Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 21/12/84 شماره دادنامه: 837 كلاسه پرونده: 80/389 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي محمداسماعيل محسني. موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 18 ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف- شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/513 موضوع شكايت آقاي حسن معين الدين و غيره به طرفيت، سازمان امور اداري و استخدامي كشور، بخواسته بهرهمند شدن از مزاياي همترازي همانند دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس به شرح دادنامه شماره 513 مورخ 17/5/1377 چنين رأي صادر نموده است… همترازي طبق ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 ميباشد كه در ماده مزبور هيچگونه وظايفي در تطبيق امور بعهده سازمان امور استخدامي كشور گذاشته نشده است. ثانياً ب. ت. ب. صراحت ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت و نيز مفاد ماده 4 دستورالعمل اجراي ماده 8 قانون مرقوم موضوع ماده 16 آيين نامه اجرائي قانون مصوب 22/10/1370 هيأت وزيران و نيز صراحت قسمت پاياني دادنامه شماره 588 مورخ 15/8/1372 شعبه سيزدهم دائر بر استحقاق شكات به ارتقاء گروه استخدامي نتيجتاً به دلايل فوق الاشعار شكايت وارد تشخيص و حكم به ورود شكايت دائر بر تطبيق ارتقاء گروه استخدامي شاكي همانند دارندگان مدرك فوق ليسانس طبق ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت در خصوص همترازي و بهرهمند شدن از مزاياي آن از نظر استخدامي صادر و اعلام ميگردد. ب- شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 72/229 موضوع شكايت آقاي محمداسماعيل محسني به طرفيت، سازمان جنگلها و مراتع كشور به خواسته، ارتقاء گروه استخدامي و ارزش فارغ التحصيلي برابر فوق ليسانس و پرداخت مطالبات از بدو استخدام به شرح دادنامه شماره 214 مورخ 30/2/1378 به دليل اينكه مدركي دال بر استحقاق استفاده از گروه شغلي مورد نظر ابراز نشده حكم به رد شكايت صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي نظر به اينكه تعيين درجه ارزش و اعتبار مدارك تحصيلي در مقاطع مختلف دانشگاهي به تشخيص و تاييد مراجع ذيصلاح وزارت علوم تحقيقات و فناوري راجع است و به صراحت ماده 30 قانون استخدام كشوري تعيين طبقات رشتههاي شغلي در رستههاي مختلف و شرايط تحصيلي و تجربي لازم براي احراز پستهاي ثابت سازماني در هر يك از طبقات رشتههاي شغلي براساس طرح طبقهبندي مشاغل كشور بعهده شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور ميباشد، بنابراين دادنامه شماره 214 مورخ 30/2/1378 شعبه هجدهم بدوي كه در شعبه دوم تجديدنظر مورد تاييد قرار گرفته است در حدي كه متضمن اين معني است مطابق اصول و موازين قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي باستناد قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است./ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري علي رازيني

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین