پیش از ابطال مستند قانونی
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 176 مورخ 1388/02/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند 2-2 از دستورالعمل مورد ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 996 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری از این حیث وجود ندارد
-
رأی
هماستناد
دیوان عدالت اداری و شرکت بیمه البرز
مواد 41 ، 63 ، 64 و 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرایط صدور رأی به تخریب بنا/حل اختلاف مهندس … و شهرداری در باب استحکام بنا
مواد 41 و 107 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 133 مورخ 1390/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری بند 55 ماده یک مصوبه جلسه شماره 135 مورخ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 246 مورخ 1389/07/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری برای هیات عمومی می تواند مبنای اظهارنظر ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 127 تا 134 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون سالیانه کسب و پیشه سال 98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1392/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای کسب نظر فقهای شورای نگهبان را دارم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 175 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ اجرا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 336 مورخ 1392/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 از تاریخ اجرا استدعا دارم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 784 مورخ 1398/11/07 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 41، 63، 64، 78 و 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 694 مورخ 1386/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 663 مورخ 1386/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری عبارت قسمت آخر مصوبه به شرح بین الهلالین
-
رأی
هماستناد
افزایش مهریه پس از عقد نکاح- اثر ابطال قوانین خلاف شرع
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 379 مورخ 1389/09/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 380 مورخ 1389/09/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 613 مورخ 1391/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری از نظر شرعی قابل ابطال نیست
-
رأی
هماستناد
افزایش مهریه پس از عقد نکاح- اثر ابطال قوانین خلاف شرع
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است
-
رأی
هماستناد
موارد لزوم ارجاع امر به کارشناس جهت صدور رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
مواد 41 و 63 و 64 و 78 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اثر افزایش مهریه پیش از ابطال مستند قانونی
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است
-
رأی
هماستناد
موارد لزوم ارجاع موضوع به هیات سه نفره کارشناسی در کمیسیون ماده 100 شهرداری
مواد 41 و 63 و 64 و 78 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دیوان عدالت اداری و شرکت بیمه البرز
مواد 41،63، 64 و 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرایط صدور رأی به تخریب بنا/حل اختلاف مهندس … و شهرداری در باب استحکام بنا
ماده 41 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000792812 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/04/09 — ابطال بخشنامه شماره 10153/1400/1000 مورخ 1400/10/1 سازمان تأمین اجتماعی (ابطال عبارت «یا با نرخ تورم مصوب…
قانون دیوان عدالت اداری است و به روشنی در تعارض با ماده 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 146 مورخ 1393/09/11 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری نظریه فقهای شورای نگهبان را در خصوص اعلام
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض از بعد شرعی قابل ابطال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 634 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 670 مورخ 1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری موجبی برای ابطال آن از بعد شرعی وجود ندار
مواد مرتبط 1
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 41 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
