رأی
رأی شماره 772 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر مورخ 1387/02/31 از تاریخ تصو
شماره هـ / 335 / 92
1391 / 50 / 26
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 772 مورخ 1391 / 50 / 7 با موضوع :
« ابطال بند5 مصوبه دويست و چهاردهمين جلسه هيأتمديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر ماهشهر از تاريخ تصويب » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1391 / 50 / 7 شماره دادنامه : 772 كلاسه پرونده : 335 / 92
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت توليد پوشش لوله ماهشهر
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ( 5 ) مصوبه دويست و چهاردهمين جلسه هيأتمديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر ماهشهر مورخ 1387 / 2 / 31
گردش كار : شركت توليد پوشش لوله ماهشهر به موجب دادخواستي ابطال بند ( 5 ) مصوبه دويست و چهاردهمين جلسه هيأتمديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر ماهشهر مورخ 1387 / 2 / 31 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و با نهايت احترام، به استحضار ميرساند كه به موجب قسمت اخير بند 5 مجموعه مصوبات دويست و چهاردهمين جلسه هيأتمديره محترم سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر ماهشهر كه در جلسه مورخ سه شنبه 1387 / 2 / 31 به تصويب رسيده از تاريخ 1387 / 3 / 1 استمهال اقساط سررسيد شده كه به تصويب هيأتمديره ميرسد بر مبناي 1 / 5 درصد در ماه ( 18 درصد ساليانه ) مشمول پرداخت كارمزد ميگردند . سازمان منطقه ويـژه اقتصادي پتروشيمي مستقر در بنـدر ماهشهر بـه استناد ايـن مصوبـه طبق رديفهـاي 6 و 7 صـورت وضعيت بدهي شركت جمعاً مبلغ 5 / 868 / 082 / 390 ريال كارمزد، به خاطر استمهال بدهي از شركت مطالبه نمودهاند كه دلايل شركت مبني بر مغايرت اين مصوبه با شرع و قانون به شرح مذكور در ذيل در دو بخش به استحضار ميرسد :
بخش اول ـ دريافت و يا مطالبه وجوهي تحت عنوان كارمزد، مخالف اصول 4 و 51 و 57 قانون اساسي بوده و با توجه به تاريخ تصويب نامه هيأتمديره منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي كه 1387 / 2 / 31 ميباشد قانوناً و منطقاً نميتواند عطف به ماسبق شود .
طبق اصل 51 قانون اساسي هيچ نوع مالياتي وضع نميشود مگر به موجب قانون، در اينجا لازم به توضيح است كه واژه « ماليات » به كار رفته در اين اصل قانون اساسي، جنبه كلي داشته و علاوه بر ماليات، كليه وجوهي را كه وزارتخانهها، سازمانها و نهادهاي دولتي تحت هر عنوان، مطالبه مينمايند را نيز شامل ميشود . بنابراين مطالبه وجوهي تحت عنوان كارمزد از طرف سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، مخالف اصل 51 قانون اساسي است .
بر اساس اصل 57 قانون اساسي قواي حاكم عبارتند از : قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه ميباشند، اين قوا مستقل از يكديگر بوده و مصوبه مربوط به دريافت كارمزد توسط هيأتمديره محترم، در واقعيت امر جنبه قانونگذاري داشته و خارج از حيطه اختيارات قوه مجريه و خلاف اصل استقلال قواي سه گانه و دخالت قوه مجريه در قوه مقننه ميباشد .
هيأتمديره محترم سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، در دويست و چهاردهمين جلسه كه در مورخ 1387 / 2 / 31 تشكيل گرديده تصويب نمودند كه از تاريخ 1387 / 3 / 1 استمهال اقساط سررسيد شده كه به تصويب هيأتمديره ميرسد بر مبناي 1 / 5 درصد در ماه ( 18 درصد ساليانه ) كارمزد محاسبه اعمال گردد .
شايان توجه است كه قرارداد خريد زمين كارخانه در تاريخ 1381 / 52 / 25 منعقد گرديده ليكن مصوبه هيأتمديره، مربوط به مورخ 1387 / 2 / 31 بوده و منطقاً و قانوناً نميتواند عطف به ماسبق شود، به اين دليل كه به استناد ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به قبل از تصويب خود اثر ندارد، مگر اينكه در متن قانون پيشبيني شده باشد . در نتيجه وقتي قوانين نسبت به قبل از تاريخ تصويب خود بلااثر هستند، بديهي است كه به استناد مصوبه مورخ 1387 / 2 / 31 هيأتمديره محترم، نميتوان ثمن مربوط به خريد زمين كارخانه مورخ 1381 / 52 / 25 را مشمول كارمزد دانست .
بخش دوم ـ دريافت كارمزد به دليل عدم پيشبيني در متن قرارداد، از نظر شرعي و قانوني نقض عهد و مغاير آيه 2 سوره المائده و آيه 33 سوره نساء و آيه 278 سوره بقره قرآن مجيد و فتواي حضرت امام ( ره ) و نظريه شوراي محترم نگهبان قانون اساسي و نيز مخالف ماده 219 قانون مدني است .
به موجب صدر آيه ( 2 ) سوره المائده ( سوره پنجم قرآن كريم ) كه عيناً به شرح زير نقل ميگردد :
يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود .... اي كساني كه گرويديد ( ايمان آورديد ) وفا كنيد به عهدها .
همان طور كه ملاحظه ميفرماييد، خداوند متعال در صدر اين آيه شريفه به موضوع وفاي به عهد و پيمان تأكيد فرموده و با توجه به اينكه در قرارداد منعقده في مابين شركت و سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي به موضوع دريافت كارمزد حتي در صورت تأخير در پرداخت اقساط مربوط به خريد زمين كارخانه مطلقاً اشاره نشده، بنابراين مطالبه و دريافت كارمزد از نظر شرعي به استناد صدر آيه ( 2 ) سوره المائده نقض عهد و نقض قرارداد في مابين و خلاف شرع ميباشد . مضاف بر اين بر اساس ماده 219 قانون مدني عقودي كه بر طبق قانون واقع شده، بين متعاملين و قائم مقام آنها لازمالاتباع است . بر اساس فتواي حضرت امام ( ره ) مندرج در فصل نامه اقتصاد اسلامي شماره 6 كه قسمت اخير آن تحت عنوان « شرط فاسد » عيناً به شرح زير نقل ميگردد :
در بيع نسيه چون ثمن معامله معين شده و به ذمه قرار گرفته است، مبلغ دين، با تأخير در اداي آن تغيير نميكند، بنابراين شرط زياد شدن آن غيرصحيح است و همان طور كه پيشتر گفتيم، ربا فقط در دين ناشي از قرض تحقق نمييابد، بلكه هر نوع دين پس از قطعي شدن، قابل تغيير نيست و شرط زياد شدن آن به علت تأخير، غيرصحيح بوده و حكم ربا دارد .
به طوري كه ملاحظه ميفرماييد، كليه فرازهاي بخش پاياني اين فتوا، با قرارداد خريد زمين كارخانه از جمله خريد نسيه و عدم دريافت كارمزد در صورت تأخير در پرداخت اقساط و بقيه موارد طابق النعل بالنعل مطابقت دارد و با توجه به اينكه در قرارداد خريد زمين كارخانه به شرح پيش گفته مطلقاً به موضوع دريافت كارمزد اشاره نشده، لذا دريافت هر گونه وجهي تحت عنوان كارمزد، اين قرارداد را به معاملهاي ربوي تبديل مينمايد و بديهي است كه دريافت چنين كارمزدي خلاف شرع انور و نص صريح آيه 278 قرآن مجيد ميباشد .
بر اساس آيه 278 سوره بقره ( سوره دوم قرآن كريم ) كه عيناً به شرح زير نقل ميگردد :
يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و ذر و اما بقي من الربوا ان كنتم مومنين .
اي كساني كه گرويديد ( ايمان آورديد ) بترسيد از خدا و واگذاريد آنچه را ماند از ربا اگر هستيد گروندگان
و نيز به موجب صدر آيه 33 سوره نساء ( سوره 4 قرآن مجيد ) كه عيناً به شرح زير نقل ميگردد :
يا ايها الذين آمنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ... اي كساني كه گرويديد ( ايمان آورديد ) نخوريد مالهايتان را به ناحق ....
بر طبق نظريه شوراي محترم نگهبان قانون اساسي به شرح مندرج در فصل نامه اقتصاد اسلامي شماره 6 كه در حال حاضر اجرا ميگردد و به طور رسمي مبناي حل و فصل اختلافاتي از اين نوع ميباشد و عيناً به شرح زير نقل ميگردد :
صرفاً در مواردي كه جريمه تأخير در متن قرارداد به صورت شرط ضمن عقد، پيشبيني گرديده ميتوان مبلغي را به عنوان جبران خسارت دريافت نمود . در نتيجه با عنايت به عدم پيشبيني كارمزد در متن قرارداد خريد زمين كارخانه دريافت هر گونه وجهي تحت عنوان كارمزد از شركت، طبق نظر شوراي محترم نگهبان نيز ربا تلقي گرديده و مخالف آيات 33 و سوره نساء و 278 سوره بقره ميباشد .
به موجب ماده 301 قانون مدني كسي عمداً و يا اشتباهاً چيزي را مستحق نبوده است دريافت كند، ملزم است كه آن را به مالك تسليم كند و نيز به استناد ماده 302 قانون مدني اگر كسي كه اشتباهاً خود را مديون ميدانست آن دين را تأديه كند حق دارد از كسي كه آن را بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد . همچنين بر اساس ماده 303 قانون مدني كسي كه مالي را من غيرحق اخذ كرده است ضامن عين و منافع آن است اعم از اينكه به استحقاق خود عامل باشد يا جاهل . در نتيجه هرگونه وجهي تحت عنوان كارمزد، چون به دلايل پيش گفته حكم ربا دارد مخالف مواد 301، 302 و 303 قانون مدني بوده و ميبايد به شركت مسترد شود .
من باب مثال، بر مبناي صورت حساب بدهي شركت كه توسط امور مالي سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر ماهشهر به عنوان مديرعامل محترم سازمان، در ارتباط با خريد زمين كارخانه تهيه گرديده، مبلغ هر يك از اقساط پنجگانه در فاصله زماني از 1390 / 5 / 31 تا 1390 / 9 / 30 با 170 ميليون ريال افزايش در هر قسط از مبلغ 2 / 730 ميليون ريال معادل 273 ميليون تومان به مبلغ 2 / 900 ميليون ريال ( معادل 290 ميليون تومان ) افزايش يافته و جمعاً مبلغ 850 ( هشتصد و پنجاه ) ميليون ريال نيز تحت عنوان خسارت تأخير در پرداخت از شركت وصول گرديده، كه به استناد عرايض مطروحه در حكم ربا بوده و بر اساس ماده 302 قانون مدني ميبايد به شركت مسترد گردد .
در ضمن سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، مجدداً و علاوه بر مبلغ 850 ميليون ريال كارمزد جمعاً مبلغ 5 / 868 ميليون ريال ديگر كارمزد تحت عنوان تأخير در پرداخت طبق رديفهاي 6 و 7 صورت وضعيت بدهي از شركت مطالبه نموده كه پرونده امر، در مراجع قضايي ذيصلاح در دست رسيدگي است . به استناد اصل 4 قانون اساسي كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غيره بايد بر اساس موازين اسلامي باشد . همان طور كه ملاحظه ميفرماييد طبق اين اصل كليه امور از جمله امور مالي ميبايد بر اساس موازين اسلامي بوده و با توجه به دلايل مطروحه دريافت هر گونه وجه تحت عناويني مانند كارمزد و يا تأخير در پرداخت و غيره كه در موقع تقسيط بدهي، از شركت دريافت گرديده، قرارداد خريد زمين كارخانه را به معاملهاي ربوي تبديل نموده و در نتيجه خلاف اصل 4 قانون اساسي است . در اين فرآيند دريافت و يا مطالبه هر گونه وجه تحت عناويني از قبيل كارمزد و يا جريمه و يا تأخير در پرداخت به دليل عدم پيشبيني در متن قرارداد خريد زمين كارخانه مخالف آيه 278 سوره بقره و آيه 33 سوره نساء و آيه 2 سوره المائده قرآن مجيد و اصول 4 و 51 و 57 قانون اساسي و مواد 4، 219، 301، 302 و 303 قانون مدني قرار داشته و سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر ماهشهر نه تنها ميبايد از مطالبه مبلغ 5 / 868 / 082 / 390 ريال طبق رديفهاي 6 و 7 صورت وضعيت بدهي شركت تحت عناويني چون كارمزد و يا تأخير در پرداخت صرف نظر كند بلكه علاوه بر اين شرعاً و قانوناً موظف است كه مبلغ 850 ميليون ريال ( معادل 85 ميليون تومان ) كه در زمان تقسيط بدهي از شركت تحت عنوان تأخير در پرداخت وصول نموده را در اجراي ماده 302 قانون مدني به شركت مسترد نمايد . در خاتمه با پوزش از تصديع اوقات حضرتعالي، متمني است دستور فرماييد تا با توجه به دلايل پيش گفته نسبت به ابطال بند 5 مجموعه مصوبات جلسه دويست و چهاردهمين هيأتمديره منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر ماهشهر به استناد عدم رعايت موازين شرعي و قانوني اقدام لازم به عمل آيد .»
متن بند 5 مصوبه جلسه 214ـ 1387 / 3 / 8 كه مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زير است :
« ابلاغ مصوبه هيأتمديره
مدير محترم امور سرمايهگذاري
با سلام :
بدين وسيله متن « بند 5 » مجموعه مصوبات دويست و چهاردهمين جلسه هيأتمديره محترم سازمان كه در تاريخ سه شنبه 1387 / 2 / 31 تشكيل شد جهت استحضار ايفاد ميگردد .
5 ـ 214ـ 87
نامه شماره 2339ـ 24ص پ ـ 1387 / 2 / 31 مدير محترم امور سرمايهگذاري، ارجاعي مديرعامل سازمان موضوع نرخ كارمزد و اقساط استمهال شده مطرح و با توجه به سياستهاي كلي دولت محترم و نيز به منظور رعايت حال سرمايهگذاران در منطقه موافقت گرديد از تاريخ 1387 / 3 / 1 استمهال اقساط سررسيد شده كه به تصويب هيأتمديره ميرسد بر مبناي 1 / 5 درصد در ماه ( 18 درصد ساليانه ) كارمزد محاسبه و اعمال گردد . ـ دبير جلسات هيأتمديره »
در پاسخ به شكـايت مذكور، رئيس امور حقوقي شركت ملي صنايع پتروشيمي به موجب لايحه شماره 107 / 5880ـ 24 ص پ ـ 1392 / 7 / 10 توضيح داده است كه :
« مدير دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : شركت پوشش لوله
با سلام
احتراماً، عطف به نامه مورخ 1392 / 1 / 53 موضوع كلاسه پرونده 335 / 92 و شماره پرونده 30999ـ 092، بدين وسيله موارد ذيل را در رد ادعاي شاكي ( شركت پوشش لوله ماهشهر ) تقديم ميدارد .
1ـ اين سازمان به عنوان سازمان مسؤول منطقه ويژه اقتصادي با اهداف مقرر در ماده 1 قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي ( مصوب 1384 / 9 / 5 مجمع تشخيص مصلحت نظام ) به فعاليت مشغول بوده و در چارچوب قوانين خاص منطقه ويژه و همچنين عمومات قانوني در قالب قرارداد معتبر، مبادرت به واگذاري اراضي به فعالان اقتصادي، از جمله شركت شاكي كرده است . علي هذا با عنايت به اصل حاكميت اراده و ماده 10 قانون مدني ضمن حفظ حقوق سرمايهگذاران، منافع خود ( و مآلاً بيت المال ) را در قالب قرارداد پيشبيني و اعمال كرده است . مع الوصف با عنايت به موارد فوق به استحضار ميرساند، وفق تبصره 2 قرارداد في مابين، تأخير در پرداخت اقساط بهاي اراضي از جمله عوامل فسخ قرارداد و استرداد اراضي ميباشد كه هيأتمديره سازمان منطقه ويژه بنا به اختيارات قانوني خود به جاي اعمال حق فسخ خود، جريمهاي را براي ديركرد اقساط تصويب نموده است تا سرمايهگذاران بتوانند مجدداً خود را با شرايط قراردادي تطبيق داده و فعاليت آنان در منطقه متوقف نگردد . اين مصوبه علي رغم استنباط و ادعاي شركت شاكي نه تنها به ضرر سرمايهگذاران نبوده بلكه دقيقاً در جهت حمايت ايشان است ( چه فسخ قراردادي به دليل عدم پرداخت اقساط به مراتب داراي آثار زيانبارتري نسبت به پرداخت جريمه تأخير ميباشد ).
2ـ رويه و روش فوق از سال 1381 تاكنون در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي حاكم بوده و شركت شاكي اساساً با اطلاع كامل از اين ضوابط مبادرت به سرمايهگذاري در منطقه كرده است بنابراين ادعاي ايشان مبني بر اينكه مصوبه هيأتمديره سازمان موخر بر قرارداد ايشان است كاملاً غيرمستدل و غيرمستند است زيرا تاريخ قرارداد ايشان ( 1381 / 52 / 25 ) حداقل 55 ماه بعد از مصوبه شماره 117ـ 1381 / 4 / 16 هيأتمديره اين سازمان كه 2 % جريمهاي را كه براي اين گونه سرمايهگذاران پيشبيني كرده است ميباشد . مزيد استحضار هيأتمديره اين سازمان با توجه به جميع جهات و اقتضائات زماني اين نرخ را طي مصوبه شماره 214ـ 1387 / 2 / 31 به 1 / 5 % كاهش داده است بنابراين همان گونه كه ملاحظه ميشود مصوبه اخيرالذكر نه تنها عطف به ماسبق نشده بلكه ناظر بر كاهش جريمه تأخير قبلي ميباشد كه قبل از انعقاد قرارداد، شركت شاكي به وجود اين مقررات و روش فوق واقف بوده است .
3ـ علاوه بر مراتـب فوق، شركت شاكي با امضاء قرارداد في مابين و به استناد بند 1ـ6 قرارداد به صراحـت به حق فسخ اين سازمان و يا جايگزين نمودن چنين حقي بنا به صلاحديد سازمان اذعان داشته و در بند 10ـ 5 نيز خود را موظف به رعايت كليه مقررات مناطق ويژه و از جمله منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي دانسته است .
بديهي است شركت شاكي هيچ گونه اكراه و يا الزامي براي پرداخت خسارات تأخير نداشته و با طيب خاطر و به منظور اجتناب از حق فسخ سازمان مبادرت به پرداخت خسارات كرده است .
4ـ علي رغم استدلال مغلطه آلود شركت شاكي و استناد ايشان به اصل 51 قانون اساسي، نرخ خسارات تعيين شده اساساً ماليات نميباشد تا مآلاً متعرض وضع آن توسط مصوبه هيأتمديره سازمان گردد . زيرا همچنان كه مستحضريد اخذ ماليات بنا به سياستهاي كلي نظام در چارچوب قانون و بدون ما به ازاء ميباشد كه اساساً قابل انطباق با وضعيت مانحن فيه را ندارد . همچنين توضيحات ايشان در بحث تفكيك قوا و قانونگذاري نيز به لحاظ خروج موضوعي از مانحن فيه نيازي به پاسخ ندارند .
5 ـ علاوه بر مراتب فوق توجه آن مرجع عالي را به اين موضوع معطوف داشته كه شاكي همين استدلالات و مستندات را در قالب دعواي حقوقي به خواسته مطالبه دو فقره چك ( كه منشاء آن خسارات تأخير در پرداخت ثمن اراضي واگذاري بوده است ) را مطرح نموده ليكن مرجع محترم قضايي ضمن رد ادعاها و مستندات ايشان، طي دادنامه شماره 384ـ 92ـ 1392 / 5 / 28 اين شركت را محكوم كرده است . ضمناً آقاي « فرج اله ولي پور » به عنوان اين سازمان جهت پيگيري موضوع به حضور معرفي ميگردند لذا خواهشمند است دستور همكاري صادر فرمايند .»
در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت بند 5 مصوبه دويست و چهاردهمين جلسه هيأتمديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر ماهشهر مورخ 1387 / 2 / 3، با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 2 / 30 / 52470ـ 1392 / 9 / 13 اعلام كرده است كه :
« رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيت
عطف به نامه شماره 9000 / 210 / 65434 / 200 ـ 1392 / 5 / 28 :
موضوع بند 5 مصوبه جلسه هيأتمديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر مورخ 1378 / 2 / 3 [ 1387 / 2 / 31 ] ، در جلسه مورخ 1392 / 8 / 29 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام ميگردد :
چنانچه بين شركت فروشنده و شركت خريدار هنگام انجام معامله شرطي براي اخذ كارمزد نشده و معامله از اين حيث مطلق باشد، اخذ مبلغ مازاد نسبت به ثمن معامله در ماههاي قبل از استمهال و همچنين اخذ كارمزد 1 / 5 درصد، در ماه ( 18 درصد در سال ) با توجه به اينكه در اين خصوص قراردادي وجود نداشته است خلاف موازين شرع شناخته شد .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1391 / 50 / 7 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
قائم مقام دبير شوراي نگهبان در ارتباط با ادعاي شاكي مبني بر مغايرت بند 5 مصوبه دويست و چهاردهمين جلسه هيأتمديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر ماهشهر مورخ 1387 / 2 / 31 با موازين شرعي، نظر فقهاي شوراي نگهبان را به شرح زير اعلام كرده است : « چنانچه بين شركت فروشنده و شركت خريدار هنگام انجام معامله شرطي براي اخذ كارمزد نشده و معامله از اين حيث مطلق باشد، اخذ مبلغ مازاد نسبت به ثمن معامله در ماههاي قبل از استمهال و همچنين اخذ كارمزد 1 / 5 درصد، در ماه ( 18 درصد در سال ) با توجه به اينكه در اين خصوص قراردادي وجود نداشته است خلاف موازين شرع شناخته شد .» نظر به اينكه به موجب تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي لازمالاتباع است، در مواردي كه بين شركت فروشنده و شركت خريدار هنگام انجـام معامله شرطي بـراي اخذ كارمـزد نشده و معامله از ايـن حيث مطلق باشد و قـراردادي در اين خصوص وجود نداشته باشد، اخذ كارمزد در ارتباط با استمهال اقساط سررسيد شده، موضوع بند 5 مصوبه دويست و چهاردهمين جلسه هيأتمديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر ماهشهر در حد نظريه فقهاي شوراي نگهبان و با لحاظ مغايرت با شرع مقدس اسلام و مستند به تبصره 2 ماده 84 و مواد 88 و 87 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
