Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 80 مورخ 1368/09/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مصوبه مورخ 1367/08/19 شورای عالی کار، مبنی بر تعیین مزد کارگران و بخشنامه شماره 59989 مورخ 1367/09/07 و

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_عالی #مزد #عدالت #شورای_عالی_کار #قانون_کار #شاکی #صلاحیت #آیین_نامه_های_اجرایی_قانون #پاداش #سنوات_خدمت #تشخیص #قوانین #لایحه #طرح_طبقه_بندی_مشاغل #کارگر #ذخیره_قانونی #حدود_اختیارات #طرف_شکایت #اکثریت #طرح_طبقه_بندی #کارگاه_ها #پس‌انداز #عرف_عام #صدور‌رای

موضوع : لغو بخشنامه شماره 59989 ‌ـ‌ 7/9/67 و‌زارت كار و مصوبه مورخ 19/8/67 شورايعالي كار تاريخ: 16/9/68 ـ شماره دادنامه: 80 ـ كلاسه پرو‌نده: 67/71 شاكي : آقاي محمدشريف هوشيار ـ محمد يزداني طرف شكايت : و‌زارت كار و امور اجتماعي مقدمه : شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است: ب. ت. ب. ماده 54قانون كار شوراي عالي كار تنها صلاحيت دارد كه آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون كار و ساير قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن قانون را مورد تصويب قرار دهد. درحاليكه بخشنامه شماره 59989 ‌ـ‌ 7/9/67 و‌زارت كار و امور اجتماعي, كه ظاهراً براساس مصوبه مورخ 19/8/67 شورايعالي كار صادر گرديده, از كدام قانون استخراج شده است. اجراي اين مصوبه خلاف قانون است. با انجام تبادل لايحه معاو‌ن حقوقي و فرهنگي و‌زارت كار و امور اجتماعي به شرح نامه 11650 ‌ـ‌ 26/10/67 اعلام داشته است: 1ـ ماده 22 قانون كار و تبصره 5 قانون اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل در كارگاهها مصوب 24/11/52 و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مواد مرقوم تعيين مزد كارگران مشمول قانون كار را هر ساله در عهده شورايعالي قرار داده, و بخشنامه مورد شكايت مربوط به پرداخت يكماه مزد به عنوان پاداش سنوات خدمت به كارگر است, كه آنهم در صلاحيت شورايعالي كار مي‌باشد. 2ـ متداو‌ل و عرف در اغلب كارگاههاي كشور اينستكه ساليانه مقداري ذخيره قانوني براي پرداخت مزاياي سابقه كار پس‌انداز درنظر گرفته مي‌شود كه تقريباً عرف عام در كارگاههاي كشور در حال حاضر مي‌باشد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيت ا... سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره, با اكثريت آراء به شرح آتي, مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : با عنايت به مواد 22 و 54 قانون كار صدو‌ر مصوبه مورخ 19/8/67 شورايعالي كار, و بخشنامه شماره 59989 ‌ـ‌ 7/9/67 و‌زارت كار خارج از حدو‌د اختيارات شورايعالي كار تشخيص نگرديد. رای شماره 80 مورخ 1368/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 71/67، که در تاریخ 16 آذر 1368 به صدور رای منجر شد، موضوع اصلی لغو بخشنامه شماره 59989- 7/9/67 وزارت کار و مصوبه مورخ 19/8/67 شورای عالی کار بود. شاکی با استناد به ماده 54 قانون کار، ادعا کرد که شورای عالی کار تنها مرجع صلاحیت‌دار برای تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون کار است و بخشنامه مذکور به طور غیرقانونی صادر شده است. در مقابل، معاون حقوقی وزارت کار با استناد به ماده 22 قانون کار و تبصره 5 قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، اعلام کرد که این بخشنامه در راستای پرداخت پاداش سنوات خدمت به کارگران صادر شده و در صلاحیت شورای عالی کار قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد 32 و 54 قانون کار، اعلام کرد که صدور مصوبه و بخشنامه مورد نظر خارج از حدود اختیارات شورای عالی کار تشخیص داده نمی‌شود و بنابراین، رای به عدم لغو آنها صادر گردید. کلاسه پرونده:71/67 تاریخ رای: پنج‌شنبه 16 آذر 1368 شاکی:آقای … محمد یزدانی موضوع: لغو بخشنامه شماره 59989- 7/9/67 وزارت کار و مصوبه مورخ 19/8/67 شورای عالی کار مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است: ب. ت. ب. ماده 54 قانون کار شورای عالی کار تنها صلاحیت دارد که آیین‌نامه‌های اجرایی قانون کار و سایر قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به آن قانون را مورد تصویب قرار دهد. در حالی که بخشنامه شماره 59989- 7/9/67 وزارت کار و امور اجتماعی، که ظاهراً بر اساس مصوبه مورخ 19/8/67 شورای عالی کار صادر گردیده، از کدام قانون استخراج شده است. و اجرای این مصوبه خلاف قانون است. با انجام تبادل لایحه معاون حقوقی و فرهنگی وزارت کار و امور اجتماعی به شرح نامه 11650 - 26/10/67 اعلام داشته است: 1- ماده 22 قانون کار و تبصره 5 قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها مصوب 24/11/52 و آیین‌نامه‌های اجرایی مواد مرقوم تعیین مزد کارگران مشمول قانون کار را هر ساله در عهده شورای عالی قرار داده، و بخشنامه مورد شکایت مربوط به پرداخت یکماه مزد به عنوان پاداش سنوات خدمت به کارگر است، که آنهم در صلاحیت شورای عالی کار م. ب.. 2- متداول و عرف در اغلب کارگاه‌های کشور این است که سالیانه مقداری ذخیره قانونی برای پرداخت مزایای سابقه کار پس انداز و در نظر گرفته می‌شود که تقریباً عرف عام در کارگاه‌های کشور در حال حاضر م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رای می‌نماید. با عنایت به مواد 32 و 54 قانون کار صدور مصوبه مورخ 67/8/19 شورای عالی کار، و بخشنامه شماره 59989- 67/9/7 وزارت کار خارج از حدود اختیارات شورای عالی کار تشخیص نگردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 11

دکترین 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین