رای شماره 76 مورخ 1395/05/06 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده ه- ع/ 94/803، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 122220/60 مورخ 3 شهریور 1393 صادره از سوی مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور را مطرح کرده است. شاکی ادعا میکند که این بخشنامه به موجب بند ب تبصره 10 قانون بودجه سال 1393، قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 1307 را لغو کرده و به تبع آن، سایر قوانین مرتبط نیز نسخ شدهاند. بنابراین، مطالبه حق انحصار 2% از تولیدکنندگان سیگار را غیرقانونی میداند. از سوی دیگر، مشتکیعنه با استناد به ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب 1310 و سایر قوانین مرتبط، قانونی بودن بخشنامه را تاکید کرده و بیان میکند که لغو قانون 1307 به معنای لغو قانون 1310 نیست. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور در راستای قوانین موجود و در حدود اختیارات صادر شده است و بنابراین شکایت شاکی را رد کرد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
کلاسه پرونده:
ه- ع/ 94/803 دادنامه:76 تاریخ صدور:6/5/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 122220/60 مورخ 3/6/1393
شاکی: شرکت دخانیات ایران
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکی با تقدیم دادخواست فوق اعلام کرده است متعاقب تفکیک وظایف حاکمیتی و تشکیل مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، مرکز یاد شده با صدور بخشنامه موضوع خواسته، از شرکتهای تولید کننده سیگار حق انحصار تولید به میزان 2% مطالبه مینماید که دارای اشکالات متعدد حقوقی و قانونی به شرح ذیل است:
1- مطابق بند ب تبصره 10 قانون بودجه سال 1393 قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 1307 لغو گردیده است بنابراین با نسخ قانون اصلی اصلاحات بعدی قانون مذکور مصوب 1310 ،1311 ،1345 نیز به تبع آن نسخ گردیده و از آنجا که کار عبث و غیر عقلایی به قانونگذار قابل انتساب نیست لذا ادعای اینکه قانون 1307 منسوخه بوده و قانونگذار قانون منسوخه را مجدداً نسخ کرده با تفسیر منطقی قانون منافات دارد لازم به ذکر است در خصوص انحصار دخانیات سایر قوانین و مقررات مرتبط شامل مواد 26 الی 33 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312، ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اساسنامه شرکت دخانیات ایران مصوب 1347 به موجب ماده 18 قانون سیاستهای کلی اصل 44 و بند 7 مصوبه جلسه 15/7/91 هیات واگذاری نسخ شده است لذا مبانی قانونی انحصار دخانیات و وصول حق انحصار از نظام قانونی کشور حذف شده وقابل استناد نیست.
2- در فرض اینکه قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب 1310 قابلیت اجرایی داشته باشد از آنجاکه موارد اخذ حق انحصار و میزان حق انحصار هر یک از محصولات دخانی در قانون مذکور تعیین شده است لذا میبایست موارد و میزان مقرر در قانون مذکور ملاک محاسبه ومطالبه باشد که البته در قانون مذکور نیز بابت سیگار ساخت داخل حق انحصار پیش بینی نشده است.
3- در زمان دولتی بودن شرکت دخانیات ایران، به استناد ماده یک اساسنامه شرکت، میزان حق انحصار واردات محصولات دخانی هر ساله در قالب بودجه شرکت پیش بینی و در بودجه کل کشور درج می گردید بنابراین درآمد حق انحصار در قانون بودجه سالیانه پیش بینی و تعیین می گردید. با عنایت به انعقاد قرارداد قطعی واگذاری 55% سهام شرکت دخانیات ایران در تاریخ 28/12/92 ردیف بودجه دولتی شرکت متبوع از بودجه کل کشور در قانون بودجه سال 93 حذف گردید لذا از ابتدای سال 1393 که به موجب صدور بند ب تبصره 10 قانون بودجه همان سال قانون انحصار لغو گردیده، درآمد حق انحصار دخانیات در بودجه کل کشور پیش بینی نشده تا مطالبه و وصول گردد.
4- قسمت اخیر بند ب تبصره 10 قانون بودجه سال 1393 به معنی تفویض اختیار قانونگذاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت نمیباشد و اخذ درآمدها و حقوق دولتی منوط به پیش بینی قبلی آن در قوانین م. ب. بنابراین حقوق دولتی مد نظر قانونگذار در بند ب تبصره 10 ناظر به درآمدهایی است که عنوان میزان و نحوه محاسبه آن قبلاً طی قوانین مربوطه تصویب و تعیین شده است از طرفی ب. ت. ب. اینکه قانون بودجه سال 1394 درجدول شماره 4 پیوست 2 ذیل ردیف 155000 عناوین و ردیف های درآمدی وزارت صنعت، معدن و تجارت را تعیین نموده است، تعیین 2% قیمت فروش درب کارخانه به عنوان حق انحصار دولت در ذیل سرفصل درآمدهای وصولی وزارت مذکور درج نشده است.
5- مطابق تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مواد 37 و38 قانون محاسبات عمومی کشور، دریافت وجه از اشخاص تحت هر عنوان و به هر میزان و در هر مورد نیاز به مجوز قانونی دارد. همچنین برابر ماده 600 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و بند ح ماده 33 قانون دیوان محاسبات کشور مطالبه و اخذ وجه از اشخاص بدون مجوز قانونی جرم و تخلف محسوب میشود بنا به مراتب بخشنامه و موضوع خواسته مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات صادر کننده آن م. ب. لذا ابطال آن مورد تقاضاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه:
1- به موجب ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی حق وارد و صادر کردن و خرید و فروش و تهیه و نگهداری و حمل ونقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگارت در کلیه مملکت منحصر به دولت بوده و این انحصار موسوم به انحصار دولتی دخانیات عنوان شده در ماده یک اساسنامه شرکت دخانیات ایران مصوب 1347 قید شده به منظور اجرای قوانین انحصار دخانیات و انحصار کبریت و وصول حق انحصار دولت، شرکت یاد شده تشکیل گردید. لذا ب. ت. ب. قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، شرکت دخانیات جزء بنگاهها و فعالیت های گروه 2 ماده 2 قانون یاد شده طبقه بندی و بر اساس تصویب نامه شماره 80681/ت46360 ه- مورخ 27/4/91 هیات وزیران به استناد بند الف ماده 13 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، وظایف و اختیارات حاکمیتی از شرکت دخانیات ایران منتزع و به وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقال یافته که اعمال قانون انحصار یکی از وظایف حاکمیتی مورد نظر م. ب..
2- لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29/12/1307 موضوع بند ب تبصره 10 قانون بودجه سال 1393 کل کشور و بند ج تبصره 10 قانون بودجه سال 1394 به معنی لغو قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نمیباشد.
3- در این رابطه رای شماره 159/20100 مورخ 5/3/94 ستاد فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور و نامه شماره 45540/56 مورخ 18/3/94 اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی که در پاسخ به شرکت بی ای تی پارس که ادعای مشابه ای را از دیوان مذکور نموده بود و نامه شماره 18741 - 94/م/27481 مورخ 10/8/94 معاون حقوقی رئیس جمهور دلیل بر ابقاء قانون انحصار دخانیات مصوب 1310 و به تبع آن قانونی بودن بخشنامه موضوع شکایت م. ب.. ب. ت. ب. مراتب مذکور بخشنامه صادره منطبق بر مقررات قانونی صادرگردیده لذا رد شکایت شاکی م. ا.. تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی
موضوع در جلسه مورخ 31/3/95 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت دخانیات ایران به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال بخشنامه شماره 122220/60 - 3/6/93 صادره از سوی رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور وزارت مذکور نظر به این که بخشنامه مورد بحث در اجرای ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک اساسنامه شرکت دخانیات ایران مصوب 1347 و بند الف ماده 13 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و بند (ب) تبصره 10 و بند ج تبصره 10 قوانین بودجه سالهای 1393 و 1394 کل کشور و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 48
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 194 مورخ 1396/09/14 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3112 و 3113 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 936 مورخ 1397/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1238 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003061160 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 746 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1602 و1603 مورخ 1399/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 773 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3337 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 961 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1519 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1128 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 827 مورخ 1400/06/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001325408 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2774 مورخ 1401/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340437 مورخ 1402/02/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 مورخ 1397/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2775 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2417 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2435 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 167 مورخ 1393/10/07 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1133 مورخ 1399/08/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002586789 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1563 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 153 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1316 تا 1323 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 888 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 686 مورخ 1401/09/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1326 مورخ 1394/12/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد مرتبط 8
-
استناد
از این صفحه
ماده 37 — قانون محاسبات عمومی کشور
مواد 37 و38 قانون محاسبات عمومی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 38 — قانون محاسبات عمومی کشور
مواد 37 و38 قانون محاسبات عمومی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 33 — قانون دیوان محاسبات کشور
ماده 33 قانون دیوان محاسبات کشور مطالبه و اخذ وجه از اشخاص بدون مجوز قانو
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 600 — قانون مجازات اسلامی
ماده 600 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 77 — قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اساسنامه شرکت دخانیا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 18 — دستورالعمل موضوع ماده 10 آییننامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیات داوری موضوع ماده 20 الی 23 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قان
ماده 18 قانون سیاستهای کلی اصل 44
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
