Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 742 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده مربوط به تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در زمینه امکان اعتراض مودی به عوارض پرداخت‌شده به شهرداری و دریافت پایان‌کار است. در آرای مختلف، شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان نظرات متفاوتی ابراز کرده‌اند. شعبه 8 بدوی، با استناد به مواد 301 و 303 قانون مدنی و ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت مودی را وارد دانسته و حکمی مبنی بر ورود شکایت و نقض رای کمیسیون مربوطه صادر کرده است. از سوی دیگر، شعبه 3 تجدیدنظر، با استناد به ماده 71 قانون مذکور، رای بدوی را نقض و شکایت را رد کرده است. همچنین، شعبه 12 بدوی نیز با استناد به مواد 10 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی، رای به ورود شکایت و نقض رای کمیسیون صادر کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 77 قانون شهرداری و تاکید بر اینکه صلاحیت کمیسیون ماده 77 محدود به عوارض غیروصولی نیست، به این نتیجه رسید که پرداخت عوارض مانع از بررسی ادله مودی و رسیدگی به اعتراض او نخواهد بود و رای شعبه 3 تجدیدنظر را صحیح و منطبق با موازین قانونی دانست. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 140109970905810742 تاریخ دادنامه: 21؍4؍1401 شماره پرونده: 0002811 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص این موضوع که آیا پرداخت عوارض از سوی مودی و دریافت پایانکار، مانع از اعتراض وی به عوارض محاسبه و دریافت شده توسط شهرداری م. ب. یا خیر، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 8 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها و به طرفیت شهرداری شهر اهر، به موجب دادنامه شماره 9809970904301023-29؍7؍1398 به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است: مودی ممکن است برای فرار از توقیف اموال ناچار به پرداخت عوارض شهرداری شود اما این به معنای صرف نظر نمودن وی از ادعای خویش نمی‌باشد و چون حسب مواد 301 و 303 قانون مدنی از جمله تاسیسات پذیرفته شده در حقوق دیوان ضمان مربوط به ایفای ناروا م. ب. بنابراین شکایت شاکی را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض دادنامه مذکور صادر و اعلام تا کمیسیون مربوط مجدداً به موضوع رسیدگی و حکم شایسته صادر نماید. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. متعاقب تجدیدنظرخواهی شهرداری شهر اهر، شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شعبه بدوی به موجب دادنامه شماره 9909970955702778-21؍8؍1399 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است: ب. ت. ب. اینکه طبق مستندات ارائه شده از سوی کمیسیون مالک با پذیرش جرایم و عوارض ناشی از آن اقدام به پرداخت جرایم و عوارض مطالبه شده نموده است و بر آن اساس پایانکار ساختمان صادر گردیده و مفاصا حساب تحویل مالک شده است بنابراین موضوع اختلاف در چنین مواردی مصداق نداشته و تخصصاً از شمول ماده 77 قانون شهرداری ها خارج است. بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. ب: شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای … به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و به طرفیت شهرداری شهر اهر به موجب دادنامه شماره 9909970903305397-7؍10؍1399 به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است: ن. ب. ا. اولاً: حسب قوانین و مقررات به طور کلی اخذ هرگونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شهرداری ها بابت عوارض، باید مستند به قانون بوده و نوع میزان و نحوه وصول آن نیز مشخص باشد. ثانیاً: مراجع شبه قضایی حسب اصل 166 قانون اساسی باید از اصول دادرسی منصفانه از جمله اصل شفافیت در دادرسی پیروی نموده و آرای آنها می‌بایست مستند، مستدل و مبتنی بر ضوابط قانونی باشد در حالی که در مانحن فیه با وجود تکلیف قانونی از جهت اشاره به مبنا و منشا رای و نوع و مصادیق، کمیسیون به صورت مجمل و کلی مبادرت به انشای رای نموده و معلوم نیست که مستند عوارض به تفکیک و تجزیه مصوبات شورای اسلامی شهر است با قانون و این نوع رسیدگی با فلسفه آرای مراجع اختصاصی مغایرت و مباینت دارد. ثالثاً: استدلال اعضای کمیسیون مبنی بر اینکه پرداخت عوارض به معنای قبول عوارض بوده و طرح دوباره آن در کمیسیون جایگاه قانونی ندارد، فاقد مبنای قانونی است. چرا که صرف پرداخت عوارض مانعی جهت بررسی ادله شاکی در خصوص موضوع عوارض نبوده و اعضا می‌بایست ضمن ملاحظه مستندات ارائه شده نسبت به موارد ادعایی نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نمایند. لذا رای معترض عنه به کیفیت اصداری قابلیت تایید و ابرام را نداشته بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به مواد 1، 10، 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای معترض عنه حکم به ورود شکایت و الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با رعایت جهات ذکر شده صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود. متعاقب تجدیدنظرخواهی شهرداری شهر اهر، شعبه3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شعبه بدوی به موجب دادنامه شماره 140031390000724105-23؍3؍1400 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است: ب. ت. ب. اینکه اختلاف مودی با شهرداری در خصوص عوارض زمانی مصداق دارد که عوارض پرداخت نشده و اقداماتی نیز بعد از آن انجام نگرفته باشد در این پرونده شاکی عوارض مطالبه را پرداخت و موفق به اخذ مفاصا حساب شده است استرداد وجود اخذ شده با اختلاف در عوارض دو موضوع جداگانه است و کمیسیون نیز به درستی به آن اشاره نموده است. لذا تخلفی از مقررات و ضوابط مشهود نیست بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. ج: شعبه 12 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای … به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و به طرفیت شهرداری شهر اهر به موجب دادنامه شماره 9809970903801419-15؍5؍1398 به شرح زیر رای به ورود صادر کرده است: اولاً: صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها محدود و منحصر به عوارض غیر وصولی نیست و ماده مرقوم علی الاطلاق ناظر به هر گونه اختلاف میان مودی و شهرداری اعم از قبل از پرداخت یا بعد از آن است لذا پرداخت عوارض به هر علتی مانع از اعتراض مودی نخواهد بود و چنین پرداخت هایی در صورت اثبات عدم مشروعیت منشا آن مصداق ایفاء ناروا م. ب.. ثانیاً: کمیسیون ماده 77 در رسیدگی آزاد است و صلاحیت دارد وفق قوانین و مقررات و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری نوع عوارض را مداقه نموده آنچه مغایر شرع و قانون می داند مستدلاً رد نماید. لوایح عوارض مصوب شورا صرفاً برای شهرداری لازم الاتباع بوده و هیچ الزام و تکلیفی به تبعیت برای مراجع قانونی و شبه قضایی در بر ندارد و یکی از موارد شان تاسیس کمیسیون ماده 77 با ترکیب خاص آن عنایت به همین موضوع است و البته هر شخصی نیز حق دارد ابطال عوارض را از دیوان درخواست نموده و این بدان معنا نیست که جز در مورد ابطال عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی کند. ثالثاً: طبق گزارش ریز محاسبات شهرداری اهر عوارض عدم پارکینگ و مازاد تراکم و ابقا اعیانی ملاحظه می‌گردد که کراراً این نوع عوارض توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری به جهت مغایرت با قانون ابطال گردیده است. بنابه مراتب و نیز ب. ت. ب. اینکه رای صادره متضمن بیان نوع و میزان هر یک از عوارض و متن کد مربوطه از لایحه تعرفه عوارض نیست و از این حیث ناقص است مستنداً به مواد 10 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای موضوع شکایت و اعاده جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970955701323-18؍4؍1399 صادر شده از شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍4؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. تعارض در آراء محرز است. ب. براساس ماده 77 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1؍5؍1391)، رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن برعهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، وزارت دادگستری و شورای اسلامی شهر است و ب. ت. ب. استفاده از عبارت "هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری" در ماده مذکور، صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری محدود و منحصر به رسیدگی به اختلافات مربوط به عوارض غیروصولی نبوده و ناظر به هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در خصوص عوارض و بهای خدمات اعم از عوارض و بهای خدمات پرداخت شده یا پرداخت نشده است و صرف پرداخت عوارض و بهای خدمات مانعی جهت بررسی ادله مودی و رسیدگی به اعتراض او نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، رای شماره 9909970955701323- 18؍4؍1399 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که برمبنای این استدلال صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./ حکمتعلی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 95

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 8

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین