Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 802 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بند (8) مصوبه شماره 105976 ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها مورخ 12 آذر 1393، دستورالعمل شماره 144975 شورای اقتصاد مورخ 5 مهر 1394 و بخشنامه شماره 120028/100/94 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورخ 14 مهر 1394 را ارائه کرده است. شاکی ادعا کرده است که اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از موارد قانونی ممنوع است و همچنین مقررات مورد شکایت با ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، تبصره (3) ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1394 کل کشور مغایرت دارد. از سوی دیگر، دفاعیات طرفین شامل این نکته است که مصوبات مورد شکایت در راستای اختیارات قانونی دولت برای تعیین قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب بوده و با قوانین مذکور تضادی ندارند. هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1394 و ب. ت. ب. این که مقررات شکایت شده در چارچوب اختیارات قانونی دولت و شورای اقتصاد قرار دارد، رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه- ع /9600968 شماره دادنامه: 9909970906010802 تاریخ: 2/6/99 شاکی: رجبعلی رهبری کرویه طرف شکایت: ستاد هدفمند سازی یارانه ها- شورای اقتصاد- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (8) مصوبه شماره 105976 ستاد هدفمند سازی یارانه ها مورخ 12/09/1393 و دستور العمل شماره 144975 شورای اقتصاد مورخ 05/07/1394 و بخشنامه شماره 120028/100/94 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورخ 14/07/1394 شاکی د. ب. ط. ستاد هدفمند سازی یارانه ها- شورای اقتصاد- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به خواسته ابطال بند (8) مصوبه شماره 105976 ستاد هدفمند سازی یارانه ها مورخ 12/09/1393 و دستور العمل شماره 144975 شورای اقتصاد مورخ 05/07/1394 و بخشنامه شماره 120028/100/94 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورخ 14/07/1394 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: «- دستور العمل شماره 144975 شورای اقتصاد مورخ 05/07/1394 به پیوست در صفحات 46 و 47 پرونده مطروحه - بخشنامه شماره 120028/100/94 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورخ 14/07/1394 به پیوست در صفحه 22 پرونده مطروحه» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- براساس ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره (3) ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی در غیر از مواردی که در مقررات قانونی تعیین گردیده است، ممنوع است، علاوه بر آن مفاد مقررات مورد شکایت از بابت افزایش 52 درصدی کارمزد دفع فاضلاب توسط شورای اقتصاد در بند های الف و و ب و تبصره های ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی نگردیده است و مغایر با مواد پیش گفته از سویی و از سوی دیگر مغایر با بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1394 کل کشور م. ب. از این رو به دلایل فوق الذکر و از جهت تضییع حقوق اشخاص، تقاضای ابطال مصوبه از زمان تصویب مطابق ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مطرح می‌گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: - به موجب ابلاغیه دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 07/08/1396 به ستاد هدفمند کردن یارانه ها پاسخ مرجع مزبور به شکایت مطروحه درخواست گردیده است که تاکنون پاسخی واصل نگردیده است. - به موجب ابلاغیه دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 07/08/1396 به شورای اقتصاد پاسخ مرجع مزبور به شکایت مطروحه درخواست گردیده است که تاکنون پاسخی واصل نگردیده است. - مدیرکل دفتر امور حقوقی و قراردادها شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به موجب لایحه شماره 18138/140/96 مورخ 13/09/1396 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است که: 1- شکایت مطروحه متوجه شرکت مهندسی آّب و فاضلاب کشور نمی‌باشد و نامه شماره 12048/100/94 مورخ 14/07/1394 شرکت مهندسی ابفای کشور فاقد اوصاف مصوبات هیات وزیران بوده و صرفا مبین ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تعرفه های آب و فاضلاب بوده است. 2- براساس اصل 138 قانون اساسی دولت و هیات وزیران می‌توانند برای انجام وظایف اداری و اجرای قانون به وضع تصویب نامه و آیین‌نامه بپردازند که از شقوق دیگر اختیارات ناشی از این اصل امکان صدور مصوبات دیگر توسط هیات وزیران و یا بخشنامه و دستورالعمل هریک وزیران در جهت ایفا وظایف خود در راستای قانون م. ب.. از سوی دیگر مطابق ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1387 دولت مجاز م. ب. که با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین نماید که این به معنای اختیار قانونی دولت جهت تعیین قیمت م. ب.. 3- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقررات مورد شکایت با تبصره 3 ماده 63 قانون برنامه پنجم لازم به ذکر است ماده مذکور ناظر بر فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در موارد لزوم کسب مجوز از دستگاه های اجرایی م. ب. و اساسا ارتباطی به اخذ آبونمان ندارد. 4- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقررات مورد شکایت با بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1394 به استحضار می رساند که براساس مندرجات همان بند و تبصره (8) مربوطه، تعیین تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چارچوب دستورالعمل پیشنهادی وزارت نیرو، که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد خواهد بود واز این رو ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی است. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به آن که مقررات مورد شکایت، در راستای اختیارات حاصله از ماده (3) قانون هدفمند کردن یارانه ها، مبنی بر اختیار دولت در تعیین قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب با رعایت مفاد قانون هدفمند کردن یارانه ها می‌باشد، از این رو خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: صفدر محققی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس بند (ج) تبصره 8 قانون بودجه سال 1394 کل کشور: «تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، تعیین می‌گردد.» ن. ب. ا. دستورالعمل شماره 144975 مورخ 5/7/1394 شورای اقتصاد و بخشنامه شماره 12028/100/94 مورخ 14/7/1394 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین