Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 78 مورخ 1380/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 231/76 و تاریخ رای 13 خرداد 1380، موضوع ابطال مصوبه شماره 1368/03/11 شورای عالی شهرسازی در خصوص تعیین فضای سبز در کنار جاده کمربندی قائمشهر مطرح شد. شاکیان با استناد به این نکته که زمین‌های آنان در سال 1360 بدون جبران خسارت تصرف شده و مصوبه شورای عالی موجب سلب مالکیت آنان خواهد شد، درخواست لغو این مصوبه را ارائه کردند و به مغایرت آن با اصول 22، 4، 47 و 58 قانون اساسی و همچنین مواد 3، 37 و 38 قانون مدنی اشاره نمودند. در پاسخ، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی مازندران دفاع کرده و اعلام کرد که مصوبه شورای عالی مطابق با قانون تاسیس شورای عالی و مقررات مربوطه بوده و محدودیت‌های اعمال شده در حریم جاده‌های کمربندی قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مصوبه مورد اعتراض حقوق قانونی مالکین را نقض نمی‌کند و به همین دلیل، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی تشخیص داده نشد و در نتیجه، شکایت رد گردید. کلاسه پرونده: 231/76 شماره دادنامه: 78 تاریخ رای: یکشنبه 13 خرداد 1380 شاکی: آقایان 1- علیرضا مشهدیان 2- رضا کمالیان موضوع: ابطال مصوبه 11/3/1368 شورای‌عالی شهرسازی در تعیین فضای سبز کنار جاده کمربندی قائم‌شه مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، اینجانبان از صاحبان زمین‌های کنار گذر بابل به سواد کوه قائم‌شهر مبنی بر این‌که در سال 1360 اداره کل راه و ترابری مازندران زمین‌های ما را بدون هیچ‌گونه وجهی گرفته و اقدام به احداث جاده کمربندی نموده و به تدریج بعد از حریم 45 متری اقدام به احداث بنا و تاسیسات نمودیم حالیه شورای‌عالی شهرسازی و معمار ایران اعلام داشته، ضلع مشرف به محدوده شهری به میزان 20 متر و ضلع مشرف به خارج از محدوده شهری به میزان 50 متر به‌عنوان فضای سبز تخصیص داده شده تقاضا داریم ب. ت. ب. این‌که اجرای تصمیم شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موجب سلب مالکیت صاحبان املاک مجاور کمربندی مورد اشاره خواهد شد که این تصمیم ارتباط با حقوق افراد مالک دارد و حقوق افراد طبق اصل 22 قانون اساسی از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و با در نظرگرفتن این‌که شورای‌عالی شهرسازی حق قانونگذاری ندارد و مضافاً این‌که تصمیم مذکور با اصول 4 و 22 و 47 و 58 قانون اساسی مغایر و با مواد 3 و 37 و 38 قانون مدنی نیز در تعارض است، مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران لغو گردد.رئیس سازمان مسکن و شهرسازی مازنداران در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند مقطع عرضی کمربندی غربی قائم‌شهر (بابل - شیرگاه) مطابق طرح جامع مصوبه مورخ 1368/03/11 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران 45 متر در ضلع شرقی و غربی آن فضای سبز به ترتیب به عرض 25 متر و 50 متر م. ب. که این کاربری در طرح تفصیلی کمیسیون موضوع ماده 5 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران متشکله در استان مازندران مورخ 1375/06/19 نیز تثبیت گردیده است و این تصمیمات دقیقاً منطبق با قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات، خصوصاً بند 3 ماده 2 و ماده 5 آن م. ب..لازم به ذکر است بند 2 و 3 مصوبه مورخ 1368/03/01 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با اصلاحات مورخ 1369/02/03 در ارتباط با ضوابط و حفظ حریم و اراضی مجاور راه‌ها در محدوده استحفاظی و حریم شهرها، ساخت و ساز در حریم جاده‌های کمربندی را نیز ممنوع کرده است. ب. ت. ب. مراتب فوق رد شکایت شکات مورد استدعا است.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره 527/21/79 مورخ 1379/03/22 اعلام داشته‌اند، در صورتی که از نظر قانونی، شورای‌عالی شهرسازی حق تغییر حریم و فضای سبز جاده مزبور را داشته باشد، تصرف شهرداری و یا دولت در بناء و تاسیساتی که قبل از این تغییر مصوبه در این فضای سبز افزوده شده تاسیس شده است بدون پرداخت قیمت عادله روز این ساختمان‌ها و بناها به صاحبان آنها خلاف موازین شرع م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به وظایف و مسئولیت‌های شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در ماده 2 قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 و بند 2 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و اصلاحات قوانین مذکور در زمینه تنظیم و تصویب نقشه جامع شهرها و اختیار تعیین نحوه استفاده از اراضی و ضوابط و مقررات مربوط به آن در قالب طرح‌های جامع شهری و تعیین حریم جاده‌های کمربندی واقع در محدوده شهرها و حوزه استحفاظی آنها و تامین فضای سبز طرفین بزرگراه‌ها، مصوبه مورد اعتراض در خصوص تعیین حریم جاده کمربندی قائم‌شهر (بابل- شیرگاه) که دلالتی بر نفی حقوق قانونی مالکین اراضی واقع در طرفین کمربندی مذکور ندارد لذا با حفظ حقوق قانونی مالکین طرفین کمربندی مصوبه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای‌عالی شهرسازی تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین