رای شماره ۸۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ شورای اسلامی شهر جویبار در خصوص حق بیمه کارگران ساختمانی) حکم بیمه کارگران ساختمانی در ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶ بیان شده است و در مواردی که مجلس شو

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : ۸۲۱ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۶/۲۵ شماره پرونده : ۹۷۰۲۸۰۰ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ شورای اسلامی شهر جویبار در خصوص حق بیمه کارگران ساختمانی گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۱۵۲۹۷۴-۱۳۹۷/۷/۱۴ اعلام کرده است که : &#34;احتراماً به استحضار می رساند مصوبات شورای اسلامی شهر جویبار از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل برای استحضار اعلام می گردد: شورای اسلامی شهر مذکور به موجب بند ۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ عنوان داشته است: « ... در خصوص حق بیمه کارگران برای ساختمان ها تا سقف ۳۰۰ مترمربع مسکونی و ۵۰ مترمربع تجاری جمعاً به مساحت ۳۵۰ مترمربع با ارایه حق بیمه کارگران از طریق بیمه های آزاد و همچنین استحکام بنا فقط به تایید مهندس … بدون تایید دفتر نظام مهندسی در کمیسیون ماده صد مطرح و اقدام لازم جهت صدور پروانه ب. ر. م. به عمل آید در جلسه شورا مطرح و پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت.» صرف نظر از اینکه وضع مصوبه مذکور جزء حدود اختیارات شـوراهای اسلامی کشور مصرح در مـاده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نمی باشد، مغایر با <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-a_081511029399">ماده ۵ قانون بیمه</a> های تامین اجتماعی کارگزاران ساختمانی (که عنوان می دارد: « در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه م. ب. مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارایه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیربنا معادل چهار درصد (۴%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تامین اجتماعی علاوه بر حق بیمه موضوعین قانون جریمه ای به طور مقطوع معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) اصل حق بیمه محاسبه و وصول خواهد کرد» نیز است. زیرا عدم تامین حقوق قانونی متعلق به سازمان تامین اجتماعی با تحت پوشش قرار دادن کارگزاران ساختمانی توسط بیمه های خصوصی برخلاف مواد ۳ و ۵ قانون بیمه های تامین اجتماعی کارگزاران ساختمانی م. ب.. از این رو طرح مصوبه مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال آن مورد تقاضاست.&#34; متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است : &#34;بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳: در خصوص حق بیمه کارگران برای ساختمان های تا سقف ۳۰۰ مترمربع مسکونی و ۵۰ مترمربع تجاری جمعاً به مساحت ۳۵۰ مترمربع با ارایه حق بیمه کارگران از طریق بیمه های آزاد و همچنین استحکام بنا فقط به تایید مهندس … بدون تایید دفتر نظام مهندسی در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و اقدام لازم جهت صدور پروانه ب. ر. م. به عمل آید.&#34; علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی حسب <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-a_081511029472">ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی</a> کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶/۸/۹ در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می باشد، مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارایه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیر بنا معادل چهار درصد (۴%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد کرد، نمایند و ... بنابراین بند ۳ مصوبه شماره ۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ در خصوص حق بیمه کارگران برای ساختمان ها مصوب شورای اسلامی شهر جویبار بر خلاف حکم مقرر در ماده ۵ قانون فوق الذکر بوده و همچنین به موجب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی که به موجب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوعی وضع مقرره و تعیین تکلیف شده باشد شورای اسلامی حق وضع عوارض در آن مورد را ندارند ابطال گردیده است، بنابراین مصوبه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قابل ابطال است. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 821 مورخ 1399/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 3 مصوبه جلسه شورای اسلامی شهر جویبار مربوط به تاریخ 13 اردیبهشت 1393 در خصوص حق بیمه کارگران ساختمانی است. شاکی، که سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد، اعلام کرده است که این مصوبه به دلیل مغایرت با <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-a_081511029399">ماده 5 قانون بیمه‌های</a> تامین اجتماعی کارگران ساختمانی و همچنین خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی، غیرقانونی م. ب.. طبق این ماده، صدور پروانه برای کارهای ساختمانی باید به ارائه رسید پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی مشروط گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25 شهریور 1399، پس از بررسی‌های لازم، با اکثریت آراء به ابطال این مصوبه رای داد و آن را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص داد. بر این اساس، بر پایه بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این مصوبه ابطال گردید. شماره دادنامه: 821 تاریخ دادنامه: 25/6/1399 شماره پرونده: 9702800 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه جلسه مورخ 13/2/1393 شورای اسلامی شهر جویبار در خصوص حق بیمه کارگران ساختمانی گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 152974-14/7/1397 اعلام کرده است که: &#34;احتراماً به استحضار می رساند مصوبات شورای اسلامی شهر جویبار از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل برای استحضار اعلام می‌گردد: شورای اسلامی شهر مذکور به موجب بند 3 مصوبه جلسه مورخ 13/2/1393 عنوان داشته است: «... در خصوص حق بیمه کارگران برای ساختمان ها تا سقف 300 مترمربع مسکونی و 50 مترمربع تجاری جمعاً به مساحت 350 مترمربع با ارائه حق بیمه کارگران از طریق بیمه های آزاد و همچنین استحکام بنا فقط به تایید مهندس … بدون تایید دفتر نظام مهندسی در کمیسیون ماده صد مطرح و اقدام لازم جهت صدور پروانه ب. ر. م. به عمل آید در جلسه شورا مطرح و پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت.» صرف نظر از اینکه وضع مصوبه مذکور جزء حدود اختیارات شوراهای اسلامی کشور مصرح در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نمی‌باشد، مغایر با <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-a_081511029399">ماده 5 قانون بیمه</a> های تامین اجتماعی کارگزاران ساختمانی (که عنوان می دارد: « در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه م. ب. مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیربنا معادل چهار درصد (4%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تامین اجتماعی علاوه بر حق بیمه موضوعین قانون جریمه ای به طور مقطوع معادل بیست و پنج درصد (25%) اصل حق بیمه محاسبه و وصول خواهد کرد» نیز است. زیرا عدم تامین حقوق قانونی متعلق به سازمان تامین اجتماعی با تحت پوشش قرار دادن کارگزاران ساختمانی توسط بیمه های خصوصی برخلاف مواد 3 و 5 قانون بیمه های تامین اجتماعی کارگزاران ساختمانی م. ب.. از این رو طرح مصوبه مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال آن مورد تقاضاست.&#34; &#34;بند 3 مصوبه مورخ 13/2/1393: در خصوص حق بیمه کارگران برای ساختمان های تا سقف 300 مترمربع مسکونی و 50 مترمربع تجاری جمعاً به مساحت 350 مترمربع با ارائه حق بیمه کارگران از طریق بیمه های آزاد و همچنین استحکام بنا فقط به تایید مهندس … بدون تایید دفتر نظام مهندسی در کمیسیون ماده 100 مطرح و اقدام لازم جهت صدور پروانه ب. ر. م. به عمل آید.&#34; علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/6/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. حسب <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-a_081511029472">ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی</a> کارگران ساختمانی مصوب 9/8/1386 در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می‌باشد، مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارایه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیر بنا معادل چهار درصد (4%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد کرد، نمایند و... بنابراین بند 3 مصوبه شماره 68 مورخ 13/2/1393 در خصوص حق بیمه کارگران برای ساختمان ها مصوب شورای اسلامی شهر جویبار بر خلاف حکم مقرر در ماده 5 قانون فوق الذکر بوده و همچنین به موجب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی که به موجب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوعی وضع مقرره و تعیین تکلیف شده باشد شورای اسلامی حق وضع عوارض در آن مورد را ندارند ابطال گردیده است، بنابراین مصوبه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قابل ابطال است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری