رای شماره 790 مورخ 1387/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده کلاسه 86/276، شاکی خواستار ابطال بند یک ماده 27 آییننامه ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران شده است. وی استدلال کرده که این بند، حقوق شاکی خصوصی را نقض کرده و مانع از ابلاغ احکام صادره به وی میشود. در حالی که طبق اصول حقوقی، شاکی باید از نتایج شکایت خود مطلع باشد و حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد. شاکی همچنین به تعارضات موجود بین مواد 27 و 28 آییننامه اشاره کرده است. در پاسخ، دفتر امور حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده که بند مذکور با حقوق شاکی تضاد ندارد و شاکی میتواند طبق قوانین جاری درخواست مدرک یا حکم دادگاه را نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمی، به این نتیجه رسید که بند یک ماده 27 آییننامه مورد اعتراض، مغایرتی با قانون ندارد و به این ترتیب، درخواست شاکی رد شد.
شماره دادنامه: 790
تاریخ دادنامه: 1387/11/08
کلاسه پرونده: 86/276
شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک ماده 27 آییننامه ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، 1- به موجب ماده 32 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان تنها مرجع رسمی و قانونی رسیدگی به تخلفات شغلی سردفتران تعیین گردیده است.
2- ماده 37 قانون مذکور نیز ترتیب رسیدگی به شکایت و صدور احکام مربوط را به آییننامهای محول ساخته که در مورخ 17/10/1354 به تصویب وزارت دادگستری وقت رسیده است.
3- این آییننامه طی مواد 20 لغایت 29 مراحل مختلف رسیدگی و تخلفات انتظامی را پیشبینی نموده و در بند یک ماده 27 آن مقرر گردیده «حکم دادگاه انتظامی صرفاً به متخلف و دادستان ابلاغ گردد» و دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران نیز با استناد به همین بند از ابلاغ احکام و آراء صادره به شاکی پرونده که متضرر اصلی از تخلف سردفتر است و با صرف وقت و هزینه بسیار و استخدام وکیل مبادرت به طرح شکایت نموده خودداری مینماید و حتی اجازه مطالعه پرونده انتظامی متشکله علیه سردفتر به شاکی داده نمیشود که این امر با هیچ یک از اصول حقوقی منطبق نبوده وخارج از حدود اختیارات یک وزارتخانه میباشد، زیرا الف- از نظر اصول هر شکایتی دارای شاکی خصوصی است که حداقل انتظار وی اطلاع یافتن از نتیجه دعوی و شکایتی است که مطرح نموده و بدیهی است چنانچه رسیدگی انجام شده منجر به برائت مشتکیعنه شده باشد، حق دارد از دلایل آن مطلع گردد و احیاناً از صدور حکم برائت نامبرده تجدیدنظر خواهی نماید که تمام این حقوق به موجب ماده 27 مورد خدشه و نقض واقع شده است.
ب- رسیدگی به شکایت مطروحه طبعاً ماهیت قضایی داشته و به موجب ماده 35 قانون یاد شده برای این امر دادگاههای بدوی و تجدیدنظر پیشبینی گردیده که با شرکت قضات دادگستری مبادرت به اظهارنظر قضایی وانشاء رای مینمایند وطبق بدیهیترین اصول حقوقیاین تصمیمات قضایی میبایستی به کلیه اصحاب دعوی از جمله شاکی خصوصی ابلاغ گردند که آییننامه مورد بحث به موجب ماده 27 بر خلاف این رویه را پیشبینی نموده است.
ج- ماده 28 همین آییننامه که در سال 1360 مورد بازنگری واقع شده موارد رد دادرسان را پیشبینی نموده که براساس ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 صورت میپذیرد و ماده مرقوم نیز رد دادرسان را برای طرفین پرونده یعنی خواهان و خوانده پیشبینی نموده بنابراین عدم ذکر عبارت شاکی در بند یک ماده 27 آییننامه موجب تعارض مواد 27 و 28 آییننامه را از این جهت ایجاد نموده است. زیرا وقتی دادنامهای به شاکی ابلاغ نمیشود، طبعاً هیچ گونه فرصتی برای ایراد رد دادرسی به وجود نخواهد آمد و در صورت عدم تجدیدنظر خواهی دادستان انتظامی از آراء برائت صادره، حقوق مسلم شاکی در این خصوص نقض میگردد. ب. ت. ب. جمیع جهات متقاضی ابطال بند یک ماده 27 آییننامه ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 17/10/1354 میباشم. دفتر امور حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 72523/87 مورخ 16/9/1387 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 61486-87 مورخ 29/8/1387 مدیرکل اسناد سردفتران سازمان ثبت نموده در این نامه آمده است، رسیدگی به اتهامات و تخلفات انتظامی اعلام شده علیه سردفتران و دفتریاران، علیالاصول مبتنی بر گزارشهای دورهای وظیفهای بازرسان سازمان ثبت موضوع ماده 73 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب 1354 صورت میگیرد که در بندهای 130 و 131 مجموعه بخشنامههای ثبتی م. ب.. بدیهی است، در موارد کاملاً استثناء چنانچه شکایت شاکی خصوصی نیز مطرح شده و منتهی به صدور رای گردد، ذینفع میتواند بر طبق عمومات قوانین جاریه خصوصاً ماده 149 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، تامین مدرک یا حکم دادگاه انتظامی را وفق مقررات درخواست نماید. لذا مفاد بند یک ماده 27 مورد نظر منافاتی با حقوق شاکی ندارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 «ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفرخواست و تشکیل دادگاه بدوی و تجدیدنظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادره به موجب آییننامه وزارت دادگستری خواهد بود...» ن. ب. ا. وزارت دادگستری با استفاده از اختیار مقرر در حکم مقنن مبادرت به تصویب آییننامه مورد اعتراض نموده و به شرح آییننامه مربوط رسیدگی به تخلفات ثبتی سردفتران و دفتریاران منوط به گزارش بازرسان و سایر مراجع و مقامات ذیصلاح است، شکایت شاکی خصوصی علیه سردفتر و دفتریار در واقع و نفس الامر به منزله اعلام ارتکاب تخلف از مقررات ثبتی است، بنابراین بند یک ماده 27 آییننامه مزبور در خصوص اختصاص ابلاغ حکم دادگاه انتظامی به متخلف و دادستان مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
موارد مرتبط 60
آرای مرتبط 9
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 517 مورخ 1367/11/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم رد صلاحیت دادرس در اظهار نظر بر قابل تعقیب بودن متهم در مرحله رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 524 مورخ 1368/01/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی شرایط رد دادرس در درخواست اعاده دادرسی کیفری بر اساس ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این م
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 517 دیوان عالی کشور در خصوص فسخ قرار موقوفی تعقیب توسط دادرس دادگاه کیفری و عدم احتساب نظر مزبور از موارد رد دادرس
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۱۷ دیوان عالی کشور در خصوص فسخ قرار موقوفی تعقیب توسط دادرس دادگاه کیفری و عدم احتساب نظر مزبور از موارد رد دادرس
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال دعوی اعسار و فسخ معامله به دلیل عدم اعتبار خیار غبن و تدلیس در مرحله تجدیدنظر
مواد 149 و 155 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی کاملا مب
-
رأی
هماستناد
اعسار مدیر شرکتتاثیر مدیریت شرکت بر ادعای اعسارضمانت اجرای اسقاط خیارات در مبایعه نامه چاپیفسخ در صورت اسقاط خیاراتمفهوم اسقاط خیار غبن
مواد 149 و 155 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی کاملا مب
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/9/11
ماده 149 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 13
-
رأی
هماستناد
لزوم تجدیدنظر در احکام قابل تجدیدنظرخواهی، مراد از بند 7 ماده 208 ق.آ.د.م. و ارجاع پرونده به دادرسی علیالبدل در صورت صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط قاضی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی که میگوید" وقتی که دادرس سابقا" در موضوع د
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 790 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک ماده 27 آییننامه ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 صورت میپذیرد
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
رد دادرس بر مبنای اظهارنظر پیشین به عنوان قاضی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی (بند د ماده 91 قانون جدید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2884 مورخ 1375/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- اعتبار و بقای ایراد رد دادرس در قوانین (2)- ایراد رد دادرس در مورد قاضی تحقیق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی سابق - دادرسان دادگستری در موارد زیر باید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6946 مورخ 1374/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبدیل سمت دادرس به رئیس شعبه در رد دادرس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی: وقتی که دادرس سابقا در موضوع اقامه شده به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5776 مورخ 1373/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اظهارنظر قضات در هیأت حل اختلاف نسبت به ثبت متقاضیان در مقام رسیدگى به اعتراض به ثبت در همان پرونده با اصلاحات و
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی: وقتی که دادرس سابقا در موضوع دعوی اقامه ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1575 مورخ 1399/11/13
ماده 149 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3173 مورخ 1398/06/13
ماده 149 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/138 مورخ 1400/03/24
ماده 149 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 37 — قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
-
استناد
از این صفحه
ماده 32 — قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
ماده 32 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
-
اعمال
از این صفحه
ماده 27 — قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
ماده 27 آیین نامه ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
-
اعمال
از این صفحه
ماده 149 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 149 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 208 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 صورت می پذیرد
مقرراتِ مرتبط 10
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه راجع به شکایت از کارشناسان رسمی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از مداخله ممنوع باشد و یا اینکه بعلل دیگری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه قانونی راجع به کارگزاران دادگستری
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی برای رد دادرسان (به استثنای بند 7 ماده مزب
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آیین نامه اصلاح توسعه معابر
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی باید از رسیدگی بدعوی امتناع نمایند و اصحاب
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره ماده 15 آیین نامه شکایت از کارشناسان رسمی مصوب 1320/05/26
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از مداخله ممنوع باشد و یا اینکه بعلل دیگری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیئت وزیران راجع به آئین نامه اصلاح توسعه معابر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی باید از رسیدگی بدعوی امتناع نمایند و اصحاب
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره ماده 15 آئین نامه شکایت از کارشناسان رسمی مصوب 1320/05/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از مداخله ممنوع باشد و یا اینکه بعلل دیگری
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه راجع به شکایت از کارشناسان رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از مداخله ممنوع باشد و یا اینکه بعلل دیگری
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 - 17 - 19 - 20 - 24 - 28 - 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب تیرماه 1354 با اصلاحات و الحاقات
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه قانونی راجع به کارگزاران دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی برای رد دادرسان (باستثنای بند 7 ماده مزبور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 - 17 - 19 - 20 - 24 - 28 - 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب تیرماه 1354
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است
دکترین 25
-
مقاله
هماستناد
همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخوست — آن قبل از جلسه دادرسی ماده ۶۵
مواد 149 و 150 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخوست — افزون بر همه موارد یاد شده درخواست
مواد 149 و 150 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخوست — افزون بر همه موارد یاد شده درخواست
مواد 149 و 150 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — چنان که در قانون نیز آمده اماره
مواد 14 و 149 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — اجرای قرارهای معاینه محل و تحقیقات محلی
مواد 14 و 149 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — اجرای قرارهای معاینه محل و تحقیقات محلی
مواد 14 و 149 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تامین دلیل
ماده 149 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فلسفه صدور قرار تامین دلیل — در دادرسی مدنی اصولاً این اصحاب دعوا
ماده 149 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فلسفه صدور قرار تامین دلیل — طرفین دعوا برای حفظ دلیل خود و
ماده 149 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فلسفه صدور قرار تامین دلیل — طرفین دعوا برای حفظ دلیل خود و
ماده 149 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانونگذار از واژه تامین در جهت حفاظت و مراقبت از دلایل متقاضی
مواد 14 و 149 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانونگذار از واژه تامین در جهت حفاظت و مراقبت از دلایل متقاضی
مواد 14 و 149 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دلیل (مواد ۱۴ و ۱۴۹ ق
مواد 14 و 149 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تدابیر تامینی
مواد 14 و 149 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دلیل تمهید شده و دلیل عارضی — مهمترین اثر و فایده این تقسیم در
ماده 149 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دلیل تمهید شده و دلیل عارضی — درخواست تأمین دلیل را نیز می توان
ماده 149 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سبق اظهار نظر ماهوی دادرس - یکی از جهات جرح و رد
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این م
-
مقاله
هماستناد
بند ت ماده ۴۲۱ ق
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این م
-
مقاله
هماستناد
بند ت ماده ۴۲۱ ق
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — ماده ۱۴ اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲ قانون تشکیل دادگاههای
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — البته اعلام و صدور نظر پیش از
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — البته اعلام و صدور نظر پیش از
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این م
-
مقاله
هماستناد
توان راهی جز اقامه دعوای خلع ید — با این حال ممکن است پیمانکار به
ماده 149 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
توان راهی جز اقامه دعوای خلع ید — تأمین دلیل» در ماده ۱۴۹ قانون آیین
ماده 149 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
توان راهی جز اقامه دعوای خلع ید — تأمین دلیل» در ماده ۱۴۹ قانون آیین
ماده 149 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی
نکتههای مرتبط 4
-
هماستناد
اصلاح آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی
ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
-
هماستناد
اصلاحیه برخی از مواد آیین نامه های: بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 - 17 - 19 - 20 - 24 - 28 - 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است
-
هماستناد
لزوم تجدیدنظر در احکام قابل تجدیدنظرخواهی، مراد از بند 7 ماده 208 ق.آ.د.م. و ارجاع پرونده به دادرسی علیالبدل در صورت صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط قاضی
با اصلاحات و الحاقات بع
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی برای بعضی از آقایان این تصور حاصل شده است
-
هماستناد
اصلاحیه برخی از مواد آئین نامه های:
بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 ـ 17 ـ 19 ـ 20 ـ 24 ـ 28 ـ 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354
با
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
