Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ شورای عالی حفاظت محیط زیست که توسط معاون اول وقت رییس جمهور طی شماره ۲۴۲۹۶۲-۴۸۳۱۳-۱۳۹۱/۱۲/۰۸ ابلاغ شده است.) مصوبه شورای عالی محیط زیست در خصوص بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی ب

سبدِ من

#شورای_عالی_حفاظت_محیط_زیست #شورای_عالی_محیط_زیست #هیأت_عمومی_دیوان #حفاظت_محیط_زیست #دیوان_عدالت_اداری #جانوران_وحشی #محیط_زیست #پروانه_شکار #شورای_عالی #شکار #عدالت #ابلاغ #سازمان_حفاظت_محیط_زیست #مطالبه #شرکت #ملک #خرید #فروش #اتباع_خارجی #معاونت #شاکی #ابطال_مصوبه #اتباع_بیگانه #ضرر_و_زیان #موکل #اجازه #وکالت #قیمت #پیش‌بینی #وزارتخانه #تشریفات_قانونی #تشخیص #پیشگیری #آبزیان #اجاره #پناهگاه_حیات‌وحش #اداره_کل #گونه #حفاظت_از_محیط_زیست #قانون_دیوان_عدالت_اداری #پروانه #جمهور #ابطال #اقتصاد #تأیید #ابلاغیه #پیوست #بین‌المللی #دفتر #مقنن #اصلاحیه #صورت #سرپرست #صدور‌رای

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست در خصوص اخذ عوارض و بهای خدمات شکار و صید شده است. استدلال شاکی این است که وضع عوارض و افزایش قیمت خدمات دولتی باید با تصویب شورای اقتصاد باشد. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض و افزایش قیمت خدمات دولتی نیازمند مجوز قانونی و تصویب مراجع ذی‌صلاح مانند شورای اقتصاد است.

مستند: ماده ۱ و ۸ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت.

کلیدواژه‌ها: حفاظت محیط زیست، عوارض، شورای اقتصاد، شکار و صید، خدمات دولتی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/8/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۰۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲۳ کلاسه پرونده: ۹۵/۶۴۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت بین المللی و خدمات مسافرتی وجهانگردی یاسمین پارسه با وکالت آقایان … و محمد ملک احمد موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۶ شورای عالی حفاظت محیط زیست که توسط معاون اول وقت رییس جمهور طی شماره ۲۴۲۹۶۲-۴۸۳۱۳-۱۳۹۱/۱۲/۸ ابلاغ شده است. گردش کار : آقایان … و محمد ملک احمد به وکالت از شرکت بین المللی و خدمات مسافرتی و جهانگردی یاسمین پارسه به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۶ شورای عالی حفاظت محیط زیست که توسط معاون اول وقت رییس جمهور طی شماره ۲۴۲۹۶۲-۴۸۳۱۳-۱۳۹۱/۱۲/۸ ابلاغ شده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: "احتراماً به استحضار می رساند ن. ب. ا. به موجب ماده ۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳/۳/۲۸ و اصلاحیه آن به تاریخ ۱۳۷۱/۸/۲۴ پیشگیری و ممانعت از هرگونه آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست شود و نیز کلیه امور مربوط به حفاظت از جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست م. ب. و با عنایت به اینکه به موجب ماده ۸ قانون موصوف «مبادرت به هرگونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزاء آن مستلزم تحصیل پروانه یا اجاره از سازمان مذکور م. ب..» و از طرفی ب. ت. ب. بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوبه ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ که مقرر نموده: «هرگونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات، تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه ها و نهادها و موسسه ها و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد م. ب. و از طرف دیگر ب. ت. ب. : ۱- مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل نحوه اجرای برنامه شکار در مناطق حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش توسط اتباع بیگانه در سال ۱۳۹۰ اداره کل حفاظت محیط زیست استانها و ۲- ب. ت. ب. مفاد بند الف ماده ۳ مصوبه شماره ۱۷۱- ۱۳۷۶/۳/۱۱ شورای عالی حفاظت محیط زیست، بهای پروانه های شکار برای اتباع بیگانه بر اساس مصوبه شماره ۳۲۲/۴۳-۱۳۷۶/۳/۳۱ شورای اقتصاد به ارز معتبر خارجی (دلار) تعیین می شود و هرگونه تغییر در بهای این گونه پروانه ها بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت از محیط زیست و تصویب شورای اقتصاد صورت می گیرد و تصویب موضوع در شورای مذکور در حکم تایید شورای عالی حفاظت محیط زیست م. ب..» علیرغم مراتب پیش گفته سازمان حفاظت محیط زیست بدون جری تشریفات قانونی لازم و بدون طرح موضوع در شورای اقتصاد به عنوان تنها مرجع قانونی، با استناد به ابلاغیه شماره ۲۴۲۹۶۲/۴۸۳۱۳-۱۳۹۱/۱۲/۸ معاون اول وقت ریاست جمهوری، بهای پروانه شکار و صید و همچنین بهای جانوران وحشی را از لحاظ مطالبه ضرر و زیان به شرح لیست پیوست ابلاغ مذکور، برای اتباع خارجی بدون رعایت مقررات قانون و مصوبه شورای اقتصاد، تغییر و افزایش چشمگیر داده و متعاقباً آن را از شرکت موکل مورد مطالبه قرار داده است. لذا دستورالعمل موصوف مغایر با بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصارف آن در موارد معین و همچنین مصوبه شماره ۱۷۱- ۱۳۷۹/۳/۱۱ شورای عالی حفاظت محیط زیست و دستورالعمل شماره ۸۶۲۶۲/۹۰-۱۳۹۰/۶/۱۹ سازمان حفاظت محیط زیست و موجب نارضایتی آژانسها و توریستهای خارجی م. ب.. از این رو مستنداً به بند ۱ الف ماده ۱۰ و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری اولاً: تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۲۹۶۲/۴۸۳۱۳-۱۳۹۱/۱۲/۸ معاون اول وقت ریاست جمهوری و ثانیاً: تقاضای اعاده حقوق تضییع شده موکل مورد استدعا م. ب..» متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است: " سازمان حفاظت محیط زیست شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۶ کمیسیون امور زیربنایی صنعت و محیط زیست، بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۲۶۰/۹۱-۱۳۹۱/۴/۱۴ (سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده ( ۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ تصویب نمود: بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان به شرح پیوست که تایید شده به مهر « دفتر هیات دولت» است تعیین می شود.- معاون اول رییس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهور] به موجب لایحه شماره ۱۰۳۴۰۱/۳۲۸۰۰-۱۳۹۶/۸/۲۱ توضیح داده است که: " جناب آقای … دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۳۸۹ (کلاسه ۹۵/۶۴۴)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای … و محمد ملک احمد، به خواسته «ابطال مصوبه شماره ۲۴۲۹۶۲/۴۸۳۱۳-۱۳۹۱/۱۲/۸ شورای عالی حفاظت محیط زیست (تعیین بهای پروانه های صید و شکار و بهای جانوران وحشی)». اعلام می دارد: ۱- مفاد مصوبه یاد شده در رابطه با تعیین بهای « پروانه صید و شکار و بهای جانوران وحشی نسبت به اتباع داخلی و خارجی» است لیکن جهت شکایت شاکی صرفاً در خصوص « تعیین بهای شکار در رابطه با اتباع خارجی» م. ب. که شایسته است این مطلب مورد توجه قرار گیرد. ۲- به موجب بند «ج» ماده (۳) قانون شکار و صید (مصوب ۱۳۹۶) یکی از وظایف شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید به شرح زیر مقرر شده است: «ج- تعیین بهای پروانه شکار و صید ...» ۳- به صراحت صدر ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، وظایف و اختیارات شورای عالی و نظارت بر صید از جمله وظیفه موضوع بند «ج» ماده (۳) قانون شکار و صید به شورای عالی حفاظت محیط زیست محول شده و به علاوه برابر بند (ب) ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۱۳۵۳)، «تعیین انواع و مدت اعتبار و بهای پروانه های موضوع ماده ۸ این قانون» از وظایف و اختیارات شورای عالی حفاظت محیط زیست عنوان گردیده و برابر ماده ۸ همان قانون نیز مقرر گردیده است، « ماده ۸- مبادرت به هرگونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگاهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجرای آن و استفاده و سیاحت «مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ این قانون مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان م. ب.. در هر یک از موارد فوق که ضرورت ایجاب نماید سازمان می تواند با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست اجازه یا پروانه رایگان صادر نماید». ۴- هر چند برابر بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب ۱۳۷۳ مورد ادعای شاکی) مقرر گردیده: «هرگونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه ها، نهادها، موسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد م. ب.» لیکن مقنن برابر بند (الف) ماده ۴۵ همان قانون در راستا و به تبع احکام قانونی سابق، با مفروض دانستن دریافت بهای پروانه شکار موضوع ماده (۸) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مقرر داشته است: « ماده ۴۵- الف- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است درآمد حاصل از دریافت بهای پروانه های شکار و صید موضوع ماده ۸ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بهای جانوران وحشی که از شکارچیان و متخلفین از قانون و مقررات شکار و صید دریافت می شود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل هفتاد درصد (۷۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آیین نامه ای که توسط سازمان مزبور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به مامورین و مخبرین سازمان یاد شده پرداخت گردد.» ۵- نکته قابل ذکر آن که شاکی به درستی و هم سو با مستندات قانونی که ذکر شد، تعیین بهای پروانه شکار برای اتباع ایرانی توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست را صحیح و موجه می داند و بر این مبنا دلیل و مستندی وجود ندارد که تعیین بهای پروانه شکار برای اتباع خارجی از شمول مستندات قانونی مذکور خارج بوده و در صلاحیت شورای عالی حفاظت محیط زیست نباشد. در خاتمه ب. ت. ب. موارد معنونه، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده ۸ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳، مبادرت به هرگونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزای آن و استفاده از سیاحت از مناطق مذکور در بند الف ماده ۳ قانون، مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان محیط زیست اعلام شده است و در بند ب ماده ۳ قانون فوق الذکر تعیین انواع و مدت اعتبار و بهای پروانه های موضوع ماده ۸ قانون از جمله وظایف شورای عالی محیط زیست تعیین شده است و با عنایت به اینکه موضوع بهای این پروانه ها به لحاظ حکم خاص مقنن از شمول ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین خروج موضوعی دارد، بنابراین مصوبه شورای عالی محیط زیست در خصوص بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی که توسط معاون اول وقت رییس جمهوری اسلامی ایران طی شماره ۲۴۲۹۶۲-۴۸۳۱۳-۱۳۹۱/۱۲/۸ ابلاغ شده با قوانین مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 807 مورخ 1396/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 95/644، شکایت علیه مصوبه مورخ 26 آذر 1391 شورای عالی حفاظت محیط زیست مطرح شد. این مصوبه به تعیین بهای پروانه‌های شکار و صید برای اتباع خارجی اختصاص دارد. شاکیان بر اساس مواد 1 و 8 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، ادعا کردند که تغییر بهای پروانه‌ها بدون تصویب شورای اقتصاد و بدون رعایت تشریفات قانونی انجام شده است. در پاسخ به این ادعا، معاونت حقوقی دولت اعلام کرد که تعیین بهای پروانه‌ها در صلاحیت شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار دارد و از شمول ماده 30 قانون مذکور خارج است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 8 و 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و با تاکید بر عدم مغایرت مصوبه با قوانین، شکایت را رد کرد و مصوبه را معتبر تشخیص داد. تاریخ دادنامه: 23/8/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- مصوبه مورخ 26/9/1391 شورای عالی حفاظت محیط زیست که توسط معاون اول وقت رئیس جمهور طی شماره 242962-48313-8/12/1391 ابلاغ شده است. گردش کار: آقایان … و محمد ملک احمد به وکالت از شرکت بین المللی و خدمات مسافرتی و جهانگردی یاسمین پارسه به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 26/9/1391 شورای عالی حفاظت محیط زیست که توسط معاون اول وقت رئیس جمهور طی شماره 242962-48313-8/12/1391 ابلاغ شده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: "احتراماً به استحضار می رساند ن. ب. ا. به موجب ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/1353 و اصلاحیه آن به تاریخ 24/8/1371 پیشگیری و ممانعت از هرگونه آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست شود و نیز کلیه امور مربوط به حفاظت از جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست م. ب. و با عنایت به اینکه به موجب ماده 8 قانون موصوف «مبادرت به هرگونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزاء آن مستلزم تحصیل پروانه یا اجاره از سازمان مذکور م. ب..» و از طرفی ب. ت. ب. بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوبه 28/12/1373 که مقرر نموده: «هرگونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات، تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه ها و نهادها و موسسه ها و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد م. ب. و از طرف دیگر ب. ت. ب.: 1- مفاد ماده 13 دستورالعمل نحوه اجرای برنامه شکار در مناطق حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش توسط اتباع بیگانه در سال 1390 اداره کل حفاظت محیط زیست استانها و 2- ب. ت. ب. مفاد بند الف ماده 3 مصوبه شماره 171- 11/3/1376 شورای عالی حفاظت محیط زیست، بهای پروانه های شکار برای اتباع بیگانه بر اساس مصوبه شماره 322/43-31/3/1376 شورای اقتصاد به ارز معتبر خارجی (دلار) تعیین می‌شود و هرگونه تغییر در بهای این گونه پروانه ها بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت از محیط زیست و تصویب شورای اقتصاد صورت می‌گیرد و تصویب موضوع در شورای مذکور در حکم تایید شورای عالی حفاظت محیط زیست م. ب..» علیرغم مراتب پیش گفته سازمان حفاظت محیط زیست بدون جری تشریفات قانونی لازم و بدون طرح موضوع در شورای اقتصاد به عنوان تنها مرجع قانونی، با استناد به ابلاغیه شماره 242962/48313-8/12/1391 معاون اول وقت ریاست جمهوری، بهای پروانه شکار و صید و همچنین بهای جانوران وحشی را از لحاظ مطالبه ضرر و زیان به شرح لیست پیوست ابلاغ مذکور، برای اتباع خارجی بدون رعایت مقررات قانون و مصوبه شورای اقتصاد، تغییر و افزایش چشمگیر داده و متعاقباً آن را از شرکت موکل مورد مطالبه قرار داده است. لذا دستورالعمل موصوف مغایر با بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصارف آن در موارد معین و همچنین مصوبه شماره 171- 11/3/1379 شورای عالی حفاظت محیط زیست و دستورالعمل شماره 86262/90-19/6/1390 سازمان حفاظت محیط زیست و موجب نارضایتی آژانسها و توریستهای خارجی م. ب.. از این رو مستنداً به بند 1 الف ماده 10 و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری اولاً: تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 242962/48313-8/12/1391 معاون اول وقت ریاست جمهوری و ثانیاً: تقاضای اعاده حقوق تضییع شده موکل مورد استدعا م. ب..» شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ 26/9/1391 کمیسیون امور زیربنایی صنعت و محیط زیست، بنا به پیشنهاد شماره 16260/91-14/4/1391 (سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 تصویب نمود: بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان به شرح پیوست که تایید شده به مهر « دفتر هیات دولت» است تعیین می‌شود.- معاون اول رئیس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهور] به موجب لایحه شماره 103401/32800-21/8/1396 توضیح داده است که: بازگشت به ابلاغیه شماره 95090580000389 (کلاسه 95/644)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای … و محمد ملک احمد، به خواسته «ابطال مصوبه شماره 242962/48313-8/12/1391 شورای عالی حفاظت محیط زیست (تعیین بهای پروانه های صید و شکار و بهای جانوران وحشی)». اعلام می دارد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 8 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال 1353، مبادرت به هرگونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزای آن و استفاده از سیاحت از مناطق مذکور در بند الف ماده 3 قانون، مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان محیط زیست اعلام شده است و در بند ب ماده 3 قانون فوق الذکر تعیین انواع و مدت اعتبار و بهای پروانه های موضوع ماده 8 قانون از جمله وظایف شورای عالی محیط زیست تعیین شده است و با عنایت به اینکه موضوع بهای این پروانه ها به لحاظ حکم خاص مقنن از شمول ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین خروج موضوعی دارد، بنابراین مصوبه شورای عالی محیط زیست در خصوص بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی که توسط معاون اول وقت رئیس جمهوری اسلامی ایران طی شماره 242962-48313-8/12/1391 ابلاغ شده با قوانین مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 113

آرای مرتبط 28

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 40

دکترین 3

نکته‌های مرتبط 38

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین