Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 0400314 - 1405/4/9 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000832830 مورخ 1405/4/2 مبني بر: سطور يك تا 3 صفحه 2 بخشنامه شماره 241/ 500/د مورخ 1404/1/27 معاون آموزشي و دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص ميزان وثيقه ملكي يا ضمانت نامه بانكي لازم جهت دريافت مدارك تحصيلي و اقدام به تحصيل در خارج از كشور دانش آموختگان علوم پزشكي كشور تا پايان سال 1404، بدليل مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه:1405/4/2 - شماره دادنامه: 140531390000832830 شماره پرونده : 0400314 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي فرهاد محمدي طرف شكايت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع شكايت و خواسته: ابطال سطور يك تا 3 صفحه 2 بخشنامه شماره 241/ 500/د مورخ 1404/1/27 معاون آموزشي و دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال سطور يك تا 3 صفحه 2 بخشنامه شماره 500/241/د مورخ 1404/1/27 معاون آموزشي و دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: “1ـ به موجب مفاد ماده 7 لايحه قانوني اصلاح مواد 8 و 7 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوّب 1358/7/26 شوراي انقلاب و تبصره يك ماده يك و تبصره ذيل ماده 4 آيين نامه اجرايي آن؛ دانشجوياني كه بخواهند از آموزش رايگان در دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالي داخل كشور استفاده نمايند، مكلّفند برابر مدّتي كه از تحصيل رايگان استفاده كرده اند، در ايران خدمت نمايند. در صورت استنكاف از انجام تمام يا قسمتي از خدمت مذكور، بايد هزينه تحصيلات رايگان خود را اعم از شهريه و كمك هاي دريافتي به طور كامل يا به تناسب مدّتي كه خدمت نكرده اند، به دولت بپردازند. هزينه هاي تحصيلي هر دانشجو يا دانش آموخته به وسيله وزارت فرهنگ و آموزش عالي (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) تعيين و دريافت خواهد شد. 2ـ به موجب ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون فوق الذكر، مشمولان مذكور در صورتي كه بخواهند قبل از پايان خدمت پيش گفت و يا بدون پرداخت هزينه هاي تحصيلي و كمك هاي دريافتي جهت ادامه تحصيل و يا به طور موقّت به خارج عزيمت نمايند، بايد با تنظيم تعهّدنامه رسمي و ضمانت شخص ديگري يا سپردن وثيقه ملكي يا ضمانت بانكي با توجّه به ضوابطي كه وزارت فرهنگ و آموزش عالي (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) مقرّر بدارد، تعهّد نمايند پس از انقضاي مدّت، كه تعيين و تشخيص آن با وزارت مشتكيُ عنه خواهد بود، جهت انجام خدمت به ايران مراجعت كنند. در صورت عدم مراجعت فرد متعهّد با انقضاي مدّت، وزارت اخيرالذكر مطالبات دولت را از محل وثيقه يا ضامن وصول خواهد كرد. مستفاد از تبصره ذيل ماده 4 و ماده 13 آيين نامه اجرايي مذكور؛ در صورت عدم مراجعه فرد متعهّد، وزارت مشتكيٌ عنه مُجاز به وصول مطالبات دولت از محل وثيقه ملكي يا ضمانت بانكي خواهد بود. لذا ضبط وثيقه متعهّد در صورت عجز از ارائه مستندات شروع به تحصيل در مقاطع بالاتر دانشگاه هاي مورد تأييد، محتاج به كسب اجازه از قانونگذار است كه در مانحنٌ فيه اخذ نشده است؛ بنابراين مخالف اصول 138، 36 و 20 قانون اساسي و قسمت اخير ماده 10 و بند 3 ماده 190 و ماده 237 قانون مدني، به منزله اجتهاد در مقابل نص، خارج از صلاحيت و اختيار وزارت مشتكيٌ عنه، فاقد وجاهت اداري، مردود و ممنوع است. 3ـ بر اساس ماده 220 قانون مدني؛ عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد، بلكه متعاملين به كلّيه نتايجي هم كه به موجب عُرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود، ملزم مي باشند. مع هذا، وزارت مشتكيٌ عنه مطابق قانون سابق الذكر فقط به شرط عدم مراجعه متعهّد براي انجام تعهّدات مزبور در كشور مُجاز و مستحق دريافت مطالبات دولت خواهد بود و بيش از آن اختيار و صلاحيتي نخواهد داشت. نتيجتاً مفاد تبصره معترضٌ عنه، برخلاف ماده 10 قانون مدني، بلاموضوع و بي اعتبار است. 4ـ مستنبط از مواد 243، 239، 237، 230، 229، 228، 227 و 222 قانون مدني؛ در صورت عدم ايفاي تعهّد، حاكم مي تواند به كسي كه تعهّد به نفع او شده اجازه دهد كه خودِ او عمل را انجام دهد و متخلّف را به تأديه مخارج آن محكوم نمايد. متخلّف از انجام تعهّد، محكوم به تأديه خسارت مي شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام، به واسطه علّت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به او نمود. همچنين اگر در عقد شرط شده باشد كه ضامني داده شود و اين شرط انجام نگيرد، مشروطٌ له حق فسخ معامله را خواهد داشت. بنابراين در صورتي كه متقاضي تحصيل در مقطع بالاتر نتواند به دلايلي ارادي/خارج از اراده، در دانشگاه مقصد شروع به تحصيل نمايد و از ارائه مستندات آن به وزارت مشتكيٌ عنه عاجز باشد، مكلّف به مراجعت به كشور، عودت مدارك تحصيلي خويش، شروع و انجام تعهّدات قانوني خواهد بود. علي هذا ضبط وثيقه ملكي يا ضمانت بانكي مشارٌاليه نوعي مجازات تلقّي، مخالف اصل 36 قانون اساسي، فاقد وجاهت اداري/قانوني و خارج از صلاحيت و اختيار وزارت مشتكيٌ عنه و ممنوع است. 5 ـ مستفاد از آراي شماره 140331390000563705 مورخ 1403/3/8 و 140231390002524039 مورخ 1402/9/28 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري؛ الف ـ موضوعيت ماده 7 لايحه قانوني سابق الذكر انجام و ايفاي تعهّد در قبال تحصيل رايگان است؛ مگر با امتناع متعهّد و نتيجتاً تبديل تعهّد به پرداخت هزينه، بدل از تعهّد مي باشد. ب ـ صلاحيت وزارت مشتكيٌ عنه محدود به تصميم در خصوص «اخذ تعهّد”و «لغو تعهّد”بوده و «تغيير كيفيت نحوه انجام تعهّد”و اِعمال محدوديت/ ممنوعيت در تبديل آن (پرداخت هزينه= بدل از ايفاي تعهّد) خارج از اختيار و صلاحيت وزارت مشتكيٌ عنه، تشخيص داده شده است. 6 ـ از منظر وضعيت حقوقي، حقوق عمومي، مبتني بر مفهوم صلاحيت است. بر اين اساس، اصل بر عدم صلاحيت كارگزاران اجرايي است. مگر آن كه در قانون تصريح شود يا از لوازم ضروري اِعمال صلاحيت باشد. برابر اصل 138 قانون اساسي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مُجاز به اتّخاذ تصميمات اداري مي باشد، ليكن تصميمات متّخذه نبايد با روح و متن قوانين مجلس شوراي اسلامي مخالف و در تعارض باشد. 7ـ برابر اصل عدم صلاحيت در حقوق عمومي؛ معاونت آموزشي/ وزارت مشتكيٌ عنه براي كلّيه تصميمات خود بايستي مستندات قانوني را در نظر داشته باشند و بدون مجوّز قانوني نمي تواند عملي انجام دهند. تجويز ضبط وثيقه يا ضمانت نامه بانكي فرد متعهّد به دليل عدم ارائه مستندات شروع به تحصيل، به دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور موضوع سطور يك تا 3 صفحه 2 بخشنامه معترضٌ عنه، در واقع به نوعي خارج از شرط وظايف، صلاحيت، حدود و اختيارات وزارت مشتكيٌ عنه محسوب، ممنوع و مردود است. بنا به مراتب مذكور به استناد بند (الف) ماده 10 و بند يك مواد 13 و 12 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب 1402/2/10 مجلس شوراي اسلامي و اصل 170 قانون اساسي تقاضاي ابطال سطور يك تا 3 صفحه 2 بخشنامه شماره 241/ 500/د مورخ 1404/1/27 معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را مي نمايد." متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است: “بخشنامه شماره 500/241/د مورخ 1404/1/27 رئيس دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني... با سلام و احترام؛ پيرو بخشنامه شماره 500/6013 /د مورخ 1403/9/13 در خصوص ميزان تضامين و وثايق براي طرح خدمت دو ساله پزشكان و پيراپزشكان و آموزش رايگان و همچنين بخشنامه شماره 500/7849 /د مورخ 1403/12/15 در خصوص ميزان تضمين و وثايق براي تعهّدات آموزش رايگان، بدين وسيله ميزان وثيقه ملكي يا ضمانت نامه بانكي لازم جهت دريافت مدارك تحصيلي و اقدام به تحصيل در خارج از كشور دانش آموختگان علوم پزشكي كشور، تا پايان سال 1404 به شرح جدول ذيل اعلام مي گردد. لازم به ذكر است براي محاسبه ميزان وثيقه ملكي با ضمانت نامه بانكي، اين مبالغ در سنوات تحصيل و ضريب تعهّدات منطقه اي ضرب مي گردد. .... بديهي است هركدام از دانش آموختگاني كه بر اساس اين بخشنامه مدارك خود را دريافت مي نمايند، چنانچه حداكثر تا دو سال پس از تاريخ سپردن وثيقه/ضمانت نامه، نتوانند در مقاطع تحصيلي بالاتر در دانشگاه هاي مورد تأييد وزارت متبوع شروع به تحصيل نمايند، وثيقه/ضمانت نامه سپرده شده آنها ضبط خواهد شد. شايان ذكر است دانش آموختگان قانون برقراري عدالت آموزشي و ماده واحده افزايش ظرفيت رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي مصوّب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مشمول اين ابلاغيه نمي باشند. ـ معاون آموزشي و دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي" در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي، املاك و تنظيم مقرّرات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره 107/2060 مورخ 1404/6/29 توضيحاتي داده است كه خلاصه آن به قرار زير است: “1ـ به موجب ماده 7 لايحه قانوني اصلاح مواد 8 و 7 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوّب سال 1358 « دانشجويان و هنرجوياني كه بخواهند از آموزش رايگان در دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالي داخل كشور استفاده نمايند، مكلّفند برابر مدّتي كه از تحصيل رايگان استفاده كرده اند، در ايران خدمت نمايند. در صورت استنكاف از انجام تمام يا قسمتي از خدمت مذكور بايد هزينه تحصيلات رايگان را تمام يا به تناسب مدّتي كه خدمت نكرده اند، به دولت بپردازند. دانشجويان و هنرجوياني كه مايل به استفاده از تحصيلات رايگان نيستند، مكلّف به پرداخت شهريه و هزينه تحصيلي مي باشند.» همچنين مطابق تبصره ماده ياد شده « آيين نامه مربوط به احتساب هزينه تحصيلات عالي و نحوه خروج از كشور افراد مذكور و نيز نحوه اشتغال آنان از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالي تهيّه و پس از تصويب هيئت وزيران اجرا خواهد شد.» 2ـ مطابق ماده يك آيين نامه اجرايي تبصره ماده 7 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني، دانشجويان دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالي و هنرجويان مؤسّسات آموزش عالي هنري كه از تحصيلات رايگان موضوع قانون اصلاح ماده 7 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني استفاده مي كنند مكلّفند برابر مدّت تحصيل رايگان خود در ايران خدمت نمايند. مطابق تبصره يك ماده فوق، دانشجويان و هنرجويان مذكور در اين ماده كه مايل به استفاده از تحصيلات رايگان نيستند، بايد شهريه و هزينه تحصيلي اعلام شده از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالي را هنگام ثبت نام به محل تحصيل خود بپردازند. 3ـ مطابق ماده 13 آيين نامه اجرايي ماده 7 اصلاح قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيلي اطفال و جوانان ايراني مصوّب هيئت وزيران، در صورتي كه بخواهند قبل از پايان خدمت مذكور در ماده يك آيين نامه و يا بدون پرداخت هزينه هاي تحصيلي و كمك هاي دريافتي جهت ادامه تحصيلات و يا به طور موقّت به خارج عزيمت نمايند، بايد با تنظيم تعهّدنامه رسمي و ضمانت شخص ديگري با سپردن وثيقه ملكي يا ضمانت بانكي با توجّه به ضوابطي كه وزارت فرهنگ و آموزش عالي مقرّر بدارد، تعهّد نمايند پس از انقضاي مدّت لازم كه در هر مورد تعيين و تشخيص آن با وزارت فرهنگ و آموزش عالي (در حال حاضر به موجب قانون ياد شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) خواهد بود، جهت انجام خدمت به ايران مراجعت كند،. در صورت عدم مراجعت در تاريخ انقضا مدّت مذكور وزارت فرهنگ و آموزش عالي مطالبات دولت را از محل وثيقه يا ضامن وصول خواهد كرد. 4ـ از سوي ديگر، وفق ماده يك قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوّب سال 1375 مجلس شوراي اسلامي: «كلّيه افراد ايراني با تحصيلات فوق ديپلم و بالاتر كه پس از تاريخ 1367/4/1 از مراكز آموزش عالي گروه پزشكي در داخل يا خارج از كشور فارغ التحصيل شده يا مي شوند و خدمت آنان از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورد نياز اعلام مي گردد، مكلّفند حداكثر مدّت 24 ماه اول پس از فراغت از تحصيل خود را در داخل كشور و در مناطق مورد نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تشكيلات تابعه آن خدمت نمايند.» 5 ـ مطابق ماده 6 قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوّب سال 1375 مجلس شوراي اسلامي 1375 تحويل مدرك تحصيلي و ريزنمرات و صدور هرگونه تأييديه تحصيلي و گواهينامه براي مشمولاني كه خدمت موضوع اين قانون را انجام نداده يا معافيت دريافت ننموده باشند، ممنوع است. 6 ـ وفق تبصره ذيل اين ماده، كساني كه براي ادامه تحصيل با هزينه شخصي در دانشگاه هاي معتبر مورد تأييد در خارج از كشور در رشته هاي مورد نياز كشور احتياج به مدارك تحصيلي داشته باشند، با سپردن تضمين كافي مبني بر انجام خدمات قانوني پس از فراغت از تحصيل، مدارك تحصيلي و گواهي موقّت طبابت دريافت خواهند داشت. 7ـ بر اساس مواد 16 و 15 دستورالعمل دريافت ريزنمرات و مدارك تحصيلي متقاضيان ادامه تحصيل در خارج از كشور (مشمولين ماده 6 قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان) اين متقاضيان موظفّند حداكثر ظرف مدت دو سال (مدّتي كه در قانون موظّفند تعهّدات خود را در داخل كشور به انجام برسانند) پس از سپردن تضمين، نسبت به شروع تحصيل در خارج از كشور اقدام نموده و گواهي شروع به دوره مربوطه را به معاونت آموزشي (مركز خدمات آموزشي) ارسال نمايند. در غير اين صورت بايد گواهي شروع به انجام تعهّدات موضوع قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان در داخل كشور يا معافيت از انجام آن را ارائه نمايند. عدم اجراي مفاد دستورالعمل توسّط متقاضي به منزله استنكاف از انجام تعهّدات محسوب شده و موجب ضبط تضمين اخذ شده مي گردد. 8 ـ بر اين اساس و با عنايت به اين كه بخشنامه هاي ياد شده در خصوص تعيين ميزان وثيقه ملكي و ضمانت نامه افرادي بوده كه هيچ يك از تعهّدات قانوني فوق الذكر را به انجام نرسانده اند و متقاضي دريافت مدرك تحصيلي و تحصيل در مقطع بالاتر مي باشند و مدّت زمان قانوني براي انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان، به موجب ماده يك قانون ياد شده 24 ماه تعيين شده است و از آنجا كه در ماده 13 آيين نامه اجرايي ماده 7 اصلاح قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيلي اطفال و جوانان ايراني مصوّب هيئت وزيران تعيين مدّت لازم را بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار داده است مدّت زمان دو سال صرفاً براي اخذ پذيرش و شروع به تحصيل در خارج از كشور تعيين شده است. بديهي است در صورت عدم امكان اخذ پذيرش و شروع به تحصيل در طول مدّت دو سال لازم است تعهّدات قانوني خود را در داخل كشور شروع نمايند. نكته مهم اين است اين متقاضيان با توديع وثيقه مدارك تحصيلي خود را دريافت مي نمايند؛ بنابراين مدارك تحصيلي ايشان بدون انجام تعهّدات قانوني، تحويل ايشان مي گردد. 9ـ شايان ذكر است درخواست بهره مندي از اين تسهيلات و وثيقه گذاري براي اخذ مدارك تحصيلي با درخواست متقاضي، با علم به موضوع و بر اساس سند تعهّد تحويل شده و پذيرش همه اين ضوابط از سوي متقاضي انجام مي گردد و براي اين افراد بدون شرايط ابلاغ شده تا زمان اتمام تعهّدات خدمت، امكان دريافت مدارك تحصيلي ميسّر نمي باشد. حاليه با عنايت به اين كه شاكي هيچ دليل و مستندي براي اثبات ادّعاي خود ارائه ننموده است، صدور رأي به رد دادخواست مطروحه از آن مقام مورد تقاضا است." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/4/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي مطابق ماده 7 لايحه قانوني اصلاح مواد 8 و 7 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوّب 1358/7/30 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و تبصره آن مقرّر شده است: «دانشجويان و هنرجوياني كه بخواهند از آموزش رايگان در دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالي داخل كشور استفاده نمايند مكلّفند برابر مدّتي كه از تحصيل رايگان استفاده كرده اند در ايران خدمت نمايند. در صورت استنكاف از انجام تمام يا قسمتي از خدمت مذكور بايد هزينه تحصيلات رايگان را تمام يا به تناسب مدّتي كه خدمت نكرده اند به دولت بپردازند. دانشجويان و هنرجوياني كه مايل به استفاده از تحصيلات رايگان نيستند مكلّف به پرداخت شهريه و هزينه تحصيلي مي باشند. تبصره) آيين نامه مربوط به احتساب هزينه تحصيلات عالي و نحوه خروج از كشور افراد مذكور و نيز نحوه اشتغال آنان از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالي تهيّه و پس از تصويب هيئت وزيران اجرا خواهد شد» و برمبناي حكم فوق، تكليف مشمولان ماده 7 اصلاحي قانون تأ مين و سايل و امكانات تحصيلي اطفال و جوانان ايراني، خدمت در ايران برابر با مدّتي است كه از تحصيل رايگان استفاده نموده اند و در صورت استنكاف از انجام تمام يا قسمتي از خدمت مذكور بايد هزينه تحصيلات رايگان را به تناسب مدّتي كه خدمت نكرده اند پرداخت نمايند، لذا با لحاظ اين كه ضبط وثيقه به موجب آيين نامه اجرايي اين ماده در قبال عدم ايفاي تعهّد پيش بيني شده است و نه در قبال عدم شروع به تحصيل در مقاطع بالاتر، در نتيجه وضع مقرره مورد اعتراض خارج از حدود اختيار معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مغاير با مفاد ماده قانوني فوق الذكر است و مستند به بند يك ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/ 10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین