رأی
رأی شماره 825528 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه های شماره 60/212682 مورخ 1390/10/28، 60/247317 مورخ 1390/12/9، 60/37631 مورخ 1391/2/2، 60/118247 مورخ 13
تاريخ دادنامه: 1405/4/2 - شماره دادنامه: 140531390000825528
شماره پرونده: 0302877ـ 0104688
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان: آقاي اصغر صيام پور و خانم مينا شاهدي ملكي
طرف شكايت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاق بخشنامه هاي شماره 60/212682 مورخ 1390/10/28، 60/247317 مورخ 1390/12/9، 60/37631 مورخ 1391/2/2، 60/118247 مورخ 1391/5/1، 60/169392 مورخ 1391/7/2، 60/146009 مورخ 1392/6/27، 60/233281 مورخ 1392/11/1، 60/72469 مورخ 1394/3/23، 60/103152 مورخ 1394/5/6،60/121770 مورخ 1394/6/1، 60/182260 مورخ 1395/8/17، 60/270568 مورخ 1395/12/11، 60/75668مورخ 1396/3/27 و 60/38410 مورخ 1401/1/31 وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه اي ابطال اطلاق بخشنامه هاي شماره 60/212682 مورخ 1390/10/28، 60/247317 مورخ 1390/12/9، 60/37631 مورخ 1391/2/2، 60/118247 مورخ 1391/5/1، 60/169392 مورخ 1391/7/2، 60/146009 مورخ 1392/6/27، 60/233281 مورخ 1392/11/1، 60/72469 مورخ 1394/3/23، 60/103152 مورخ 1394/5/6،60/121770 مورخ 1394/6/1، 60/182260 مورخ 1395/8/17، 60/270568 مورخ 1395/12/11، 60/75668 مورخ 1396/3/27 و 60/38410 مورخ 1401/1/31 وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طورخلاصه اعلام كرده اندكه:
"مطابق نصّ صريح فراز پاياني ماده 2 قانون معادن، حاكميت دولت در معادن مانع از اِعمال مالكيت اشخاص نمي باشد و با عنايت به نظرات شوراي نگهبان طي نامه هاي شماره 4131 مورخ 1371/10/22، 4853 مورخ 1372/5/11، 80/21/2873 مورخ 1380/10/2 و 95/102/348 مورخ 1395/2/6: «اگر معادن (مواد معدني) در سطح زمين باشد در ملكيت زمين بوده و عرفاً تابع زمين مي باشد لذا جزء اِنفال نمي باشند”و نتيجتاً مشمول صدور مجوّز و اخذ حقوق دولتي نمي گردد بنابراين معادن خاك و رُس و ماسه بادي و مخلوط كه اصولاً در سطح زمين واقع مي باشند درصورت وقوع در ملك اشخاص تابع ملك خواهند بود و از شمول بخشنامه هاي موضوع خواسته خارج بوده و منصرف از موضوع تبصره 3 ماده 14 قانون معادن نيز مي باشند. از سوي ديگر با امعان نظر به اين كه مطابق تبصره 2 ذيل ماده 84 و ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيات هاي عمومي و تخصّصي ديوان عدالت اداري لازم الاتباع مي باشد لذا به منظور جلوگيري از نقض حديث نبوي «المسلمون مسلطون علي اموالهم”صدور حكم بر ابطال تمامي بخشنامه هاي صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت (به شرح خواسته) كه معادن خاك رُس و ماسه بادي و مخلوط واقع در ملك اشخاص را به اخذ مجوّز برداشت و پرداخت حقوق دولتي ملزم مي نمايد مورد تقاضا است."
متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است:
“بخشنامه شماره 60/212682 مورخ 1390/10/28 معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت
رؤساي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها
با سلام؛
در اجراي ماده (4) قانون اصلاح قانون معادن، مقتضي است دستور فرماييد بستر لازم جهت تحويل كلّيه مدارك و مستندات مربوط به معادن و ذخاير شن و ماسه و خاك رُس معمولي از سوي استانداري استان ها فراهم گردد.
1) كلّيه پرونده هاي مربوطه به صورت برگ شماري شده، ممهور به مهر، شماره و تاريخ دفاتر فنّي استانداري ها به طور كامل طي صورتجلسه اي از استانداري استان تحويل گرفته شود.
2) همراه با تحويل پرونده هاي فوق، فهرست اسامي و آدرس بهره برداران و متقاضيان اكتشاف و بهره برداري ذخاير شن و ماسه و خاك رُس معمولي از استانداري استان دريافت گردد.
3) معادن فعّال و داراي مجوّز بهره برداري كماكان با نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به فعاليت خود ادامه داده و بهره بردار موظّف است در پايان هر ماه گزارش عملكرد خود را طبق فرم پيوست (يك) به امضا خود يا ممهور به مُهر و امضا مسئول فنّي به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تحويل نمايد.
4) معادني كه مدّت مُجوّز آنها به اتمام رسيده و نياز به تمديد دارد، با شرايط اِعمال شده در مجوّز و حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1391 نسبت به تمديد مجوّز اقدام شود و نظارت لازم از سوي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صورت پذيرد.
در موارد خاص با هماهنگي معاونت امور معادن و صنايع معدني اقدام گردد.
5) در مورد درخواست هاي جديد و درخواست هاي واصله از سوي وزارت كشور طبق دستورالعمل «ليست درخواست و صدور پروانه اكتشاف”با رعايت ساير دستورالعمل هاي مربوطه اقدام گردد.
6) در مورد درخواست هاي جديد واقع در محدوده هاي معدني مسبوق به سابقه طبق دستورالعمل «اجرايي فرآيند مزايده”و «صدور مجوّز برداشت» با رعايت ساير دستورالعمل هاي مربوطه اقدام گردد.
7) حداكثر وسعت محدوده درخواست هاي جديد 100هكتار است.
ـ معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت
بخشنامه شماره 60/247317 مورخ 1390/12/9 معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت
رؤساي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها
با سلام؛
پيرو نامه شماره 60/212682 مورخ 1390/10/28 و در اجراي بندهاي 6 و 4 آن موارد زير جهت اجرا ابلاغ مي شود.
1ـ احراز سابقه فعاليت درخصوص بهره برداراني كه مدّعي سابقه فعاليت در محدوده معدني مي باشند و مجوّز آنها قبلاً خاتمه يافته است، با دريافت مستندات و نيز مكاتبه با استانداري در خصوص دريافت سوابق فعاليت نامبرده در محدوده مورد نظر و همچنين اخذ تعهّد كتبي از متقاضي مبني بر صحّت مستندات و مدارك تحويل شده و برخورد قانوني در صورت ارائه مدارك خلاف واقع.
2ـ درخواست رسيده در مورد محدوده هايي كه در مناطق داراي تراكم محدوده هاي اكتشافي و بهره برداري قراردارند، به لحاظ عدم تداخل با ساير محدوده ها و نيز ساماندهي محدوده هاي موجود با حفظ اولويت در دستور كار قرار گرفته تا پس از اجراي طرح ساماندهي محدوده هاي معدني در استان به اين گونه درخواست ها رسيدگي شود.
3ـ درخواست هاي قبلي ثبت شده كه مراحل واگذاري و اخذ استعلام از دستگاه هاي ذي ربط را طي نموده اند پس از بررسي و احراز عدم تداخل با ساير محدوده هاي موجود برابر مقرّرات رسيدگي و نسبت به صدور مجوّز برداشت سه ماهه اقدام شود.
ـ معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت
بخشنامه شماره 60/37631 مورخ 1391/2/2 معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت
رؤساي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها
موضوع: تمديد مجوّزهاي برداشت ذخاير شن و ماسه و خاك رُس
با سلام؛
پيرو بخشنامه هاي شماره 60/714682 مورخ 1390/10/25 و شماره 60/347317 مورخ 1390/12/9 مقتضي است نسبت به تمديد مجوّزهاي برداشت ذخايرشن و ماسه و خاك رُس تا پايان تيرماه 1391ضمن محاسبه، دريافت و واريز حقوق دولتي به صورت علي الحساب به حساب خزانه طبق شرايط اعلام شده و با رعايت ساير ضوابط و مقرّرات اقدام گردد. در ضمن گزارش عملكرد مجوّزهايي كه تا پايان فروردين ماه سال جاري تمديد شده بودند را ارسال و درصورت عدم ارائه گزارش از طرف دارنده مجوّز از تمديد آن خودداري شود.
ـ معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت
بخشنامه شماره 60/118247 مورخ 1391/5/1 معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت
رؤساي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها
موضوع: تمديد مجوّزهاي برداشت ذخاير شن و ماسه و خاك رُس
پيرو بخشنامه شماره60/27631 مورخ 1397/2/2 مقتضي است با رعايت ضوابط و مقرّرات نسبت به تمديد مجوّزهاي برداشت ذخاير شن و ماسه و خاك رُس حداكثر تا پايان سال 1391 و محاسبه، دريافت و واريز حقوق دولتي به صورت علي الحساب به حساب خزانه طبق شرايط اعلام شده اقدام گردد. درضمن گزارش عملكرد مجوّزهاي تمديد شده تا پايان تيرماه سال جاري به اين معاونت ارسال و در صورت عدم ارائه گزارش از طرف دارنده مجوّز از تمديد آن خودداري شود.
ـ معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت
بخشنامه شماره 60/169392 مورخ 1391/7/2 مديركل دفتر امور اكتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربايجان شرقي
موضوع: محدوده هاي اكتشافي شن و ماسه و خاك رُس
با سلام؛
بازگشت به نامه شماره 1053256 مورخ 1391/2/3 در خصوص محدوده هاي اكتشافي شن و ماسه و خاك رُس، به اطّلاع مي رساند مراتب كه پس از بررسي هاي كارشناسي، به تأييد معاونت امور معادن و صنايع معدني رسيده است طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.
«با توجّه به نامه شماره 1053256 مورخ 1391/2/3 سازمان استان 1) طبق دستورالعمل شماره 60/142619 مورخ 1390/7/16 ترسيم محدوده ها توجّهاً و حتي الامكان در راستاي طول و عرض جغرافيايي باشد ليكن در چنين مواردي ترسيم محدوده به صورت اضلاع مورّب و در امتداد مسير رودخانه بلامانع است.
2) در صورت انجام تعهّدات توسط دارنده مجوّز برداشت با پيشنهاد سازمان استان طبق بند (2) موافقت گرديد.
3) موارد مندرج در بند 3 مشمول ماده 12 آيين نامه اجرايي قانون معادن نبوده و سازمان استان مي تواند با اخذ تعهّد تضامني جهت انجام كلّيه تعهّدات و رعايت اصول فنّي و ايمني نسبت به صدور مجوّز برداشت به صورت مشاع براي چند نفر از متقاضيان اقدام نمايد.»
ـ مديركل دفتر امور اكتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت
بخشنامه شماره 60/146009 مورخ 1392/6/27 معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت
رؤساي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها
موضوع: تمديد مجوّزهاي برداشت ذخاير شن و ماسه و خاك رُس
با سلام؛
پيرو بخشنامه شماره 60/85204 مورخ 1392/4/4 مقتضي است با رعايت ضوابط و مقرّرات، نسبت به تمديد مجوّزهاي برداشت ذخاير شن و ماسه و خاك رُس تا پايان آذر ماه سال 1392 و محاسبه، دريافت و واريز حقوق دولتي به صورت علي الحساب به حساب خزانه طبق شرايط اعلام شده اقدام گردد. درضمن از تمديد مجوّزهايي كه گزارش عملكرد خود را در دوره هاي قبل به آن سازمان ارائه ننموده اند، خودداري شود. سازمان استان موظّف است بلافاصله گزارش عملكرد مربوطه را بر حسب هر مجوّز به اين معاونت ارسال نمايد.
ـ معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت
بخشنامه شماره 60/233281 مورخ 1392/11/1 معاون مديركل دفتر نظارت و بهره برداري وزارت صنعت، معدن و تجارت
جناب آقاي عظمايي
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربايجان شرقي
با سلام؛
بازگشت به نامه شماره 105/49532 مورخ 1392/9/26 در خصوص صدور اجازه برداشت شن، ماسه و خاك رُس معمولي، خواهشمند است دستور فرماييد در مورد محدوده هاي مسبوق به سابقه دفتر فنّي مطابق دستورالعمل شماره 60/212682 مورخ 1390/10/28 و محدوده هاي جديد برابر قانون معادن و اصلاحات بعدي و مفاد آيين نامه اجرايي آن اقدام گردد.
ـ معاون مدير كل دفتر نظارت و بهره برداري وزارت صنعت، معدن و تجارت
بخشنامه شماره 60/72469 مورخ 1394/3/23 مديركل دفتر بهره برداري معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
جناب آقاي نجاتي
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربايجان شرقي
با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره 105/8387 مورخ 1394/2/27 در خصوص نحوه صدور مجوّز برداشت خاك رُس جهت كارخانجات توليد آجرفشاري و سُفال ماشيني در منطقه سنيخ (مِن جمله واحد توليدي آقايان لطف اله و يحيي شيرواني الوار) به اطّلاع مي رساند با عنايت به پي نوشت مورخ 1394/3/19 معاون امور معادن و صنايع معدني در ارجاع الكترونيكي نامه شماره 60/60990 مورخ 1394/3/5 اين دفتر مبني بر موافقت و اقدام با هماهنگي آن سازمان، مقتضي است پيرو پيشنهاد ارائه شده آن استان طي نامه صدرالاشاره دستور فرماييد نسبت به صدور مجوّز برداشت موقّت خاك رُس با رعايت مقرّرات جاري در محدوده هاي ساماندهي شده منطبق با اراضي كارخانجات آجرفشاري و توليد سُفال مِن جمله واحد فوق الذكر و ساير دارندگان پروانه بهره برداري توليدي فعال آجرفشاري و توليد سُفال با اخذ استعلامات مربوطه از اُرگان هاي ذي ربط متناسب با ظرفيت واحدهاي توليدي مذكور اقدام نمايند.
ـ مديركل دفتر بهره برداري معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
بخشنامه شماره 60/103152 مورخ 1394/5/6 مديركل دفتر بهره برداري معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
جناب آقاي نجاتي
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربايجان شرقي
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 105/18674 مورخ 1394/4/23در خصوص نحوه صدور مجوّز برداشت در محدوده اراضي كارخانجات آجر فشاري مقتضي است در ارتباط با بند يك نامه صدرالاشاره نسبت به اعلام توليد واقعي واحد فرآوري مورد نظر از سال 1391 تاكنون (به تفكيك سالانه) جهت برآورد ميزان برداشت خاك رُس به اين دفتر اقدام نمايند. ضمناً پيرو نامه شماره 60/72469 مورخ 1394/3/23 در خصوص بند 2 نامه ارسالي اجراي پيشنهاد آن سازمان با رعايت مقرّرات جاري بلامانع است و در ارتباط با بند 3 نيز برابر با دستورالعمل شماره 60/240064 مورخ 1393/11/9 نسبت به محاسبه و اخذ حقوق دولتي مواد معدني برداشته شده اقدامات بعدي معمول گردد.
ـ مديركل دفتر بهره برداري معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
بخشنامه شماره 60/121770 مورخ 1394/6/1 مديركل دفتر بهره برداري معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
جناب آقاي نجاتي
رياست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربايجان شرقي
با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره 105/13349 مورخ 1394/5/17 در ارتباط با چگونگي محاسبه خسارت استخراج غيرمُجاز خاك رُس صورت پذيرفته توسط واحد توليد سُفال آقايان لطف اله و يحيي شيرواني الوار، با عنايت به ضرورت محاسبه ميزان خاك رُس مصرفي در واحد توليدي ياد شده، مقتضي است ضمن محاسبه ميزان خاك مصرفي در هر تُن سُفال توليدي نسبت به انجام استعلام ميزان فروش محصول سُفال توليدي و خاك رُس خام (در صورت فروش) از اداره كل دارايي و ميزان محصول حمل شده از واحد مذكور از اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان و با در نظر گرفتن ميزان محصول توليدي اظهار شده توسط بهره بردار و جمع بندي موارد ياد شده اقدام مقتضي معمول و با توجّه به درصد خاك رُس تشكيل دهنده هر تُن محصول توليدي و ميزان كل محصول توليدي در هر سال نسبت به محاسبه ميزان خاك رُس استخراجي اقدام مقتضي معمول نموده و نسبت به محاسبه خسارت استخراج غيرمُجاز برمبناي خاك رُس مستخرجه اقدام مقتضي معمول نموده و از نتيجه اقدامات اين دفتر را نيز مطّلع نمايند.
ـ مديركل دفتر بهره برداري معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
بخشنامه شماره 60/182260 مورخ 1395/8/17 معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شوراي عالي معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب كرمان، مناطق آزاد چابهار، قشم، كيش، ارس، انزلي و ماكو
موضوع: نحوه اقدام در خصوص خسارت مازاد برداشت و برداشت غير مُجاز ماده معدني شن و ماسه و خاك رُس توسط مُجريان طرح هاي عمراني و ملّي
با سلام
موضوع نحوه اقدام در خصوص خسارت مازاد برداشت و برداشت غيرمُجاز ماده معدني شن و ماسه و خاك رُس توسط مجريان طرح هاي عمراني و ملّي در جلسه مورخ 1395/7/6 شوراي عالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.
«در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنايع معدني داير بر نحوه اقدام در ارتباط با خسارت مازاد برداشت و برداشت غير مُجاز ماده معدني شن و ماسه و خاك رُس توسط مجريان طرح هاي عمراني و ملّي، با توجّه به نامه شماره 60/20142 مورخ 1395/1/2 دفتر بهره برداري معادن مقرّر گرديد:
الف) حقوق دولتي مواد معدني برداشت شده بدون مجوّز براساس قيمت فروش محاسبه و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ضمن اعلام مراتب به اداره كل منابع طبيعي استان، نسبت به اجراي ماده 19 قانون معادن اقدام نمايد.
ب) در صورت مصرف مواد معدني برداشت شده بيش از تناژ مندرج در مجوّز صادره در محل پروژه عمراني و ملّي موضوع مجوّز، حقوق دولتي بر اساس قيمت پايه سال مربوطه محاسبه و از دارنده مجوّز تعهّد لازم مبني بر اعلام به موقع نياز پروژه به ماده معدني جهت تعديل مجوّز صادره اخذ شود.
ج) در صورت مصرف مواد معدني برداشت شده در محل غير از موضوع مجوّز صادره، ضمن اخذ تعهّد از دارنده مجوّز مبني بر رعايت مفاد مجوّز و عدم تكرار تخلّف، حقوق دولتي براساس سه (3) برابر قيمت پايه سال مربوطه محاسبه و اخذ گردد
د) در متن مجوّز برداشت صادره، محل مصرف ماده معدني، تعهّدات دارنده مجوّز و اخطارهاي مربوطه به صراحت قيد گردد.
هـ) موارد فوق از زمان ابلاغ اين رأي و براي مواد معدني گروه يك و 2 اِعمال گردد.»
ـ معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شوراي عالي معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
بخشنامه شماره 60/270568 مورخ 1395/12/11 مديركل دفتر بهره برداري معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
جناب آقاي نجاتي
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربايجان شرقي
با سلام؛
احتراماً بازگشت به نامه شماره 105/62809 مورخ 1395/11/11 در مورد صدور پروانه بهره برداري به خاك رُس سينيق تبريز، اعلام مي دارد، با توجّه به ثبت محدوده و داشتن واحد فرآوري، صدور پروانه بهره برداري در چهارچوب بخشنامه شماره 60/211605 مورخ 1393/10/13 بلامانع است.
ـ مديركل دفتر بهره برداري معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
بخشنامه شماره 60/75668 مورخ 1396/3/27 معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان جنوب كرمان و مناطق آزاد ماكو و انزلي
موضوع: مجوّز برداشت ماسه بادي
با سلام،
با عنايت به اين كه در فصول پاياني هر سال، برخي از استان هاي كشور با درخواست هاي متعدّد جهت صدور مجوّز برداشت ماسه بادي به منظور تغذيه خاك كشاورزي باغات و زمين هاي زراعي مواجه مي گردند به منظور تسريع در بررسي درخواست متقاضيان و صدور مجوّز برداشت بدين وسيله صدور مجوّز برداشت محدود از محدوده هاي ماسه بادي، گچ خاكي و خاك رُس (فاقد هرگونه ماده معدني با ارزش) در مناطق آزاد با ظرفيت محدود و حداكثر 10000 تُن و در زمان محدود و اخذ حقوق دولتي به آن سازمان تفويض مي گردد. بديهي است مصرف ماده معدني اين گونه مجوّزها صرفاً جهت مصرف در تغذيه و اصلاح خاك كشاورزي باغات مي باشد.
لازم به ذكر است اخذ موافقت اداره كل منابع طبيعي قبل از صدور هرگونه مجوّز برداشت و رعايت ضوابط زيست محيطي ضروري بوده و انتقال هرگونه ماده معدني به خارج از محدوده استان غير مُجاز مي باشد.
ضمناً با عنايت به اين كه مسئوليت حُسن اجراي اين بخشنامه برعهده آن سازمان مي باشد نظارت و بازديد مستمر از نحوه برداشت و محل مصرف مجوّزهاي صادره معمول داشته و گزارش عملكرد مجوّزهاي برداشت صادره را هر 3 ماه به اين معاونت ارسال فرماييد.
ـ معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت
بخشنامه شماره 60/38410 مورخ 1401/1/31مديركل دفتر اكتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت
ادارات كل صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان كرمان
سازمان هاي مناطق آزاد اَرس، چابهار، ماكو و قشم
با سلام
احتراماً نظر به تعدّد مكاتبات ارسالي از سوي سازمان هاي استاني درخصوص ثبت ماده معدني خاك رُس اعلام مي دارد با عنايت به رهنمود مورخ 1401/1/29 معاون معادن و فرآوري مواد بر روي فُرم استعلام شماره 60/29404 مورخ 1401/1/22 اين دفتر، ثبت محدوده هاي معدني خاك رُس وفق شرايط حاكم بر محدوده هاي شن و ماسه، با رعايت ساير قوانين و مقرّرات حاكم بر كلّيه گروه هاي مواد معدني بلامانع مي باشد. لذا مقتضي است دستور فرماييد اطّلاع رساني لازم به متقاضيان معمول تا پس از رفع ممنوعيت ثبت درخواست در سامانه كاداستر، نسبت به ثبت محدوده هاي مورد نظر خود اقدام نمايند.
ـ مديركل دفتر اكتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت"
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره 60/142970 مورخ 1401/6/9 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زيراست:
“برگرفته از اصل چهل و پنجم قانون اساسي، اهميت معادن به عنوان اِنفال مورد تأكيد بوده، چه آن كه تصويب قانون معادن (به عنوان قانوني خاص) و آيين نامه اجرايي مربوطه نيز در همين راستا و از باب اِعمال حاكميت دولت (ازطريق وزارت متبوع) برمعادن مي باشد. با مناط توجّه قراردادن تكاليف وزارت متبوع، جاري در احكام موضوعه، ويژه ماده (2) قانون معادن ـ مصوّب 1377و اصلاحات آن و همچنين احكام بندهاي (يك) و (2) ماده (يك) قانون تمركز امور صنعت، معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن ـ مصوّب 1379، درك ضرورت هاي پاسداري از اِنفال و جلوگيري از تضييع حقوق بيت المال، منجر به تأسيس نظام حقوقي معادن و توليت وزارت متبوع بر معادن از سوي قانونگذار شده است. امر سياست گذاري در خصوص چگونگي بهره برداري از معادن، صدور مجوّزهاي مربوطه اعم از پروانه اكتشاف، بهره برداري و مجوّز برداشت، جلوگيري از تخريب و تضييع ذخاير معدني و ديگر موارد مرتبط، برآمده از احكام مواد (34)، (13)، (12)، (9)، (6)، (4) اصلاحي قانون معادن در صلاحيت وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در همين مسير اختيارات قانوني اشاره شده اِعمال مي گردد. تصميم گيري در خصوص افزايش و يا كاهش تناژ استخراج، تحديد حدود محدوده هاي معدني و همچنين تمديد و يا عدم تمديد اعتبار پروانه هاي بهره برداري از ضرورت هاي بروز امكان اِعمال حاكميت دولت بر معادن خواهد بود. وفق تبصره 2 ماده 22 قانون معادن مالك يا مالكين داير يا مسبوق به احيا در اخذ پروانه اكتشاف ذخاير سنگ لاشه ساختماني و سنگ هاي تزييني و نما واقع در عمق عُرفي املاك خود مشروط به تسليم درخواست به وزارت قبل از صدور پروانه اكتشاف براي سايرين، نسبت به آنها حق تقدّم خواهند داشت كه در اين صورت مواد مكشوفه تا عمق عُرفي تبع ملك متعلّق به آنها بوده و ضمن معافيت از پرداخت حقوق دولتي، براساس مفاد ماده 10 و بند يك شق «الف» ماده مذكور با آنها برخورد خواهد شد. و لذا مواد 19 و 2 قانون معادن به استناد تبصره مذكور تا عمق عُرفي در صورت وقوع در مستثنيات از پرداخت حقوق دولتي مُعاف خواهد بود. همچنين پس از تغيير توليت امور معادن شن و ماسه و خاك رُس از وزارت كشور (دفاتر فنّي استانداري) به وزارت متبوع از سال 1390، اين وزارتخانه در سنوات اوليه پيگير ساماندهي وضعيت معادن مزبور بوده، كه در همين راستا بخشنامه هاي گوناگوني در مقاطع زماني مذكور صادر و متعاقباً پس از صدور بخشنامه هاي آتي برخي از بخشنامه هاي اوليه ابطال و بلااثر گرديده اند. نحوه اقدام در خصوص معادن شن و ماسه خارج و داخل بستر و حريم رودخانه ها و سواحل نيز وفق توافق نامه في مابين وزارت نيرو و وزارت متبوع به شماره 60/72153 مورخه 1395/4/26 مي باشد. از آنجايي كه معادن شن و ماسه جزء گروه يك مواد معدني مي باشند، در راستاي ساماندهي امور معادن شن و ماسه و خاك رُس در وزارت متبوع، هرگونه اقدام در خصوص مواد معدني مزبور همانند سايرگروه هاي مواد معدني (ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون معادن) و تابع قانون و مقرّرات جاري خواهد بود. در خصوص موضوع اخذ حقوق دولتي از معادن واقع در اراضي موقوفه نيز هرگونه فعاليت معدني از سوي اشخاص بي توجّه به وضعيت مالكيت و نوع عرصه محدوده نيازمند اخذ مجوّزهاي معدني لازم مي باشد. در اين خصوص احكام مواد 9، 5، 4 و2 قانون معادن و اصلاحات آن تعيين تكليف لازم را داشته اند. از همين روي فعاليت معدني در اراضي موقوفه چه از ناحيه متولّي و يا شخص مأذون از قبل ادارات اوقاف مستلزم اخذ مجوّزهاي لازم از اين وزارت بوده و دراين خصوص خلاء حكمي وجود ندارد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 9610090905800144 مورخ 1396/2/26 با استناد به ماده (14) قانون معادن و اصلاحات آن و نيز با لحاظ ديدگاه شرعي شوراي نگهبان در موضوع حاضر تأكيد بر اطلاق ماده پيش گفته در جهت پرداخت درصدي از بهاي ماده معدني موضوع پروانه فارغ از موقعيت محدوده مندرج در مجوّز صادره (واقع در ملك شخصي يا موقوفه) نموده، از اين جهت نيز با لحاظ معافيت هاي جاري در تبصره (3) ماده (6) اصلاحي و تبصره (2) ماده (22) قانون معادن تكليف پرداخت حقوق دولتي علي الاطلاق در برگيرنده معادن خواهد بود. لذا در راستاي موارد مزبور، ادّعاي وارده در دادخواست نامبرده مبني بر عدم شمول معادن واقع در مالكيت اشخاص در پرداخت حقوق دولتي، فاقد وجاهت قانوني مي باشد و صرفاً به استناد تبصره 2 ماده 22 مواد معدني سنگ لاشه و سنگ هاي تزييني واقع در مالكيت اشخاص تا عمق عُرفي از پرداخت حقوق دولتي مُعاف گرديده است. بنا بر مراتب فوق تقاضاي رد شكايت مطروحه را دارد.
درخصوص خواسته شاكيان مبني بر مغايرت بخشنامه هاي مورد شكايت با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/41814 مورخ 1403/2/26 اعلام كرده است كه:
"رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 0101118 مورخ 1401/5/30؛
موضوع بخشنامه هاي شماره 60/212682ـ 1390/10/28 و 60/247317 ـ 1390/12/9 و 60/37631ـ 1391/2/2 و 60/118247 ـ 1391/5/1 و 60/169392 ـ 1391/7/2 و 60/146009ـ 1392/6/27 و 60/233281 ـ 1392/11/1 و 60/72469ـ 1394/3/23 و 60/103152ـ 1394/5/6 و 60/121770 ـ 1394/6/1 و 60/182260 ـ 1395/8/17 و 60/270568 ـ 1395/12/11 و 60/75668 ـ 1396/3/27 و 31/38410 ـ 1401/1/60 [60/38410 ـ 1401/1/31] وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه صدور و تمديد مجوّز برداشت شن و ماسه و خاك رُس، در جلسه مورخ 1403/2/23 فقهاي معظّم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرارگرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد:
ـ در صورتي كه اِطلاق مصوبات مورد شكايت، شامل اخذ حقوق دولتي (و نه عوارض قانوني) از معادني كه عرفاً تابع ملك اشخاص هستند بشود، اِطلاق آنها از اين جهت خلاف موازين شرع است. تشخيص اين امر برعهده مرجع ذي صلاح است."
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/4/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيات عمومي
قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 41814/ 102 مورخ 1403/2/26 در رابطه با جنبه شرعي مقرّرات مورد شكايت اعلام كرده است كه: «در صورتي كه اطلاق مصوبات مورد شكايت شامل اخذ حقوق دولتي (و نه عوارض قانوني) از معادني كه عرفاً تابع ملك اشخاص هستند بشود، اطلاق آنها از اين جهت خلاف موازين شرع است. تشخيص اين امر برعهده مرجع ذي صلاح است.”بنابراين در اجراي حكم مقرّر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيات عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقرّرات اجرايي، اطلاق بخشنامه هاي شماره 212682/601390/10/28 ـ و 247317/60 ـ 1390/12/9و 37631/60 ـ 1391/2/2و 118247/60 ـ 1391/5/1 و 169392/60 ـ 1391/7/2 و 146009/60 ـ 1392/6/27 و 233281/60 ـ 1392/11/1 و 72469/60 ـ 1394/3/23 و 103152/60 ـ 1394/5/6 و 121770/60 ـ 1394/6/1 و 60/182260 ـ 1395/8/17 و 270568/60 ـ 1395/12/11 و 75668/60 ـ 1396/3/27 و 38410/60 ـ 1401/1/31 وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه صدور و تمديد مجوّز برداشت شن و ماسه و خاك رس در حد مقرّر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند يك ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاريخ صدور اعلام مي شود
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
