رأی
رای شماره 812 مورخ 1400/06/13 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
رای شماره 812 مورخ 1400/06/13 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
خ. م.:
شاکی به دیوان عدالت اداری د. ب. ط. اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و وزارت راه و شهرسازی ارائه داده و خواستار ابطال دستورالعمل شماره 227830/1200/98/ص مورخ 20 شهریور 1398 شده است. شاکی استدلال میکند که این دستورالعمل به طور غیرقانونی به قراردادهای منعقده قبل از سال 1394 عطف به ماسبق شده و موجب بروز مشکلات حقوقی برای مهندسین ناظر و کارفرمایان گردیده است. در مقابل، مدیر کل حقوقی اداره کل راه و شهرسازی با استناد به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، اظهار داشته که این دستورالعمل به منظور تذکر به رعایت مقررات و جلوگیری از تخلف صادر شده و با قوانین مغایرتی ندارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام نموده که دستورالعمل مورد نظر قانونی است و هیچ تصمیم مغایر با مقررات در آن اتخاذ نشده است.
شاکی د. ب. ط. اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 227830/1200/98/ص مورخ 20/6/1398 صادره از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
جناب آقای … محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
موضوع: در خصوص نحوه محاسبه مبلغ تمدید قرارداد نظارت پروژه های ساختمانی
سلام علیکم
احتراماً؛ در خصوص مشکلات به وجود آمده در تمدید قراردادهای نظارت بین مالکین پروژه های ساختمانی سطح استان و مهندسین ناظر در خصوص مبالغ حق الزحمه نظارت مقتضی است دستور فرمایید برای تمدید تمامی قراردادهای نظارتی من جمله قراردادهای منعقد شده قبل از سال 1394 حتی پس از اتمام اعتبار پروانه ساختمانی تا تعیین تکلیف جزئیات موضوع و ارائه سازوکار توسط مسئولین مربوطه صرفاً پرداخت ما به التفاوت حق الزحمه سالانه برای ارائه خدمات نظارت ملاک عمل اعلام به مالکین و ناظرین قرار گیرد.
بدیهی است هرگونه اقدام و اعلام نظر مغایر با موارد مذکور تخلف تلقی شده و مشمول پیگرد انتظامی خواهد شد. لذا لازم است موضوع به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو آن سازمان و نیز کارکنان سازمان استان (بخصوص کارشناسان و مسئولین واحد حق الزحمه) ابلاغ و برای رعایت دقیق آن متذکر گردد.
رضا نگهبان
مدیرکل
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که: در تاریخ 20/06/98 نامه صادره از اداره کل راه و شهرسازی به شماره 22783/1200/98/ص که تحت عنوان دستورالعمل به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص نحوه محاسبه مبلغ تمدید قرارداد نظارت پروژه های ساختمانی ابلاغ گردیده است (پیوست) متاسفانه بر خلاف ماده 4 قانون مدنی(دستوری عطف به ماسبق شده از سال 98 به سال های قبل از 94) و برخلاف ماده 10 قانون مدنی (قراردادهای اشخاص نافذ و معتبر است) و آزادی قراردادها م. ب..
ازین رو تمامی قراردادها و توافقات قبل از سال 1394 ما بین مالکین و مهندسین حتی مربوط به ده ها سال قبل تحت تاثیر قرار گرفته و زیر سوال رفته و صدها پرونده طی استعلامات جدید دادگاه ها از سازمان نظام مهندسی در قوه قضائیه بابت این دستورالعمل خلاف قانون فی مابین مهندسین و کارفرمایان و مالکین تشکیل گردیده که در حال درگیری و جریان است. به عنوان نمونه اینجانب قراردادی در سال 91 و 92 به عنوان مهندس … جاری سازمان نظام مهندسی در همان سال منعقد نمودم و در سال های آتی براساس آن مبالغی را با توافق بر طبق قرارداد از کارفرما اخذ نمودم که متاسفانه در سال 94 و 98 ابلاغ دستورالعمل های خلاف قانون فوق الذکر، سازمان نظام مهندسی حق الزحمه اینجانب را پیرو درخواست کارفرما بر اساس دستورالعمل جدید دستوری فوق عمل و اعلام نموده که نهایتاً بر اساس آن کارفرما در دادگاه بر علیه اینجانب طرح دعوا کرده و با تمسک به این دستورالعمل بنده را محکوم به عودت مبالغ دریافتی طبق قرارداد و قوانین جاری زمان دریافت کرده است.
لازم به ذکر است متاسفانه با اطلاع رسانی کارفرمایان به یکدیگر مبنی بر امکان عودت پرداختی های سال های گذشته، حتی با وجود قرارداد های قبلی از مهندسین ناظر بر اساس این دستورالعمل جدید، هجمه ی وسیعی علیه مهندسین ناظر شکل گرفته و در دادگاه ها جاری و ساری م. ب.. ابطال مصوبه غیر قانونی فوق ب. ت. ب. توضیحات ارائه شده م. ا..
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به موجب لایحه شماره 1400/500349 مورخ 20/4/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
ب. ت. ب. اینکه طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان دوره نظارت "مدت زمانی که از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا تحویل گزارش پایان کار ساختمان توسط ناظر هماهنگ کننده به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی بطول می انجامد" م. ب. و ناظر ساختمان مکلف به ارائه خدمات مهندسی در کل دوره یادشده میباشد، لذا:
الف: دوره نظارت: مدت زمانی که از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا تحویل گزارش پایان کار توسط ناظر هماهنگ کننده به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان به طول می انجامد.
ب: مدت زمانی که در قرارداد بین ناظر و سازمان استان و صاحب کار برای انجام کار نظارت تعیین میشود.
ج: همانطور که در نامه شماره 8494/1200/95/ص مورخ 4/3/95 این اداره کل عنوان گردیده است، مدت زمان قرارداد نظارت بایستی متناسب و متناظر با مدت زمان پیش بینی ساخت ساختمان به عنوان دوره نظارت پروژه در نظر گرفته شود و در این حالت چنانچه نظارت پروژه بنا به دلایلی خارج از قصور ناظر حقیقی یا حقوقی تطویل و نیازمندزمانی بیش از زمان اعلام شده در قرارداد گردد، تمدید نظارت پروژه مطابق مفاد بندهای 14-4-6 مبحث دوم مقررات ساختمان در خصوص باقیمانده کار نظارت ساختمان صورت کی پذیرد.
د: در خصوص قراردادهایی که مغایر با مفاد فوق الذکر به صورت یک ساله منعقد گردیده است ب. ت. ب. سردرگمی مالکین (کافرمایان) مجریان و ناظرین برای تمدید آن جهت نظارت سال های بعدی، موضوع توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) طی نامه های شماره 21606/ش م و 9488/د/ش مورخ 18/7/94 و 16/5/97 به سازمان استان تهران ابلاغ گردیده است که لازم الاجرا م. ب..
ه-: وفق مفاد ابلاغیه های شورای مرکزی به آن سازمان"بعد از اتمام قرارداد یک ساله، میبایست قراردادی جدید برای بخش باقیمانده ساخت، بین ناظر و مالک/مجری عقد گردد، که بواسطه آن ناظر بتواند فقط به میزان ما به التفاوت تعرفه افزایش یافته نسبت به سال قبل (در صورت افزایش)، حق الزحمه خود را دریافت نماید." فلذا رد شکایت م. ا.
نظریه تهیه کننده گزارش:
ب. ت. ب. اینکه متن دستورالعمل مورد درخواست ابطال مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بند 14-4-6 ناظر بر مدت زمان قرارداد از تاریخ صدور پروانه تا تحویل گزارش پایان کار ساختمان به شهرداری م. ب. و تا زمانی که گزارش پایان کار تحویل شهرداری نشده است صرف نظر از اینکه مدت زمان ساخت ساختمان چند سال طول کشیده باشد وظیفه مهندس … است و مقررات حاکم میان مهندس … و مالک مقررات ملی ساختمان م. ب. فلذا دستورالعمل مغایرتی با مواد 4 و 10 قانون مدنی ندارد و قابل ابطال نیست.
تهیه کننده گزارش:
احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست:
در خصوص شکایت آقای … ابراهیم به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 227830/120/98/ص مورخ 20/6/1398 اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و وزارت راه و شهرسازی موضوع در جلسه مورخ 24/5/1400 مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق براین عقیده بودند ب. ت. ب. اینکه دستورالعمل صادره صرفاً در راستای تذکر به رعایت مقررات و جلوگیری از تخلف بوده و در آن تصمیمی مغایر قانون و مقررات اتخاذ و ابلاغ نشده است و مغایرتی هم با مواد 4 و 10 و قانون مدنی ندارد فلذا مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد رای صادره از تاریخ صدور و ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان با ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب../6
احمد درزی رامندی
رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 84
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاک
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی (قراردادهای اشخاص نافذ و معتبر است
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
مغایرتی با مواد 4 و 10 قانون مدنی ندارد و قابل ابطال نیست
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون مدنی
مغایر قانون و مقررات اتخاذ و ابلاغ نشده است و مغایرتی هم با مواد 4 و 10 و قانون مدنی ندارد فلذا مستندا به بند ب ماده 84
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
