Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / 10792 / 5 1395 / 10 / 14 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام : يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 768 مورخ 1395 / 9 / 30 با موضوع : « ابطال تعرفه عوارض حق بيمه آتش‌سوزي به ميزان 3 % مربوط به سالهاي 1388، 1389 و 1390 » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : 1395 / 9 / 30 شماره دادنامه : 768 كلاسه پرونده : 10792 / 5 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : شركت بيمه پارسيان با وكالت آقاي محمد محمودي موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه عوارض حق بيمه آتش‌سوزي به ميزان 3 % مربوط به سالهاي 1388، 1389، 1390 گردش كار : شركت بيمه پارسيان با وكالت آقاي محمد محمودي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه عوارض حق بيمه آتش‌سوزي به ميزان 3 % مربوط به سالهاي 1388، 1389، 1390 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « رياست محترم ديوان عدالت اداري سلام عليكم : احتراماً، به استحضار عالي مي‌رساند كه شوراي اسلامي شاهين شهر با اين استدلال كه بيمه گران در بيمه‌هاي آتش‌سوزي از خدمات آتش‌نشاني شهرداري به صورت كاهش ريسك و يا كاهش خسارت سود مي‌برند اقدام به تعيين عوارضي به ميزان 5 درصد كل حق بيمه دريافتي نموده است كه اين امر به دلايل ذيل مخالف اصول قانون اساسي و قوانين جاري كشور مي‌باشد . 1ـ مطابق اصل 105 تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد و به استناد اصل 19 نيز همه افراد از حقوق مساوي برخوردارند از اين اصل و اصل 3 قانون اساسي چنين استنباط مي‌شود كه در صورتي كه شوراي اسلامي بخواهد هزينه‌هاي خود را از دريافت‌كنندگان خدمات خود دريافت كنند بايد در اعمال آن عدالت را رعايت نموده و از تمام افراد محلي، بدون تبعيض، كه اين خدمات را دريافت مي‌نمايند به ميزان مساوي اين هزينه‌ها را تأمين نمايد . تصويب عوارض حق بيمه آتش‌سوزي در واقع اعمال هزينه گزافي است بر تعداد محدودي از بيمه گذاران كه هزينه خدمات آتش‌نشاني يك شهر به آنها تحميل مي‌گردد و اين تصميم مخالف اصل تساوي اشخاص است . 2ـ به فرض اينكه اين هزينه از بيمه‌گران اخذ گردد اولاً : اين امر مخالف بند 12 اصل 3 قانون اساسي است كه يكي از وظايف دولتها را تعميم بيمه قرار داده است تجويز اخذ عوارض بيمه آتش‌سوزي منجر به افزايش نرخ بيمه‌اي خواهد گشت كه هم مانعي در تعميم و گسترش آن خواهد بود و هم تورم را به جامعه تحميل خواهد نمود و ثانياً : از آن جايي كه تمام اين هزينه‌ها به تعداد افراد محدودي كه از اين خدمت استفاده مي‌نمايند تحميل مي‌گردد مخالف اصل تساوي اشخاص و بند ب، ج، ش ماده 14 آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر و بخش و شهرك موضوع قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مي‌باشد . 3ـ مطابق بند 16 از ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران اصلاحي مصوب سال 1375، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغييرنوع و ميزان آن از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهرها است و دلالت بر اين معني دارد كه شوراهاي اسلامي شهر براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند و مجاز به تعيين و تصويب عوارض كشوري و ملي نمي‌باشد حوزه فعاليت شركتهاي بيمه كشوري و غيرمحلي است و تعهد شركتهاي بيمه در واقع پوشش ريسك