Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره۸۹ / ۳ ۲۰ / ۷ / ۱۳۹۴ تاريخ دادنامه : ۷ / ۷ / ۱۳۹۴ شماره دادنامه : ۸۵۲ كلاسه پرونده : ۸۹ / ۳ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : خانم … شكايت و خواسته : ۱ـ ابطال تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۳ آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب سال ۱۳۶۵ ۲ـ ابطال برنامه سه ساله و نيز فرم برنامه و بودجه سه ساله ( منتهي به برنامه پنج ساله چهارم ) سازمان اوقاف و امور خيريه در خصوص اعمال حساب ( ۱۳ درصد وجوه مديريتي اوقافي ) موضوع بخشنامه شماره ۳۲۸۶۹ / ۱ / ۱۴ / س ـ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۶ سازمان اوقاف و امور خيريه گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۳ آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب سال ۱۳۶۵ و ابطال برنامه سه ساله و نيز فرم برنامه و بودجه سه ساله ( منتهي به برنامه پنج ساله چهارم ) سازمان اوقاف و امور خيريه در خصوص اعمال حساب ( ۱۳ درصد وجوه مديريتي اوقافي ) موضوع بخشنامه شماره ۳۲۸۶۹ / ۱ / ۱۴ / س ـ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۶ سازمان اوقاف و امور خيريه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته خويش اعلام كرده است كه : « سلام عليكم با احترام به استحضار مي‌رساند : تبصره ۱ ماده ۳۳ آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب سال ۱۳۶۵ مقرر مي‌دارد : « موارد استثنايي كه درصدهاي مندرج در اين ماده ( حق‌التوليه و حق‌النظاره ) ب. ت. ب. وضعيت موقوفه متناسب و متعارف نباشد با تأييد سرپرست سازمان كسر يا اضافه مي‌شود .» تبصره ۲ ماده ۳۳ : « در مواردي كه سرپرست سازمان اعمال نظارت اشخاص يا ادارات حج و اوقاف و امور خيريه را در موقوفات غيرمتصرفي ضروري تشخيص دهند، اجرت‌المثل حق‌النظاره را نيز متناسباً تعيين خواهند نمود .» سازمان اوقاف اقدام به تدوين برنامه‌اي سه ساله تحت عنوان « حق ۱۳ درصد مديريتي » و در راستاي آن بخشنامه شماره ۳۲۸۶۹ / ۱ / ۱۴ / س ـ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۶ با موضوع « نحوه اعمال حساب ۱۳ درصد مديريتي اوقافي برنامه ۳ ساله » نموده است كه به موجب آن سرفصل جديدي در نحوه برداشت از موقوفات را تأسيس نموده‌اند . بدين صورت كه علاوه بر برداشت « حق‌التوليه مندرج در وقف‌نامه‌ها يا اجرت‌المثل عمل از موقوفات فاقد وقف‌نامه ( موضوع موقوفات مجهول‌التوليه يا فاقد متولي )» و « حق‌النظاره درموقوفات داراي متولي » ۱۳ درصد از عوايد وصولي كل موقوفات را تحت عنوان ( حساب ۱۳ % مديريت ي ) برداشت و در مصارفي كه تعيين گرديده هزينه مي‌نمايد . { البته سازمان اوقاف علاوه بربخشنامه فوق‌الذكر، مبادرت به تدوين فرمي تحت عنوان « فرم برنامه و بودجه سه ساله » با موضوع « موقوفات و امور خيريه » نموده كه از جمله اهداف آن « ايجاد و بروزرساني بانك اطلاعات موقوفات كشور در سامانه مركزي سازمان ( به شناسه هدف كمي ۱۰۱ ) ، به‌روزرساني موقوفات و انطباق كاركرد آنها متناسب با اهداف انقلاب اسلامي و در راستاي سياستهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ( به شناسه هدف كمي ۱۰۴ ) ، برگزاري همايش سراسري و همايشهاي تخصصي سالانه استاني با موضوع وقف و موقوفات ( به شناسه هدف كمي ۱۰۷ ) ، مديريت مالي بر سرمايه‌هاي موقوفات ... ( به شناسه هدف كمي ۱۱۰ ) ، و بسياري از نيات مجعول ديگر مي‌باشد كه اهداف و شيوه عملكرد مقرر در آن نيز، به هيچ وجه با نيات و نظرات واقفين تطابقي ندارد .} به طور واضح اين كه مثلاً اگر در وقف‌نامه‌اي حق‌التوليه، ۱۰ درصد خالص عوايد معين شده و اداره آن موقوفه بر اساس بند ۱ ماده ۱ قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب سال ۱۳۶۳ بر عهده آن سازمان باشد، سازمان اوقاف نه تنها ۱۰ درصد حق‌التوليه خويش را برداشت مي‌نمايد بلكه ۱۳ درصد از عوايد كل موقوفه را نيز تحت عنوان ۱۳ درصد مديريتي برداشت و به مصارفي كه هيچ تطابقي با نظرات واقفين آن موقوفات ندارد مي‌رساند كه مجموعاً ۲۳ درصد از عوايد موقوفه بدين صورت برداشت مي‌شود و چنانچه موقوفه‌اي واجد متولي خاص بوده و برابر وقف‌نامه مثلاً ۱۰ درصد از عوايد خالص موقوفه به عنوان حق‌التوليه متولي تعيين گرديده باشد در اين مقام، سازمان اوقاف نيز ۴ درصد از عوايد خالص موقوفه را به عنوان حق‌النظاره و ۱۳ درصد از عوايد كل موقوفه را به عنوان حق مديريتي اخذ مي‌نمايد . با اين فرض در موقوفات تحت تصدي وتوليت اوقاف، مجموعاً ۲۳ درصد از عوايد موقوفات برداشت مي‌شود ( در صورتي كه در وقف‌نامه حق‌التوليه از ۱۰ درصد بيشتر تعيين نشده باشد كه اگر افزون تر باشد بيشتر برداشت مي‌كند ) و در موقوفات داراي متولي خاص، علاوه بر حق‌التوليه كه توسط متولي برداشت مي‌شود، سازمان مذكور ۱۷ درصد از عوايد موقوفه را برداشت مي‌كند ( ۱۳ درصد مديريتي و ۴ درصد حق‌النظاره ) كه با اين فرض جمعاً مي‌شود ۲۷ درصد عوايد . تصويب تبصره ۱ و تبصره ۲ ماده ۳۳ آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه در سال ۱۳۶۵ ( درخصوص اضافه برداشت ) و نيز بخشنامه اخيرالصدور، با هيچ يك از مباني و اصول فقهي و قانوني تطابق ندارد بلكه در مباينت و تضاد كامل است چرا كه با تورقي در متون فقهي و قانوني به اين موضوع كاملاً اشراف مي‌يابيم كه در اينجا به شرح آن مي‌پردازيم . مباني فقهي : ........ ....... ........ [ جهات مغايرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام به شوراي نگهبان اعلام شده است ] مباني قانوني : ۱ـ ماده ۸۴ قانون مدني : « جايز است واقف از منافع موقوفه، سهمي براي عمل متولي قرار دهد و اگر حق‌التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اجرت‌المثل عمل است .» ۲ـ ماده ۱۱ قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب سال ۱۳۶۳ : « حق‌التوليه متولي و يا سازمان ( در قبال اعمال توليت نسبت به موقوفات متصرفي ) همچنين حق‌النظاره ناظر، به ميزان مقرر در وقف‌نامه است و در صورتي كه وقف‌نامه موجود نباشد و يا ميزان حق‌التوليه و حق‌النظاره در آن تعيين نشده باشد، حق‌التوليه به مقدار اجرت‌المثل از عايدات خالص خواهد بود .» ۳ـ ماده ۳۳ آيين‌نامه اجرايي قانون اوقاف مصوب سال ۱۳۶۵ : « حق‌التوليه متولي و يا سازمان در قبال اعمال توليت نسبت به موقوفات، همچنين حق‌النظاره ناظر اعم از شخص يا سازمان، به ميزان مقرر در وقف‌نامه خواهد بود و در صورتي كه وقف‌نامه موجود نباشد و يا ميزان حق‌التوليه و حق‌النظاره در آن معين نشده باشد، حق‌التوليه به مقدار اجرت‌المثل معادل ده درصد درآمد خالص ساليانه و حق‌النظاره به مقدار اجرت‌المثل معادل پنج درصد همان درآمد خواهد بود . { ضمناً با تصريح تبصره‌هاي ۱ و ۲ اين ماده اصولاً دليلي براي تدوين بخشنامه نبوده است وانگهي آنچه نيز در بخشنامه، مذكور گرديده است خلاف تبصره‌هاي ۱ و ۲ اين ماده مي‌باشد .} در اينجا به بررسي جوانب مباينت بخشنامه و جداول استنادي با قواعد شرعي و قانوني مي‌پردازد : ۱ـ در { فصل اول : كليات، الف ) مقدمه }: مطلق موقوفات را مورد نظر قرار داده است، از اين حيث كه علاوه بر موقوفات فاقد متولي، موقوفات واجد متولي و موقوفات خاص را نيز دربرمي‌گيرد كه اين موضوع در تعارض با اختيارات سازمان اوقاف و ماده ۴ قانون تشكيلات اوقاف بوده و مداخله در امور كليه موقوفات مي‌باشد . ۲ـ در { فصل اول : كليات، ب ) هدف : بند۳ } « دستيابي به اهداف و سند چشم انداز سازمان » مـورد نظر است با دقـت در موضوع درخواهيم يافت كه منظور از دستيابي به چشم‌انداز، چيزي غيراز « تاويل رسالت مديريت وقف » نخواهد بود !!! آيا موقوفات و نيات واقفين بايد با چشم انداز آن سازمان تطابق يابند يا آن كه سازمان اوقاف، مي‌بايست بر اساس مقررات شرعي و قانوني نسبت به اجراي نيات واقفين، كما قررهم، اقدام نمايد؟؟ تصديق خواهند فرمود كه تشكيلات سازمان اوقاف، تكليف و اختياري جز اجراي نظرات واقفين، بنحو مقرره را نداشته و نه آن كه بدواً چشم انداز و برنامه‌اي را تعريف نمايند و موقوفات در قالب آن ريخته شوند، كه با اين توضيح يكي ديگر از تعارضات بخشنامه مذكور، با دلالت روايت « الوقوف علي حسب مايوقفها اهلها » ملموس خواهد بود . ۳ـ در { فصل اول : كليات، ج ) منظور : بند ۳ } ب. ت. ب. اين كه يكي از اهداف برداشت حق ۱۳ درصد مديريتي توسط سازمان اوقاف، پرداخت حقوق كاركنان و تأمين كسر بودجه مي‌باشد [ چنانچه به نوع مصرف و هزينه كرد وجوه در تبصره بند ۶ و ۱۰ از قسمت ب دستورات اجرايي از فصل دوم اشاره گرديد ] لذا « ايجاد اطمينان خاطر همكاران، بويژه پرسنل قراردادي از نظر دستيابي به حقوق قانوني و بهبود امور رفاهي ـ خدماتي كاركنان » از جمله اهداف و منظورهاي بخشنامه مذكور برشمرده شده است . ۴ـ { فصل دوم ـ اجرا : ب ) دستورات اجراي : بند ۳ }: بسيار جالب است چرا كه : الف ـ اشاره شده « استانها در ابتداي هر سال ....» تعيين مبلغ ۱۳ % در ابتداي هر سال !! بدين معني است كه : اولاً : براي سازمان اوقاف، موقوفه داراي درآمد با موقوفه فاقد درآمد تفاوتي نمي‌كند چه بسا كه كل درآمد موقوفه و مبلغ مصوب برآورد شده توسط آن سازمان، در يك ميزان قرار بگيرد و موقوفه به درآمد پيش‌بيني شده ، دست نيابد تا سازمان بخواهد ۱۳ % آن را به عنوان « حق مديريت » برداشت نمايد . ثانياً : قيد نموده اند : « بين موقوفات استان، تقسيم و تسهيم و ... بر اساس بند ۲، به حساب [ هزينه قطعي ] منظور نمايند » يعني مسلوب المنفعه نمودن موقوفه وتعطيلي نيت واقف !!! براي مثال : چنانچه موقوفه‌اي برابر ماده ۱۹ آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات اوقاف، هزينه اجرايي و عمراني داشته باشد و تاديه آن هزينه ها، مستلزم عدم پرداخت وجوه ۱۳ % مديريتي و يا استفاده از آن و حتي استقراض بـاشد چگونـه مي‌تواند با تكليف و اجباري كه بخشنامه مذكور نموده از پرداخت وجوه ۱۳ % مديريتي سرباز زند و يا اين كه از محل وجوه ۱۳ % مديريتي كه در ابتداي سال از حساب موقوفه برداشت و به حسابي مشترك و غيرمرتبط واريز شده، جهت تأديه هزينه‌ها استفاده نمايد؟؟ در حالي كه { در فصل دوم اجرا : ب ) دستورات اجرايي : انتهاي بند ۳ } مبلغ ۱۳ % به حساب « هزينه قطعي » و غيرقابل برگشت منظور گرديده است . ۵ ـ با اوصاف مشروح در بند قبل، روشن خواهد شد كه جدول ترسيمي در صدر صفحه نخست بخشنامه مورد بحث نيز، چه مفهومي را دربر دارد . اولاً : ۱۳ % از كل درآمد هر موقوفه‌اي را شامل گرديده نه خالص درآمد آن را، كه در تعارض آشكار با ماده ۱۹ آيين‌نامه قانون اوقاف، در نحوه تعيين بودجه موقوفه است . ثانياً : چه ۵ % ذخيره احتياطي است كه كلاً بايد هزينه شود؟؟ آن هم در حالي كه تمامي وجوه ۱۳ % ماخوذه از موقوفات را بر اساس بند ۵ از قسمت ب در فصل دوم، به حسابي جداگانه واريز نموده اند؟ و چگونه مي‌توان از وجوه متعلق به يك موقوفه، براي همان موقوفه استفاده نمود؟ ثالثاً : وجوه ۳ % مديريتي با ۵ % برنامه‌هاي مديريتي، چه تفاوتي دارد؟ در واقع هر دو عبارت اخري هم مي‌باشند كه در بخشنامه تعريفي ندارد و به طور واضح، پايگاه و مبناي شرعي و قانوني « وصول مضاعف عنواني واحد » بر اساس چه توجيهي خواهد بود؟؟ مثلاً موجر يك بار مال‌الاجاره بگيرد و مجدداً اجاره بها . ۶ ـ در { فصل دوم ـ قسمت ب ) بند ۶ }: به مجوز برداشت و پرداخت حقوق كاركنان داراي مجوز به كارگيري از موقوفات، اشاره گرديده : چگونه و با كدام اذن شرعي و قانوني وجوه ۱۳ % مديريتي از درآمد ۱۰۰درصدي كل موقوفات را مي‌توانيم براي پرداخت حقوق كاركنان اختصاص دهيم؟ [ با در نظر داشتن جدول ترسيمي و ساير مفاد بخشنامه، كه ذخيره احتياطي مـوقوفات را نيز در آن قرارداده‌اند ] آيـا مشخص است آن كارمند، بـراي كدام موقوفه و به چه ميزان عمل نموده تا اجرت عمل وي، از محل همان موقوفه پرداخت شود؟ و يا اين كه براي سازمان اوقاف تفاوتي نمي‌كند و اجرت عمل آن كارمندان را از محل ۱۳ % مديريتي، كه وجوه متعلق به تمام موقوفات در آن موجود است پرداخت نموده و چه بسا در واقع اجرت عمل عامل را، از موقوفه‌اي كه هيچ اقدامي توسط آن كارمندان براي آن معمول نگرديده تأديه مي‌نمايند؟ ۷ـ در { فصل دوم ـ ب ) دستورات اجرايي : بند ۷ }: بيان مي‌دارد : « چنانچه در پايان سال مبلغي اضافه و در حساب باقي مانده باشد ... در اجراي فصل سوم ( نيت واقف ) هزينه گردد .» اين بند بدين مفهوم است كه بدواً وجوه ۱۳ % مديريتي از ۱۰۰ % عوايد كل موقوفات كه توسط سازمان برداشت و يا اخذ شده، هزينه مي‌شود و چنانچه در پايان سال، اتفاقاً مبلغي از وجوه متعلقه به موقوفات در حساب تأسيس مفتوحه جديد، باقي ماند ( پس از كسر ذخيره پايان خدمت كاركنان ) آن وقت زمان اجراي نيات واقفين و استرداد وجوه متعلقه به آن موقوفات خواهد رسيد؟؟ بنابراين نظر مسؤولين سازمان اوقاف بر نظرات واقفين ارجحيت و برتري خواهد يافت كه اين بدعت مسلماً جايز نخواهد بود . ۸ ـ در { فصل دوم ـ ب ) دستورات اجرايي : بند ۸ }: سازمان اوقاف، حتي به برداشت يا اخذ ميزان ۱۳ % از موجودي موقوفات اكتفا ننموده و اين مجوز شرعي و قانوني را براي خويش قايل شده كه بتواند تا ۲ % علاوه بر ۱۳ % از موجودي حساب موقوفات برداشت نمايد يعني ۱۵ % . ۹ـ در { فصل دوم ـ ب ) دستورات اجرايي تبصره : بند ۲ }: به مواردي كه « بايستي » براساس ابلاغيه‌ها و دستورالعملهاي سازمان اوقاف از محل وجوه ۱۳ % مديريتي به كاركنان به كارگيري شده از محل موقوفات پرداخت گردد اشاره شده از جمله : « هديه يا پاداش اعياد اسلامي، اعياد ملي، روز زن، روز جانباز و ...« با مطالعه‌اي در متن وقفنامه‌ها يا نگاه به سيره عملي در انجام نيات واقفين، درخواهيم يافت كه تقريباً هيچ واقفي به تأمين هزينه‌هاي سازمان اوقاف يا كارمندان آن اشاره‌اي نداشته و به فرض كه اين هزينه‌ها را هم در قسمت حق‌التوليه يا حق‌النظاره، بگنجانيم باز هم كه آن تشكيلات از مبحث حق‌التوليه و حق‌النظاره مجاز، تعدي نمـوده و از محل وجـوه متعلق به « اجراي نيات واقفين » هزينه مي‌نمايد .! ۱۰ـ در { فصل دوم ـ ب ) دستورات هماهنگي بند۱ و فصل دوم ـ ج ) سوالات بازرسي : بند۱ }: بندهاي مزبور نيز آمرانه و جبراً اجراي بخشنامه را بر كليه ادارات كل و شهرستانها و در واقع « موقوفات » بار نموده و با اين وصف، به طور كلي و مطلقاً، « اختيار عدم اقدام در صورت منع واقف و تعارض با نظر واقف » را سلب نموده است، اگر چه ممنوعيت موضوع ب. ت. ب. قواعد شرعي و قانوني باب وقف، در صورت عدم تصريح واقفين نيز بداهت داشت . ملاحظه مي‌فرمايند كه با نگاهي كوتاه و اجمالي به مباحث فقهي و قانوني، مجوزي در برداشت بيش از ميزان مقرر در وقفنامه و تغيير نظر واقف، وجود ندارد تا اولاً : تبصره ۱و ۲ ماده ۳۳ آيين‌نامه اجرايي اوقاف و ثانياً : برنامه سه ساله ( منتهي به برنامه پنج ساله چهارم ) سازمان اوقاف و امور خيريه در خصوص اعمال حساب ( ۱۳ % وجوه مديريتي اوقافي ) موضوع بخشنامه شماره ۳۲۸۶۹ / ۱ / ۱۴ / س ـ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۶ آن سازمان و ثالثاً : فرم برنامه و بودجه سه ساله ( منتهي به برنامه پنج ساله چهارم ) سازمان اوقاف و امور خيريه صحيح باشد . علي هذا به جهات عديده فوق‌الذكر : اولاً : تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۳ آيين‌نامه نيز با وجود نص خود ماده ۳۳ آيين‌نامه كه در فرض فقدان وقفنامه با عدم تعيين حق‌العمل متولي يا ناظر، آن را به ميزان ده درصد تعيين نموده است، ضرورتي در وضع نداشته است اما از آنجا كه معناً متضمن دخل و تصرف در نيت واقف و كسر و اضافه نمودن حق العمل مورد نظر واقف مي‌باشد به دلالت مباني استدلالي معروض در فوق، در خور ابطال مي‌باشد كه به شرح ستون خواسته تقديمي تقاضاي رسيدگي و صدور حكم ابطال را دارد . ثانياً : بخشنامه شماره ۳۲۸۶۹ / ۱ / ۱۴ / سـ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۶، برنامه سه ساله و نيز فرم برنامه و بودجه سه ساله ( منتهي به برنامه پنج ساله چهارم ) سازمان اوقاف و امور خيريه در خصوص اعمال حساب ( ۱۳ درصد وجوه مديريتي اوقافي ) خـلاف قانون تشكيلات اوقاف، آيين‌نامه اجـرايي آن قانون، قانون مـدني، نصوص فقهي و فتـاوي مراجع عظام تقليد بوده و از مصاديق اجتهاد در مقابل نص مي‌باشد كه اقتضاي ابطال دارد . بديهي است وجوهي نيز كه به واسطه ابلاغ اين بخشنامه از موقوفات برداشته شده است به دلالت قاعده « استيفاي ناروا » مي‌بايست به محل‌هاي مربوطه اعاده گردد . ثالثاً : بدواً نيز با عنايت به اين كه ادامه اجراي بخشنامه مذكور مستلزم اجحاف د. ح. موقوفات و عسر و حرج و تحريف در نيت واقفين مي‌باشد صدور فوري دستور موقت مبني بر توقف اجراي بخشنامه شماره ۳۲۸۶۹ / ۱ / ۱۴ / س ـ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۶ سازمان اوقاف تا پايان رسيدگي و صدور رأي قطعي را استدعا دارد .» آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه به قرار زير است : « ماده۳۳ـ حق‌التوليه متولي و يا سازمان در قبال اعمال توليت نسبت به موقوفات و همچنين حق‌النظاره، ناظر اعم از شخص يا سازمان به ميزان مقرر در وقفنامه خواهد بود و در صورتي كه وقفنامه موجود نباشد و يا ميزان حق‌التوليه و حق‌النظاره در آن معين نشده باشد حق‌التوليه به مقدار اجرت‌المثل معادل ده درصد درآمد خالص ساليانه و حق‌النظاره به مقدار اجرت‌المثل معادل پنج درصد همان درآمد خواهد بود . تبصره۱ـ در موارد استثنايي كه درصدهاي مندرج در اين ماده ب. ت. ب. وضعيت موقوفه متناسب و متعارف نباشد با تأييد سرپرست سازمان كسر يا اضافه مي‌شود . تبصره۲ـ در مواردي كه سرپرست سازمان اعمال نظارت اشخاص يا ادارات حج و اوقاف و امور خيريه را در موقوفات غيرمتصرفي ضروري تشخيص دهند اجرت‌المثل حق‌النظاره را نيز متناسباً تعيين خواهند نمود . تبصره۳ـ درآمد خالص موقوفه برابر هشتاد درصد درآمد كل خواهد بود . دستورالعمل نحوه اعمال حساب ( ۱۳ % مديريتي اوقافي ) برنامه سه ساله موضوع بخشنامه شماره ۳۲۸۶۹ / ۱ / ۱۴ / س ـ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۶ به قرار زير است : « موضوع : نحوه اعمال حساب ( ۱۳ % مديريتي اوقافي ) برنامه سه ساله سلام علكيم فصل اول : كليات الف ـ مقدمه با صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ): به منظور مشخص نمودن نحوه اعمال حساب ( ۱۳ % مديريتي ) پيش‌بيني شده در برنامه سه ساله شامل : ( ۵ % ذخيره احتياطي ۵۰ % درصد برنامه مديريتي و ۳ % برنامه‌هاي مديريتي امور اوقافي و خيريه ) اين دستورالعمل جهت اطلاع و اجرا به كليه استانهاي كشور ابلاغ مي‌گردد . ب ) هدف : ۱ـ ايجاد وحدت رويه در خصوص نحوه اعمال حساب و درصد اعلام شده ۲ـ رفع موانع اجراي برنامه سه ساله ابلاغي سازمان به استانها ۳ـ دستيابي به اهداف و سند چشم انداز سازمان ج ) منظور ۱ـ رفع شبهات و پاسخ به سوالات استانهاي كشور در خصوص چگونگي اقدام در رابطه با سهم ( ۱۳ % مديريتي ) ۲ـ دستيابي به راهكار صحيح و مطمئن در جهت اجراي مفاد برنامه سه ساله سازمان ۳ـ ايجاد اطمينان خاطر همكاران ذي‌ربط و بويژه پرسنل قراردادي سازمان از نظر دستيابي به حقوق قانوني خود و فراهم نمودن بستر لازم جهت اجراي دستورالعمل صادره در موضوع رفاهي، خدماتي كاركنان ۴ـ ايجاد زمينه لازم جهت اجراي عمليات يكنواخت حسابداري در زمينه اجرا و نحوه محاسبه سهم ( ۱۳ % مديريتي ) ۵ ـ ارائه راهكار اجرايي لازم به مديران كل استانها واعمال مديريت به منظور اجراي دستورالعملهاي ارسالي سازمان و ساير موارد نياز مشابه فصل دوم ـ اجرا : الف ـ تدبير : با عنايت به ابلاغ برنامه سه ساله و لزوم اجراي مفاد آن و نظر به اين كه سوالاتي در رابطه با نحوه اعمال حساب سهم ( ۱۳ % مديريتي ) براي استانها به وجود آمده دستورالعملي جهت حل مشكلات و رفع ابهامات احتمالي تهيه و جهت اقدام لازم ابلاغ گردد . ب ـ دستورات اجرايي : ۱ـ ادارات كل با نظارت و كنترل شخص مديركل، اطلاعات لازم را از ادارات شهرستان در رابطه با ميزان اعتبار مورد نياز اخذ نمايند . ۲ـ اطلاعات اخذ شده بايستي شامل كليه برنامه‌هاي مديريتي در موضوعات كلي ابلاغ برنامه ( مديريتي، اوقافي و امور خيريه ) مطابق جداول پيوست باشد . ۳ـ استانها در ابتداي هر سال مبلغ مصوب ( ۱۳ %) را با عنايت به اطلاعات جمع‌آوري شده بند ۲ بين موقوفات استان تقسيم و تسهيم و در فصل سوم بودجه فردي پادار نموده و به تدريج يا يكجا ب. ت. ب. عوايد وصولي موقوفه برداشت و ضمن اقدام بر اساس بند ۲ به حساب هزينه قطعي منظور نمايند . ۴ـ مبلغ برداشتي در حسابي جداگانه در يكي از بانكهاي طرف حساب اوقاف توسط اداره كل استان، به صورت جاري و سپرده كوتاه مدت واريز گردد . ۵ ـ ادارات كل همه ماهه ضمن تنظيم ليست حقوق كاركنان ( داراي مجوز بكارگيري از موقوفات ) از حساب مذكور برداشت نمايند . ۶ ـ چنانچه در پايان سال مبلغي اضافه و در حساب باقي مانده باشد ( به جز ذخيره پايان خدمت كاركنان ) به حساب موقوفات مورد عمل برگشت داده و در اجراي فصل سوم ( نيت واقف ) هزينه گردد . ۷ـ در صورت عدم تكافوي مبلغ برداشتي ( ۱۳ %) تا ۲ % با اخذ مجوز سازمان قابل تغيير و اقدام خواهد بود . ۸ ـ اداره كل استانها موظفند براي سيستم مالي حساب مذكور، مشابه حساب عمومي سرفصلهاي لازم را پيش‌بيني و ايجاد نموده و ضمن انجام عمليات حسابداري، تراز كل حساب مذكور را ماهيانه تهيه و نزد خود حفظ و هر شش ماه يك بار نسخه‌اي از آن را با ضمايم مربوط به ادارات كل بودجه، تشكيلات و آموزش و امور اوقافي ارسال نمايند . ۱۰ـ تفريغ اين حساب در پايان هر سال توسط نمايندگان معاونتهاي اداري و مالي و امور مجلس و امور اوقافي و خيريه صورت خواهد گرفت . تبصره : ۱ـ هر گونه جذب و بكارگيري در طول برنامه سه ساله بايستي بر اساس جداول مصوب نيروي انساني و با مجوز سازمان انجام گيرد . ۲ـ مواردي كه بايستي بر اساس ابلاغيه‌ها و دستورالعملهاي سازمان به كاركنان بكارگيري شده از محل موقوفات پرداخت گردد مانند : هديه يا پاداش اعياد اسلامي، اعياد ملي، حق معيشت، روز زن، جانباز، يك ماه حقوق و پاداش پايان سال، اضافه كار و ماموريت مشمول اين دستورالعمل مي‌گردد . ب ـ دستورات هماهنگي ۱ ـ كليه استانها بايستي در اجراي اين دستورالعمل هماهنگي و همكاري شهرستانهاي تابعه را جلب و آنان را در نحوه اقدام آگاه نمايند . ۲ـ هماهنگي لازم با معاونتهاي اداري و مالي و امور مجلس، همچنين امور اوقافي و خيريه با عنايت به بند ۱ دستورات اجرايي ضروري است . ج ـ سوالات بازرسي : ۱ـ آيا شهرستانها در ارائه اطلاعات به استانها همكاري لازم را به عمل آورده‌اند؟ ۲ـ آيا مراكز استانها در موعد مقرر نسبت به ارائه گزارش و اخذ مجوز اقدام نموده‌اند؟ ۳ـ آيا مفاد اين دستورالعمل به نحو صحيح مورد اجرا قرار گرفته است؟ ۴ـ آيا حساب مربوطه در بانك افتتاح شده است؟ ۵ ـ آيا تفريغ حساب در پايان سال به عمل آمده است؟ ۶ ـ آيا تقسيم و تسهيم مبلغ ( ۱۳ %) با عنايت به درآمد ذكر شده بوده است؟ ۷ـ آيا تراز كل حساب مذكور به صورت ماهيانه تنظيم و هر شش ماه به سازمان مركزي ارسال شده است؟ » در پاسخ به شكايت شاكي، سرپرست دفتر حقوقي و ثبتي سازمان اوقاف و امور خيريه به موجب لايحه شماره ۵۶۰۱۷ / ۸۹ ـ ۱۳ / ۲ / ۱۳۸۹ توضيح داده است كه : « در خصوص شكايت خانم … با ملاحظه دادخواست و ضمايم به استحضار مي‌رساند : از آن جا كه : شكايت شاكيه مشتمل بر دو قسمت به شرح زير مي‌باشد . الف ـ ايراد به تبصره‌هاي ۱ و ۲ ماده ۳۳ آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه و تقاضاي ابطال آنها ب ـ اعتراض به برنامه سه ساله سازمان اوقاف و امور خيريه و بخشنامه شماره ۳۲۸۶۹ / ۱ / ۱۴ / س ـ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۶ و ابطال آنها لذا پاسخ هر يك از موارد فوق نيز به صورت جداگانه در دو بخش داده مي‌شود : ۱ـ تبصره‌هاي ۱ و ۲ ماده ۳۳ آيين‌نامه اجرايي اعتراض و ايراد شاكي در اين قسمت مبتني بر هيچ گونه دليلي نيست و فتاوي ضميمه دادخواست نيز از لحاظ شرعي قابل انطباق با اين دو تبصره نمي‌باشد زيرا : اولاً : فتاوي مورد استناد در خصوص لزوم رعايت ترتيبي است كه واقف در مورد حق‌التوليه متولي و حق‌النظاره ناظر در وقف‌نامه مقرر داشته است . اين موضوع با صراحت در قسمت اول ماده ۳۳ آيين‌نامه با اين عبارت مورد تاكيد قرار گرفته « حق‌التوليه متولي و يا سازمان در قبال اعمال توليت نسبت به موقوفات و همچنين حق‌النظاره ناظر اعم از شخص يا سازمان، به ميزان مقرر در وقف‌نامه خواهد بود ....» ثانياً : قسمت بعدي ماده ۳۳ آيين‌نامه اجرايي در مورد تعيين اجرت‌المثل ( ده درصد عوايد خالص بابت حق‌التوليه و پنج درصد عوايد خالص بابت حق‌النظاره ) مربوط به مواردي است كه « وقف نامه موجود نباشد و يا ميزان حق‌التوليه و حق‌النظاره در آن معين نشده باشد » كه اين ترتيب استثنايي است و منافاتي با موازين شرعي و فتاواي ضميمه دادخواست ندارد و مغاير با نيات واقف نيست . ثالثاً : تبصره ۱ ماده ۳۳ نيز راجع به درصدهاي موضوع قسمت اخير همان ماده است كه موارد استثنايي را ب. ت. ب. وضعيت موقوفه معين و در صورت عدم تناسب و متعارف نبودن قابل كسر يا اضافه شدن آن هم پس از تأييد سرپرست سازمان دانسته است . رابعاً : تبصره۲ ماده موصوف نيز راجع به مواردي است كه در موقوفات غيرمتصرفي ناظري از طرف سرپرست سازمان تعيين مي‌شود . في المثل در صورتي كه متولي در مظان تعدي و تفريط باشد . واضح است كه ناظر تعيين‌شده مستحق دريافت اجرت‌المثل عمل خود خواهدبود . خامساً : در هر دو تبصره مورد بحث تأييد و دخالت سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه پيش‌بيني شده است و با عنايت به اين كه طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، سرپرست سازمان مجاز در تصدي اموري است كه متوقف بر اذن ولي فقيه است لذا در اجراي تبصره‌هاي ۱ و ۲ ماده ۳۳ آيين‌نامه هيچ گونه اشكال و ايراد شرعي متصور نخواهد بود . بنا به توضيحات معروض، درخواست شاكيه در مورد ابطال تبصره‌هاي مذكور قابل پذيرش نمي‌باشد . ۲ـ برنامه سه ساله و بخشنامه سازمان اوقاف و امور خيريه قسمت ديگر دادخواست شاكيه در خصوص ابطال برنامه سه ساله و بخشنامه شماره ۳۲۸۶۹ / ۱ / ۱۴ / س ـ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۶ سازمان اوقاف و امور خيريه نيز فاقد دلايل متقن شرعي و قانوني است به اين توضيح كه برنامه و بخشنامه مورد بحث به منظور تغيير در مفاد وقف‌نامه‌ها يا نيات واقفين تصويب و اجرا نشده و منصرف از ميزان حق‌التوليه و حق‌النظاره مقرر در وقف‌نامه‌ها است بنابراين فتاواي ضميمه دادخواست كه راجع به رعايت حق‌التوليه متوليان وحق‌النظاره ناظرين مي‌باشد، ارتباطي با برنامه و بخشنامه مذكور ندارد . واقعيت اينست كه سازمان اوقاف و امور خيريه به منظور انجام يك سلسله امور فراگير در جهت گسترش فرهنگ وقف و صيانت حقوقي از موجوديت موقوفات و ارائه خدمات متنوع كه نتايج آن عايد تمامي موقوفات در سطح كشور مي‌شود، به تنظيم برنامه سه ساله مبادرت و اجراي آن را طي بخشنامه‌اي به ادارات اوقاف و امور خيريه ابلاغ نموده است و موقوفاتي كه برخوردار از اين خدمات مي‌شوند منطقاً پرداخت هزينه آن را به عهده دارند . سازمان اوقاف و امور خيريه در اين رابطه هيچ گونه عوايدي براي خود منظور نداشته و ميزان حق‌التوليه موقوفات متصرفي را اضافه نكرده تا از لحاظ شرعي مواجه با ايرادي باشد . بذل توجه مستشاران محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به رئوس و خطوط و موارد مندرج در برنامه سه ساله توضيحات فوق را مدلل مي‌دارد . با عنايت به مجموع مراتب صدور حكم بر رد شكايت در هر دو قسمت مورد تقاضاست .» در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مصوبات مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، سوابق در اجراي ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري به شوراي نگهبان قانون اساسي ارسال مي‌شود . قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۳۸۸۱۲ / ۳۰ / ۸۹ ـ ۹ / ۴ / ۱۳۸۹ چنين توضيح داده است : « موضوع تبصره‌هاي ۱ و ۲ ماده ۳۳ آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب سال ۱۳۶۵، در جلسه مورخ ۲ / ۴ / ۱۳۸۹ فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي معظم به شرح زير اعلام مي‌گردد : « بادقت در محتواي ماده ( ۳۳ ) آيين‌نامه و تبصره‌هاي ۱ و ۲ آن ايراد شرعي بر آنها وارد نيست به همان نحو كه در نامه شماره ۵۶۰۱۷ / ۸۹ ـ ۱۳ / ۲ / ۱۳۸۹ سرپرست دفتر حقوقي و ثبتي سازمان اوقاف توضيح داده شده است . اما نسبت به اخذ ۱۳ درصد مديريتي : ۱ـ اخذ حق ۱۳ درصد مديريتي و در رابطه با آن بخشنامه شماره ۳۲۸۶۹ / ۱ / ۱۴ / س ـ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۶ خلاف موازين شرع مي‌باشد . ۲ـ متفرع بر آن وجوهي كه به عنوان ۱۳ درصد مذكور اخذ شده است خلاف موازين شرع بوده و مي‌بايست به حساب عوايد موقوفات مزبور واريز و برگردانده شود .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۷ / ۷ / ۱۳۹۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ نظر به اين كه در خصوص تقاضاي ابطال تبصره ۲ ماده ۳۳ آيين‌نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه و همچنين بخشنامه شماره ۳۲۸۶۹ / ۱ / ۱۴ / ۳ـ ۲۸ / ۲ / ۱۳۸۶ معاون اداري، مالي و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خيريه، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سابقاً به ترتيب به موجب دادنامه‌هاي شماره ۲۵۰ ـ ۲۴۹ـ ۲۱ / ۶ / ۱۳۹۰ و ۲۸۷ الي ۲۹۰ـ ۱۸ / ۷ / ۱۳۹۰ اتخاذ تصميم كرده است، بنابراين شكايت شاكي در قسمتهاي ياد شده مشمول دادنامه‌هاي فوق‌الذكر تشخيص داده مي‌شود و موجبي براي رسيدگي و صدور رأي مجدد وجود ندارد . ب ـ به موجب ماده ۱۱ قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب سال ۱۳۶۳ مقرر شده است كه حق‌التوليه متولي و يا سازمان و همچنين حق‌النظاره به ميزان مقرر در وقف‌نامه است و در صورتي كه وقف‌نامه موجود نباشد و يا ميزان حق‌التوليه و حق‌النظاره در آن تعيين نشده باشد، حق‌التوليه به مقدار اجرت‌المثل از عايدات خالص خواهد بود . نظر به اين كه مقدار اجرت‌المثل بر مبناي عمل عامل تعيين مي‌شود و نه بـر اساس وضعيت موقوفه، بنابراين تبصره ۱ ماده ۳۳ آيين‌نامه اجرايي مـورد شكايت كـه بـه موجب آن به سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه اختيار داده شده است در موارد استثنايي درصدهاي مندرج در م ـ اده ۳۳ را متناسب بـا وضعيت مـوقوفه تعيين نمايـد، مغاير قانون و از حدود اختيارات مرجع وضع مصوبـه خارج است و بـه استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 25

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین