Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 77 مورخ 1396/04/31 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری خ. م.: در هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی، موضوع مورد درخواست ابطال ماده 6 تصویب‌نامه شماره 72884/ت 34452 مورخ 9/11/84 و شماره 176477/ت 37292 ک مورخ 8/8/89 بود. شاکی ادعا کرد که این ماده با تبصره یک ماده 131 قانون کار مغایرت دارد و موجب تضییع حقوق انجمن‌های صنفی کارگری شده است. در دفاعیات، مطرح شد که تصویب‌نامه‌های مورد اعتراض بر اساس اصل 138 قانون اساسی و با اختیارات قانونی صادر گردیده‌اند و شاکی دلیلی برای اثبات مغایرت این مصوبات ارائه نکرده است. در نهایت، هیات تخصصی با استناد به تبصره 5 ماده 131 و مواد 136 و 167 قانون کار، رای به رد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که این مصوبات خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نیستند. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی شماره پرونده: ه- ع/95/564 دادنامه: 77 تاریخ: 31/4/96 شاکی: آقای … طرف شکایت: هیات وزیران موضوع خواسته: ابطال ماده 6 تصویب نامه شماره 72884/ ت 34452 مورخ 9/11/84 و شماره 176477/ت 37292 ک مورخ 8/8/89 متن مقرره مورد شکایت: ماده 6 مورد خواسته: کانون های عالی انجمن های صنفی کارگری یا کارفرمایی کشور (کانون عالی کارگران یا کارفرمایان کشور) توسط هیات مدیره کانون های انجمن های صنفی کارگری یا کارفرمایی حداقل یک دوم استانهای کشور ب. ت. ب. تعداد انجمنهای صنفی دارای اعتبار موجود در استان، حداکثر به تعداد نه نماینده طبق اساسنامه کانون عالی تشکیل می‌شود و دارای سه تبصره م. ب.. تبصره 1- انجمنهای صنفی کارفرمایی که حوزه فعالیت آنها فراتر از یک استان است، می‌توانند به عضویت کانون عالی کارفرمایان درآید. تبصره 2- تا زمانی که در یک استان کانون استان تشکیل نشده باشد، انجمن های صنفی همان استان، ب. ت. ب. نسبت مندرج در ماده 6، نمایندگان خود را انتخاب و به مجمع عمومی کانون عالی کارگران یا کارفرمایان کشور معرفی می نمایند. تبصره 3- تعداد 5 نفر از 9 نفر اعضای اصلی و دو نفر از 4 نفر اعضای علی البدل هیات مدیره کانونهای عالی انجمن های صنفی کارگری یا کارفرمایی از بین اعضای مجمع عمومی کانون عالی که در بخش صنعت شاغل هستند انتخاب می‌شوند و باید نسبت فوق همواره محفوظ بماند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): مورد خواسته با تبصره یک ماده 131 قانون کار مغایرت دارد و از حضور انجمن های صنفی در مجمع کانون عالی کارگری جلوگیری به عمل آورده است و موجب تضییع حقوق مکتسبه این صنف گردیده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: برابر ماده 131 قانون کار در رابطه با تشکل های کارگری وکارفرمایی، مورد خواسته به استناد تبصره 5 ماده 131 قانون کار به تصویب رسیده است که توسط شورای عالی کار تهیه و به هیات دولت ارائه شده است وحسب مواد 131 و 136 و 167 قانون کار، نمایندگان کارگران وکارفرمایان توسط کانون های عالی موصوف تعیین وبه شورای عالی کار معرفی می گردند و مورد خواسته پس از بررسی در شورای عالی یاد شده به دولت ارائه گردیده است. در رابطه با خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال تصویب نامه 72884/ت 34452 ه- مورخ 9/11/84 هیات وزیران: ب. ت. ب. اختیارات مندرج در اصل 138 قانون اساسی دایر بر امکان انجام این موضوع واینکه شاکی دلیلی بر مغایرت این مصوبه با موازین قانونی ارائه ننموده است، لازم به ذکر است به موجب تصویب نامه 114247/ت 43505 مورخ 7/6/92 هیات وزیران کلیه مصوبات ناظر به تفویض اختیار به وزراء (بر اساس اصل 138 قانون اساسی) و از جمله مصوبه یاد شده لغو شده است. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. مفاد ماده 131 و تبصره یک آن از قانون کار به نظر مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: آشورلو خواسته در جلسه 17/4/94 در هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مطرح و مطابق ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قریب به اتفاق (ب. غ. از یک نفر) به شرح ذیل اتخاذ رای گردید: رای هیات تخصصی نظر به این که ماده 6 تصویب نامه شماره 72884/ ت 34452 مورخ 9/11/84 که توسط وزیران کارگروه به استناد تبصره (5) ماده 131 قانون کار مصوب 1369 براساس اختیارات حاصله از اصل 138 قانون اساسی م. ب. و تصویب نامه شماره 176477/ ت 37292 ک مورخ 8/8/89 از آیین‌نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط براساس تبصره 5 ماده 131 و مواد 136 و 167 قانون بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد علیهذا به استناد مراتب فوق الذکر و بند الف ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد، رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین