رای شماره 845 تا 861 مورخ 1386/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده به شماره 374/84، موضوع شکایت مربوط به ابطال بخشنامه شماره 43 مورخ 9/3/84 است که به افزایش 16% مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی میپردازد. شاکیان، که از ابتدای سال 1384 مستمری بگیر این سازمان هستند، با استناد به ماده 96 قانون تامین اجتماعی و ماده 41 قانون کار، ادعا کردهاند که این افزایش مستمری به دلیل نادیده گرفتن این مواد به آنان تعلق نگرفته و درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارند. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که افزایش مستمری بر اساس مصوبه هیات وزیران و مطابق با ماده 96 قانون تامین اجتماعی انجام شده و این افزایش فقط به مستمریهای برقرار شده تا پایان سال 1383 تعلق دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 96 قانون تامین اجتماعی و مصوبه هیات وزیران، رای به عدم مغایرت بخشنامه با قوانین صادر کرده و آن را قانونی اعلام نموده است.
کلاسه پرونده:374/84
شاکی:آقایان 1- اردشیر صحرائی 2- قربانعلی مهیاری و غیره
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 43 مورخ 9/3/84 در خصوص افزایش 16% مستمری
تاریخ رای:یکشنبه 27 آبان 1386
شماره دادنامه: 845 الی 861
کلاسه پرونده: 84/374، 378، 377، 422، 522، 928- 85/464، 159، 268، 251، 210، 249- 86/238، 250، 268، 282، 366 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. شکات: آقایان 1- اردشیر صحرائی 2- قربانعلی مهیاری و غیره
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 43 مورخ 9/3/84 در خصوص افزایش 16% مستمری
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، در تاریخ 1384/01/01 بازنشسته و از ابتدای سال 1384 مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی شدهاند، به موجب ماده 96 قانون تامین اجتماعی سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری بازنشستگی و... در فواصل زمانی حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد و ب. ت. ب. تورم موجود و هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران افزایش دهد و این افزایش نیز فارغ از تاثیر نسبت مدت برقراری مستمری در افزایش مذکور است. لذا سازمان تامین اجتماعی در ابتدای سال 84 میزان مستمری را 16% افزایش داده است ولی متاسفانه با نادیده گرفتن ماده فوق این میزان افزایش را در مورد اینجانبان کارگران بازنشسته اعمال نمینمایند. بنابراین به استناد ماده فوق و ماده 41 قانون کار و اصل سوم قانون اساسی که تبعیض را رد نموده خواهان ابطال بخشنامه مذکور هستیم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه شماره 20542 مورخ 24/6/86 اعلام داشتهاند، مصوبه مورد شکایت بر اساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی به تصویب رسیده است و مقرر مینماید که از ابتدای سال 1384 کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان که تا پایان سال 1383 برقرار گردیدهاند، به میزان 16% مستمری 83 افزایش یابند و در این راستا از آنجا که افزایش ماده 96 قانون به میزان افزایش هزینه زندگی و بر مبنای تورم موجود در کشور به صورت سالانه محاسبه میگردد، لذا حقوق و مزایای زمان اشتغال آن دسته از بیمه شدگان که در خلال یک دوره مبنای محاسبه تورم، بازنشسته میگردند، به طور طبیعی و طبق مصوبات شورای عالی کار از افزایش لازم، مربوط به سال ملاک عمل برخوردار گردیده و به تبع آن افزایش مذکور موجب افزایش در میزان مستمری آنها میگردد. شایان ذکر است که بند 15 ماده 2 قانون تامین اجتماعی، بازنشستگی موضوع این قانون را بدین شکل تعریف نموده است، "بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031 قانون" لذا تعریف بازنشستگی موضوع این قانون با موضوع اشتغال به کار متباین است و تا زمانی که کارگر به کار اشتغال دارد، زمان بازنشستگی وی فرا نرسیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 96 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد ب. ت. ب. افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد. ن. ب. ا. هیات وزیران به شرح مصوبه شماره 5284/ت32816 مورخ 1384/02/03 نسبت به افزایش مستمری مشمولین ماده فوقالذکر که تا پایان سال 1383 برقرار شده به میزان 16درصد مستمری اسفند ماه 1383 اقدام و پرداخت آن را از 1384/01/01 مجاز اعلام داشتهاند و بخشنامه شماره 43 مستمریها در قسمت مورد اعتراض ب. ت. ب. مقررات فوقالذکر تنظیم و انشاء شده است، بنابراین در حد مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 27
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1160 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3328 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 793 و794 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار: ماده 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 635 مورخ 1385/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 86 مورخ 1394/02/30 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 845 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001439260 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/06/16 — ابطال ابلاغیه بخشنامه حداقل دستمزد سال 1402 موضوع بخشنامه 167 مورخ 1402/1/5 و ابطال دستورالعمل تبعی آن -…
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 شورای عالی کار همه ساله موظف است
-
رأی
هماستناد
رأی: #رأی_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
قانون کار و ماده 41
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 186 هیأت عمومی دیوان اداری با موضوع ابطال نامه شماره 50187 - 1387/05/29 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، و نامه های شماره 198297 - 1393/10/23 و 220863 - 1393/11/25 مدیر
قانون کار و ماده 41
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1750 ـ 1749 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 نامه شماره 43458 ـ 1395/3/10 مدیرکل روابط کار جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با اصلاحات و الحا
ماده 41 قانون کار که شاکی به عنوان مثال از آن یاد کرده
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 3328 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون کار است. 2ـ تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 635 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پایانی ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع
ماده 41 قانون کار که تبصره 2 ماده 29 آیین نامه برای الزام کارفرمایان به ا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1935 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 962/20/2772 ـ 1396/1/14 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
با اصلاحات و الح
ماده 41 قانون کار نیز شورای عالی کار همه ساله در خصوص حداقل مزد اعلام نظر
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ]تعاون، کار و رفاه
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 252 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 154053 مورخ 20/12/1385 شورای عالی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران شورای عالی کار موظف است همه ساله حد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 41 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 122267 مورخ 15/12/1384 شورای عالی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار منحصرا ناظر به حداقل حقوق کارگران در سال 1385 بوده که ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۸۵۷۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۲ شورای عالی کار به شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری با توجه به بند یک ماده ۴۱ قانون کار جهت تعیین حداقل مزد کارگران توجه به میزان نرخ تورم پیش بینی شده است و الزامی بر تعیین حداقل افزایش دستمزد کارگران به اندازه ی نرخ تورم وجود ندارد.
ماده 41 قانون کار و تکلیف موضوع ماده 167 از قانون مذکور می باشد و در پایا
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۷۷۶/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 4 ماده 41
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۸۹۷/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 4 ماده 41
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 41 — قانون کار
ماده 41 قانون کار
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آئین دادرسی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100-1394/04/08 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره98/1438/50/100-1398/02/18 وزیر نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار
-
هماستناد
مصوبات صد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع تقویت سرعت تصمیم گیری در راستای بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 41 و 191 قانون کار در موضوعات ذیل ارسال گردد و موضوع در این شورا مورد بررس
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
