رأی
رای شماره 83 مورخ 1392/11/030 هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری
رای شماره 83 مورخ 1392/11/030 هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پروندههای کلاسه ه- ع/90/1250، ه- ع/91/212 و ه- ع/91/415، شاکیان درخواست ابطال بخشنامه شماره 60 مستمریها را به دلیل مغایرت آن با تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی و ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند. شاکیان استدلال کردند که بر اساس تبصره ماده 77، محاسبه مستمری باید بر اساس میانگین حقوق و دستمزد دو سال آخر خدمت انجام شود، نه پنج سال آخر. از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی دفاع کرد که این بخشنامه به منظور جلوگیری از سوء استفاده در افزایش غیرمتعارف دستمزدها در دو سال آخر خدمت صادر شده است و مطابق با ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه، در صورت افزایش غیرمتعارف، ملاک محاسبه باید پنج سال آخر باشد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. عدم ارائه دلیل منطقی از سوی شاکیان و موجه بودن دفاعیات سازمان، رای به عدم مغایرت بخشنامه با قوانین مذکور صادر کرد و آن را قابل ابطال ندانست. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابلیت اعتراض دارد.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده:
ه- ع/90/1250 - ه- ع/91/212 - ه- ع/91/415 شماره دادنامه: 83 تاریخ صدور: 30/11/92
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60 مستمری ها
شاکیان: 1.آقایان … 2. عبدالعظیم متینی 3. شاه علی خوش طینت
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکیان در دادخواست تقدیمی خود به دیوان عدالت اداری معتقدند که بخشنامه شماره 60 مستمریها مغایر با تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی و ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران م. ب. زیرا طبق تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی میبایست میانگین 2 سال آخر حقوق و دستمزد مشمول کسر حق بیمه ملاک محاسبه جهت تعیین مستمری بازنشستگی باشد نه اینکه 5 سال آخر خدمت مد نظر قرار گیرد و 2 نفر از شاکیان درخواست ابطال کل بخشنامه 60 مستمریها را نموده و آقای … ابطال بند یک بخشنامه مذکور را خواستار شده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: سازمان تامین اجتماعی بیان داشته که همه ساله در اجرای ماده 41 قانون کار حداقل مزد و ضریب افزایش دستمزد کارگران به تصویب شورای عالی کار میرسد و این معیار در مورد همه کارگران تا سالهای پایانی نزدیک به بازنشستگی رعایت میشود ولی در 2 سال آخر منتهی به بازنشستگی کارفرمایان در لیستهای ارسالی به سازمان دستمزدها را افزایش داده و حق بیمه آن را پرداخت مینماید تا در هنگام محاسبه مستمری طبق ماده 77 قانون تامین اجتماعی کارگران از حقوق بازنشستگی بالایی برخوردار شوند لذا به موجب ماده 31 قانون برنامه 5 توسعه مصوب 15/10/89 جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده مقرر شد که چنانچه در 2 سال آخر، حقوق و دستمزد کارگری به صورت غیر متعارف در 2 سال آخر افزایش یابد و این افزایش ناشی از ارتقاء شغلی نباشد ملاک محاسبه جهت بازنشستگی، 5 سال آخر بیمه پردازی افراد مد نظر قرار میگیرد و بخشنامه شماره 60 مستمریها در همین جهت صادر و اجراء میشود.
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: شاکیان هیچ گونه دلیل منطقی و متقن که مثبت ادعای آنها مبنی بر اینکه بخشنامه مذکور مغایر قانون م. ب. ارائه و مطرح ننمودهاند دفاعیات سازمان موجه بوده و بخشنامه هیچگونه مغایرتی با تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی و ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه نداشته است. امضا تهیه کننده گزارش: حمید عبدالمنافی
به تاریخ 16/11/1392 جلسه هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عضو هیات تخصصی و به تصدی رئیس هیات تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه های ه- ع/90/1250، 91/415 و 91/211 مطرح پس از اظهار نظر اعضاء محترم هیات تخصصی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رای شده است.
رای هیات تخصصی
به موجب ماده 31 قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/89 که مقرر نموده «در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان در 2 سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه شدگان باشد و با سال های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد، صندوق بیمه ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد 5 سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید، همچنین به موجب تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین 2 سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار و بخشنامه شماره 60 مستمری ها که در راستای ماده 31 قانون برنامه پنجساله توسعه و جهت تبیین آن صادر شده است و حکمی فراتر از قوانین فوق مقرر ننموده بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء محترم هیات مغایر قوانین فوق الذکر نمیباشد و قابل ابطال تشخیص نگردید. رای صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
باقری زیاری- رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 27
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1160 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3328 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 793 و794 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار: ماده 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 635 مورخ 1385/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 845 تا 861 مورخ 1386/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 86 مورخ 1394/02/30 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 845 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001439260 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/06/16 — ابطال ابلاغیه بخشنامه حداقل دستمزد سال 1402 موضوع بخشنامه 167 مورخ 1402/1/5 و ابطال دستورالعمل تبعی آن -…
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 شورای عالی کار همه ساله موظف است
-
رأی
هماستناد
رأی: #رأی_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
قانون کار و ماده 41
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 186 هیأت عمومی دیوان اداری با موضوع ابطال نامه شماره 50187 - 1387/05/29 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، و نامه های شماره 198297 - 1393/10/23 و 220863 - 1393/11/25 مدیر
قانون کار و ماده 41
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1750 ـ 1749 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 نامه شماره 43458 ـ 1395/3/10 مدیرکل روابط کار جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با اصلاحات و الحا
ماده 41 قانون کار که شاکی به عنوان مثال از آن یاد کرده
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 3328 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون کار است. 2ـ تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 635 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پایانی ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع
ماده 41 قانون کار که تبصره 2 ماده 29 آیین نامه برای الزام کارفرمایان به ا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1935 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 962/20/2772 ـ 1396/1/14 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
با اصلاحات و الح
ماده 41 قانون کار نیز شورای عالی کار همه ساله در خصوص حداقل مزد اعلام نظر
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ]تعاون، کار و رفاه
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 252 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 154053 مورخ 20/12/1385 شورای عالی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران شورای عالی کار موظف است همه ساله حد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 41 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 122267 مورخ 15/12/1384 شورای عالی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار منحصرا ناظر به حداقل حقوق کارگران در سال 1385 بوده که ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۸۵۷۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۲ شورای عالی کار به شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )
ماده 41 قانون کار
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۷۷۶/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 4 ماده 41
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۸۹۷/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 4 ماده 41
مواد مرتبط 1
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 41 — قانون کار
در اجرای ماده 41 قانون کار حداقل مزد و ضریب افزایش دستمزد کارگران به تصویب شورای ع
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آئین دادرسی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100-1394/04/08 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره98/1438/50/100-1398/02/18 وزیر نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار
-
هماستناد
مصوبات صد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع تقویت سرعت تصمیم گیری در راستای بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 41 و 191 قانون کار در موضوعات ذیل ارسال گردد و موضوع در این شورا مورد بررس
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
