رأی
رأی شماره 839 - 838 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال الف) 1 ـ بخشنامه شماره 200/16218 ـ 1391/8/10 سازمان امور مالیاتی کشور 2ـ بخشنامه شماره 200/10743 ـ 1391/5/24 سازمان
شماره هـ / ۲۰۸ / ۹۲ - ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۴
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأتعمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۸۳۹ ـ ۸۳۸ مورخ ۱۳۹۶ / ۹ / ۷ با موضوع :
« ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰ / ۱۰۷۴۳ ـ ۱۳۹۱ / ۵ / ۲۴ و ۲۰۰ / ۹۵ / ۲۵ ـ ۱۳۹۵ / ۴ / ۲۲ سازمان امور مالياتي كشور .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأتعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۹ / ۷ شماره دادنامه : ۸۳۹ ـ ۸۳۸
كلاسه پرونده : ۱۴۸۰ / ۹۵ ، ۲۰۸ / ۹۲
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان :
۱ ـ رئيس اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي ايران
۲ ـ اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان فرش ايراني
موضوع شكايت و خواسته : ابطال الف )
۱ ـ بخشنامه شماره ۲۰۰ / ۱۶۲۱۸ ـ ۱۳۹۱ / ۸ / ۱۰ سازمان امور مالياتي كشور ۲ ـ نامه شماره ۲۰۰ / ۱۰۷۴۳ ـ ۱۳۹۱ / ۵ / ۲۴ سازمان امور مالياتي كشور
۳ ـ بخشنامه شماره ۲۸۴ / ۸ / ۱۶۳۳۸۳ ـ ۱۳۹۱ / ۸ / ۳۰ گمرك جمهوري اسلامي ايران
ب ) ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰ / ۹۵ / ۲۵ ـ ۱۳۹۵ / ۴ / ۲۲ سازمان امور مالياتي كشور
گردش كار :
الف : رئيس اتاق بازرگاني صنايع معادن وكشاورزي ايران به موجب شكايت نامه شماره ۱۰ / ۳ / ۱۶۱ / ص ـ ۱۳۹۲ / ۱ / ۱۷ اعلام كرده است كه :
« رئيس محترم ديوان عدالت اداري
با سلام
احتراماً به استحضار ميرساند :
۱ ـ قانونگذار در ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه كشور به منظور امكان برنامهريزي و سرمايهگذاري جهت توليد و صادرات كالاها و خدمات و نيز حضور پايدار و رقابتي محصولات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي، احكام زير را صادر كرده است :
الف ـ تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نميگردد و صدور كليه كالاها و خدمات مجاز است به جز موارد اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي، اقلام خاص دامي، نباتي و زراعي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي داشته باشند . ( تبصره بند هـ )
ب ـ صادرات كالاهايي كه دولت براي تأمين آنها يارانه مستقيم پرداخت ميكند، تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است . در اين صورت كليه صادركنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت كليه يارانههاي مستقيم پرداختي به كالاهاي صادر شده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ كنند . ( تبصره بند هـ )
ج ـ اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است . ( بند ب )
۲ـ در ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات آمده است : كليه كالاهاي صادراتي كشور ( به استثناي نفت خام و فرآوردههاي پايين دستي آن كه تابع مقررات خاصي است ) از هرگونه تعهد يا پيمان ارزي معاف ميباشند .
۳ـ ماده ۱۴۱ قانون مالياتهاي مستقيم تصريح نموده است كه ۱۰۰ % درآمدهاي حاصل از صادرات از شمول ماليات معاف هستند .
۴ـ براساس دستور جناب آقاي دكتر رحيمي معاون اول رئيس جمهوري، نمايندگان دولت و بخش خصوصي طي چند جلسه در ارتباط با روشهاي برگشت ارزهاي حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور مذاكرات مبسوطي انجام دادند كه نتايج حاصله در تاريخ ۱۳۹۱ / ۸ / ۷ در قالب يك توافق ۶ مادهاي به امضاي طرفين رسيد . اين توافق كه در راستاي ايجاد شفافيت در عرصه صادرات كشور انجام شد، از يك سو موجبات اطمينان دولت از برگشت ارزهاي صادراتي به چرخه اقتصادي كشور را فراهم نمود و از سوي ديگر باعث اطمينان خاطر صادركنندگان از ثبات سياستها و پايداري برنامههاي حمايتي دولت از صادرات كشور گرديد .
۵ ـ به منظور اتخاذ تدابير و راهكارهاي مناسب جهت برون رفت از شرايط فعلي و دور زدن تحريم، ستاد تدابير ويژه در كشور تشكيل شده است . به عبارت ديگر هدف از تشكيل ستاد تدابير ويژه با عنايت به سياست تسهيل در برابر تحريم، تهيه سياستها، برنامهها و مقررات ويژه جهت تسهيل فرآيند واردات و صادرات ميباشد .
۶ ـ ليكن سازمان توسعه تجارت ايران مستنداً به مصوبه مورخ ۱۳۹۱ / ۸ / ۱۶ كارگروه اقتصادي ستاد تدابير ويژه طي نامه شماره ۹۱ / ۲۱۰۲۹۲۲ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۲۳ خطاب به گمرك ايران صادرات ۲۷ گروه كالايي را ممنوع و صادرات ۲۲ گروه كالايي را منوط به پرداخت عوارض كرده است . سازمان امور مالياتي كشور هم طي بخشنامه شماره ۲۰۰ / ۱۶۲۱۸ ـ ۱۳۹۱ / ۸ / ۱۰ عليرغم اين كه ماده ۶۴ قانون امور گمركي ميگويد صدور قطعي رويه گمركي است كه براساس آن كالاي داخلي به منظور فروش يا مصرف از كشور خارج ميشود و ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم نيز صادرات كالا و خدمات را از پرداخت ماليات معاف كرده است، اعطاي معافيت مالياتي به درآمدهاي صادراتي را منوط به بازگشت ارز به كشور از طريق عرضه ارز در اتاق مبادله ارز، سپردهگذاري در بانكهاي عامل، تسويه بدهي با شبكه بانكي، انجام واردات در مقابل صادرات و يا واگذاري ارز صادراتي به واردكنندگان ديگر جهت واردات نكرده است . سازمان امور مالياتي همچنين طي نامه شماره ۲۰۰ / ۱۰۷۴۳ ـ ۱۳۹۱ / ۵ / ۲۴ كه خطاب به سازمان توسعه تجارت ايران صادر شده است تسعير نرخ ارز را مشمول پرداخت ماليات كرده است . گمركايران نيز طي بخشنامه شماره ۲۸۴ / ۸ / ۱۶۳۳۸۳ ـ ۱۳۹۱ / ۸ / ۳۰ خطاب به گمركات اجرايي از طريق دريافت تعهد در ذيل فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات به صورت غيرمستقيم و بر خلاف قانون مقررات صادرات و واردات از صادركنندگان پيمان ( تعهد ) ارزي جهت برگشت ارز به كشور اخذ مينمايد .
۷ـ شايان ذكر است صادرات غيرنفتي كشور در سال جاري، عليرغم تحريمهاي اقتصادي و فشارهاي خارجي، بيش از ۳۰ درصد افزايش يافته و ارزهاي حاصله نيز براساس آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به چرخه اقتصادي كشور وارد گرديده است . زيرا بدون برگشت ارز و يا معادل ريالي و كالايي آن به چرخه اقتصادي كشور عملاً تداوم توليد و استمرار فرآيند صادرات امكانپذير نخواهد بود علاوه بر اين همان طور كه مستحضريد صادرات، موتور محركه توليد و محور توسعه پايدار كشور محسوب ميگردد و موجب رونق توليد، ايجاد اشتغال، ايجاد ارزش افزوده، برقراري عدالت اجتماعي و شكوفايي اقتصاد ملي و همچنين صدور فرهنگ غني ملي و اسلامي كشورمان به اقصي نقاط دنيا خواهد شد . در شرايط حساس كنوني كشور، درجه اهميت ارزهاي صادراتي، در شرايطي كه ارزهاي نفتي كاهش يافته است، براي مديريت اقتصاد كشور ( واردات كالاهاي استراتژيك و تأمين مواد اوليه و كالاهاي واسطهاي مورد نياز صنعت و معدن ) بسيار بالا است .
۸ ـ با عنايت بهاينكه بخشنامهها و نامههاي صادره از سوي دستگاههاي اقتصادي صدرالذكر بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه كشور و قانون مقررات صادرات و واردات ميباشد، خواهشمند است دستور فرماييد جهت بررسي و ابطال مقررات موصوف اقدام مقتضي به عمل آيد .»
متن بخشنامههاي مورد اعتراض به قرار زير است :
الف : بخشنامه شماره ۲۰۰ / ۱۶۲۱۸ ـ ۱۳۹۱ / ۸ / ۱۰ سازمان امور مالياتي كشور
« ب. ت. ب. مقررات مواد ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه و ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنايت به جزء هـ بند ۴ تصويب نامه شماره ۲۰۰۸۲ / ت ۳۰۷۸۴ ك ـ ۱۳۸۴ / ۴ / ۲۱ و بند ۲ تصويب نامه شماره ۹۴۲۹ / ت ۳۲۱۷۲ هـ ـ ۱۳۸۴ / ۲ / ۲۱ و مصوبه شماره ۲۲۷۸۸ ت / ۳۹۶۴۱ هـ ـ ۱۳۸۸ / ۲ / ۶ هيأت وزيران و پيرو دستورالعمل شماره ۶۵۶ ـ ۱۳۸۷ / ۱ / ۱۴ بدين وسيله مقرر ميگردد : از آنجا كه به منظور اعطاي معافيت صادرات كالا يا خدمات لازمست ابتدا صادراتي بودن درآمد مذكور احراز گردد، بنابراين درآمدهاي ابرازي تحت عنوان صادرات با احراز يكي از شرايط زير قابليت اعطاي معافيت را خواهند داشت .
۱ـ ارز حاصل از صادرات در حساب ارزي مودي داخل كشور واريز شده و ب. ت. ب. صورتحساب بانكي مربوط ورود آن به كشور احراز شده باشد .
۲ـ مستندات يا گواهي فروش ارز به مركز مبادلات ارزي و يا ساير مراجع قانوني .
۳ـ معادل كالا يا خدمات صادر شده، كالا يا خدمات وارد كشور شده باشد .
در ضمن در صورتي كه هر يك از مؤديان جدول شماره ۱۲ فرم اظهارنامه مالياتي را تكميل ننمودهاند ماموران مالياتي در زمان رسيدگي يا اخذ اطلاعات لازم نسبت به تكميل فرم مذكور اقدام و آن را پيوست گزارش رسيدگي نمايند .»
ب ـ بخشنامه شماره ۲۰۰ / ۱۰۷۴۳ ـ ۱۳۹۱ / ۵ / ۲۴ سازمان امور مالياتي كشور
« احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۱ / ۱۰۰ / ۹۴۰ ـ ۱۳۹۱ / ۵ / ۷ درخصوص ماليات سود تسعير ارز مرتبط با روش صادرات غيرنفتي، مراتب را به شرح ذيل به آگاهي ميرساند :
۱ـ براساس ماده ۱۰۵ قانون مالياتهاي مستقيم جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل ميشود، پس از وضع زيانهاي حاصل از منابع غيرمعاف و كسر معافيتهاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانهاي ميباشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد ( ۲۵ %) خواهند بود .
۲ـ بر اساس بند ب ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است .
۳ـ به موجب رأي شوراي عالي مالياتي به شماره ۳۰ / ۴ / ۵۳۵۹ ـ ۱۳۷۵ / ۵ / ۱۴ همان طور كه طبق بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم زيان حاصل از تسعير ارز براساس اصول متداول حسابداري با شرط اتخاذ روش يكنواخت طي سالهاي مختلف، به عنوان هزينه قابل قبول شناخته شده است، بالطبع درآمد حاصل از تسعير ارز نيز صرف نظر از منشاء تحصيل آن بايد به عنوان يكي از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول ماليات منظور گردد و معافيت درآمد حاصل از صادرات موضوع ماده ۱۴۱ قانون ياد شده دليل بر معافيت درآمدهاي بعدي كه به لحاظ نگاهداري يا كاربرد ارز حاصل از صادرات به دست ميآيد، نخواهد بود .
با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه در محاسبه درآمد مشمول ماليات اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي زيان حاصل از تسعير ارز به عنوان زيان منابع غيرمعاف لحاظ ميگردد لذا سود حاصل از تسعير ارز نيز به تبع آن در عداد درآمدهاي مشمول ماليات قرار ميگيرد .»
ج ـ بخشنامه شماره ۲۸۴ / ۸ / ۱۶۳۳۸۳ ـ ۱۳۹۱ / ۸ / ۳۰ گمرك جمهوري اسلامي ايران
« ۵ ـ به هنگام تنظيم اظهارنامه ( اخذ شماره كوتاژ ) از كليه صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي ( كليه كالاها به جز نفت خام ) اظهارنامه ارزي بر اساس فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات اخذ و در سامانه اطلاعات ارزي ( سيستم آمار تجارت خارجي ) در آينده نزديك در كليه گمركات اجرايي راهاندازي خواهد شد ثبت نمايند . لازم به ذكر است، گمركاتي كه فاقد سامانه مذكور ميباشند مكلفند اطلاعات مربوطه را به صورت هفتگي به حوزه نظارت گمرك مربوطه ارسال تا نسبت به ثبت آن در سيستم مزبور اقدام شود . همچنين صادرات كالا از مناطق آزاد تجاري و مناطق ويژه اقتصادي نيز مشمول اخذ اظهارنامه ارزي ميباشد .
تبصره ۱ : ميزان تعهد ارزي ماخوذه در خصوص صادرات از محل ورود موقت مواد اوليه موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمركي مطابق تفاوت ارزش عام ( پايه صادراتي ) با كسر ارزش مواد اوليه وارداتي طبق فرمول ذيل محاسبه ميشود : ارزشهاي ورود موقت مندرج در پروانه متناسب با كيل مصرف ـ ارزش پايه صادراتي = ميزان تعهد ارزي از محل ورود موقت
تبصره ۲ : ارزشگذاري كالاهاي صادراتي كه فاقد سابقه ارزش باشند حداكثر ظرف مدت ۴۸ ساعت توسط كميته نرخگذاري انجام و سپس نسبت به صادرات كالا اقدام شود .
تبصره ۳ : در صورتي كه ميزان ارزش اعلامي پس از اظهار و رسيدگي در گمرك اصلاح گردد ارزش مندرج در پروانه گمركي پس از اصلاح ملاك عمل ميباشد .»
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره ۲۱۲ / ۱۸۶۱۲ / د ـ ۱۳۹۴ / ۵ / ۳۱ توضيح داده است كه :
« جناب آقاي دربين
مديركل محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً، عطف به كلاسه پرونده ۲۰۸ / ۹۲ به استحضار ميرساند : اين دفتر پيشتر اقدام به ارسال لايحه شماره ۲۱۲ / ۳۰۷۲۰ / د ـ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۲۲ كرده است . از آنجا كه ( ابطال بخشنامههاي شماره ۲۰۰ / ۱۶۲۱۸ ـ ۱۳۹۱ / ۸ / ۱ و ۲۰۰ / ۲۱۰۱۶ ـ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۲۵ ) سازمان امور مالياتي كشور موضوع خواسته شركت توليد ايران اتومبيل سايپا به كلاسه ۵۰۰ / ۹۲ و شركت گروه صنعتي زر ماكارون به شماره ۲۴۶ / ۹۲ نيز بوده و در لايحه ارسالي به كليه كلاسههاي ياد شده نيز اشاره شده است . يادآور ميشود به لحاظ منتفي شدن موضوع شكايت ديوان عدالت اداري به استناد مواد ۸۲ و ۸۵ نسبت به شكايت ساير شكات در پروندههاي كلاسه ۵۰۰ / ۹۲ ، ۲۴۶ / ۹۲ و ۳۹۶ / ۹۳ قرار رد درخواست را طي دادنامه شماره ۴۵۹ و ۴۵۸ ـ ۱۳۹۲ / ۳ / ۲۰ و ۱۱۵۸ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۴ صادر و اعلام كرده است .»
همچنين مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره ۲۱۲ / ۲۴۶۱۵ / د ـ ۱۳۹۵ / ۶ / ۱۷ توضيح داده است كه :
« بازگشت به نامه شماره ۲۰۸ / ۹۲ ـ ۱۳۹۵ / ۶ / ۳ و جلسه مورخ ۱۳۹۵ / ۶ / ۸ آن هيأت، موضوع شكايت « اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزيايران » به خواسته ابطال نامه شماره ۲۰۰ / ۱۰۷۴۳ ـ ۱۳۹۱ / ۵ / ۲۵ سازمان امور مالياتي كشور به پيوست تصوير پاسخ شماره ۲۳۲ / ۲۴۱۸۳ / د ـ ۱۳۹۵ / ۶ / ۱۵ دفتر فني و حسابرسي مالياتي فرستاده ميشود و به شرح زير به استحضار ميرساند :
الف ـ با توجه بهاينكه نامه ياد شده مورد درخواست ابطال، تنها در پاسخ به نامه شماره ۹۱ / ۱۰۰ / ۹۴۰ ـ ۱۳۹۱ / ۵ / ۷ « سازمان توسعه تجارتايران » در حيطه وظايف و صلاحيتهاي قانوني رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور صادر گرديده و در بردارنده هيچگونه قاعده حقوقي متضمن حق و تكليف تازه نميباشد، بلكه تنها با استناد به مواد ۱۰۵ ، ۱۴۱ ، ۱۴۸ « قانون مالياتهاي مستقيم » مصوب ۱۳۶۶ / ۱۲ / ۳ با اصلاحيههاي بعدي و بند ( ب ) ماده ۱۰۴ « قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه » و رأي شماره ۳۰ / ۴ / ۵۳۵۹ ـ ۱۳۹۵ / ۵ / ۱۴ شوراي عالي مالياتي احكام قانوني بيان شده است، بنابراين نامه موضوع درخواست ابطال از دسته مصوبات و نظام نامههاي دولتي خارج ميباشد . از اين رو با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري به لحاظ عدم صلاحيت، قابل طرح در هيأت تخصصي و هيأت عمومي ديوان نميباشند .
ب ـ درباره مفاد شكواييه شاكي نيز پيشتر دادنامههاي شماره ۱۱۵۸ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۴ و ۴۵۹ ـ ۴۵۸ ـ ۱۳۹۲ / ۳ / ۲۰ دال بر قرار رد درخواست ابطال بخشنامههاي ۲۰۰ / ۱۶۲۱۸ ـ ۱۳۹۲ / ۸ / ۱۰ و ۲۰۰ / ۲۱۰۱۶ ـ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۲۵ به دليل صدور بخشنامه تازه به شماره ۲۰۰ / ۱۷۶۶۵ ـ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۹ متضمن لغو بخشنامههاي مورد شكايت به موجب بخشنامه جديد، صادر گرديده است، بنابراين با استناد به مواد ۸۲ و ۸۵ « قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري » مصوب ۱۳۹۲ از حيث منتفي شدن اين بخش از موضوع شكايت، درخواست صدور قرار رد شكايت شاكي را دارد .»
همچنين مديركل دفتر حقوقي گمرك جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره ۱۳۸۵ ـ ۱۳۹۴ / ۹ / ۲۹ ثبت دفترانديكاتور هيأت عمومي شده، توضيح داده است كه :
« با عنايت به تصميمات ستاد تدابير ويژه اقتصادي و ابلاغيه وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل مصوبات دريافتي جلسه مورخ ۱۳۹۱ / ۸ / ۱۶ در زمان تحولات شديد ارزي و مشكلات تبعي حادث شده در بخش تجارت خارجي، موضوع وفق بند ( ۵ ) مندرج در بخشنامه شماره ۲۸۴ / ۸ / ۱۶۳۸۸۳ ـ ۱۳۹۱ / ۸ / ۳۰ معاونت فني و امور گمرك وقت، به گمركات اجرايي ابلاغ و تكليف گرديد به هنگام تنظيم اظهارنامه صادراتي ( اخذ كوتاژ ) از كليه صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي ( كليه كالاها به غيراز نفت خام ) ، اظهارنامه ارزي براساس فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات اخذ گردد كه در نهايت و پس از پيگيريهاي بعدي منجر به وضع مصوبه شماره ۱۴۷۲۶۵ / ت ۴۹۸۶۷ ـ ۱۳۹۲ / ۱۲ / ۱۲ هيأت وزيران گرديد كه طبق نامه شماره ۹۲ / ۲۱۰ / ۴۰۹۰۴ ـ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۲۳ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران در نهـايت طي بخشنامه تبعي رديف ۴۶۵ ـ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۲۴ دفتر صادرات گمرك ايران مفاد بند ۵ بخشنامه مورد ادعاي شاكي « شماره ۲۸۴ / ۸ / ۱۶۳۸۸۳ ـ ۱۳۹۱ / ۸ / ۳۰ درخصوص تكميل فرم نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات ) لغو گرديد . بدين اعتبار ادعاي شاكي مبني بر ابطال بخشنامه شماره ۲۸۴ / ۸ / ۱۶۳۸۸۳ ـ ۱۳۹۱ / ۸ / ۳۰ گمركايران به لحاظ لغو آن طي بخشنامه شماره ۴۶۵ ـ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۲۴ دفتر صادرات گمركيايران منتفي و رسيدگي به آن موضوعيت ندارد . از اين رو از آن مقام استدعا دارد ضمن رد شكايت شاكي از نتيجه به انضمام نسخهاي از دادنامه صادره گمرك جمهوري اسلامي ايران را مطلع نمايند . ضمناً آقايان كيهان بيگي ( نماينده دفتر صادرات گمركايران ) و امير زكي پور رحيم آبادي ( نماينده دفتر حقوقي ) جهت اداي توضيحات به حضورتان معرفي ميگردند .»
ب ـ رئيس اتحاديه توليدكنندگان، و صادركنندگان فرشايران به موجب شكايتنامه شماره ۴۷۵ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۱۱ اعلام كرده است كه :
« احتراماً به استحضار ميرساند سازمان امور مالياتي كشور بدون در نظر گرفتن ماده ۱۴۱ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ / ۱۲ / ۳ مجلس شوراي اسلامي كه صراحتاً بدون هرگونه قيد و شرطي مصوب نموده ۱۰۰ % درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده كالاي صنعتي و محصولات بخش كشاورزي ( شامل محصولات زراعي، باغي، دام و طيور، شيلات، جنگل و مرتع ) و صنايع تبديلي و تكميلي آن كه به منظور دست يافتن به اهداف صادرات كالاهاي غيرنفتي به خارج از كشور صادر ميشوند از شمول ماليات معاف هستند . در صورتي كه به استناد بخشنامه شماره ۲۰۰ / ۹۵ / ۲۵ ـ ۱۳۹۵ / ۴ / ۲۲ صادره توسط رئيس سازمان امور مالياتي، به تعدادي از صادركنندگان فرش دستباف ماليات كلاني به نام تسعير ارز، برگ تشخيص ماليات صادر شده كهاين امر باعث ركود كلي صادرات فرش دستباف گرديده به طوري كه صنعت فرش دستباف در حال از بين رفتن و بيكار شدن بافندگان فرش گرديده است . لذا اين اتحاديه در اعتراض بهاين برگ تشخيصها و جلوگيري از ركود بيشتر صنعت فرش دستباف بيكار شدن بافندگان اعلام ميدارد كه به هيچ وجه بخشنامه مالياتي صادره نميتواند ناقض قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي شود . خواهشمند است دستور فرماييد جهت جلوگيري از فاجعه در حال وقوع، بخشنامه فوقالاشاره صادره توسط سازمان امور مالياتي را ابطال نمايند . ـ رئيس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان فرش ايران »
متن بخشنامه شماره ۲۰۰ / ۹۵ / ۲۵ ـ ۱۳۹۵ / ۴ / ۲۲ كه مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زير است :
« پيرو دستورالعمل شماره ۲۰۰ / ۹۳ / ۵۲۴ ـ ۱۳۹۳ / ۶ / ۲۲ در خصوص تسعير نرخ ارز و ب. ت. ب. سؤالات مطرح شده در خصوص سود و زيان حاصل از تسعير ارز فروشهاي صادراتي بدين وسيله اعلام ميدارد :
۱ـ در خصوص فروشهاي صادراتي كه وجه آن به صورت ريالي دريافت ميگردد، چنانچه طبق مستندات مربوط احراز گردد امر صادرات تحقق يافته و وجه حاصل از صادرات طبق مدارك و مستندات به ريال دريافت و در حسابهاي مربوطه در دفاتر نيز به ريال ثبت گرديده باشد ( از جمله صادرات به كشورهاي عراق و افغانستان كه به صورت ريالي انجام ميگيرد مگر اين كه طبق اسناد و مدارك ارزي بودن آن احراز گردد ) ، تسعير ارز در اين گونه موارد موضوعيت نداشته و همچنين فارغ از ريالي يا ارزي بودن فروشهاي صادراتي اعطاي معافيت مالياتي صادرات با رعايت كليه مقررات قانوني مربوط امكانپذير خواهد بود .
۲ـ در خصوص فروشهاي صادراتي كه وجه آن به صورت ارزي دريافت ميگردد، چنانچه صادركنندگان در زمان انجام صادرات فروشها را با نرخ ارز مرجع يا نرخ ارز مبادلهاي ( از جمله نرخ مندرج در پروانه صادرات ) در دفاتر ثبت نموده ليكن در تاريخ تسويه و يا تاريخ ترازنامه از نرخ ارز توافقي نزد صرافي مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ( آزاد ) براي تسعير ارز حاصله استفاده نمايند، در اين حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ ارز مرجع يا نرخ مبادلهاي با نرخ ارز توافقي نزد صرافي مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ( آزاد ) در تاريخ انجام صادرات از نظر مالياتي به عنوان فروش صادرات تلقي ميگردد و صرفاً تفاوت نرخ ارز توافقي نزد صرافي مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ( آزاد ) در تاريخ اوليه و تاريخهاي بعدي مبناي محاسبه سود يا زيان تسعير ارز قرار ميگيرد . مفاد اين بخشنامه در مورد پروندههاي مالياتي عملكرد سال ۱۳۹۱ و به بعد كه در مراحل رسيدگي يا دادرسي مالياتي مطرح ميباشند نيز جاري ميباشد .»
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي به موجب لايحه شماره ۲۱۲ / ۶۶۶ / د ـ ۱۳۹۶ / ۲ / ۲۷ توضيح داده است :
« در پرونده كلاسه ۱۴۸۰ / ۹۵ موضوع شكايت « اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان فرش ايران » به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰ / ۹۵ / ۲۵ ـ ۱۳۹۵ / ۴ / ۲۲ سازمان امور مالياتي كشور، به پيوست تصوير نامه شماره ۲۳۲ / ۱۹۰۹ / ص ـ ۱۳۹۶ / ۲ / ۱۳ دفتر فني و حسابرسي مالياتي كه متضمن پاسخ به مفاد دادخواست شاكي ميباشد، به انضمام تصوير دادنامههاي شماره ۳۷۳ ـ ۱۳۹۴ / ۱۱ / ۲۴ و شماره ۹۹ ـ ۱۳۹۵ / ۷ / ۱۲ هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان مبني بر رد شكايت و دادنامه شماره ۷۹۰ و ۷۹۱ ـ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۱۳ ديوان عدالت اداري مبني بر قرار درخواست، در خصوص پروندههاي كلاسه ۳۵۳ / ۹۴ ، ۸۱۸ / ۹۴ و ۱۰۴۱ / ۹۴ ( موضوع شكايت نسبت به دستورالعمل شماره ۲۰۰ / ۹۳ / ۵۲۴ ـ ۱۳۹۳ / ۶ / ۲۲ درباره تسعير ارز ) و همچنين رأي شماره ۳۰ / ۴ / ۵۳۵۹ ـ ۱۳۷۵ / ۵ / ۱۴ هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي جهت استحضار ارسال ميگردد .
مطابق بند ۵ نامه صدرالذكر « نظر بهاينكه مطابق بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم زيان حاصل از تسعير ارز براساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ روش يكنواخت طي سالهاي مختلف، به عنوان هزينه قابل قبول شناخته شده است، بالطبع سود حاصل از تسعير ارز نيز صرفنظر از منشاء تحصيل آن بايستي به عنوان يكي از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول ماليات منظور گردد لذا معافيت درآمد حاصل از صادرات دليل بر معافيت درآمدهايي كه به لحاظ نگهداري يا كاربرد ارز حاصل از صادرات به دست ميآيد، نخواهد بود . ضمن اينكه رأي شماره ۳۰ / ۴ / ۵۳۵۹ ـ ۱۳۷۵ / ۵ / ۱۴ هيأتعمومي شوراي عالي مالياتي نيز مويد اين نظريه ميباشد . يادآور ميشود، در اجراي بند ( ب ) ماده ۴۵ « قانون احكام دايمي برنامههاي توسعه كشور » مصوب ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۱۰ و به موجب ماده ۷۳ قانون ياد شده، از ابتداي سال ۱۳۹۶ « سود تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات از هرگونه ماليات معاف است .»
با استناد به مفاد نامه مذكور و دادنامههاي مورد اشاره و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانين و عدم خروج از صلاحيتهاي ذاتي سازمان امور مالياتي كشور در راستاي مواد ۷ و ۹ ( بند ث آن ) از آييننامه اجرايي بند ( الف ) ماده ( ۵۹ ) « قانون برنامه سوم توسعه ....» موضوع مصوبه شماره ۲۷۱۳۳ / ت ۲۳۹۱۳ هـ ـ ۱۳۸۰ / ۶ / ۱۰ هيأت وزيران، ب. ت. ب. ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ ، رسيدگي و رد شكايت شاكي را درخواست مينمايد . در پايان خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد كه از سازمان امور مالياتي كشور جهت حضور در جلسه هيأت تخصصي و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ( حسب مورد ) دعوت به عمل آيد .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۹ / ۷ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
الف ـ نظر بهاينكه به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰ / ۱۷۶۶۵ ـ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۹ سازمان امور مالياتي، بخشنامه شماره ۲۰۰ / ۱۶۲۱۸ ـ ۱۳۹۱ / ۸ / ۱۰ سازمان مذكور كان لم يكن اعلام شده است و پيش ازاين قرار شماره ۴۵۹ ـ ۴۵۸ مورخ ۱۳۹۳ / ۳ / ۲۰ در اجراي ماده ۸۵ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۳ صادر شده، بنابراين به لحاظ انتفاي موضوع، موجبي براي رسيدگي مجدد به درخواست ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰ / ۱۶۲۱۸ ـ ۱۳۹۱ / ۸ / ۱۰ وجود ندارد .
ب ـ در خصوص بخشنامه شماره ۲۸۴ / ۸ / ۱۶۳۳۸۳ ـ ۱۳۹۱ / ۸ / ۳۰ گمرك جمهوري اسلامي ايران نظر بهاينكه به موجب بخشنامه شماره ۱۲۴ / ۱۷۸۴۶۵ ـ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۷ همان مرجع بند ۵ بخشنامه معترض عنه لغو شده است و شكايت ناظر بر بند ۵ اين بخشنامه در خصوص فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات است، بنابراين به لحاظ انتفاي موضوع موجبي براي رسيدگي و ابطالاين بند وجود ندارد و بخشنامه شماره ۲۱۰۴۹۲۲ ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۲۳ سازمان توسعه تجارت مبتني بر مصوبه مورخ ۱۳۹۱ / ۸ / ۱۶ كارگروه اقتصادي ستاد تدابير ويژه اقتصادي تصويب شده و مستقلاً متضمن قاعده آمره الزامآور نيست، بنابراين از مصاديق مقررات ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري نيست و قابل طرح در هيأت عمومي تشخيص نشد .
ج ـ مطابق بند الف ماده ۱۴۱ قانون مالياتهاي مستقيم، صد در صد درآمدحاصل از صادرات محصولات تمام شده كالاي صنعتي و محصولات بخش كشاورزي ( شامل محصولات زراعي، باغي، دام و طيور، شيلات، جنگل و مرتع ) و صنايع تبديلي و تكميلي آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات ساير كالاهايي كه به منظور دست يافتن به اهداف صادرات كالاهاي غيرنفتي به خارج از كشور صادر ميشوند از شمول ماليات معاف هستند و بر اساس بند ( ب ) ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است و مطابق مدلول ماده ۳۶ قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴ / ۲ / ۱ و بند ( ب ) ماده ۱۴۵ قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۱۰ سود تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات از هرگونه ماليات معاف بوده و در نتيجه احكام مواد ۳۶ و ۴۵ قوانين ياد شده در تبيين اراده مقنن بوده و مؤيد مراتب است . نظر بهاينكه بخشنامه شماره ۲۰۰ / ۱۰۷۴۳ ـ ۱۳۹۱ / ۵ / ۲۴ و ۲۰۰ / ۹۵ / ۲۵ ـ ۱۳۹۵ / ۴ / ۲۲ سازمان امور مالياتي كشور، سود حاصل از تسعير ارز با منشاء صادرات مشمول ماليات قرار داده است، بخشنامه مذكور مغاير قوانين ياد شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
رئيس هيأتعمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 18
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
رای شماره 838 و839 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 618 مورخ 1391/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر نموده است: « برقراری هر گونه مالیات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 106 مورخ 1389/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه نمی دانند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 813 مورخ 1394/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه و جزء 2 بند ج تبصره 8 قانون بودجه سال 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 644 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383
-
رأی
هماستناد
رای شماره 102 مورخ 1393/07/19 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه و رعایت تشریفات قانونی در تعیین عوارض
-
رأی
هماستناد
رای شماره 45 مورخ 1388/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه هم راستا است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره ۷۲۷۸۷/ت ۳۵۷۷۴ ک مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۲۱ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی)
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383
-
رأی
هماستناد
رای شماره 774 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مصوب سال 1383 دولت مجاز است عوار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 453 مورخ 1391/07/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 647 مورخ 1388/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1133و1134 مورخ 1386/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است «برقراری هرگونه مالیات و عو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1393/05/21 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه که دولت را برخلاف کلیه موانع غیر تعرفه ا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1133 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 109384ت36341ک مورخ 6/9/1385 کمیسیون ماده یک آییننامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات با اصلاحات و الحاقات
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است «برقراری هرگونه مالیات و عو
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 33 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839- 838 مورخ 1396/09/07مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25 /95 /200 مورخ 139
مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839- 838 مورخ 07 /09 /1396مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25 /95 /200 مورخ 2
مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده 33 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
ماده 33 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
