Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۶۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم قطع حقوق وظیفه همسر مستخدم متوفی در صورت ازدواج مجدد

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حقوق_وظیفه #ازدواج_مجدد #حقوق #عدالت #مستخدم #ازدواج #شاکی #مدیریت #تأمین_اجتماعی #اجرای_قانون #نیروی_انتظامی #بیمه‌شده #مستمری #حقوق_بازنشستگی #شورای_اسلامی #لایحه #امور_حقوقی #معاونت #اثبات #دبیر #اجرای_احکام #مستند #صلاحیت #ناظر #دادخواست #بطلان #اکثریت #وراث #اعتراض #رسیدگی #از_کار_افتادگی #نیروهای_مسلح #تشخیص #کارکنان_دولت #صورت #وظیفه #خانواده #ابطال #شوهر #شرع #کمک_هزینه #اسلام #جمهور #حسن #صحت #نمی_رسد #پرسنل #بقا #صدور‌رای

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بند ۴ دستورالعمل اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی شد که بر اساس آن، ازدواج مجدد همسر دائم مستخدم متوفی موجب قطع حقوق وظیفه او نمی‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رد شکایت، این مقرره را تأیید کرد.

اصلِ حقوقی: ازدواج مجدد همسر مستخدم متوفی موجب قطع مستمری و حقوق وظیفه وی نخواهد شد.

مستند: قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان دولت، قانون تامین اجتماعی

کلیدواژه‌ها: حقوق وظیفه، مستمری، ازدواج مجدد، همسر متوفی، مستخدم دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1379/6/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۸۹/۳۴۸ شاکی: امینه سواری موضوع: ابطال بند ۴ دستورالعمل نحوه اجرای قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان دولت، موضوع بخشنامه شماره ۲۷۷۶/۱۰۵- ۱۳۷۹/۶/۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور تاریخ رای: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۷۶۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: خانم … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که بند ۴ دستورالعمل نحوه اجرای قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی که موضوع بخشنامه شماره ۲۷۷۶/۱۰۵- ۱۳۷۹/۶/۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور است و مشعر بر این است که: « ۴- ازدواج مجدد همسر دایمی مستخدم متوفی موجب قطع حقوق وظیفه و یا کمک هزینه موضوع بند ۳ نخواهد بود و حقوق وظیفه عیال دایمی مستخدمین متوفی که به لحاظ ازدواج مجدد قطع شده است از تاریخ ۱۳۷۹/۱/۱ با محاسبه افزایشهای به عمل آمده طبق مقررات مربوط برقرار می شود.» با بند ۱ ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی مغایر است، زیرا در قانون تامین اجتماعی عیال دایم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است می تواند از مستمری همسر متوفی خود بهره مند شود لیکن در بند ۴ دستورالعمل عیال بیمه شده متوفی در فرض ازدواج نیز می تواند از مستمری متوفی برخوردار شود. شاکی بند ۴ دستورالعمل مذکور را نیز، مغایر شرع مقدس اسلام اعلام می کند. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۳۷۷۴۵/۹۱/۲۳۱- ۱۳۹۱/۹/۲۷ توضیح داده است که: " ۱- دستورالعمل موضوع بخشنامه شماره ۲۷۷۶/۱۰۵- ۱۳۷۹/۶/۲۸ سازمان سابق مدیریت و برنامه ریزی کشور، در راستای تبیین نحوه و حسن اجرای احکام قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی صادر شده و ماده ۴ این دستورالعمل مستند به ماده ۴ قانون فوق بیان شده است. توضیح این که، به تصریح ماده ۴ قانون موصوف، عبارت بعد از « عیال دایمی» یعنی عبارت « تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد» از انتهای بند «ت» ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری حذف شده و نتیجه این اصلاح این است که عیال دایمی مستخدم متوفی، در صورت ازدواج مجدد نیز می تواند با دارا بودن سایر شرایط، از حقوق وظیفه شوهر متوفای خود برخوردار شود و این همان مطلبی است که در بند ۴ دستورالعمل مورد بحث آمده است. بنابراین بندی از دستورالعمل که شاکی درخواست ابطال آن را کرده، کاملاً منطبق با حکم قانونی مربوطه است و با آن مغایرتی ندارد. کما این که شاکی نیز در اثبات خلاف قانون بودن، یا خلاف شرع بودن یا فقدان صلاحیت مرجع تصویب کننده در صدور دستورالعمل فوق، هیچ دلیل و مستندی ارایه نکرده و صرفاً این مورد را با مورد مشابه در قانون تامین اجتماعی مقایسه و تفاوت آنها را بیان کرده است که این تفاوت بر فرض صحت نیز نمی تواند موجبی برای ابطال دستورالعمل باشد. ۲- بند ۴ مورد بحث، ناظر بر مشمولان قانون استخدام کشوری است و از آنجا که در دادخواست تقدیمی اعلام شده، مرحوم آقای … دار نیروی انتظامی بوده است لذا به نظر نمی رسد نیروی انتظامی دستورالعمل مذکور را ملاک برقراری یا قطع حقوق وظیفه پرسنل کادر انتظامی خود قرار دهد و در نتیجه بقا یا بطلان بند ۴ مزبور، تاثیری در وضعیت شاکیه ( از لحاظ برقراری حقوق وظیفه برای ایشان) نخواهد داشت که البته توضیحات بیشتر در باب تاثیر قانون صدرالذکر و دستورالعمل اجرایی آن در مورد کادر انتظامی آن نیرو، بهتر است از نیروی انتظامی اخذ شود. " قایم مقام دبیر شورای نگهبان طی لایحه شماره ۴۰۲۵۶/۳۰/۸۹- ۱۳۸۹/۸/۲ توضیح داده است که: " موضوع بند (۴) دستورالعمل نحوه اجرای قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹، در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۸ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی نظر به این که به موجب ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ و بند ت آن، عیال دایمی متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده باشد از جمله وراث قانونی شناخته شده است ولیکن به موجب ماده ۴ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹، عبارت بعد از عیال دایمی مبنی بر « تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد» از بند ت ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری حذف شده است، بیانگر آن است که مقنن ازدواج عیال دایمی متوفی را مانع برخورداری از حقوق بازنشستگی یا از کار افتادگی یا وظیفه وراث مستخدم متوفی نمی داند و ضمناً قانون گذار در ماده ۱۰ قانون قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ کلیه مشمولان قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب سال ۱۳۷۳، از جمله مشمولان قانون نیروهای مسلح و دستگاه های مشمول قانون نظام هماهنگ و مشمولان قانون تامین اجتماعی را تابع این حکم قرار داده است، بنابراین بند ۴ دستورالعمل مورد اعتراض مغایر قانون نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 766 مورخ 1391/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 89/348، موضوع ابطال بند 4 دستورالعمل نحوه اجرای قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل و سایر کارکنان دولت مطرح است. شاکی ادعا کرده که این بند با بند 1 ماده 81 قانون تامین اجتماعی مغایرت دارد، زیرا در این قانون، عیال دائم بیمه‌شده متوفی تنها در صورت عدم ازدواج می‌تواند از مستمری بهره‌مند شود. در پاسخ به این ادعا، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی توضیح داده که بند 4 دستورالعمل با ماده 4 قانون اصلاح شده تطابق دارد و شاکی هیچ دلیل مستندی برای اثبات مغایرت آن ارائه نکرده است. همچنین، قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز اعلام کرده که این بند خلاف موازین شرع شناخته نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 86 قانون استخدام کشوری و ماده 4 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات، به این نتیجه رسید که بند 4 دستورالعمل مورد اعتراض مغایر قانون نیست و بنابراین به ابطال آن رای نداد. موضوع: ابطال بند 4 دستورالعمل نحوه اجرای قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان دولت، موضوع بخشنامه شماره 2776/105- 28/6/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور گردش کار: خانم … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که بند 4 دستورالعمل نحوه اجرای قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 1379/02/13 مجلس شورای اسلامی که موضوع بخشنامه شماره 2776/105- 1379/06/28 سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور است و مشعر بر این است که: « 4- ازدواج مجدد همسر دایمی مستخدم متوفی موجب قطع حقوق وظیفه و یا کمک هزینه موضوع بند 3 نخواهد بود و حقوق وظیفه عیال دائمی مستخدمین متوفی که به لحاظ ازدواج مجدد قطع شده است از تاریخ 1379/01/01 با محاسبه افزایشهای به عمل آمده طبق مقررات مربوط برقرار می‌شود.» با بند 1 ماده 81 قانون تامین اجتماعی مغایر است، زیرا در قانون تامین اجتماعی عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است می‌تواند از مستمری همسر متوفی خود بهره مند شود لیکن در بند 4 دستورالعمل عیال بیمه شده متوفی در فرض ازدواج نیز می‌تواند از مستمری متوفی برخوردار شود. شاکی بند 4 دستورالعمل مذکور را نیز، مغایر شرع مقدس اسلام اعلام می کند. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 37745/91/231- 1391/09/27 توضیح داده است که: " 1- دستورالعمل موضوع بخشنامه شماره 2776/105- 1379/06/28 سازمان سابق مدیریت و برنامه ریزی کشور، در راستای تبیین نحوه و حسن اجرای احکام قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 1379/02/13 مجلس شورای اسلامی صادر شده و ماده 4 این دستورالعمل مستند به ماده 4 قانون فوق بیان شده است. توضیح این که، به تصریح ماده 4 قانون موصوف، عبارت بعد از « عیال دایمی» یعنی عبارت « تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد» از انتهای بند «ت» ماده 86 قانون استخدام کشوری حذف شده و نتیجه این اصلاح این است که عیال دایمی مستخدم متوفی، در صورت ازدواج مجدد نیز می‌تواند با دارا بودن سایر شرایط، از حقوق وظیفه شوهر متوفای خود برخوردار شود و این همان مطلبی است که در بند 4 دستورالعمل مورد بحث آمده است. بنابراین بندی از دستورالعمل که شاکی درخواست ابطال آن را کرده، کاملاً منطبق با حکم قانونی مربوطه است و با آن مغایرتی ندارد. کما این که شاکی نیز در اثبات خلاف قانون بودن، یا خلاف شرع بودن یا فقدان صلاحیت مرجع تصویب کننده در صدور دستورالعمل فوق، هیچ دلیل و مستندی ارائه نکرده و صرفاً این مورد را با مورد مشابه در قانون تامین اجتماعی مقایسه و تفاوت آنها را بیان کرده است که این تفاوت بر فرض صحت نیز نمی تواند موجبی برای ابطال دستورالعمل باشد. 2- بند 4 مورد بحث، ناظر بر مشمولان قانون استخدام کشوری است و از آنجا که در دادخواست تقدیمی اعلام شده، مرحوم آقای … دار نیروی انتظامی بوده است لذا به نظر نمی رسد نیروی انتظامی دستورالعمل مذکور را ملاک برقراری یا قطع حقوق وظیفه پرسنل کادر انتظامی خود قرار دهد و در نتیجه بقا یا بطلان بند 4 مزبور، تاثیری در وضعیت شاکیه (از لحاظ برقراری حقوق وظیفه برای ایشان) نخواهد داشت که البته توضیحات بیشتر در باب تاثیر قانون صدرالذکر و دستورالعمل اجرایی آن در مورد کادر انتظامی آن نیرو، بهتر است از نیروی انتظامی اخذ شود. " قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی لایحه شماره 40256/30/89- 1389/08/02 توضیح داده است که: " موضوع بند (4) دستورالعمل نحوه اجرای قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 1379، در جلسه مورخ 1389/07/28 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین