رأی
رأی شماره 76 و 77 مورخ 1368/09/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای اول و چهارم بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبنی بر عدم ضرورت نسبت به استعلام نظر
مقدمه
موضوع : لغو بخشنامه شماره 11106/الف مورخ 23/7/68
معاونت اداري و مالي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
تاريخ: 1/9/68 ـ شماره دادنامه: 77 و 76 ـ كلاسه پرونده: 68/57 و 68/53
شاكي : رياست محترم قوه قضائيه و هيأت مركزي گزينش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكيمقدمه
الف ـ رئيس دفتر رياست قوه قضائيه به شرح رونوشت نامه شماره 68/1345/م ـ 24/7/68 بعنوان وزير محترم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي اعلام داشته است :
1 ـ رياست محترم قوه قضائيه در مورد بخشنامه شماره 11106/الف ـ 23/7/ 68مرقوم داشتند از آنجايي كه گزينشها حسب فرمان 15/11/61 حضرت امام رضواناله تعالي عليه تشكيل و توسط هيأت عالي گزينش سازماندهي شده است و تاكنون نيز براساس مصوبات ستاد پيگيري فرمان شوراي عالي قضايي و قوه قضائيه بعنوان جانشين ستاد و بخشنامهها و دستورالعملهاي هيأت عالي گزينش موظف به ادامه كار بودهاند و نظر جديدي نيز از سوي مقام معظم رهبري مبني بر تغيير امر اعلام نگرديده است لهذا مقتضي است نسبت به لغو بخشنامه 11106/الف 23/7/68 معاونت اداري مالي آن وزارتخانه بلحاظ مغايرت با مصوبات فوقالذكر در اسرع وقت قبل از هرگونه اقدامي عمل فرماييد بديهي است ديوان عدالت اداري نيز مسؤوليت پيگيري امر را خواهد داشت.
ب ـ هيأت مركزي گزينش وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي ب. ش. د. شماره 6649 ـ 6/8/68 چنين اعلام داشتهاند به استناد ماده واحده قانون استخدام جانبازان اسراء و افراد خانوادههاي شهدا جانبازان ازكار افتاده اسراء و مفقودالاثرهاي انقلاب و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل 9 ماه متوالي و يا يكسال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نمودهاند (مصوب 7/10/67 مجلس محترم شوراي اسلامي) و همچنين ماده 4 و بندهاي (
ج) و (
د) ماده ده و تبصره 2 ماده 15آييننامه هستههاي گزينش مصوب 21/8/63 شورايعالي قضايي ورود افراد به خدمات دولتي بطور اعم و به موجب ماده 3 و تبصره 2 اصلاحي ماده 4 و ماده 5 و تبصرههاي ذيل آن و ماده 22 آييننامه امتحانات يا مسابقات استخدامي و بند (ح) دستورالعمل اصلاح شده شماره 27 سازمان امور اداري و استخدامي موضوع تبصره 3 ماده 13 قانون استخدام كشوري مصوب شوراي امور اداري و استخدامي كشور و ماده 8 آييننامه استخدام پيماني موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوري مصوب 1/6/ 1368هيأت محترم وزيران بطور اخص ورود بخدمت در دستگاههاي دولتي موكول به نظريه هسته و يا هيأت مركزي گزينش دستگاه اقدامكننده مبني بر تأييد صلاحيت فرد (از بدو ورود تا مرحله قطعيت امر اشتغال) شده است ب. ت. ب. مراتب فوق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اقدام به صدور بخشنامه 11106/الف ـ 23/7/68 نموده كه نقص آشكار قوانين و مقررات فوقالذكر و خلاف مصوبات ستاد محترم پيگيري فرمان حضرت امام رضواناله تعالي عليه بوده و اين هيأت ب. ت. ب. قانون ديوان عدالت اداري و حكم شماره 68/1345/م مورخ 24/7/68 رياست محترم قوه قضائيه بعنوان جانشين ستاد پيگيري فرمان حضرت امام تقاضاي ابطال بخشنامه اخيرالذكر را دارد در پاسخ به شكايات مذكور معاون اداري و مالي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با ارسال رونوشت نامه شماره 6142/م ـ 24/8/68 بعنوان رئيس دفتر رياست قوه قضائيه اعلام داشته است اين وزارتخانه براي انجام هرچه بهتر وظايفي كه قانون بر عهده آنان گذاشته است ناچار به برنامهريزيهاي دقيق آموزشي ميباشد بدينترتيب كه از دانشجويان رشتههاي موردنياز تعهد استخدامي اخذ مينمايند تا پس از فراغت از تحصيل ملزم باشند احتياجات استخدامي اين وزارتخانه را جهت اشغال پستهاي بلامتصدي رفع نمايند. انتخاب دانشجو براي ورود به دانشگاهها خود با نوعي گزينش همراه است. سپس دانشجويان در طول مدت تحصيل تحت نظارت ميباشند تا چنانچه خداي نخواسته انحرافي از اصول از آنان مشاهده شود از تحصيل محروم ميشوند. بعلاوه انجمنهاي اسلامي با دقت به فعاليت مشغولند با اين تفاصيل دانشجو فارغالتحصيل ميشود و به موجب قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب سال 67 موظف است حداكثر 3 سال براي اين وزارتخانه خدمت كند والا از اخذ مدرك تحصيلي و خروج از كشور محروم ميشود پس از پايان خدمت قانوني مقدمات استخدام آن عدهاي كه تعهد خدمت دارند فراهم ميشود در اين هنگام موقعيت فارغالتحصيل و اين وزارتخانه چنين است.
الف ـ فارغالتحصيل تعهد استخدامي دارد و در جاي ديگر نميتواند بكار مشغول شود.
ب ـ وزارتخانه داراي پستهاي متعدد بلاتصدي است و اعتبارات لازم استخدامي را تأمين كرده, و در مقابل فارغالتحصيل متعهد است كه او را استخدام كند حال ضمن احترام به فرمان امام بزرگوار رضواناله تعالي عليه و احترام به كليه ضوابط مورد عمل گزينش به موجب بخشنامه مورد بحث اجازه داده شد كه چنين فارغالتحصيلاني صرفاً به استخدام آزمايشي در آينده و با ارسال نسخهاي از حكم استخدام آزمايشي به هسته گزينش نظر اين هسته را نيز استعلام نمايند.
2 ـ در طول مدت خدمت آزمايشي چنانچه اين وزارتخانه تشخيص دهد كه كارمند شايستگيهاي لازم را ندارد بدون هيچ نوع تعهدي ميتواند او را از خدمت اخراج نمايد چنانچه در اين مدت نظريه گزينش مبني بر بلامانع بودن استخدام كارمند بود در رأس مدت قانوني حكم استخدام رسمي قطعي كارمند صادر خواهد شد و در غير اينصورت بلافاصله به خدمت او خاتمه داده خواهد شد.
3 ـ قابل تصور است كه هسته گزينش پس از دو سال نظريه مبني بر منع استخدام كارمند ابراز فرمايد كه حكم استخدام قطعي او نيز صادر شده باشد. در اين صورت بلافاصله پرونده كارمند به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ارسال خواهد شد.
4 ـ تعداد بسيار معدودي از متعهدان خدمت نيز كه مقدمات استخدام رسمي آنان فراهم نشده است و از طرفي بوجود آنان هم نياز كامل ميباشد ـ بصورت قرارداد خريد خدمت بكار گمارده ميشوند كه چون ضوابط استخدام رسمي در ميان نيست هر زمان كه وزارتخانه تشخيص دهد بدون هيچگونه مسؤوليتي به خدمت آنان خاتمه ميدهد.
5 ـ طبق قانون محاسبات عمومي تعهدات استخدامي قابل بخشش نميباشند و اين وزارتخانه حق ندارد متعهدين خدمت را از انجام خدمت به دولت معاف سازد.
6 ـ با توضيحاتي كه داده شد روشن گرديد اين وزارتخانه بلامقدمه مبادرت به استخدام افراد ناشناس نمينمايد.
7 ـ نكته ديگري كه در تأييد بند (5) اين نامه قابل ذكر است كه درصورت عدم استخدام فرد متعهد خدمت و يا به تعويق افتادن اين امر وي ميتواند ب. ت. ب. اعلام آمادگي خود و عدم اجراي تعهد استخدام از طرف اين وزارتخانه از مراجع قضايي درخواست فسخ تعهدنامه و برائت ذمه را بنمايد و در اين صورت كليه متعهدين خدمت كه هسته گزينش در مورد استخدام آنان نظر موافق اعلام ننموده يا با تأخير اعلام نظر مينمايد از اين مفر استفاده كرده خود را بريالذمه مينمايند.
8 ـ اين وزارتخانه هنگام تنظيم بخشنامه مورد بحث حتي تصور تخطي از ضوابط و مقررات گزينش را نيز به ذهن خود راه نداده و چنين قصدي نداشته و ندارد. هيأت عالي گزينش طي لايحه شماره 20631/ح م ـ 27/8/68 عنوان رياست محترم قوه قضائيه اعلام داشته ب. ت. ب. عدم رعايت مقررات موضوعه گزينش استخدام كشور (حتي مصوبات هيأت وزيران, مجلس شوراي اسلامي, ستاد پيگيري فرمان امام) بنظر ميرسد مسأله عدم اعتقاد به اصل گزينش و ايجاد زمينههاي حذف آن باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيتاله سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب تشكيل و پس از استماع توضيحات كافي و وافي نمايندگان سازمان امور اداري و استخدامي كشور و دفتر هيأت عالي گزينش و بحث و بررسي و انجام مشاوره و به اتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :
نظر به فرمان مورخ 15/10/61 حضرت امام رضواناله تعالي عليه و قوانين و مقررات مربوطه هدف از اين گزينش در مورد داوطلبان خدمت در واحدهاي دولتي بررسي صلاحيت و شايستگي افراد مزبور و انتخاب و استخدام شايستهترين آنان براساس معيارهاي اصيل و اولويتهاي مقبول و همچنين جلوگيري از ورود عناصر نامطلوب به خدمات عمومي فارغ از نوع خدمت و كيفيت رابطه استخدامي بوده است كه عليالقاعده قبل از پذيرش افراد به خدمت دولت بايد ملحوظ و مراعات شود زيرا:
اولا اطلاق احكام مقرر در مواد 3 و 10 آييننامه هستههاي گزينش مصوب 21/8/63 شورايعالي قضايي در باب ضرورت بررسي صلاحيت متقاضيان ورود به خدمت دولت و اعلام نظر در خصوص پذيرش و يا عدم پذيرش آنان مقيد تعميم آنان به انواع مختلف استخدام و لزوم اجراي آن قبل از پذيرفتن افراد بخدمت است همچنين ب. ت. ب. مواد 13 و 14 قانون استخدام كشوري و ساير مقررات استخدامي مشابه ورود افراد بخدمت آزمايشي منوط به احراز صلاحيت و شايستگي آنان در زمينههاي مختلف از طريق تحقيق و بررسي و امتحان و مسابقه است كه عدم رعايت آنها خلاف حكم و مقصود مقنن ميباشد.
ثانياً مطابق ماده واحده قانون استخدام جانبازان اسراء و افراد خانوادههاي شهداء جانبازان از كار افتاده اسراء و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل 9 ماه متوالي يا يك سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نمودهاند مصوب 7/10/67 مجلس شوراي اسلامي كليه واحدهاي دولتي مكلفند نيروهاي موردنياز خود را بطور رسمي يا غيررسمي با رعايت مقررات استخدامي و گزينش و اولويتهاي مربوط به معرفي سازمان امور اداري و استخدامي كشور از بين افراد مذكور استخدام كنند كه به اين وصف پذيرش افراد براي خدمت در واحدهاي دولتي قبل از استعلام نظر هستههاي گزينش و سازمان ياد شده با اهداف قانونگذار به شرح مندرج در قانون مزبور منافات دارد ثالثاً به موجب ماده 112 قانون استخدام كشوري و تبصره آن صدور دستورالعملهاي لازم در جهت حسن اجراي مقررات استخدامي و ايجاد هماهنگي از اين حيث در كليه وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات دولتي از جمله وظايف اختصاصي سازمان امور اداري و استخدامي كشور است و كليه واحدهاي دولتي موظف به اجراي مصوبات و دستورالعملهاي سازمان مذكور در حدود قانون ميباشند كه به اين وصف وضع ضوابط ناهماهنگ در مورد نحوه اجراي مقررات استخدامي مخالف ماده 112 و تبصره آن است بنابه مراتب فوقالذكر بندهاي اول و چهارم بخشنامه 11106 الف ـ مورخ 23/7/68 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مبني بر عدم ضرورت استعلام نظر هستههاي گزينش قبل از صدور حكم استخدام آزمايشي و يا استخدام افراد بطور غيررسمي مخالف مقررات فوقالاشعار و خارج از حدود اختيار شوراي معاونين و معاون اداري و مالي آن وزارتخانه تشخيص داده ميشود و به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رای شماره 76 و 77 مورخ 1368/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندههای با کلاسههای 57.68 و 53.68، موضوع شکایت، لغو بخشنامه شماره 11106 الف مورخ 23 مهر 1368 معاونت اداری و مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است. خواسته شاکی، ابطال این بخشنامه به دلیل مغایرت آن با قوانین و مقررات مربوط به گزینش و استخدام است. شاکی استدلال کرده که این بخشنامه ب. ت. ب. مصوبات و قوانین، از جمله ماده واحده قانون استخدام جانبازان و آییننامههای گزینش، بهویژه در زمینه ضرورت بررسی صلاحیت متقاضیان استخدام، مغایرت دارد. در پاسخ، وزارت بهداشت به انجام برنامهریزیهای آموزشی و تعهدات استخدامی اشاره کرده و ادعا نموده که استخدامهای آزمایشی با رعایت ضوابط صورت میگیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور با قوانین و مقررات استخدامی و گزینش مغایرت دارد و بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد.
کلاسه پرونده: 57.68 و 53.68
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ریاست محترم قوه قضائیه و هیات مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: لغو بخشنامه شماره.11106الف مورخ 68.7.23 معاونت اداری و مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمقدمه
الف: رییس دفتر ریاست قوه قضائیه به شرح رونوشت نامه شماره.1345.68م-68.7.24 به عنوان وزیر محترم وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی اعلام داشته است:
1 - ریاست محترم قوه قضاییه در مورد بخشنامه شماره.11106الف - 68.7.23 مرقوم داشتند از آن جایی که گزینشها حسب فرمان 61.11.15 حضرت امام رضوانالله تعالی علیه تشکیل و توسط هیات عالی گزینش سازماندهی شده است و تا کنون نیز بر اساس مصوبات ستاد پیگیری فرمانشورای عالی قضایی و قوه قضائیه به عنوان جانشین ستاد و بخشنامهها و دستورالعملهای هیات عالی گزینش موظف به ادامه کار بودهاند و نظر جدیدینیز از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر تغییر امر اعلام نگردیده است لهذا مقتضی است نسبت به لغو بخشنامه.11106الف68.7.23 معاونت اداریمالی آن وزارتخانه به لحاظ مغایرت با مصوبات فوقالذکر در اسرع وقت قبل از هر گونه اقدامی عمل فرمایید بدیهی است دیوان عدالت اداری نیزمسئولیت پیگیری امر را خواهد داشت.
ب - هیات مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ب. ش. د. شماره 6649-68.8.6 چنین اعلام داشتهاند به استناد مادهواحده قانون استخدامی جانبازان، اسراء و افراد خانوادههای شهدا جانبازان از کار افتاده اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب و جنگ تحمیلی و همچنینافرادی که حداقل 9 ماه متوالی و یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نمودهاند (مصوب 67.10.7 مجلس شورای اسلامی) و همچنین ماده4 و بندهای (ج) و (د) ماده ده و تبصره 2 ماده 15 آییننامه هستههای گزینش مصوب 63.8.21 شورای عالی قضایی ورود افراد به خدمات دولتی بهطور اعم و به موجب ماده 3 و تبصره 2 اصلاحی ماده 4 و ماده 5 و تبصرههای ذیل آن و ماده 22 آییننامه امتحانات یا مسابقات استخدامی و بند (ح)دستورالعمل اصلاح شده شماره 27 سازمان امور اداری و استخدامی موضوع تبصره 3 ماده 13 قانون استخدام کشوری مصوب شورای امور اداری واستخدامی کشور و ماده 8 آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری مصوب 1368.6.1 هیات محترم وزیران به طوراخص ورود به خدمت در دستگاههای دولتی موکول به نظریه هسته و یا هیات مرکزی گزینش دستگاه اقدامکننده مبنی بر تایید صلاحیت فرد (از بدوورود تا مرحله قطعیت امر اشتغال) شده است ب. ت. ب. مراتب فوق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به صدور بخشنامه.11106الف-68.7.23 نموده که نقض آشکار قوانین و مقررات فوقالذکر و خلاف مصوبات ستاد محترم پیگیری فرمان حضرت امام رضوانالله تعالیعلیه بوده و این هیات ب. ت. ب. قانون دیوان عدالت اداری و حکم شماره.1345.68م مورخ 68.7.24 ریاست محترم قوه قضاییه به عنوان جانشینستاد پیگیری فرمان حضرت امام تقاضای ابطال بخشنامه اخیرالذکر را دارد در پاسخ به شکایات مذکور معاون اداری مالی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی با ارسال رونوشت نامه شماره.6142م - 68.8.27 به عنوان رییس دفتر ریاست قوه قضاییه اعلام داشته است این وزارتخانه برایانجام هر چه بهتر وظایفی که قانون بر عهده آنان گذاشته است ناچار به برنامهریزیهای دقیق آموزشی م. ب. بدین ترتیب که از دانشجویان رشتههایمورد نیاز تعهد استخدامی اخذ مینمایند تا پس از فراغت از تحصیل ملزم باشند احتیاجات استخدامی این وزارتخانه را جهت اشتغال پستهایبلامتصدی رفع نمایند انتخاب دانشجو برای ورود به دانشگاهها خود با نوعی گزینش همراه است سپس دانشجویان در طول مدت تحصیل تحتنظارت میباشند تا چنانچه خدای نخواسته انحرافی از اصول از آنان مشاهده شود از تحصیل محروم میشوند به علاوه انجمنهای اسلامی با دقت بهفعالیت مشغولند با این تفاصیل دانشجو فارغالتحصیل میشود و به موجب قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال 67 موظف است حداکثر3 سال برای این وزارتخانه خدمت کند والا از اخذ مدرک تحصیلی و خروج از کشور محروم میشود پس از پایان خدمت قانونی مقدمات استخدام آنعدهایی که تعهد خدمت دارند فراهم میشود در این هنگام موقعیت فارغالتحصیل و این وزارتخانه چنین است:
الف - فارغالتحصیل تعهد استخدامی دارد و در جای دیگر نمیتواند به کار مشغول شود.
ب - وزارتخانه دارای پستهای متعدد بلاتصدی است و اعتبارات لازم استخدامی را تامین کرده و در مقابل فارغالتحصیل متعهد است که او را استخدامکند حال ضمن احترام به فرمان امام بزرگوار رضوانالله تعالی علیه و احترام به کلیه ضوابط مورد عمل گزینش به موجب بخشنامه مورد بحث اجازه دادهشد که چنین فارغالتحصیلانی صرفاً به استخدام آزمایش درآیند و با ارسال نسخهای از حکم استخدام آزمایشی به هسته گزینش نظر این هسته را نیزاستعلام نمایند.
2 - در طول مدت خدمت آزمایشی چنانچه این وزارتخانه تشخیص دهد که کارمند شایستگیهای لازم را ندارد بدون هیچ نوع تعهدیمیتواند او را از خدمت اخراج نماید چنانچه در این مدت نظریه گزینش مبنی بر بلامانع بودن استخدام کارمند بود در راس مدت قانونی حکم استخدامرسمی قطعی کارمند صادر خواهد شد و در غیر این صورت بلافاصله به خدمت او خاتمه داده خواهد شد.
3 - قابل تصور است که هسته گزینش پس ازدو سال نظریه مبنی بر منع استخدام کارمند ابراز فرماید که حکم استخدام قطعی او نیز صادر شده باشد در این صورت بلافاصله پرونده کارمند به هیاترسیدگی به تخلفات اداری ارسال خواهد شد.
4 - تعداد بسیار معدودی از متعهدان خدمت نیز که مقدمات استخدام رسمی آنان فراهم نشده است و ازطرفی به وجود آنان هم نیاز کامل م. ب. به صورت قرارداد خرید خدمت به کار گمارده میشوند که چون ضوابط استخدام رسمی در میان نیست هرزمان که وزارتخانه تشخیص دهد بدون هیچ گونه مسئولیتی به خدمت آنان خاتمه میدهد 5 - طبق قانون محاسبات عمومی تعهدات استخدامی قابلبخشش نمیباشند و این وزارتخانه حق ندارد متعهدین خدمت را از انجام خدمت به دولت معاف سازد.
6 - با توضیحاتی که داده شد روشن گردید اینوزارتخانه بلا مقدمه مبادرت به استخدام افراد ناشناس نمینماید.
7 - نکته دیگری که در تایید بند 5 این نامه قابل ذکر است که در صورت عدم استخدامفرد تعهد خدمت و یا به تعویق افتادن این امر وی میتواند ب. ت. ب. اعلام آمادگی خود و عدم اجرای تعهد استخدام از طرف این وزارتخانه از مراجعقضایی درخواست فسخ تعهدنامه و برائت ذمه را بنماید و در این صورت کلیه متعهدین خدمت که هسته گزینش در مورد استخدام آنان نظر موافق اعلامننموده یا با تاخیر اعلام نظر مینماید از این مفر استفاده کرده خود را بریالذمه مینمایند.
8 - این وزارتخانه هنگام تنظیم بخشنامه مورد بحث حتیتصور تخطی از ضوابط و مقررات گزینش را نیز به ذهن خود راه نداده و چنین قصدی نداشته و ندارد.
هیات عالی گزینش طی لایحه شماره.20631ح م -68.8.27 عنوان ریاست محترم قوه قضاییه اعلام داشته ب. ت. ب. عدم رعایت مقررات موضوعهگزینش استخدام کشور (حتی مصوبات هیات وزیران، مجلس شورای اسلامی، ستاد پیگیری فرمان امام) به نظر میرسد مساله عدم اعتقاد به اصلگزینش و ایجاد زمینههای حذف آن باشد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … تبریزی و با حضورروسای شعب تشکیل و پس از استماع توضیحات کافی و وافی نمایندگان سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دفتر هیات عالی گزینش و بحث وبررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
نظر به فرمان 61/10/15 حضرت امام رضوانالله تعالی علیه و قوانین و مقررات مربوط هدف از امر گزینش در مورد داوطلبان خدمت در واحدهایدولتی بررسی صلاحیت و شایستگی افراد مزبور و انتخاب و استخدام شایستهترین آنان بر اساس معیارهای اصیل و اولویت های مقبول و همچنینجلوگیری از ورود عناصر نامطلوب به خدمات عمومی فارغ از نوع خدمت و کیفیت رابطه استخدامی بوده است که علیالقاعده قبل از پذیرش افراد بهخدمت دولت باید ملحوظ و مراعات شود زیرا:
اولاً - اطلاق احکام مقرر در مواد 3 و 10 آییننامه هسته های گزینش مصوب 63/8/21 شورای عالی قضایی در باب ضرورت بررسی صلاحیت متقاضیان ورود به خدمت دولت و اعلام نظر در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش آنان مقید تعمیم آنان به انواع مختلف استخدام و لزوم اجرای آن قبلاز پذیرفتن افراد به خدمت است همچنین ب. ت. ب. مواد 13 و 14 قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی مشابه ورود افراد به خدمتآزمایشی منوط به احراز صلاحیت و شایستگی آنان در زمینههای مختلف از طریق تحقیق و بررسی و امتحان و مسابقه است که عدم رعایت آنها خلافحکم و مقصود مقنن م. ب..
ثانیاً - مطابق ماده واحده قانون استخدام جانبازان اسراء و افراد خانوادههای شهدا، جانبازان از کار افتاده اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگتحمیلی و همچنین افرادی که حداقل 9 ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نمودهاند مصوب 67/10/7 مجلس شورای اسلامیکلیه واحدهای دولتی مکلفند نیروهای مورد نیاز خ. ر. ب. طور رسمی یا غیر رسمی ب. ر. م. استخدامی و گزینش و اولویتهای مربوط بهمعرفی سازمان امور اداری و استخدامی کشور از بین افراد مذکور استخدام کنند که به این وصف پذیرش افراد برای خدمت در واحدهای دولتی قبل ازاستعلام نظر هستههای گزینش و سازمان یاد شده با اهداف قانون گذار به شرح مندرج در قانون مزبور منافات دارد.
ثالثاً - به موجب ماده 112 قانون استخدام کشوری و تبصره آن صدور دستورالعملهای لازم در جهت حسن اجرای مقررات استخدامی و ایجادهماهنگی از این حیث در کلیه وزارتخانهها و سازمان ها و موسسات دولتی از جمله وظایف اختصاصی سازمان امور اداری و استخدامی کشور است وکلیه واحدهای دولتی موظف به اجرای مصوبات و دستورالعملهای سازمان مذکور در حدود قانون میباشند که به این وصف وضع ضوابط ناهماهنگ در مورد نحوه اجرای مقررات استخدامی مخالف ماده 112 و تبصره آن است بنا به مراتب فوقالذکر بندهای اول و چهارم بخشنامه 11106 الف مورخ 1368/07/23 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر عدم ضرورت استعلام نظر هستههای گزینش قبل از صدور حکم استخدام آزمایشی ویا استخدام افراد به طور غیر رسمی مخالف مقررات فوقالاشعار و خارج از حدود اختیار شورای معاونین و معاون اداری و مالی آن وزارتخانه تشخیصداده میشود و به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس کل هیات عمومی دیوان عدالت اداریموادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
ابطال
به این صفحه
آئین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره 6 قانون استخدام کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره 76 و 77 مورخ 1368/09/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای اول و چهارم بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبنی بر عدم ضرورت نسبت به استعلام نظر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
