رأی
رأی شماره 783 هیأت عمومی عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 1، 2 و 5 از ردیف 14 مصوبه شماره 86/25442/3- 1386/11/11 شورای اسلامی شهر گرگان با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره ۹۱ / ۶۸۲
۶ / ۷ / ۱۳۹۴
تاريخ دادنامه : ۲۴ / ۶ / ۱۳۹۴ شماره دادنامه : ۷۸۳ كلاسه پرونده : ۹۱ / ۶۸۲
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقايان : محسن و علي مهري
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي ۱، ۲ و ۵ از رديف ۱۴ مصوبه شماره ۳ / ۲۵۴۴۲ / ۸۶ـ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۸۶ شوراي اسلامي شهر گرگان
گردش كار : شاكيان به موجب درخواستي واحد كه به شماره ۸۷۲ ـ۷ / ۵ / ۱۳۹۱ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده ابطال بندهاي ۱، ۲ و ۵ از رديف ۱۴ مصوبه شماره ۳ / ۲۵۴۴۲ / ۸۶ ـ ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۸۶ شوراي اسلامي شهر گرگان را خواستار شدهاند و در جهت تبيين خواسته اعلام كردهاند كه :
« با سلام، احتراماً به استحضار عالي ميرساند :
۱ـ اينجانبان مالكان مشاعي يك قطعه زمين با پلاك ثبتي شماره ۸۴۱۱ / ۱۲ اصلي بخش ۴ ثبت گرگان واقع در گرگان، بلوار صياد شيرازي، صياد شيرازي ۳۴ به مساحت ۲۵ / ۵۷۶ مترمربع كه برابر نقشههاي طرح تفصيلي شهر گرگان مصوب ۱۳۷۸ داراي كاربري درماني بوده است .
۲ـ بر اساس مصوبه كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري استان گلستان مورخ ۲۹ / ۹ / ۱۳۸۸ و با عنايت به عدم نياز و موافقت دانشگاه علوم پزشكي استان گلستان به عنوان متولي كاربري فوق زمين ملكي اينجانبان از درماني به مسكوني تراكم متوسط تغيير كاربري داده شده است .
۳ـ پس از مراجعه به شهرداري منطقه ۲ گرگان جهت دريافت پروانه ساختماني براي پلاك ثبتي مذكور، واحد درآمد شهرداري ب. ت. ب. متراژ زمين و كاربري آن بر اساس بندهاي اول، دوم و پنجم مصوبه شماره ۳ / ۲۵۴۴۲ / ۸۶ ـ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۸۶ شوراي اسلامي شهر گرگان در خصوص عوارض تغيير كاربري عرصه، در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني براي تغيير كاربري ملكي اينجانبان از درماني به مسكوني مبلغ ۱۸۷۵۹۸۲۵۰ ريال عوارض تغيير كاربري تعيين كرده است و اذعان داشته كه امكان صدور پروانه ساختماني بدون اخذ عوارض تغيير كاربري وجود ندارد .
۴ـ لذا اينجانبان به ناچار مبلغ فوق را به انضمام ساير عوارض قانوني به صورت نقد و اقساط طي پنج فقره فيش به شمارههاي ۸۴۹۴۰۲ و ۷۲۲۳۳۵ و ۳۱۴۵ و ۴۳۱۰۲ و ۴۳۱۰۳ ـ۳ / ۸ / ۱۳۸۹ جمعاً به مبلغ ۱۰۵۹۰۱۷۴۸ ريال بابت عوارض زيربنا، ورزشي، كارشناسي، آموزش و پرورش، خدمات ايمني، ماليات بر ارزش افزوده، حق النظاره و قسمتي از مازاد تراكم و پنج فقره چك از شماره ۴۷۲۵۱۸ـ ۵ / ۱۱ / ۱۳۸۹ الي ۴۷۲۵۲۲ ـ ۵ / ۱۱ / ۱۳۹۰ عهده بانك سپه جاري ۱۸۸۵۵ شعبه ناهارخوران جمعاً به مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰ ريال بابت الباقي عوارض مازاد تراكم به مبلغ ۱۱۲۴۰۱۷۵۰ ريال و عوارض تغيير كاربري به مبلغ ۱۸۷۵۹۸۲۵۰ ريال به شهرداري منطقه ۲ گرگان پرداخت كرديم . تا اين كه پروانه ساختماني براي ملك اينجانبان صادر شد .
۵ ـ در صورتي كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طبق دادنامههاي متعددي از جمله دادنامههاي شماره ۴۳۷ و ۴۳۸ـ ۲۵ / ۶ / ۱۳۸۶ و شماره ۵۶۳ ـ ۸ / ۱۲ / ۱۳۹۰ و شماره ۴ـ۱۴ / ۱ / ۱۳۹۱، اخذ هر گونه عوارض و يا واگذاري قسمتي از زمين به نحو رايگان براي تغيير كاربري املاك مردم واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها را خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر تشخيص داده است .
۶ ـ از آن جا كه زمين ملكي اينجانبان داراي كاربري درماني بوده و ازجمله املاك واقع در طرحهاي دولتي محسوب ميشود و دانشگاه علوم پزشكي استان گلستان به عنوان متولي كاربري فوق عدم نياز و موافقت خود را براي تغيير كاربري اعلام داشته و كميسيون ماده ۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري استان گلستان بر همين اساس اقدام به تغيير كاربري ملكي اينجانبان كرده است . لذا تعيين عوارض تغيير كاربري و دريافت مبلغي تحت اين عنوان خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر گرگان است و شهرداري منطقه ۲ گرگان نيز كه اقدام به محاسبه عوارض تغيير كاربري كرده و از اينجانبان مبلغ ۱۸۷۵۹۸۲۵۰ريال عوارض تحت اين عنوان دريافت كرده است بر خلاف قانون اقدام كرده است و اين اقدام غيرقانوني شهرداري موجب تضييع حقوق حقه اينجانبان شده است .
۷ـ نظر به اين كه طبق دادنامه شماره ۲۶۶ـ۲۰ / ۴ / ۱۳۷۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي به هرگونه اختلاف بين شهرداري و اشخاص اعم از تعلق و يا عدم عوارض و ميزان و مبلغ آن در صلاحيت كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداريها است لذا اينجانبان بدواً در اين خصوص به كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداريها مستقر در شهرداري گرگان مراجعه كرده و مراتب اعتراض خود را نسبت به اين اقدام غيرقانوني شهرداري منطقه ۲ گرگان به استحضار اعضاي كميسيون مذكور رسانديم . وليكن متاسفانه كميسيون ماده ۷۷ شهرداري گرگان به موجب رأي شماره ۳۹ / ۷۷ـ ۸ / ۱۲ / ۱۳۸۹ با اين استدلال كه دادنامه استنادي اينجانبان ( دادنامه شماره ۴۳۷ و ۴۳۸ـ ۲۵ / ۶ / ۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ) فقط مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران را ابطال كرده است و قابل تسري براي شهرهاي ديگر كشور به عنوان رأي وحدت رويه محسوب نميشود و از طرف ديگر عوارض موضوع بحث عوارض محلي محسوب و اختيار وضع آن با شوراي اسلامي شـهر است شكايت اينجانبان را محكوم به رد كرده و در نهايت اينجانبان را به پرداخت مبلغ ۱۸۷۵۹۸۲۵۰ ريال بابت عوارض تغيير كاربري د. ح. شهرداري محكوم كرده است .
۸ ـ طبق نظريه كميسيون مشورتي ديوان عدالت اداري به شماره ۸۹ / ۴۵ـ ۷ / ۱۲ / ۱۳۸۹ اگر چه ابطال يك مصوبه از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به معناي آن نيست كه مصوبات مشابه نيز باطل ميشود . ليكن طبيعي است كه هرگاه شرايط و مقتضيات و موانع در جريان ابطال يك مصوبه دقيقاً مشابه شرايط و مقتضيات و موانع امر ديگري باشد، علي القاعده مسؤولين ذيربط بايد از تصويب مفادي كه مرجع صالح آن را غيرقانوني تشخيص داده است خودداري نمايند و هرگاه چنين نكنند در عين اين كه مصوبه جديد قابل طرح و ابطال در هيأت عمومي است موجبات مسؤوليت قانوني آنان را فراهم مينمايد . ولي متاسفانه شوراي اسلامي شهر گرگان بنا به پيشنهاد شهرداري گرگان، برخلاف رأي شماره ۴۳۷ـ ۳۴۸ـ ۲۵ / ۶ / ۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و طبق مصوبه شماره ۳ / ۲۵۴۴۲ / ۸۶ ـ ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۸۶ ( دقيقاً ۵ / ۴ ماه پس از ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران ) براي تغيير كاربري املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها در شهر گرگان عوارض تعيين كرده است و همچنان از مالكان املاك مذكور هنگام صدور پروانه احداث بناي مسكوني عوارض تغييركاربري دريافت مينمايد و در پاسخ به اعتراض موديان اذعان ميدارد كه رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري فقط براي شهر تهران است و در ساير شهرهاي كشور قابل تسري نيست .
۹ـ سپس اينجانبان در راستاي اعتراض به رأي شماره ۳۹ / ۷۷ـ۸ / ۱۲ / ۱۳۸۹ كميسيون ماده ۷۷ شهرداري گرگان دادخواستي به طرفيت شهرداري منطقه ۲ گرگان مبني بر ابطال رأي مذكور تقديم ديوان كرديم كه تحت كلاسه ۹۸۷۴۶ـ۷ / ۱۲ / ۱۳۹۰ ثبت دفتر كل و به شعبه ۳۰ ارجاع و به شماره بايگاني ۹۰۲۶۷۲ ثبت دفتر شعبه شد . متاسفانه هيأت شعبه ۳۰ طبق دادنامه شماره ۹۱ / ۱۰۱۳ـ۲۱ / ۳ / ۱۳۹۱ با اين استدلال كه اولاً : رأي كميسيون ماده ۷۷ بر مبناي مصوبه شوراي اسلامي شهر صادر شده و مادام كه مصوبه ابطال نشود نمي توان رأي كميسيون را ابطال كرد و ثانياً : دادنامه شماره ۴۳۸ـ۳۴۷ـ ۲۵ / ۶ / ۱۳۸۶ مورد استناد اينجانبان مربوط به مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران است قرار رد شكايت صادر كرد .
۱۰ـ شايان ذكر است مصوبه شماره ۳ / ۲۵۴۴۲ / ۸۶ـ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۸۶ شوراي اسلامي شهر گرگان در موضوع عوارض تغيير كاربري عرصه داراي ۹ بند است كه ۵ بند اول آن مربوط به املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها است كه عبارتند از :
۱ـ در خصوص فضاي سبز عمومي در املاك تا ۵۰۰ مترمربع p ۵ محاسبه و اخذ ميشود .
۲ـ در خصوص فضاي سبز عمومي در املاك تا ۱۰۰۰ مترمربع ( مازاد بر ۵۰۰ مترمربع ) p ۷ محاسبه و اخذ ميشود .
۳ـ در خصوص فضاي سبز عمومي بيش از ۱۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰ مترمربع، ۲۰ % خالص از كل زمين ( بدون شبكه معابر ) محاسبه و به شهرداري واگذار ميشود .
۴ـ در كاربريهاي فضاي سبز عمومي بيش از ۵۰۰۰ مترمربع ۳۵ % از كل ملك به عنوان كاربري عمومي ( يا معوض طرحها ) به شهرداري واگذار شود مشروط به اين كه سطح سهم خالص شهرداري ( جدا از شبكه معابر ) كمتر از ۳۰ % كل قطعه نباشد .
۵ ـ در كاربريهاي پاركينگ و حمل و نقل و انبارها، آموزشي، درماني، جهانگردي، باغ مسكوني و ساير كاربريهاي مشابه جهت تغيير كاربري به ازاي هر مترمربع در صورت عدم نياز دستگاههاي مرتبط عيناً مانند فضاي سبز عمومي عمل ميشود .
بند سوم مصوبه شماره ۳ / ۲۵۴۴۲ / ۸۶ ـ ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۸۶ شوراي اسلامي شهر گرگان كه طبق دادنامه شماره ۵۶۳ ـ ۸ / ۱۲ / ۱۳۹۰ توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باطل شده است براي زمينهاي با كاربري فضاي سبز عمومي بيش از ۱۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰ مترمربع است و بندهاي اول و دوم آن براي زمينهاي با كاربري فضاي سبز عمومي تا ۵۰۰ مترمربع و مازاد بر ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰ مترمربع است و بند چهارم آن براي زمينهاي با كاربري فضاي سبز عمومي بيش از ۵۰۰۰ مترمربع است و بند پنجم آن براي زمينهاي با كاربريهاي پاركينگ و حمل و نقل و انبارها، آموزشي، درماني، جهانگردي، باغ مسكوني و ساير كاربريهاي مشابه است كه ب. ت. ب. متراژ زمين و نوع كاربري آن بندهاي اول، دوم و پنجم مربوط به زمين ملكي اينجانبان است . لذا به تبع ابطال بند سوم مصوبه فوقالذكر ساير بندهاي مصوبه نيز كه مربوط به املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها است ( بندهاي اول الي پنجم ) برخلاف اصل تسليط و اعتبار حرمت مالكيت مشروع و قانوني اشخاص است و قابل ابطال ميباشد .
۱۱ـ همان طور كه در بند ( ۳ ) توضيح داده شده است شهرداري منطقه ۲ گرگان مستند دريافت عوارض تغيير كاربري املاك مردم را مصوبه شماره ۳ / ۲۵۴۴۲ / ۸۶ ـ ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۸۶ شوراي اسلامي شهر گرگان اعلام ميدارد و كميسيون ماده ۷۷ شهرداري گرگان در مقام رسيدگي به اعتراض اينجانبان مبني بر غيرقانوني بودن اخذ عوارض تغيير كاربري املاك مردم واقع در طرحهاي دولتي بيان داشته كه دادنامه استنادي اينجانبان فقط مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران را ابطال كرده و قابل تسري به شهرهاي ديگر كشور به عنوان رأي وحدت رويه محسوب نميشود و از طرف ديگر عوارض موضوع بحث عوارض محلي محسوب و اختيار وضع آن با شوراي اسلامي شهر است و هيأت شعبه ۳۰ ديوان عدالت اداري نيز در مقام رسيدگي به شكايت اينجانبان مبني بر ابطال رأي كميسيون ماده ۷۷ شهرداري گرگان اذعان داشته كه رأي كميسيون بر مبناي مصوبه شوراي اسلامي شهر صادر شده است و مادام كه مصوبه ابطال نشود نمي توان رأي كميسيون را ابطال كرد . لذا اينجانبان بالاجبار جهت اعاده حقوق تضييع شده خود مبادرت به تقديم درخواست ابطال بندهاي اول، دوم و پنجم مصوبه شماره ۳ / ۲۵۴۴۲ / ۸۶ ـ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۸۶ شـوراي اسلامـي شهـر گرگان كردهايم . از آن جا كه بنا به دلايل ذيل، مصوبه مذكور مغاير حكم قانونگذار و برخلاف اصل تسليط و اعتبار مالكيت مشروع و قانوني اشخاص و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر گرگان است . تقاضاي ابطال آن را از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواستاريم .
۱۱ـ۱ـ طبق قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدي آن مصوب ۱۳۸۱، قانونگذار به منظور رفع بلاتكليفي مالكان اراضي و املاك واقع در طرحهاي عمومي و عمراني و تاكيد بر اعتبار مالكيت مشروع و قانوني اشخاص و اصل تسليط، واحدهاي دولتي و شهرداريها را مكلف به خريد و تملك و اجراي طرحهاي عمومي و عمراني مصوب در مهلتهاي مقرر در قانون كرده و به صراحت تبصره يك ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجراي طرحهاي عمومي و عمراني ظرف پنج سال توسط واحدهاي ذيربط، مالكان اراضي و املاك واقع در طرحهاي مزبور را ذي حق به اعمال انحاء حقوق مالكانه اعلام داشته است و مقتضاي اعمال انحاء حقوق مالكانه ب. ت. ب. اصل تسليط مبين حق و اختيار و اراده مالك در نحوه استفاده از زمين و ملك خود همانند املاك مشابه و مجاور فاقد طرح با رعايت ضوابط قانوني مربوط است، بنابراين مطالبه عوارض بابت تغيير كاربري ملك از درماني، آموزشي، بهداشتي، فضاي سبز و نظاير آن به مسكوني ب. ت. ب. انتفاء طرح مصوب و كاربري آن جهت صدور پروانه احداث بناي مسكوني در اراضي موصوف به شرح مصوبه معترضٌعنه مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر گرگان است .
۱۱ـ۲ـ در قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري و برخي مقررات ديگر كه تعيين كاربري كلي در نقشه جامع شهر پيشبيني شده، ما ميتوانيم كاربريها را به ۲ دسته تقسيم كنيم يكي كاربريهايي كه تحقق آن كاربري وظيفه دولت و دستگاههاي دولتي است و ديگري آن كه در اختيار شخص مالك است . اما در مورد ايجاد فضاي آموزشي و درماني هيچ كس مكلف نيست خانه يا زمين خ. ر. ب. آموزشگاه و يا درمانگاه تبديل كند . در قانون سال ۱۳۶۷ كه به تصويب رسيد و قبل از آن هم بود، مقررات به اين شكل است كه در ايجاد فضاي آموزشي كه از وظايف آموزش و پرورش است و يا درماني كه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است، مردم وظيفهاي ندارند . قانونگذار تعيين تكليف كرد كه اگر ميخواهيد در اين رابطه ساخت و ساز كنيد، ظرف ۱۸ ماه اين كار را انجام دهيد، در غيراين صورت زمانهاي ديگري مشخص كردند ( ۵ سال ) بعد اعلام كردند از مردم ميتوانيد در آن فاصله زماني مشخص تعهد بگيريد و بعد مالك حق دارد ملك خودش را بنا به ميل و اراده خود مورد استفاده قرار دهد . اين بدان معناست كه اين طرح با انقضاي مهلتهاي قانوني ( ۱۸ ماه و ۵ سال ) منتفي ميباشد و مالكان حق دارند آن ملك را مسكوني، تجاري يا اداري بسازند . هيأت عمومي ديوان قبلاً در اين خصوص رأي اصدار كرده است كه بعد از انقضاي اين مدت، اشخاص حق دارند حقوق مالكانه خودشان را اعمال كنند و به هيچ وجه شهرداري حق ندارد در صدور پروانهاي اماكن را كاربري درماني يا آموزشي يا ... اعلام كند . گو اين كه طرح تفصيلي شهر گرگان در سال ۱۳۷۸ تصويب شده است و هم اكنون بيش از ۱۲ سال است كه از طرح گذشته و مهلتهاي قانوني دستگاههاي دولتي براي اجراي طرح منقضي شده است و در حقيقت ديگر هيچ زمين و يا خانهاي از مردم در شهر گرگان در طرح نيست و مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان خلاف نص صريح اين قوانين است .
۱۱ـ۳ـ همان طوركه مستحضريد تعيين و تغيير كاربري اراضي در طرحهاي جامع و تفصيلي شهري مطابق قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران جزء وظايف و اختيارات كميسيون ماده ۵ اين قانون است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامي براي افراد به واگذاري اراضي خويش در زمان تغيير كاربري و يا پرداخت مبلغي تحت عنوان عوارض تغيير كاربري ديده نميشود .
۱۱ـ۴ـ طبق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دريافت هرگونه وجه، كالا و خدمات تحت هر گونه عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي غيراز مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا ميشود ممنوع است . بنابراين مصوبه شماره ۳ / ۲۵۴۴۲ / ۸۶ ـ ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۸۶ شوراي اسلامي شهر گرگان و بندهاي پنج گانه ذيل آن مبني بر اخذ عوارض تغيير كاربري عرصه در قبال وجه و يا قسمتي از زمين به نحو رايگان، مغاير حكم قانونگذار و برخلاف اصل تسليط و اعتبار مالكيت مشروع و قانوني اشخاص است و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر گرگان است .
۱۱ـ ۵ ـ طبق ماده يك قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب ۱۳۸۱، از ابتداي سال ۱۳۸۲ برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدكنندگان كالاها، ارائهدهندگان خدمات و همچنين كالاهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قانون صورت ميپذيرد و كليه قوانين و مقررات مربوط به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه كه توسط هيأت وزيران، مجامع، شوراها و ساير مجامع، وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي از جمله آن دسته از دستگاههاي اجرايي كه شمول قوانين بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي صورت ميپذيرد به استثناء قوانين مذكور در اين ماده لغو ميشود . به موجب تبصره يك آن، هزينه، كارمزد و ساير وجوهي كه از درخواستكننده در ازاي ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش كالا كه طبق قوانين و مقررات مربوطه دريافت ميشود و همچنين خسارات و جرايمي كه به موجب قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت ميشود، از شمول اين ماده مستثني هستند .
بنابراين مصوبه معترضٌعنه از جمله مستثنيات حكم مقرر در ماده يك قانون صدرالذكر و تبصره يك آن ( خدمات خاص ) نبوده و به استناد حكم مقرر در اين ماده قابليت ابطال در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را دارد .
۱۱ـ۶ ـ در موارد مشابه چندين فقره رأي هيأت عمومي صادر شده است و اصولاً بر اساس قانون ديوان عدالت اداري، دستگاهها بايستي در تصميمات خويش اين آراء و تصميمات قضايي را مد نظر قرار دهند تا از ايجاد دور تسلسل جلوگيري شود وجهت استحضار به تعدادي از اين آراء اشاره ميكنيم .
الف : رأي شماره ۱۶۹ـ ۲۷ / ۵ / ۱۳۸۱ هيأت عمومي در مقام ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۱۴۵ـ۶ / ۳ / ۱۳۶۹ كميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري تهران .
ب : رأي شماره ۵۶۱ ـ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۸۴ هيأت عمومي در مقام ابطال مواد ۳، ۴، ۵ مصوبه شماره ۲۳۴۲ / ۸۲ / ۵ ـ۲۳ / ۴ / ۱۳۸۲ شوراي اسلامي شهر كرج .
ج : رأي شماره ۲۱۱ـ۱۱ / ۴ / ۱۳۸۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مقام ابطال صورتجلسه مورخ ۷ / ۶ / ۱۳۸۰ شوراي اسلامي شهر شيراز .
د : رأي شماره ۴۳۷ و ۴۳۸ـ ۲۵ / ۶ / ۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مقام ابطال مصوبه بيست و چهارمين جلسه مورخ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر تهران .
هـ : رأي شماره ۵۶۳ ـ ۸ / ۱۲ / ۱۳۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مقام ابطال بند سوم مصوبه شماره ۳ / ۲۵۴۴۲ / ۸۶ ـ ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۸۶ شوراي اسلامي شهر گرگان .
و : رأي شماره ۴ـ۱۴ / ۱ / ۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مقام ابطال بندهاي الف، ب، ج و د ماده ۹ مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود .
بنابراين : ب. ت. ب. اين كه طبق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار موكول شده است . طبق ماده يك قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب ۱۳۸۱، از ابتداي سال ۱۳۸۲ برقراري و دريافت هر گونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدكنندگان كالاها، ارائهدهندگان خدمات و همچنين كالاهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قانون صورت ميپذيرد و ب. ت. ب. اين كه مصوبه شماره ۳ / ۲۵۴۴۲ / ۸۶ ـ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۸۶ شوراي اسلامي شهر گرگان در خصوص عوارض تغيير كاربري عرصه هيچ گونه انطباقي با مواد مقررات قانوني فوق ندارد . از آن جا كه مصوبه مذكور مغايرت صريح با اصل ۴۷ قانون اساسي و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدني دارد و برخلاف اصل تسليط و اعتبار مالكيت مشروع قانوني اشخاص است و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر گرگان است، لذا تقاضاي ابطال بندهاي اول، دوم و پنجم آن را از قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواستاريم .
ضمناً از آن جا كه شهرداري منطقه ۲ گرگان با استناد به مصوبه معترضٌعنه از اينجانبان در هنگام صدور پروانه ساختماني مبلغ ۱۸۷۵۹۸۲۵۰ ريال بابت عوارض تغييركاربري دريافت كرده است و اين امر موجب تضييع حقوق اينجانبان شده است، تقاضا ميشود به تجويز قسمت اخير ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري و در راستاي اعاده حقوق تضييع شده اينجانبان نسبت به ابطال مصوبه ياد شده از زمان تصويب آن يعني ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۸۶ حكم مقتضي صادر فرماييد .»
متن مصوبه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است :
« ۱۴ـ عوارض تغيير كاربري عرصه :
( مرجع : مصوبه شماره ۳ / ۲۵۴۴۲ / ۸۶ ـ ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۸۶ شوراي اسلامي شهر گرگان )
۱ـ۱۴ـ در خصوص فضاي سبز عمومي در املاك تا ۵۰۰ متر مربع p ۵ محاسبه و اخذ ميشود .
۲ـ۱۴ـ در خصوص فضاي سبز عمومي در املاك تا ۱۰۰۰ مترمربع ( مازاد بر ۵۰۰ مترمربع ) p ۷ محاسبه و اخذ ميشود .
۳ـ۱۴ـ .........
۴ـ۱۴ـ ........
۵ ـ۱۴ـ در كاربريهاي پاركينگ و حمل و نقل و انبارها، آموزشي، درماني، جهانگردي ، باغ مسكوني و ساير كاربريهاي مشابه جهت تغيير كاربري به ازاي هر مترمربع در صورت عدم نياز دستگاههاي مرتبط عيناً مانند فضاي سبز عمومي عمل ميشود . »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۲۴ / ۶ / ۱۳۹۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها تعيين ميشود و بر اساس ماده ۵ اصلاحي قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۸۸، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به كميسيوني خاص محول شده است و از سويي وظايف شوراهاي اسلامي شهرها در ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي آن تعيين شده است . نظر به اين كه در اين ماده قانوني تغيير كاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيشبيني نشده است بنابراين تعيين و اخذ عوارض به شرح مندرج در بندهاي ۱ و ۲ و ۵ رديف ۱۴ مصوبه شماره ۳ / ۲۵۴۴۲ / ۸۶ ـ ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۸۱ شوراي اسلامي شهر گرگان بابت تغيير كاربري خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر ميباشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، بندهاي ياد شده از تاريخ تصويب ابطال ميشوند .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/403 مورخ 1400/10/22
ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1019 مورخ 1398/08/20
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (با عنوان کمیسیون طرح تفص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/453 مورخ 1399/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1839 مورخ 1400/01/28
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در رسیدگی به درخواست تغیی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/230 مورخ 1403/05/13
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/96 مورخ 1398/04/17
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که تعیین ارتفاع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1185 مورخ 1399/09/05
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/974 مورخ 1396/05/31
ماده 5 قانون شهرسازی و معماری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/255 مورخ 1399/03/03
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیدگی شود
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تهران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