و جبران خسارت وارده در كل كشور مي‌باشد كه اين پوشش با توجه به قانون اعداد بزرگ كه اصلي مسلم در تعيين حق بيمه مي‌باشد به وضوح قابل برداشت است به اين معنا كه شركتهاي بيمه‌اي با توجه به فراواني موضوع بيمه شده و احتمال وقوع خطر و ميزان خسارت قابل پرداختي كه در صورت وقوع خسارت خواهند پرداخت حق بيمه را محاسبه و اخذ خواهند نمود و خدمات خود را در كل كشور ارائه مي‌نمايند و با توجه به قانون فوق و وحدت ملاك با آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 254ـ 260 ـ 1392 / 4 / 10 و 111 در كلاسه پرونده 92 / 5 و شماره دادنامه 724ـ 759 ـ 1391 / 10 / 11 تصويب عوارض خارج از صلاحيت كاملاً محرز و مسلم است . 4ـ نظر به اينكه در ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 / 2 / 17، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و نيز ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات توسط شوراهاي اسلامي شهرها و ساير مراجع ممنوع شده است و در بند الف ماده 38 قانون مذكور، نرخ عوارض خدمات تعيين شده است و موارد مصرح در تعرفه مورد اعتراض از مصاديق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه ماليات به شمار مي‌رود و بيمه پارسيان نيز معادل 2 / 5 درصد حق بيمه را بابت ماليات و همين مقدار را بابت عوارض به حسابهاي مربوطه واريز مي‌كند كه بيانگر تعارض آشكار مصوبه با قانون مي‌باشد . 5 ـ نظر به اينكه مستند به مصوبه شوراي اسلامي شهر كميسيون ماده 77 موكل را محكوم به پرداخت مبالغي به شرح پيوست نموده است و اين آراء هم از لحاظ مستند رأي، كه مصوبه شوراي اسلامي مي‌باشد و به شرح فوق مورد اعتراض است و هم از لحاط تشريفات رسيدگي و نحوه صدور تصميم بدين شرح كه : الف ) در رأي مورخ 1384 / 11 / 13 بدون شماره و دستنويس رأي كميسيون ماده 77 با امضاء يك نفر صادر گرديده است . ب ) از لحاظ مبلغ نيز معلوم نيست اين عوارض از كجا به دست آمده است در حالي كه شهرداري به عنوان مرجع قانوني مي‌توانست به دفاتر شركت مراجعه نمايد و يا كميسيون آن را از شركت استعلام نمايد تا ميزان دقيق آن مشخص گردد اما به وظيفه خود عمل ننموده است . ج ) در رأي شماره 162 / 91ـ 1391 / 2 / 5 دوباره شهرداري و كميسيون ماده 77 بدون مراجعه به دفاتر شركت، رأي به پرداخت مبلغ 100 / 000 / 000 ريال صادر نموده است و با مراجعه به دفاتر شركت كاملاً محرز مي‌گردد كه اين مبالغ واقعاً غيرواقعي و نجومي است . 6 ـ نظر به اينكه محتمل است شهرداري مبالغ فوق را از حسابهاي بيمه برداشت نمايد و اين امر موجب اختلال در پرداخت خسارات توسط اين شركت مي‌گردد و نيز در صورتي كه حكم به نفع موكل صادر گردد با توجه به قانون منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول شهرداريها و محدوديتهاي بودجه‌اي امكان پرداخت آن با تأخير مواجه گردد تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر توقيف عمليات اجرايي مورد استدعاست . علي هذا با توجه به موارد مذكور تقاضاي ابطال تصميم شوراي اسلامي شهر در خصوص اخذ 5 درصد كل حق بيمه به عنوان عوارض بيمه آتش‌سوزي مربوط به سالهاي 1382 الي 1391 و ابطال رأي شماره 162 / 91 و رأي مورخ 1384 / 11 / 13 كميسيون ماده 77 شهرداري را به دلايل فوق را تقاضا دارم .» متن تعرفه‌هاي مورد اعتراض به قرار زير است : تعرفه : 2332 شهرداري شاهين شهر شماره ابلاغ مصوبه : 3139 / ش تاريخ ابلاغ مصوبه : 1390 / 11 / 13 موضوع تعرفه : عوارض حق بيمه آتش‌سوزي معادله محاسبه عوارض : 3 % كل حق بيمه آتش‌سوزي دريافت شده توسط شركتهاي بيمه = T توضيحات محاسبه عوارض : 1 ـ كليه شركتهاي بيمه اعم از دولتي و خصوصي مكلفند در هنگام صدور بيمه آتش‌سوزي جهت كليه اشخاص حقيقي و حقوقي واقع در محدوده و حريم شهر نسبت به واريز عوارض اين تعرفه از منابع مالي خود به حساب سازمان آتش‌نشاني اقدام نمايند . 2 ـ در صورت انعقاد قرارداد بيمه آتش‌سوزي املاك واقع در محدوده و حريم شاهين شهر در ساير دفاتر بيمه در شهرهاي ديگر، عوارض حق بيمه بايستي به حساب سازمان آتش‌نشاني واريز گردد . 3 ـ پرداخت اين عوارض مانع از دريافت ساير عوارض قانوني از دفاتر بيمه نخواهد بود . 4 ـ كليه سازمانهاي بيمه شده موظف به همكاري در خصوص شناسايي اين عوارض مي‌باشند و در صورت عدم همكاري بايستي عوارض محاسبه شده را از منابع مالي خود پرداخت نمايند . همچنين در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شاهين شهر به موجب لايحه شماره 2168 / ش ـ 1392 / 8 / 21 توضيح داده است كه : « با سلام و تحيت : احتراماً در پاسخ به دادخواست پرونده كلاسه فوق به شماره بايگاني 920139 شركت بيمه پارسيان كه در تاريخ 1392 / 7 / 22 به اين شورا واصل شده است بدين وسيله به استحضار مي‌رساند : 1 ـ شوراي اسلامي شاهين شهر بر اساس تبصره ( 1 ) ماده ( 5 ) قانون معروف به تجميع عوارض نسبت به تصويب تعرفه ( 311 ) عوارض محلي با عنوان 5 % حق بيمه آتش‌سوزي جهت شركتهاي بيمه اقدام نموده است كه سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهرداري شاهين شهر نسبت به اجراي آن اقدام و مراتب اختلاف حاصله بر طبق ماده ( 77 ) قانون شهرداريها در كميسيون موضوع ماده اخيرالذكر مطرح و رأي لازم الاجرا صادر شده است كه اين رأي از طريق دبيرخانه كميسيون مزبور در شهرداري شاهين شهر ابلاغ و توسط سازمان آتش‌نشاني مورد اجرا واقع كه در اين خصوص پاسخ دادخواست مطروحه توسط شهرداري شاهين شهر طي لايحه شماره 1392 / 48463ـ 1392 / 8 / 18 ارسال گرديده است كه اولاً : طرف شكايت بيمه پارسيان، اين شورا نمي‌باشد . ثانياً : لايحه ارسالي مورد تأييد اين شورا بوده و ملاك پاسخ دادخواست آن شعبه محترم مي‌باشد . 2 ـ در خصوص درخواست ابطال تعرفه لازم به توضيح است كه بر طبق ماده 80 و تبصره آن از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 / 4 / 30 بايستي مراتب از طريق رئيس ديوان به دفتر هيأت عمومي ديوان ارجاع و از آن طريق به اين شورا واصل تا پاسخ آن ارسال گردد . ضمناً طرح دو موضوع مختلف كه داراي دو مرجع رسيدگي مي‌باشد در يك دادخواست با قانون ديوان مطابقت نداشته و ضرورت داشته كه توسط شاكي محترم رفع نقص گردد . لذا با توجه به موارد مطروح تقاضاي رد ادعاي شركت بيمه پارسيان مورد استدعاست .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395 / 9 / 30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي نظر به اينكه شركتهاي بيمه طبق مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، ماليات و عوارض خدمات ارائه شده را پرداخت مي‌كنند و مطابق مواد 50 و 52 قانون ياد شده تصويب و اخذ عوارض از قراردادهاي بيمه مغاير قانون مي‌باشد، بنابراين كد 311 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1388، 1389، 1390 و 1391 مصوب شوراي اسلامي شهر شاهين شهر كه طي آنها 3 % عوارض حق بيمه آتش‌سوزي تعيين شده است خلاف قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین