Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۲۸۴ / ۹۵ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۲۶ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۷ با موضوع : « ابطال بند۱۱ و بند ۱۶ دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ درخصوص وضع عوارض ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري از تاريخ تصويب » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۷ شماره دادنامه : ۷۷۳ كلاسه پرونده : ۲۸۴ / ۹۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : شوراي اسلامي شهر محمدشهر موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشي از بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري گردش كار : ۱ـ به موجب بخشي از بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر محمد شهر در سال ۱۳۹۵ مقرر در خصوص وضع عوارض ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري مقرر شده است كه : « بند ۱۱ : استفاده از كاربري خدماتي ( تجاري ـ اداري ـ صنعتي ) در كاربري مسكوني با پرداخت مابه التفاوت ارزش افزوده به شرح ذيل پيشنهاد مي‌گردد : الف : بر خيابانهاي تا ۲۰ متري علاوه بر عوارض متعلقه ۲۳ برابر قيمت منطقه‌بندي به عنوان ارزش افزوده پرداخت گردد . ب : بر خيابانهاي ۲۰ تا ۴۵ متري علاوه بر عوارض متعلقه ۲۸ برابر قيمت منطقه‌بندي به عنوان عوارض ارزش افزوده پرداخت گردد . ارزش افزوده واحد تجاري، اداري و صنعتي بند ۱۶ : عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌هاي توسعه شهري : ۱ـ براي املاكي كه پس از تعريض در بر معبر قرار مي‌گيرند : K = ۲ متراژ عرصه A*K*P* = عرض معبر جديد ـ عرض معبر قديم ۲ـ براي املاكي كه پس از اجراي طرح داراي باقيمانده هستند : K = ۲ متراژ عرصه A*K*P* = عرض معبر جديد ـ عرض معبر قديم ۳ـ املاكي كه عقب‌نشيني ندارند ولي معبر مشرف به ملك تعريض مي‌شود : K = ۲ متراژ عرصه A*K*P* = عرض معبر جديد ـ عرض معبر قديم تبصره۱ : بندهاي فوق شامل املاكي كـه جهت تفكيك با شهرداري توافق نموده و قسمتي از ملك خـود را در اعمال ماده ۱۰۱ به شهرداري واگذار مي‌نمايند و يك يا چند ضلع ملك بر اساس طرح‌هاي توسعه شهري بر خيابان جديد احداث قرار مي‌گيرد، نمي‌شود . تبصره۲ : براي اخذ عوارض از صاحبان اين قبيل املاك كه از طريق محاكم قضايي و يا توافق با شهرداري وفق نظريه كارشناس رسمي غرامت املاك خود را از شهرداري مطالبه مي‌نمايند، معادل ۳۰ % ارزش كارشناسي به عنوان ارزش افزوده اخذ مي‌گردد .» ۲ـ آقاي اميد محمدي به موجب دادخواستي مفاداً اعلام كرده است كه در تصويب مصوبات مذكور مفاد آراي شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۶ و ۲۴۷ ـ ۱۳۹۰ / ۶ / ۱۴ [ ۳۸۱ـ ۱۳۹۰ / ۹ / ۷ ] هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رعايت نشده است . ۳ـ بر اساس آراي مذكور هيأت عمومي مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي شيراز و اردبيل در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشي از تفكيك و افراز و همچنين عوارض مازاد بر جرائم كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري ابطال شده و بر اين اساس ابطال بندهاي ۱۱ و ۱۶ مذكور در اجراي مقررات ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري درخواست شده است . ۴ـ آراء مذكور هيأت عمومي به شرح ذيل هستند : الف : رأي شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۰ / ۹ / ۷ هيأت عمومي : « نظر به اينكه مطابق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تـجويز قانونــگذار منوط شــده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعدد از جمله آراء شماره ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۷ / ۴ / ۹ و ۴۹۲ مورخ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۴ و ۳۳۶ مورخ ۱۳۹۰ / ۸ / ۹ و ۳۳۳ مورخ ۱۳۹۰ / ۸ / ۹ اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات تفكيك و افراز را خلاف اصل تسليط و اعتبار مالكيت مشروع و مغاير احكام مقنن دانسته است و شهرداري در خصوص موضوع ( تفكيك و افـراز ) ، ارائه دهـنده خـدمتي نيـست تا مـطابق ماده ۵ قانون ماليات بر ارزش افزوده امكان برقراري عوارض براي خدمت داشته باشد و حكم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداري مصوب ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۸ و تبصره ۳ آن صرف نظر از اين كه مطابق ماده ۴ قانون مدني عطف به ماسبق نمي‌شود، اساساً ناظر به اخذ زمين يا قيمت روز آن جهت تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و تأمين اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي تا ميزان ۲۵ درصد است . بنابراين مصوبه شماره ۷۵۸۵ / ش الف س مورخ ۱۳۸۷ / ۱۰ / ۳۰ شوراي اسلامي شهر شيراز خارج از حدود اختيارات شوراي مذكور و مغاير قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حكم ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود . بديهي است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداري مصوب ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۸ با رعايت ماده ۲ قانون مدني حاكميت خود را دارا خواهد بود .» ب : رأي شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۶ هيأت عمومي : « الف ـ نظر به اين كه مطابق نامه شماره ۹۱ / ۳۰ / ۴۶۹۷۲ـ ۱۳۹۱ / ۳ / ۲۴ قائم مقام دبير شوراي نگهبان، بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلي مصوب سال ۱۳۸۹ شوراي اسلامي شهر اردبيل خلاف موازين شرع شناخته نشده است، بنابراين بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مذكور از اين حيث قابل ابطال تشخيص نشد . ب ـ هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملاتي شهرداريها از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهر است، اما نظر به اين كه تعيين نرخ خدمات منوط به انجام خدمتي از سوي شهرداري است و در خصوص عناوين مصرح در بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلي مصوب سال ۱۳۸۹ شوراي اسلامي شهر اردبيل، شهرداري خدمتي ارائـه نمي‌كند، بنابراين بند۳ ماده ۱۴ تعـرفه مـورد شكايت مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع مي‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مادتين ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود .» ۵ ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از ملاحظه نظر مشاوران خود مبني بر اين كه مصوبات مورد اعتراض با آراي صادر شده از هيأت عمومي مغاير است، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري موافقت مي‌كند . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۷ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . علي‌رغم دعوت از نماينده شوراي اسلامي شهر محمدشهر براي شركت در جلسه و اداي توضيحات، نماينده‌اي از سوي شورا به هيأت عمومي معرفي نشد . رأي هيأت عمومي مطابق ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است كه : « چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده ۸۳ قانون مذكور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌كننده در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد .» نظر به اين كه در رأي شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۶ و ۳۸۱ـ ۱۳۹۰ / ۹ / ۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي شيراز و اردبيل در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشي از تفكيك و افراز به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر محمدشهر در تصويب بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه تعرفه عـوارض سال ۱۳۹۵ بـدون رعايت مفاد آراء مـذكور عوارض ارزش افزوده وضع كرده است، بنابراين بندهاي ۱۱ و ۱۶ ياد شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهر

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین