Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ درخصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #توسعه_شهری #عدالت #شهرداری #تفکیک #افراز #معبر #نماینده #شهید #قانون_مدنی #انتخابات #شاکی #عرصه #ملک #شورا #قیمت #پمپ #بنزین #قسمتی_از_ملک #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #اصل_تسلیط #مالکیت #عطف_به_ماسبق #ناظر #زمین #قیمت_روز #اراضی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #حاکمیت #دبیر #تشخیص #اعتراض #شرکت #رسیدگی #مابه‌التفاوت #بازار #شهر #ابطال #تعرفه #آیین_دادرسی #املاک #عوارض_محلی #قدیم #توافق #ولد #امیر #جرایم #اختصاص #هزینه #احکام #مقنن

خلاصه

شورای اسلامی شهر محمدشهر در دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵، عوارض سنگینی برای تغییر کاربری (خدماتی به مسکونی) وضع کرده است. شاکی خواستار ابطال بندهای ۱۱ و ۱۶ این دفترچه شده است. دیوان عدالت اداری در حال بررسی قانونی بودن این عوارض است.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض باید در چارچوب اختیارات قانونی شوراها باشد و نباید خارج از ضوابط قانونی یا غیرمتعارف تعیین شود.

کلیدواژه‌ها: عوارض، تغییر کاربری، شورای اسلامی شهر، ارزش افزوده، طرح توسعه شهری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/10/7 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۷۷۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۰/۷ کلاسه پرونده: ۹۵/۲۸۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شورای اسلامی شهر محمدشهر موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری گردش کار: ۱- به موجب بخشی از بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال ۱۳۹۵ مقرر در خصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مقرر شده است که: "بند ۱۱: استفاده از کاربری خدماتی ( تجاری– اداری– صنعتی ) در کاربری مسکونی با پرداخت مابه التفاوت ارزش افزوده به شرح ذیل پیشنهاد می گردد: الف: بر خیابانهای تا ۲۰ متری علاوه بر عوارض متعلقه ۲۳ برابر قیمت منطقه بندی به عنوان ارزش افزوده پرداخت گردد. ب: بر خیابانهای ۲۰ تا ۴۵ متری علاوه بر عوارض متعلقه ۲۸ برابر قیمت منطقه بندی به عنوان عوارض ارزش افزوده پرداخت گردد. ارزش افزوده واحد تجاری، اداری و صنعتی ردیف عنوان تجاری اداری صنعتی ۱ برخیابان ۴۵متری از ابتدای محدوده شهر از سمت کرج تا خیابان شهرداری P ۷۵ P ۲۰ P ۱۸ ۲ ازخیابان شهرداری تا بلوار ۴۵ متری تا سر ولد آباد ( هر دو طرف) P ۵۲ P ۱۵ P ۱۸ ۳ بر خیابان ۴۵ متری از خیابان امیر کبیر تا پمپ بنزین عباس آباد تا خیابان شهید ناطقی ( هر دو طرف) P ۵۰ P ۱۴ P ۱۸ ۴ بر خیابان ۴۵ متری بعد از پمپ بنزین عباس آباد تا خیابان شهید ناطقی ( هر دو طرف) P ۵۵ P ۱۴ P ۳۳ ۵ بر خیابان ۴۵ متری از خیابان شهید ناطقی تا انتهای حوزه ( هر دو طرف) P ۳۰ P ۸ P ۴۰ ۶ بر خیابان ۳۰ متری و بالاتر P ۴۰ P ۱۲ P ۱۵ ۷ بر خیابان ۲۰ متری و بالاتر P ۲۴ P ۶ P ۱۸ ۸ بر خیابان ۱۰ متری و بالاتر P ۳۲ P ۸ P ۲۲ ۹ خیابان حافظ از ابتدای ۴۵ متری تا ورودی خیابان مطهری P ۲۵ P ۸ P ۴۵ ۱۰ خیابان دشت بهشت : الف : باند شمالی ۴۵ متری از ورودی بلوار اصلی تا انتهای محدوده ب: باند جنوبی ۴۵ متری از ورودی بلوار اصلی تا انتهای محدوده P ۸۰ P ۶۰ P ۷۰ P ۶۶ P ۵۶ P ۵۶ ۱۱ خیابان بختیاری ورودی بلوار اصلی تا سه راه مطهری و خیابان بازار هر دو طرف تا ابتدای خیابان گلستانک و خیابان دستغیب P ۴۵ P ۱۳ P ۶۷ ۱۲ بلوار شهید بهشتی از ابتدای خیابان تا فرهنگسرا P ۳۰ P ۱۰ P۷۰ ۱۳ بعد از خیابان شهید علیزاده تا انتها P ۲۵ P ۷ P ۶۰ ۱۴ خیابان امیر کبیر ( ولد آباد ) از ورودی بلوار اصلی تا میدان توحید P ۳۰ P ۱۰ P ۶۰ ۱۵ از سه راه محله اصفهانیها تا میدان یزدی ها P ۲۵ P ۷ P ۵۰ بند ۱۶: عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری: ۱- برای املاکی که پس از تعریض در بر معبر قرار می گیرند: K =۲ متراژ عرصه A*K*P* = عرض معبر جدید – عرض معبر قدیم ۲- برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند: K =۲ متراژ عرصه A*K*P* = عرض معبر جدید – عرض معبر قدیم ۳- املاکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض می شود: K =۲ متراژ عرصه A*K*P* = عرض معبر جدید – عرض معبر قدیم تبصره ۱: بندهای فوق شامل املاکی کـه جهت تفکیک با شهرداری توافق نموده و قسمتی از ملک خـود را در اعمال ماده ۱۰۱ به شهرداری واگذار می نمایند و یک یا چند ضلع ملک بر اساس طرح های توسعه شهری بر خیابان جدید احداث قرار می گیرد، نمی شود. تبصره ۲: برای اخذ عوارض از صاحبان این قبیل املاک که از طریق محاکم قضایی و یا توافق با شهرداری وفق نظریه کارشناس رسمی غرامت املاک خود را از شهرداری مطالبه می نمایند، معادل ۳۰% ارزش کارشناسی به عنوان ارزش افزوده اخذ می گردد." ۲- آقای … به موجب دادخواستی مفاداً اعلام کرده است که در تصویب مصوبات مذکور مفاد آرای شماره ۱۸۱۸ – ۱۳۹۳/۱۱/۶ و ۲۴۷-۱۳۹۰/۶/۱۴ [۳۸۱ – ۱۳۹۰/۹/۷] هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است. ۳- بر اساس آرای مذکور هیات عمومی مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز و اردبیل در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز و همچنین عوارض مازاد بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ابطال شده و بر این اساس ابطال بندهای ۱۱ و ۱۶ مذکور در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست شده است. ۴- آراء مذکور هیات عمومی به شرح ذیل هستند: الف : رای شماره ۳۸۱ – ۷/۹/۹۰ هیات عمومی: " ن. ب. ا. مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تـجویز قانونــگذار منوط شــده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله آراء شماره ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۴۹۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۳۳۶ مورخ ۱۳۹۰/۸/۹ و ۳۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۸/۹ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است و شهرداری در خصوص موضوع ( تفکیک و افـراز )، ارایه دهـنده خـدمتی نیـست تا مـطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ و تبصره ۳ آن صرف نظر از این که مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ۲۵ درصد است . بنابراین مصوبه شماره ۷۵۸۵ /ش الف س مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود. " ب: رای شماره ۱۸۱۸ – ۶/۱۱/۹۳ هیات عمومی : " الف – نظر به این که مطابق نامه شماره ۴۶۹۷۲/۳۰/۹۱ – ۱۳۹۱/۳/۲۴ قایم مقام دبیر شورای نگهبان، بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مذکور از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد. ب – هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل، شهرداری خدمتی ارایـه نمی کند، بنابراین بنـد ۳ ماده ۱۴ تعـرفه مـورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع م. ب. و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مادتین ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود." ۵- رییس دیوان عدالت ادرای پس از ملاحظه نظر مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد اعتراض با آرای صادر شده از هیات عمومی مغایر است، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت می کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر محمدشهر برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شورا به هیات عمومی معرفی نشد. رای هیات عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رای شماره ۱۸۱۸- ۱۳۹۳/۱۱/۶ و ۳۸۱-۱۳۹۰/۹/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز و اردبیل در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر محمدشهر در تصویب بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه تعرفه عـوارض سال ۱۳۹۵ بـدون رعایت مفاد آراء مـذکور عوارض ارزش افزوده وضع کرده است، بنابراین بندهای ۱۱ و ۱۶ یاد شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 773 مورخ 1395/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 95/284، شاکی خواستار ابطال بخشی از بند 11 و بند 16 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395 است. دلیل این درخواست، وضع عوارض ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری م. ب.. شاکی با استناد به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (آرای شماره 1818 و 381) اعلام کرده که مصوبات شورای اسلامی در خصوص عوارض ارزش افزوده، مغایر با قانون و فراتر از حدود اختیارات آن شورا است. در مقابل، شورای اسلامی شهر محمدشهر در جلسه هیات عمومی حاضر نشده و دفاعی از خود به عمل نیاورد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 99 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به این نتیجه رسید که بندهای 11 و 16 با آرای قبلی مغایرت دارد و بنابراین، این بندها از تاریخ تصویب ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 7/10/1395 تبصره 1: بندهای فوق شامل املاکی که جهت تفکیک با شهرداری توافق نموده و قسمتی از ملک خود را در اعمال ماده 101 به شهرداری واگذار می نمایند و یک یا چند ضلع ملک بر اساس طرح های توسعه شهری بر خیابان جدید احداث قرار می‌گیرد، نمی شود. 2- آقای … به موجب دادخواستی مفاداً اعلام کرده است که در تصویب مصوبات مذکور مفاد آرای شماره 1818 - 6/11/1393 و 247-14/6/1390 [381 - 7/9/1390] هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است. 3- بر اساس آرای مذکور هیات عمومی مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز و اردبیل در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز و همچنین عوارض مازاد بر جرائم کمیسیون ماده 100 شهرداری ابطال شده و بر این اساس ابطال بندهای 11 و 16 مذکور در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست شده است. " ن. ب. ا. مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله آراء شماره 218 مورخ 9/4/1387 و 492 مورخ 4/11/1389 و 336 مورخ 9/8/1390 و 333 مورخ 9/8/1390 اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است و شهرداری در خصوص موضوع (تفکیک و افراز)، ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 و تبصره 3 آن صرف نظر از این که مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان 25 درصد است. بنابراین مصوبه شماره 7585 /ش الف س مورخ 30/10/1387 شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. بدیهی است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود. " " الف - نظر به این که مطابق نامه شماره 46972/30/91 - 24/3/1391 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین بند 3 ماده 14 تعرفه مذکور از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد. ب - هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل، شهرداری خدمتی ارائه نمی کند، بنابراین بند 3 ماده 14 تعرفه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع م. ب. و به استناد بند 1 ماده 12 و مادتین 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود." 5- رئیس دیوان عدالت ادرای پس از ملاحظه نظر مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد اعتراض با آرای صادر شده از هیات عمومی مغایر است، با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت می کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/10/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر محمدشهر برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شورا به هیات عمومی معرفی نشد. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رای شماره 1818- 6/11/1393 و 381-7/9/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز و اردبیل در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر محمدشهر در تصویب بند 11 و بند 16 دفترچه تعرفه عوارض سال 1395 بدون رعایت مفاد آراء مذکور عوارض ارزش افزوده وضع کرده است، بنابراین بندهای 11 و 16 یاد شده با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 99 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین