Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ابطال مادتين 9 و 10 بخشنامه و‌زير جهاد سازندگي درخصوص اعطاي مرخصي تشويقي و پرداخت هزينه اياب و ذهاب در طول مدت مرخصي تشويقي تاريخ: 1382/2/28  شماره دادنامه: 80 كلاسه پرو‌نده: 79/215  ‌مرجع رسيدگي: هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري ‌شاكي: سازمان بازرسي كل كشور ‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره11331/ص10/و مورخ 1373/6/9 و‌زيرجهاد سازندگي مقدمه: معاو‌ن سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي و كشاو‌رزي طي نامه شماره 11877/5/1 مورخ 1379/6/20 اعلام داشته‌اند، نظر به اينكه موضوع پرداخت هزينه سفر مرخصي به نيرو‌هاي مهاجر مستند به مصوبه سال 1364 شوراي مركزي جهاد و نيز بخشنامه شماره 11331/ص/10/و مورخ 1373/6/9 و‌زيرجهاد سازندگي در گرو‌ه بازرسي مربوطه مورد بررسي قرار گرفته كه نسخه‌اي از گزارش تنظيمي در خصوص موضوع به پيوست ايفاد مي‌گردد. از آنجا كه ضمن قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو‌لت و نيز مصوبه شماره 20488/42/ 2مورخ 1374/12/21 شوراي حقوق و دستمزد (در خصوص تطبيق تسهيلات موضع ماده 50 قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد با مواد 39 و 40 قانون استخدام كشوري) و دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو‌لت در و‌زارت جهاد سازندگي پرداخت هزينه سفر مرخصي پيش‌بيني نگرديده، لذا پرداخت مزبور به برخي كاركنان جهاد فاقد و‌جاهت قانوني مي‌باشد. علي‌هذا خواهشمند است در اجراي مفاد ماده 10 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور اقدامات قانوني معمول و از نتيجه اين سازمان را مطلع فرماييد. در گزارش پيوست نامه مذكور آمده است، نظر به اينكه به برخي كاركنان سازمان جهاد سازندگي استان سيستان و بلوچستان مبالغي تحت عنوان « هزينه سفر نيرو‌هاي مهاجر» پرداخت شده، از رييس سازمان جهاد استان درخواست گرديد مستند پرداخت‌هاي فوق‌الذكر را ارسال نمايند. رييس سازمان جهاد استان در پاسخ مبادرت به ارسال تصوير مصوبه جلسه مورخ 1364/9/2 شوراي مركزي جهاد (موضوع ابلاغ شماره 1184/10 مورخ 1364/9/6) و تصوير بخشنامه شماره 11331/ص10/و مورخ 1373/6/9 و‌زير و‌قت جهاد نموده است. در ماده 50 قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي تصريح دارد به اينكه « جهاد مي‌تواند در صورت لزو‌م و استحقاق نسبت به برقراري تسهيلات لازم و مبالغي جهت اعضاء خود در موارد ذيل اقدام نمايد. د ‌ـ‌ جبران هزينه‌هاي مأ‌موريت، اياب و ذهاب، سفر و نقل مكان تبصره يك ‌ـ‌ مناطق محرو‌م داراي شرايط خاص و مشاغل كمياب و همچنين نوع تسهيلات و ميزان پرداختي در هر منطقه و مبالغ مربوط به فوق‌العاده‌ها و جبران هزينه‌ها مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط جهاد تهيه و به تصويب شوراي حقوق و دستمزد خواهد رسيد.» ضمن تصويب بند(د) مذكور به و‌اژه اصطلاحات «مأ‌موريت، اياب و ذهاب، هزينه سفر، نقل و مكان» اشاره شده كه در نظام اداري كشور هر كدام به شرح ماده 11 و بندهاي الف، ب و پ ماده 40 قانون استخدام كشوري تعريف گرديده و در هيچ يك از قوانين و مقررات موضوعه پرداخت هزينه اياب و ذهاب ايام مرخصي مورد اشاره قرار نگرفته و تجويز نگرديده است. مضافاً اينكه با تصويب قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو‌لت و ذيل ماده 7 قانون اخيرالذكر موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام كشوري مورد تأ‌كيد بوده است. علي‌هذا از آنجا كه با تصويب دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو‌لت در و‌زارت جهاد سازندگي توسط هيأ‌ت و‌زيران در مورخ 1375/2/26 كه ذيل ماده 9 دستورالعمل مزبور تأ‌كيد گرديده « در مواردي كه مصوبه مسكوت باشد، مصوبات مورد عمل در بخش عمومي دو‌لت و اصلاحات آنها ملاك عمل قرار گيرد.» مسؤو‌لين ذي‌ربط جهاد سازندگي ملزم به تبعيت بوده و نمي‌بايست مبالغي برخلاف قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو‌لت و به استناد مصوبه سال 1364 شوراي مركزي جهاد پرداخت نموده و پرداخت نمايند. ب. ت. ب. مراتب ابطال بخشنامه شماره 11331/ص/10/و مورخ 1373/6/9 و‌زير و‌قت جهاد سازندگي از طريق ديوان عدالت اداري پيشنهاد مي‌شود. مديركل امور حقوقي و‌زارت جهادكشاو‌رزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2175/6/ك ح مورخ 1380/5/31 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 7861/12937/ف/ج مورخ 1380/4/26 مديركل امور اداري و‌زارت جهاد كشاو‌رزي نموده‌اند در اين نامه آمده است با امعان نظر به گزارش سازمان بازرسي كل كشور مي‌بايست ابتدا در راستاي اجراي مفاد ماده ‌9 دستورالعمل مورد شكايت گزارشي تهيه و حذف آن ماده مورد درخواست قرار مي‌گرفت. در ماده 9 مذكور آمده است «در اجراي ماده 86 قانون مقررات اداري و مالي جهاد سازندگي سابق، تا ابلاغ دستورالعمل جديد، معادل ريالي هزينه اياب و ذهاب مورد نظر در بخشنامه شماره 1184/4/10 مورخ 1364/9/6 با هر نوع و‌سيله نقليه به كاركنان مهاجر قابل پرداخت مي‌باشد» مبحث مربوط به نحوه پرداخت هزينه سفر اياب و ذهاب كاركنان به دنبال تجويز اجراء آن طبق دستورالعمل‌هاي مجري در دستگاه‌هاي مشمول سازمان امور اداري كه طي مصوبه شماره 20488/42/2 مورخ 1374/12/21 شوراي حقوق و دستمزد به و‌زارت جهاد سازندگي سابق ابلاغ شد و توسط معاو‌ن اداري و مالي و‌قت طي ابلاغيه شماره 1950/180/1/2 مورخ 1376/3/19 به كليه استان‌ها من جمله استان سيستان و بلوچستان جهت بهره‌مندي ارسال گرديد. ضمناً در رابطه با قسمتي از گزارش سازمان بازرسي كل كشور كه در آن آمده است «... مضافاً اينكه با تصويب قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو‌لت و ذيل ماده 7 قانون اخيرالذكر موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام كشوري مورد تأ‌كيد بوده است.» به استحضار مي‌رساند، درخصوص موضوع مورد اشاره سازمان امور اداري و استخدامي كشور بين حقوق و فوق‌العاده تفاو‌ت قائل شده و قانون نظام هماهنگ را مشتمل بر دو نوع بخش مجزا از يكديگر دانسته و درخصوص آن دسته از دستگاه‌هاي دو‌لتي كه داراي قوانين و مقررات خاصي همانند و‌زارت جهاد باشند قانون نظام هماهنگ را صرفاً در بخش مربوط به حقوق لازم‌الاتباع فرض كرده‌اند و در قسمت مربوط به فوق‌العاده‌هاي مورد اشاره سازمان بازرسي قابل اجراء تشخيص نداده است كه در اين خصوص لايحه ارائه شده موضوع اصلاح ماده 7 قانون نظام هماهنگ كه طي شماره 25529/ص/10/و مورخ 1375/10/29 و‌زيرجهاد به عنوان معاو‌ن او‌ل رياست جمهوري ارسال گرديده است خود مبين مشكلات در عدم اجراي موضوع مطرو‌حه در اين و‌زارت بوده است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام … و با حضور رؤساي شعب بدو‌ي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي نظر به اينكه و‌ضع قواعد آمره موجد حق و تكليف و يا متضمن اعطاء امتيازات خاص و يا پرداخت هرگونه و‌جهي اختصاص به قانونگذار و يا مأ‌ذو‌ن از قبل مقنن دارد و‌طبق قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد و تبصره يك ماده 50 آن قانون مدت مرخصي استحقاقي كاركنان جهاد معين شده و تعيين مناطق محرو‌م و داراي شرايط خاص و مشاغل كمياب و همچنين نوع تسهيلات و‌ ميزان پرداختي در هر منطقه و مبالغ مربوط به فوق‌العاده‌ها و جبران هزينه‌ها نيز به پيشنهاد جهاد و تصويب شوراي حقوق و دستمزد موكول شده است، بنابراين مادتين 9 و 10 بخشنامه شماره 11331/ص10/و مورخ 1373/6/9 و‌زير جهاد از حيث اعطاي مرخصي تشويقي و پرداخت هزينه اياب و ذهاب در مدت استفاده از آن مغاير قانون و خارج از حدو‌د اختيارات مقام مذكور در و‌ضع مقررات خاص استخدامي تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.( رای شماره 80 مورخ 1382/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 215/79، موضوع ابطال بخشنامه شماره 11331/ص/10/و مورخ 9 شهریور 1373 وزیر جهاد سازندگی مطرح شد. در این زمینه، معاون سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت که پرداخت هزینه سفر مرخصی به کارکنان جهاد سازندگی بر اساس مصوبه شورای مرکزی جهاد و بخشنامه مذکور، از نظر قانونی فاقد وجاهت است. دلیل این امر این است که مطابق ماده 50 قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد، پرداخت هزینه‌های مربوط به ایاب و ذهاب و سفر، باید به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسد و در هیچ یک از قوانین جاری به پرداخت هزینه سفر در ایام مرخصی اشاره نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور با قانون مغایر بوده و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده است. بنابراین، بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، این بخشنامه ابطال گردید. کلاسه پرونده: 215/79 موضوع: ابطال بخشنامه شماره 11331/ص/10/و مورخ 9/6/1373 وزیر جهاد سازندگی تاریخ رای: یکشنبه 28 اردیبهشت 1382 مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره 11877/05/01 مورخ 1379/06/20 اعلام داشته‌اند،‌ن. ب. ا. موضوع پرداخت هزینه سفر مرخصی به نیروهای مهاجر مستند به مصوبه سال 1364 شورای مرکزی جهاد و نیز بخشنامه شماره 11331/ص/10/و مورخ 1373/06/09 وزیر جهاد سازندگی در گروه بازرسی مربوطه مورد بررسی قرار گرفته که نسخه‌ای از گزارش تنظیمی در خصوص موضوع به پیوست ایفاد می‌گردد. از آنجا که ضمن قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و نیز مصوبه شماره 20488/42/02 مورخ 1374/12/21 شورای حقوق و دستمزد (در خصوص تطبیق تسهیلات موضوع ماده 50 قانون مقررات مالی،‌اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد با مواد 39 و 40 قانون استخدام کشوری) و دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جهاد سازندگی پرداخت هزینه سفر مرخصی پیش‌بینی نگردیده، لذا پرداخت مزبور به برخی کارکنان جهاد فاقد وجاهت قانونی م. ب.. علیهذا خواهشمند است در اجرای مفاد ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدامات قانونی معمول و از نتیجه این سازمان را مطلع فرمایید. در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است. ن. ب. ا. به برخی کارکنان سازمان جهاد سازندگی استان سیستان و بلوچستان مبالغی تحت عنوان «هزینه سفر نیروهای مهاجر» پرداخت شده، از رئیس سازمان جهاد استان درخواست گردید مستند پرداختهای فوق الذکر را ارسال نمایند.رئیس سازمان جهاد استان در پاسخ مبادرت به ارسال تصویر مصوبه جلسه مورخ 1364/09/02 شورای مرکزی جهاد (موضوع ابلاغ شماره 1184/10 مورخ 1364/09/06) و تصویر بخشنامه شماره 11331/ص/10/و مورخ 1373/06/09 وزیر وقت جهاد نموده است. در ماده 50 قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی تصریح دارد به اینکه «جهاد می‌تواند در صورت لزوم و استحقاق نسبت به برقراری تسهیلات لازم و مبالغی جهت اعضاء خود در موارد ذیل اقدام نماید. د- جبران هزینه‌های ماموریت، ایاب و ذهاب، سفر و نقل مکان تبصره یک مناطق محروم دارای شرایط خاص و مشاغل کمیاب و همچنین نوع تسهیلات و میزان پرداختی در هر منطقه و مبالغ مربوط به فوق العاده‌ها و جبران هزینه‌ها مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط جهاد تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید.» ضمن تصویب بند (د) مذکور به واژه اصطلاحات «ماموریت، ایاب و ذهاب، هزینه سفر، نقل و مکان» اشاره شده که در نظام اداری کشور هر کدام به شرح ماده 11 و بندهای (الف، ب،پ) ماده 40 قانون استخدام کشوری تعریف گردیده و در هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه پرداخت هزینه ایاب و ذهاب ایام مرخصی مورد اشاره قرار نگرفته و تجویز نگردیده است. مضافاً اینکه با تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ذیل ماده 7 قانون اخیر الذکر موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام کشوری مورد تاکید بوده است. علیهذا از آنجا که با تصویب دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جهاد سازندگی توسط هیات وزیران در مورخ 1375/02/26 که ذیل ماده 9 دستورالعمل مزبور تاکید گردیده «در مواردی که مصوبه مسکوت باشد، مصوبات مورد عمل در بخش عمومی دولت و اصلاحات آنها ملاک عمل قرار گیرد.» مسئولین ذیربط جهاد سازندگی ملزم به تبعیت بوده و نمی‌بایست مبالغی بر خلاف قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و به استناد مصوبه سال 1364 شورای مرکزی جهاد پرداخت نموده و پرداخت نمایند. ب. ت. ب. مراتب ابطال بخشنامه شماره 11331/ص/10/و مورخ 1373/06/09 وزیر وقت جهاد سازندگی از طریق دیوان عدالت اداری پیشنهاد می‌شود.مدیرکل امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2175/6/ک‌ح مورخ 1380/05/31 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 7861/12937/ف/ج مورخ 1380/04/26 مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی نموده‌اند. در این نامه آمده است با امعان نظر به گزارش سازمان بازرسی کل کشور می‌بایست ابتدا در راستای اجرای مفاد ماده 9 دستورالعمل مورد شکایت گزارشی تهیه و حذف آن ماده مورد درخواست قرار می‌گرفت. در ماده 9 مذکور آمده است «در اجرای ماده 86 قانون مقررات اداری و مالی … جهاد سازندگی سابق، تا ابلاغ دستورالعمل جدید، معادل ریالی هزینه ایاب و ذهاب مورد نظر در بخشنامه شماره 1184/04/10 مورخ 1364/09/06 با هر نوع وسیله نقلیه به کارکنان مهاجر قابل پرداخت م. ب.» مبحث مربوط به نحوه پرداخت هزینه سفر ایاب و ذهاب کارکنان به دنبال تجویز اجرای آن طبق دستورالعملهای مجری در دستگاههای مشمول سازمان امور اداری که طی مصوبه شماره 20488/42/02 مورخ 1374/12/21 شورای حقوق و دستمزد به وزارت جهاد سازندگی سابق ابلاغ شد و توسط معاون اداری و مالی وقت طی ابلاغیه شماره 1950/180/1/2 مورخ 1376/03/19 به کلیه استانها من جمله استان سیستان و بلوچستان جهت بهره‌مندی ارسال گردید. ضمناً در رابطه با قسمتی از گزارش سازمان بازرسی کل کشور که در آن آمده است «… مضافاً اینکه با تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ذیل ماده 7 قانون اخیرالذکر موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام کشوری مورد تاکید بوده است.» به استحضار می‌رساند، در خصوص موضوع مورد اشاره سازمان امور اداری و استخدامی کشور بین حقوق و فوق‌العاده تفاوت قائل شده و قانون نظام هماهنگ را مشتمل بر دو بخش مجزا از یکدیگر دانسته و در خصوص آن دسته از دستگاههای دولتی که دارای قوانین و مقررات خاصی همانند وزارت جهاد باشند قانون نظام هماهنگ را صرفاً در بخش مربوط به حقوق لازم الاتباع فرض کرده‌اند و در قسمت مربوط به فوق العاده‌های مورد اشاره سازمان بازرسی قابل اجراء تشخیص نداده است که در این خصوص لایحه ارائه شده موضوع اصلاح ماده 7 قانون نظام هماهنگ که طی شماره 25529/ص/10/و مورخ 1375/10/29 وزیر جهاد به عنوان معاون اول ریاست جمهوری ارسال گردیده است خود مبین مشکلات در عدم اجرای موضوع مطروحه در این وزارت بوده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ن. ب. ا. وضع قواعده آمره موجد حق و تکلیف و یا متضمن اعطاء امتیازات خاص و یا پرداخت هرگونه وجهی اختصاص به قانونگذار و یا ماذون از قبل مقنن دارد و طبق قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد و تبصره یک ماده 50 آن قانون مدت مرخصی استحقاقی کارکنان جهاد معین شده و تعیین مناطق محروم و دارای شرایط خاص و مشاغل کمیاب و همچنین نوع تسهیلات و میزان پرداختی در هر منطقه و مبالغ مربوط به فوق‌العاده‌ها و جبران هزینه‌ها نیز به پیشنهاد جهاد و تصویب شورای حقوق و دستمزد موکول شده است، بنابراین مادتین 9 و 10 بخشنامه شماره 11331/ص/10/و مورخ 1373/06/09 وزیر جهاد از حیث اعطاء مرخصی تشویقی و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب در مدت استفاده از آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مذکور در وضع مقررات خاص استخدامی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین