رأی
رأی شماره 839 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از تبصره یک ماده 11 شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی - پژوهشی مصوب 1394 دانشگاه علامه طباطبایی با اصلاحات
شماره 9701656 – 15 /5 /1398
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠ ۵ ٨١٠٨٣٩ مورخ 1 /8 /1398 با موضوع « ابطال تبصره يك ماده ١١ شيوه نامه نظارت بر اجراي دوره دكتراي آموزشي پژوھشي مصوب ١٣٩ ۴ دانشگاه علامه طباطبايي » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري - مھدي دربين
تاريخ دادنامه : 1 /5 /1398 – شماره دادنامه : 839 – شماره پرونده : 97 /1656
مرجع رسيدگي : ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : خانم … شكايت و خواسته : ابطال تبصره ١ ماده ١١ شيوه نامه نظارت بر اجراي دوره دكتراي آموزشي پژوھشي مصوب سال ١٣٩ ۴ دانشگاه علامه طباطبائي
گردش كار : خانم … به موجب دادخواستي ابطال تبصره ١ ماده ١١ شيوه نامه نظارت بر اجراي دوره دكتراي آموزشي - پژوھشي مصوب سال ١٣٩ ۴ دانشگاه علامه طباطبائي را خواستار شده و در جھت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« احتراماً به استحضار مي رساند در شيوه نامه نظارت بر اجراي دوره دكتراي آموزشي - پژوھشي دانشگاه علامه طباطبايي مصوب زمستان ١٣٩ ۴ در خصوص انتشار مقالات جھت دفاع از رساله مقطع دكتراي تخصصي، يك مقاله چاپ شده يا دو مقاله پذيرفته شده برگرفته از رساله را پيش از برگزاري جلسه پيش دفاع الزامي دانسته است . در تبصره اين ماده ذكر شده : « تنها مقالاتي براي اخذ مجوز دفاع قابل قبول است كه توسط استاد راھنما تأييد و استاد راھنما به عنوان نويسنده مسئول مقاله معرفي شده باشد » متن مصوبه مذكور در بند ١٢ راھنماي دانشجويان براي انتخاب يك نشريه معتبر براي دفاع از رساله دكترا نيز تكرار شده و در راھنماي مذكور بيان شده : « ضروري است نام استاد راھنماي اول به عنوان نويسنده مسئول ذكر شود و كليه مكاتبات از طريق ايشان صورت پذيرد » : فارغ از ايراد اجرايي مصوبه مذكور كه در زمستان ١٣٩ ۴ به تصويب رسيده و معاونت پژوھشي دانشگاه آن را عطف به ماسبق نموده و در خصوص ورودي ھاي سالھاي قبل از ١٣٩ ۴ نيز اجرا مي كند و مقالاتي كه واجد ويژگي فوق الذكر نباشند نپذيرفته و اجازه دفاع به ايشان نمي دھد . مصوبه مذكور يكي از مصاديق بارز سوء استفاده از اختيار مذكور در ماده ١٢ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري است زيرا در روند اجرايي رساله، مقاله متخذ از پايان نامه توسط دانشجو نگاشته شده و استاد راھنما تنھا وظيفه نظارت و راھنمايي جھت اصلاح آن را بر عھده دارد نه وظيفه « نويسنده مسئول بودن » و با نگاھي به روند اجرايي و رويه جاري در دانشگاه ھا، به جز موارد معدود، استاد راھنما مكاتبات مقاله و وظايف و مسئوليت ناشي از آن را بر عھده ندارد - گرچه بر مبناي قانون مقابله با تقلب در تھيه آثار علمي نيز اين وظيفه بر عھده وي گذاشته شده و مسئوليت استاد راھنما در پايان نامه و مقالات با دانشجو برابر است - و نقش استاد در مقالات به بازنگري محدود مي گردد اما دستورالعمل مذكور ب. ت. ب. بررسي وضعيت ارتقاي سالانه اساتيد و الزام دستورالعمل دانشگاه ھا بر اخذ رساله دكترا با اساتيد راھنماي ھمان دانشگاه، ارتقاي سالانه برخي اساتيد را تسھيل و قطعي نموده اند و برخي اساتيد بدون بھره وري و توليد علمي پس از چند سال عضويت در ھيأت علمي با استناد به اين بند ارتقاي سالانه خواھند يافت، لذا مي توان اختيار وضع مصوبه نگارندگان را ھمراه با سوء استفاده از اختيار قانوني و براي تامين منافع شخصي خود و اشخاص ثالث و مصداق تجاوز از حدود اختيارات دانست، لذا مستند به ماده ١٢ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال اين بند از مصوبه را دارم »
متن شيوه نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است :
ماده ١١ - انتشار مقالات
تبصره ١ : تنھا مقالاتي براي اخذ مجوز دفاع قابل قبول است كه توسط استاد راھنما تأييد و استاد راھنما به عنوان نويسنده مسئول مقاله معرفي شده باشد .»
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس دانشگاه علامه طباطبائي به موجب لايحه شماره 243 /97 /1 – 23 /7 /1397 توضيح داده است كه :
« مدير محترم دفتر ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليكم؛
احتراماً در خصوص درخواست خانم « فاطمه افشاري » مبني بر ابطال « تبصره ١ ماده ١١ شيوه نامه نظارت بر اجراي دوره دكتراي آموزشي پژوھشي مصوب ١٣٩ ۴ » دانشگاه به شماره بايگاني ٣ ۵۴ ٢٩ به استحضار مي رساند :
الف شرح موضوع
وفق تبصره 1 مذكور : « تنھا مقالاتي براي اخذ جواز دفاع، قابل قبول است كه توسط استاد راھنما تأييد و استاد راھنما به عنوان نويسنده مسئول مقاله معرفي شده باشد » لذا دانشجويان مقطع دكتراي آموزشي - پژوھشي مي بايد يك مقاله چاپ شده يا دو مقاله پذيرفته شده معتبر را ارائه نمايند كه :
اولاً - ھمراه با استاد راھنما باشد .
ثانياً - استاد راھنما نويسنده مسئول مقاله باشد .
لذا شكايت خواھان، در خصوص دو مورد مذكور است .
ب - دفاعيات دانشگاه
اول - منابع حقوقي حاكم
1 - دانشگاه ھا وفق بند الف ماده ۴ ٩ قانون چھارم توسعه، بند ب ماده ٢٠ قانون پنجم توسعه و ماده ١ قانون احكام دائمي برنامه ھاي توسعه كشور، مستقل بوده و بدون الزام به قوانين عمومي كشور، مطابق مصوبات ھيأتھاي امناي خود كه حسب مورد، توسط وزراي عتف و بھداشت تأييد مي شود، اداره مي شوند .
2 - دانشگاه وفق منابع فوق الذكر، نيز آيين نامه دكترا با دو شيوه « آموزشي پژوھشي » و « پژوھشي » مصوب وزير عتف كه از سال تحصيلي ١٣٩١ - ١٣٩٠ لازم الاجراست، دستورالعمل ياد شده خود را تصويب كرده است .
3 - مطابق آيين نامه مذكور وزارت عتف :
3 – 1 – وفق ماده ٨ : « دانشجو پس از تدوين رساله و تأييد استاد راھنما و به شرط كفايت دستاوردھاي علمي رساله ( چاپ حداقل يك مقاله براي دانشجويان در شيوه آموزشي - پژوھشي و دو مقاله براي دانشجويان شيوه پژوھشي در مجلات علمي – پژوھشي داراي نمايه معتبر بين المللي و ھمچنين در شيوه پژوھشي بايد استاد راھنما، مسئوليت كفايت كار انجام شده دانشجو را براي پاسخگويي به كارفرما يا دستگاه اجرايي بپذيرد ) ، موظف است در حضور ھيأت داوران از رساله خود دفاع كند ».
3 – 2 - به موجب تبصره ١ ۶ : « نحوه تشكيل و شرح وظايف ھيأت داوران، چگونگي دفاع از رساله و احراز كفايت دستاوردھاي علمي رساله، تابع دستورالعملي است كه به تصويب شوراي موسسه رسيده باشد »
3 – 3 - ماده ١٣ اظھار مي دارد : « اين آيين نامه دربرگيرنده اصول كلي و ضوابط اصلي دوره دكتراست و موسسه موظف است شيوه نامه ھاي اجرايي را به گونه اي تدوين كند كه ضمن تحقق اصول كلي آيين نامه شروطي مغاير با آيين نامه براي دانش آموختگان ايجاد نشود ».
دوم - دلايل انطباق بند مورد شكايت با قوانين و مقررات حاكم
١ - الزامي بودن مقاله وفق آيين نامه دكتراي وزارت عتف : مطابق مفاد ياد شده، ارائه مقاله الزامي است . لذا حذف مقاله مغاير موازين دوره دكترا، خاصه؛ آيين نامه وزارت عتف است .
٢ - حضور و عنوان نويسنده مسئول براي امكان تأييد دستاوردھاي علمي رساله : استاد راھنما به عنوان متولي و مسئول اصلي رساله، مي بايد كفايت دستاوردھاي علمي كار را تأييد كند و مطابق صريح ماده ٨ آيين نامه وزارتي، مقاله و رساله دانشجو بايد به تأييد استاد راھنما برسد .
٣ - صلاحيت دانشگاه در تدوين مقرره : دانشگاه مطابق تبصره ١ ۶ و ماده ١٣ ، ذيصلاح در تدوين دستورالعمل و شيوه نامه ھاي اجرايي آيين نامه وزارت عتف است و بر ھمين اساس، دستورالعمل مورد شكايت تنظيم شده است .
۴ - عدم امكان نظارت بر مقاله بدون برخورداري از عنوان نويسنده مسئول : وقتي دستاوردھاي علمي رساله بايد به تأييد استاد راھنما برسد، از جمله دستاوردھا، مقاله ھاي مستخرج است و ب. ت. ب. اينكه در فرايند داوري مقالات، ھمه مكاتبات و اعلام نظرھا با نويسنده مسئول صورت مي گيرد، اگر استاد راھنما نويسنده مسئول نباشد، نمي تواند بر روند اصلاح احتمالي مقاله يا پاسخ به داوران، نظارت داشته باشد و در موارد بسياري به كرات مشاھده شده كه دانشجو از پس اصلاحات برنيامده يا پاسخ داوران را بدون ھماھنگي با استاد راھنما انجام داده و موجب رد مقاله يا اطاله فرآيند داوري شده است .
۵ - تضييع حق دانشگاه با حذف استاد راھنما يا نويسنده مسئول بودن استاد راھنما : دانشجوي دكترا براي دفاع و فارغ التحصيلي نياز به يك مقاله چاپ شده يا دو مقاله پذيرش شده و در نوبت چاپ در مجلات معتبر دارد و اين مقاله بايد با عنوان دانشجو و دانشگاه محل تحصيل دانشجو باشد . مثلاً : فاطمه افشاري، دانشجوي دكتراي حقوق عمومي دانشگاه علامه طباطبائي . اما بارھا مشاھده شده كه دانشجو با ٢ پذيرش مقاله ( و نه چاپ ) ، مجوز دفاع و تسويه حساب گرفته و پس از اين مھم، قبل از چاپ مقاله، عنوان خ. ر. ب. عضو ھيأت علمي دانشگاھي كه پس از فارغ التحصيلي، جذب شده يا موسسه اي كه استخدام شده، تغيير داده است . امري موجب تضييع حق دانشگاه كه مقاله مي بايد با عنوان آن چاپ مي شد و در رنكينگ محاسبه مي گردد .
۶ - مسئوليت استاد راھنما در خصوص مقاله طبق قوانين و مقررات و ملازمه اين مھم با نويسنده مسئول بودن مقالات مستخرج از تز : استاد راھنما ھم به دليل رعايت حقوق مالكيت فكري مفاد مقاله و ھم جلوگيري و پيش گيري از انجام تخلفات و به عنوان مسئول علمي و اخلاقي رساله ھاي دكتري و مقاله ھاي مستخرج از آن، مي بايد به متن مقاله نظارت داشته باشد و با حذف استاد راھنما از مقاله ھاي مستخرج از رساله دكترا يا حذف عنوان نويسنده مسئول، امكان نظارت و اعمال موارد قانوني ذيل نخواھد بود :
1 - بند ١٨ ماده ٧ الحاقي مصوب ١٣٧٨ قانون مقررات انتظامي ھيأت علمي دانشگاه ھا مصوب ١٣ ۶۴ ، مبني بر « سوء استفاده از مالكيت معنوي يافته ھاي پژوھشي نظري و علمي ديگران كه قبلاً نتايج آنھا منتشر و يا به ثبت رسيده است » كه از تخلفات استادان به شمار رفته است .
2 – بخش « مصاديق تخلفات پژوھشي » در ۵ ٧ بند مصوب 23 /12 /1393 وزير وقت عتف كه اعمال آنھا با ابطال مقرره مورد شكايت، منتفي خواھد شد از جمله :
- بند 15 مبني بر : « انتساب غير واقعي پژوھش به افراد فاقد ھويت واقعي و فرد يا افرادي كه ھيچ نقشي در پژوھش ندارند و حذف مؤلف حقيقي از فھرست نويسندگان ».
- بند ٣ ۵ مبني بر : « چاپ مقاله توسط دانشجو ( پس از فارغ التحصيلي ) به طوري كه استاد ( ان ) راھنما و يا ھمكاران فعاليت علمي از مفاد آن مطلع نباشند ».
- بند 36 مبني بر : « نپذيرفتن مسئوليت محتواي مقاله ( صحت مطالب مندرج در مقاله ) ، توسط نويسندگان آن ».
- بند 40 مبني بر : « عدم رعايت ترتيب درج اسامي در مقالات مستخرج از پايان نامه به ترتيب، اسم دانشجو، استاد ( ان ) راھنما و استاد ( ان ) مشاور »
- بند 42 مبني بر : « اضافه نمودن اسم افراد در مقاله جھت ارتقاي اعتبار مقاله بدون اطلاع آنھا »
- لذا با ابطال مقرره معترض عنه، امكان رعايت اين آيين نامه وزارتي نيز، منتفي مي شود .
٧ - عدم امكان چاپ مقاله در قاطبه مجلات علمي پژوھشي بدون حضور و عنوان نويسنده مسئول استاد راھنما : در غالب مجلات علمي پژوھشي مورد تأييد وزارتين علوم و بھداشت، بدون حضور استاد راھنما، امكان چاپ مقاله نيست و اساساً حذف استاد راھنما يا عنوان نويسنده مسئول از ايشان، امكان چاپ مقالات را به صفر مي رساند . عليھذا و نظر به مطالب معنونه و با تأكيد بر :
١ - مسئوليت مستقيم استاد راھنما در خصوص دستاوردھاي پژوھش انجام شده توسط دانشجوي دكترا اعم از رساله و مقاله؛
٢ ملازمه اولاً - درج نام استاد راھنما . ثانياً - عنوان نويسنده مسئول، با نظارت بر مفاد علمي و رعايت قوانين و مقررات مرتبط با اخلاق پژوھشي و رعايت مالكيت معنوي و ساير موارد مطروحه در قوانين و مقررات من جمله قانون مقررات انتظامي اعضاي ھيأت علمي دانشگاه و آيين نامه مصاديق تخلفات پژوھشي .
٣ - عدم امكان نظارت بر مقاله در صورت حذف نام استاد راھنما از مقالات مستخرج از تز دكترا يا حذف عنوان نويسنده مسئول به دليل انجام ھمه مكاتبات و اصلاحات احتمالي مقاله توسط نويسنده مسئول .
۴ - مالكيت مادي دانشگاه ھا بر مقالات مستخرج از تز و اعمال اين مھم خصوصاً در مورد دانشجوياني كه با پذيرش مقاله ( و نه چاپ ) دفاع و تسويه حساب مي نمايند، با مسئوليت نويسنده مسئول بودن استادان راهنما؛
۵ - تضييع حق دانشگاه در صورت حذف نام استاد راھنما و يا عنوان « نويسنده مسئول بودن » استاد راهنما در رتبه بندي دانشگاه و ارتقاي سطح علمي آن رد درخواست ابطال و حكم به ابقاي مقرره مورد شكايت، م. ا. .»
متعاقباً رئيس دانشگاه علامه طباطبائي در خصوص اين شكايت به موجب لايحه شماره 283 /97 /1 – 1 /4 /1397 توضيح داده است كه :
« مدير محترم دفتر ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري »
سلام عليكم؛
موضوع : لايحه تكميلي
احتراماً در خصوص پرونده به شماره بايگاني ٣ ۵۴ ٢٩ موضوع درخواست خانم … بر ابطال « تبصره 1 ماده 11 شيوه نامه هاي نظارت بر اجراي دوره دكتراي آموزشي پژوھشي مصوب ١٣٩ ۴ » و پيرو لايحه قبلي اين دانشگاه به شماره 243 /97 /1 – 23 /7 /1397 علاوه بر جھات و دلايل ياد شده در لايحه مذكور، به استحضار مي رساند :
١ - استقلال دانشگاه ھا در وضع مقررات خاص خود : دانشگاه ھا مطابق قوانين ذيل، مستقل بوده و در وضع مقررات خاص خود، صلاحيت قانوني دارند :
1 – 1 - ماده ١٠ قانون اھداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب ٨٣
1 – 2 - بند الف ماده ۴ ٩ قانون چھارم توسعه
1 – 3 - بند ب ماده ٢٠ قانون پنجم توسعه
1 – 4 - ماده يك قانون احكام دائمي برنامه ھاي توسعه كشور
لذا وضع دستورالعمل معترض عنه، در صلاحيت قانوني دانشگاه بوده و ايراد به اين مھم، مردود است .
2 - صلاحيت وزارت عتف در تعيين ضوابط براي دانشگاه ھا و تصويب مقرره معترض عنه بر اين اساس : وزارت عتف وفق مفاد ذيل از قانون « اھداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم تحقيقات و فناوري » ، صلاحيت تعيين ضوابط را داراست :
- بند 4 قسمت ( ب ) ماده 2 مبني بر « تعيين ضوابط، معيارھا و استانداردھاي علمي، رشته ھا و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول - رقابت و نوآوري علمي »
- ماده يك مشعر بر : « ارتقاي سطح دانش و مھارتھاي فني و توسعه ترويج تفكر علمي » و « اعتلاي موقعيت آموزشي و علمي » كه دستورالعمل معترض عنه نيز در اين راستا صادر شده است .
2 – 2 - از جمله مقررات ابلاغي وزارت عتف، آيين نامه دكترا مصوب وزير عتف است كه مطابق تبصره ١ ۶ و ماده ١٣ آن، دانشگاه ھا صلاحيت تدوين مقررات مربوطه را دارا ھستند :
تبصره ١ ۶ : « نحوه تشكيل و شرح وظايف ھيأت داوران، چگونگي دفاع از رساله و احراز كفايت دستاوردھاي علمي رساله، تابع دستورالعملي است كه به تصويب شوراي موسسه رسيده باشد ».
ماده 13 اظهار مي دارد : « اين آيين نامه دربرگيرنده اصول كلي و ضوابط اصلي دوره دكتراست و موسسه موظف است شيوه نامه ھاي اجرايي را به گونه اي تدوين كند كه ضمن تحقق اصول كلي آيين نامه شروطي مغاير با آيين نامه براي دانش آموختگان ايجاد نشود ».
2 – 3 - مقرره معترض عنه نيز، وفق مفاد فوق الذكر تصويب شده است . لذا داريم :
صلاحيت وزارت عتف در تعيين اعطاي صلاحيت به دانشگاه ھا تصويب مقرره معترض عنه .
ضوابط و وضع مقررات - در مقررات مصوب وزارتي
بنابراين تصويب شيوه نامه مورد شكايت، كاملاً در صلاحيت دانشگاه بوده و ھر ايرادي در اين خصوص، محكوم به رد است . حركت اصولي و صحيحي كه از سالھا پيش در خصوص ھيأت امنايي و مستقل شدن دانشگاه ھا آغاز شد و با قوانين برنامه توسعه چھارم و پنجم و قانون احكام دائمي، تثبيت شد؛ جملگي در راستاي آزادي آكادميك و استقلال دانشگاه ھا در تدوين مقررات و ضوابط خاص آموزشي و پژوھشي بوده است و مواردي ھمچون : « كفايت دستاوردھاي علمي رساله براي دفاع از آن » كه متجلي در دو موضوع متن رساله و مقالات مستخرج از آن است و اساساً لب مطلب رساله ھا در مقالات مستخرج از آنھا ذكر مي شود و به بيان بھتر، مقالات مستخرج، خروجي اصلي رساله ھا ھستند و شيوه فعلي، امكان نظارت و عدم تقلب و كپي برداري و پرھيز از بحثھاي غيركارشناسي و علمي را فراھم آورده و بھم ريختن اين نظم اصولي، توالي فاسد بسياري دارد كه عملاً دوره دكترا را از چارچوبھاي علمي خود، دور و منتفي خواھد نمود . لذا بار ديگر، ضمن درخواست مجدد مبني بر رد درخواست شاكي، استدعا دارد .»
ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1 /5 /1398 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي ھيأت عمومي
1 - مطابق بند ۴ قسمت ( ب ) ماده ٢ قانون اھداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب ١٣٨٣ ، تعيين ضوابط، معيارھا و استانداردھاي علمي و مقاطع تحصيلي يكي از مأموريت ھا و اختيارات وزارت علوم بوده است .
2 - مطابق ماده ١ قانون احكام دائمي برنامه ھاي توسعه كشور، دانشگاه ھا بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگا هھاي دولتي و فقط در چھارچوب مصوبات و آيين نامه ھاي مالي معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب ھيأت امنا كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بھداشت، درمان و آموزش پزشكي مي رسد، عمل مي كنند و دستورالعمل مورد شكايت با موضوع شيوه نامه نظارت بر اجراي دوره دكتراي آموزشي - پژوھشي، موضوعاً از شمول حكم مندرج در ماده ١ قانون مذكور خارج است .
3 - مطابق ماده ٨ آيين نامه دوره دكترا مصوب شوراي برنامه ريزي و آموزش عالي مورخ 8 /8 /1389 مقاله مستخرج از پايان نامه توسط دانشجو نوشته شده و استاد راھنما صرفاً وظيفه نظارت و راھنمايي جھت اصلاح آن را دارد .
۴ - مطابق ماده ١٣ آيين نامه دوره دكترا، دانشگاه علامه طباطبايي در تدوين و تصويب شيوه نامه نظارت بر اجراي دوره دكتراي آموزشي - پژوھشي مي بايد اصول كلي و ضوابط اصلي دوره دكترا مندرج در آيين نامه ياد شده را رعايت كند . اين در حالي است كه درج شرط نويسنده مسئول بودن استاد راھنما، توسعه دامنه شمول حكم مندرج در ماده ٨ آيين نامه ياد شده است .
۵ - ماده ٨ آيين نامه دوره دكترا در مقام بيان نحوه دفاع از رساله دكترا و شرايط آن است و سكوت اين ماده در خصوص اين كه چه كسي نويسنده مسئول باشد، متضمن جواز نويسنده مسئول بودن استاد راھنما نبوده و بايد آن را در پرتو اصول كلي حقوق عمومي نظير اصل عدم صلاحيت و اصل برابري و منع تبعيض تفسير كرد چرا كه اصل بر عدم صلاحيت استاد راھنما براي نويسنده مسئول بودن مقاله است و خلاف آن نياز به تصريح دارد .
۶ - مستنبط از ماده ٣ قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و ھنرمندان مصوب ١٣۴٨ و اصلاحي ١٣٨٩ ، مقاله علمي پژوھشي مستخرج از پايان نامه، اثر حقوقي مستقلي است كه پديدآورنده آن دانشجو است و مالك فكري آن محسوب مي شود و استاد راھنما صرفاً وظيفه نظارت بر آن را دارد .
7 - قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تھيه آثار علمي مصوب 31 /5 /1396 ، در مقام بيان عمل مجرمانه تقلب در تھيه آثار علمي و مجازات آن بوده و به ھيچ عنوان متضمن الزام و اجبار دانشجويان به ذكر نام استاد راھنما به عنوان نويسنده مسئول در مقالات علمي - پژوھشي مستخرج از پايان نامه نبوده است .
بنابراين با عنايت به مراتب مذكور، تبصره ١ ماده ١١ شيوه نامه نظارت بر اجراي دوره دكتراي آموزشي پژوھشي دانشگاه علامه طباطبايي مصوب ١٣٩ ۴ ، در قسمتي كه ناظر بر درج شرط نويسنده مسئول بودن استاد راھنما در مقالات علمي - پژوھشي مستخرج از رساله دكترا است، خارج از حدود اختيارات تشخيص مي شود و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ ابطال مي شود .
رئيس ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدكاظم بھرامي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
