Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ/814/95 - 1396/9/26 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 831 مورخ 1396/8/30 با موضوع: «ابطال بندهاي 1 و 2 مصوبه شماره 4/95/6224ش ـ 1395/4/9 شوراي اسلامي شهر مشهد مبني بر اخذ عوارض علي الحساب قبل از صدور پروانه قطعي.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1396/8/30 شماره دادنامه: 831 كلاسه پرونده: 814/95 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي حمزه شكريان زيني موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 1 و 2 مصوبه شماره 4/95/6224/ش ـ 1395/4/9 شوراي اسلامي شهر مشهد گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 1 و 2 مصوبه شماره 4/95/6224/ش ـ 1395/4/9 شوراي اسلامي شهر مشهد در خصوص تصويب مجوز دريافت علي الحساب عوارض و بهاي خدمات از شهروندان از تاريخ تصويب را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً به استحضار مي رساند شوراي شهر مشهد در تاريخ 1395/4/9 اقدام به تصويب مصوبه اي به شماره 4/95/6224/ش در خصوص تصويب مجوز دريافت علي الحساب عوارض و بهاي خدمات از شهروندان مي نمايد. ب. ت. ب. اينكه به استناد اين مصوبه شهرداري به صورت غيرقانوني، مبالغ هنگفتي را از شهروندان اخذ مي نمايد، لذا دلايل غيرقانوني بودن اين مصوبه به شرح آتي ذكر گرديده كه در نهايت ابطال اين مصوبه از تاريخ تصويب آن را خواستارم. در بند1 مصوبه معترض عنه به شهرداري اجازه داده شده است كه هنگام ارائه درخواست صدور پروانه توسط شهروند، ابتدائاً 35% مبلغ عوارض و بهاي خدمات به صورت علي الحساب و بدون اينكه هيچ گونه حقي براي شهروند ايجاد شود از شهروند اخذ شود تا سپس روند صدور پروانه آغاز گردد. قضات مستحضرند كه مبلغ عوارض و بهاي خدمات متعلقه به پروانه ساختماني، براساس متراژ تقاضا شده توسط شهروند و پس از كارشناسي هاي متعدد و تطبيق آن با مصوبات شوراي شهر محاسبه مي گردد، ليكن اين مصوبه اختيار تعيين ميزان «عوارض فرضي» را (آن هم بدون محاسبه و طي روند قانوني آن) بر عهده مدير منطقه گذشته است! برابر بند 2 اين مصوبه نيز عنوان شده است كه براي صدور مجوز تجاري كه نياز به انجام كارشناسي و صرف هزينه داشته باشد، شهرداري حق دارد 20 درصد از وجه برآوردي خويش را به صورت علي الحساب دريافت دارد ! مطابق رويه غيرقانوني شهرداري مشهد، در مواردي كه شهروند تقاضاي تغيير كاربري ملك خود به تجاري را داشته باشد، شهرداري از طريق هيأت كارشناسي، ملك را ارزيابي نموده و 50% قيمت ملك را به عنوان عوارض تغيير كاربري از شهروندان اخذ مي نمايد. از ايرادات قانوني رويه غلط شهرداري مشهد در امر تغيير كاربري كه بگذريم، اين نكته قابل توجه است كه شهرداري هزينه كارشناسي ملك را نيز از شهروندان اخذ مي نمايد. حال چگونه است كه بابت «هزينه كارشناسي» 20 درصد قيمت ملك را از شهروند مطالبه مي نمايد؟ حاشا و كلا كه مصوبين چنين مصوبه اي، از مفاد ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و يا تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم بي اطلاع باشند! اين مصوبه غيرقانوني در حالي تصويب شده است كه به صراحت مواد فوق، شهرداري صرفاً در ازاي «صدور پروانه و يا مجوز و يا ارائه خدمات»، حق دريافت وجه از شهروندان را دارند. بنابراين مي توان اين گونه استنباط نمود كه شهرداري پس از طي مراحل قانوني و براساس تقاضاي شهروند مي تواند در ازاي «صدور پروانه» مبالغي را تحت عنوان «عوارض و بهاي خدمات» اخذ نمايد و در صورتي شهروند از دريافت پروانه انصراف دهد، شهرداري هيچ گونه حقي براي دريافت عوارض و بهاي خدمات حتي براي مدتي محدود ندارد. در هيچ يك از متون قانوني، الزام شهروند به پرداخت علي الحساب عوارض و بهاي خدمات قبل از صدور پروانه و در هنگام ارائه درخواست صدور پروانه، آن هم به بهانه «احتمال انصراف شهروند» و «تضييع وقت اداري كارمندان» قيد نشده است و اين عمل شهرداري به صورت قطع مخالف قوانين و مقررات موضوع است. همان طور كه گفته شد، علت چنين اقدام غيرقانوني، «احتمال انصراف شهروند» و «تضييع وقت اداري كارمندان» عنوان شده است! مصوبين اين مصوبه غيرقانوني بيان نداشته اند كه دقيقاً كارمندان شهرداري به چه علتي در محل كار خود مستقر شده اند؟ مگر نه اين است كه «وقت اداري» كارمندان شهرداري، مخصوص ارائه خدمت به شهروندان است؟ مگر نه اين است كه يكي از مصاديق ارائه خدمت به شهروندان، بررسي درخواست شهروند جهت صدور پروانه است؟ مصوبين اين مصوبه غيرقانوني چه در سر مي پروراندند كه ارائه خدمت به شهروندان را «تضييع وقت اداري» دانسته و بابت آن از شهروندان مطالبه «پول» مي نمايند؟ آيا مي بايد بابت «احتمال انصراف شهروند» از درخواست خود، اموال وي را به صورت غيرقانوني براي مدتي در شهرداري «بلوكه» نمود و بعد از انصراف نيز 15 روز وي را معطل نمود؟ با وجود اين مصوبه، آيا ديگر مي توان اسمي از «تكريم ارباب رجوع» در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران برد؟ نظر به مراتب ياد شده، ب. ت. ب. مخالفت اين مصوبه با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و همچنين ايرادات قانوني مصوبه معترض عنه، براساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه معترض عنه از تاريخ تصويب آن را دارم». متن مصوبه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است: ماده واحده: شهرداري مشهد مقدس نسبت به دريافت وجه علي الحساب در موارد زير مجاز مي باشد: «1ـ در صورتي كه پروانه يا مجوز مورد درخواست متقاضي، نياز به بررسي در شهرداري مركز (ستاد) داشته باشد و انصراف متقاضي پس از بررسي نهايي در مركز (به تشخيص مدير منطقه) موجب تضييع وقت اداري شود، در اين موارد شهرداري ابتدا 35 درصد از وجه برآوردي را دريافت نموده سپس مي بايست حداكثر ظرف مدت دو ماه، مبلغ قطعي مورد درخواست متقاضي را اعلام نمايد كه در صورت انصراف متقاضي وجه علي الحساب دريافتي حداكثر ظرف مدت 15 روز به متقاضي مسترد مي شود. 2ـ در صورتي كه متقاضي درخواست مجوز تجاري داشته و برابر ضوابط، تعيين مبلغ آن نياز به انجام كارشناسي و صرف هزينه داشته باشد، در اين موارد نيز شهرداري 20 درصد از وجه برآوردي خويش را به صورت علي الحساب از متقاضي دريافت نموده و مي بايست حداكثر ظرف مدت 2 هفته مبلغ قطعي مجوز متقاضي را اعلام نمايد و در صورت انصراف متقاضي، وجه علي الحساب دريافتي را حداكثر ظرف مدت 15 روز به متقاضي مسترد نمايد». در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد به موجب لايحه شماره 4/95/18733/ش ـ 1395/10/20 توضيح داده است كه: «مدير دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: لايحه دفاعيه دادخواست آقاي حمزه شكريان زيني به كلاسه 814/95 سلام عليكم احتراماً در پاسخ به دادخواست تقديمي موضوع كلاسه پرونده 950905800000504 موارد زير معروض مي گرد د: مقدمه: از آنجا كه شهرداريها وفق قوانين موضوعه محدوديتي در دريافت وجه علي الحساب از شهروندان براي صدور پروانه و ساير مجوزات قانوني نداشته و به اين سبب بعضاً شهرداران مناطق دريافت علي الحساب كه قاعدتاً بايد بـه موارد خاص محدود باشد را تعميم داده و در موارد غيرضروري نيز از شهروندان بـه صورت علـي الحساب دريافت وجه داشته و كندي در پاسخگويي به شهروندان موجب انتفاع عملي شهرداري از وجوه مذكور و زيان شهروندان مي گرديد، لذا اعضاي شوراي شهر با ارائه طرحي تقاضاي محدود شدن موارد دريافت علي الحساب توسط شهرداري به موارد احصاء شده مندرج در طرح را نموده و شوراي اسلامي شهر نيز با مصوبه خويش سعي در ضابطه مند نمودن دريافت علي الحساب و محدود كردن و حجم آن نموده و مصوبه مذكور در جهت رعايت حقوق شهروندان و محدود كننده شهرداري است. پاسخ به شكايت متقاضي متقاضي با اعلام مطالب غيرواقع سعي نموده مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس كه صرفاً محدود به دريافت علي الحساب وجه است را به عنوان تفويض اختيار تعيين ميزان عوارض فرضي، آن هم بدون محاسبه و روند قانوني آن به مدير منطقه معرفي نمايد كه معلوم نيست چگونه چنين برداشتي از مصوبه شده است، همان طور كه قضات ديوان عدالت اداري ملاحظه مي فرمايند در ماده واحده مذكور چنين آمده است: «شهرداري مشهد مقدس نسبت به دريافت وجه علي الحـساب در موارد زير مجاز است». در بند يك، اين موارد محدود به درخواست صدور پروانه هايي شده كه بررسي آن خارج از اختيارات مدير منطقه بوده و نياز به بررسي در شهرداري مركز (ستاد) داشته باشد آن هم مشروط به اينكه اقدامات شهرداري در محاسبه پروانه و درخواست متقاضي مستند به صرف وقت زياد در مركز باشد كه اين شرايط موارد دريافت علي الحساب پروانه را به چند درصد كاهش داده و به پروانه هاي بلند مرتبه سازي محدود مي كند و در همين بند مدت اعلام نظر شهرداري حداكثر دو ماه پيش بيني شده است. بر اين اساس برخلاف ادعاي متقاضي مصوبه شورا محدود كننده شهرداري در دريافت علي الحساب است و ارتباطي به تعيين ميزان عوارض و غيره ندارد. در بند دو مصوبه اجازه دريافت 20 درصد علي الحساب در درخواست مجوز تجاري صادر شده كه تنها دو هفته براي شهرداري فرصت اظهارنظر در خصوص امكان يا عدم امكان صدور مجوز تجاري و اعلام وجه آن در نظر گرفته شده است كه اين نيز بر خلاف ادعاي متقاضي ارتباطي به مبلغ عوارض مورد درخواست ندارد و مدير منطقه مي تواند حداكثر 20درصد از وجه برآوردي را به صورت علي الحساب آن هم براي مدت 2 هفته دريافت و طي اين مدت پاسخ مثبت يا منفي متقاضي را بدهد و در هر دو مورد در صورت پاسخ منفي، وجه دريافتي را ظرف مدت 15 روز مسترد نمايد. بند ديگر مصوبه نيز مربوط به صدور فيش علي الحساب عوارض سالانه است كه تصويب آن نياز به مرجعي جز شوراي اسلامي شهر دارد و نيز دريافت علي الحساب در زمان تصويب تخفيفهاي نقدي مقطعي مصوب شورا است كه متقاضي مي تواند از امتياز تخفيف پرداخت نقدي در مدت كوتاه اعلام شده استفاده كند. بنا به مراتب معروضه و نظر به اينكه مصوبه مذكور برخلاف ادعا و اظهارات متقاضي محدود كننده اختيارات شهرداري در دريافت وجه علي الحساب است و در مقام ضابطه مند نمودن دريافتهاي بي رويه علي الحساب شهرداري وضع شده است و هيچ گونه تاثيري در نوع و ميزان و عوارض ندارد بلكه دريافت علي الحساب را منوط به موارد خاصي كرده است و چون در ضوابط و قوانين موضوعه محدوديتي براي شهرداري در دريافت وجه علي الحساب وجود ندارد لذا درخواست ابطال اين مصوبه در واقع اختيارات شهرداري در اين خصوص را بي حد و حصر مي نمايد، تقاضاي رد درخواست متقاضي را دارد». هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/8/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي نظر به اينكه ارائه برگه هاي پرداخت عوارض از جانب شهرداري به متقاضي صدور پروانه ساختماني وفق بند «ب» ماده 2 مصوبـه 1655/دش ـ 1371/8/19 شوراي عالي اداري، مستلزم اعلام آمادگي شهرداري در پذيرش نقشه هاي معماري و محاسباتي و تعيين ضوابط شهرسازي حاكم بر ملك در راستاي بند «الف» ماده 2 مصوبه فوق الذكر مي باشد و تكليف شهرداري به صدور پروانه ساختماني ظرف حداكثر يك هفته پس از پرداخت يا تعيين تكليف راجع به نحوه پرداخت عوارض طبق ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، مويد قطعيت صدور پروانه پس از اخذ عوارض است لذا اخذ عوارض علي الحساب و قبل از قطعيت صدور پروانه، تخلف در اجراي مقرره شوراي عالي اداري و مغاير با ماده 59 قانون اخيرالذكر و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مي باشد. ب. ت. ب. مراتب مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بندهاي 2 و 1 مصوبه مورد اعتراض ابطال مي شود. با اعمال ماده 13 قانون پيش گفته و تسري ابطال مصوبه به زمان تصويب آن موافقت نشد. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 28

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین