رای شماره 845 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بند 1 بخشنامه شماره 265156 مورخ 28 اسفند 1397 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را که به تعیین حداقل مزد روزانه کارگران در سال 1398 مربوط میشود، ارائه کرده است. شاکی استدلال کرده که حداقل مزد تعیین شده کمتر از یک پنجم سبد معیشت خانوار متوسط ایرانی است و این موضوع با بندهای 9 و 12 اصل سوم و اصول 10، 31 و 43 قانون اساسی و همچنین ماده 41 قانون کار مغایرت دارد. این ماده شورای عالی کار را موظف میسازد که حداقل مزد را ب. ت. ب. نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین کند. در پاسخ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده که تعیین حداقل مزد بر اساس دو معیار نرخ تورم و سبد معیشت خانوار صورت میگیرد و مسئولیت این تعیین بر عهده شورای عالی کار است. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بند 1 بخشنامه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و بنابراین قابل ابطال نیست. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان صادر شده و ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده:
ه- ع/9803233 شماره دادنامه: 9909970906010845 تاریخ: 31/6/99
شاکی: آقای …
طرف شکایت: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند1 بخشنامه شماره 265156 مورخ 28/12/1397 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (با موضوع تعیین حداقل مزد روزانه کارگران در سال 1398)
شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ابطال بند1 بخشنامه شمار 265156 مورخ 28/12/1397 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
از اول سال 1398 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 505,627 ریال (پانصد و پنج هزار و ششصد و بیست و هفت ریال) تعیین میگردد. همچنین از اول سال 1398 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 13 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 87,049 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1397 افزایش مییابد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بر اساس ماده 41 قانون کار شورای عالی کار موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه بعیارهایی مانند درصد تورم اعلامی و مبلغ مورد نیز جهت تامین زندگی یک خانواده متوسط تعیین نماید. با عنایت به تغییرات و نوسانات شدید اقتصادی در شش ماهه نخست سال 1398 حداقل مزد مورد شکایت کمتر از یک پنج میزان سبد معیشت خانوار متوسط ایرانی است که این موضوع با بندهای 9 و 12 اصل سوم و اصول 10، 31 و 43 قانون اساسی مغایرت دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 218779 مورخ 14/11/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: مقنن برای تعیین حداقل مزد دو معیار کلی و غیر انحصاری تعیین نموده است که جزء مهم ترین شاخص های تعیین مزد هستند. نرخ تورم و سبد معیشت خانوار متوسط. تعیین مبلغ مزد مطابق ماده 41 قانون کار با شورای عالی کار است.ملاحظاتی نظیر حجم نیروی کار، توان پرداخت صنایع، رقابت خارجی، وضعیت بازرگانی، مالیات پرداختی، هزینه بیمه، هزینه انرژی و مواد اولیه جزء عناصر موثر بر تعیین مزد است.
جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ 17/6/1399 تشکیل گردید و درخواست ابطال بند1 بخشنامه شماره 265156 مورخ 28/12/1397 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (با موضوع تعیین حداقل مزد روزانه کارگران در سال 1398) در جلسه مطرح و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
ن. ب. ا. اولاً مطابق ماده 41 قانون کار دو عنصر نرخ تورم و سبد معیشت خانوار متوسط در تعیین حداقل مزد باید مورد توجه قرار گیرد. ثانیاً از میان این دو عنصر نرخ تورم اعلام شده از سوی مرجع ذیصلاح معیاری قابل سنجش و ارزیابی است و تعدیل نرخ مزد باید ب. ت. ب. آن نرخ و نه لزوماً مساوی با آن تعیین گردد. از سوی دیگر عنصر دوم فاقد ملاک عینی دقیق یا مرجع ذیصلاح جهت سنجش و ارزیابی عدد دقیق است و تشخیص این مولفه مطابق بند 2 ماده 41 قانون کار موضوع با شورای عالی کار است. ثالثاً با عنایت به قید «همه ساله» در ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل هرسال یک بار با رعایت تشریفات قانونی و ملاحظات الزامی آن ماده نسبت به تعیین حداقل مزد و افزایش آن مبادرت کند. با انجام این مهم، تکلیف قانونی شورا محقق شده است. تشکیل جلسه و بازنگری در دستمزد در طول سال پس از تغییرات در شاخص های اقتصادی، امری است که جزو صلاحیت های تشخیصی شورای عالی کار است؛ بنابراین بند1 بخشنامه شماره 265156 مورخ 28/12/1397 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد.رای صادره به استناد (ب) ماده 84 قانون دیوان صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است
محمدجواد صالحی انصاری - نایب رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 51
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1172 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 445 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مصوب 1369 به جز ماده 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
سازش در خصوص حق بیمه
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001875027 مورخ 1403/08/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 36، 35، 34 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1963 و 1964 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 636 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002801836 مورخ 1403/11/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 860 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 14 مورخ 1370/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار" ماده 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 858 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1322 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1066 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 41 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 970 مورخ 1399/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 826 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 356 مورخ 1379/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065422 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
فوق العاده شغل مدیریتی
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1181 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1193-1178 و 1430 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1743 و 1744 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001951122 مورخ 1402/09/29 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 17 مورخ 1370/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار" ماده 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2832 الی 2834 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 785744 مورخ 1402/03/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1218 مورخ 1399/09/17 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1272 مورخ 1399/09/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 843 الی 846 مورخ 1401/10/26 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 861 مورخ 1387/12/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 36 و 64 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی
قانون کار و ماده 36
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 342 و343 مورخ 1399/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
فوقالعاده شغل مدیریتی
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
سازش در خصوص حق بیمه
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/5/9
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001875027 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/08/07 — ابطال نامه شماره 188820 / 20 / 002 مورّخ 17 / 11 / 1400 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در…
مواد 36، 35، 34 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/11/23
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001951122 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/07/29 — ابطال بخشنامه شماره 167 [124و 123] – 1402/1/5 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 1404313900004498781 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/02/29 — ابطال بخشنامه مرزی شماره 276716 مورخ 1402/12/29 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مصوبه جلسه مورخ…
ماده 36 قانون کار
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1806 مورخ 1392/09/17
ماده 36 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1806 مورخ 1392/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت فوقالعاده نوبت کاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون کار مصوب 1369
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 36 — قانون کار
ماده 36 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 41 — قانون کار
ماده 41 قانون کار
مقرراتِ مرتبط 5
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص تعیین حداقل مزد در سال 1405 در اجرای ماده (41) قانون کار، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 1404/12/24 راجع به تعیی
ماده 36 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به چگونگی تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید
ماده 36 قانون کار
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399
ماده 36 قانون کار - به اضافه روزانه 30338 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به چگونگی تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون کار
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص تعیین حداقل مزد در سال 1405 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون کار
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تامین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتسا
قانون کار و مواد 36
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احت
قانون کار و مواد 36
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
