ADMIN_GENERAL
رای شماره ۸۵۳ و ۸۵۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین مقطوع حق النظاره و حق التولیه به میزان ۱۰ درصد و ۵ درصد از درآمد خالص موقوفه خلاف شرع و قانون است.
خلاصه
درخواست ابطال مقرره مربوط به تعیین مقطوع حقالتولیه و حقالنظاره به میزان ۱۰ و ۵ درصد در آییننامه اجرایی سازمان اوقاف مطرح شد. شاکیان معتقد بودند تعیین مقطوع این مبالغ خلاف شرع و قانون است. دیوان عدالت اداری به این اختلاف رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: تعیین مقطوع حقالتولیه و حقالنظاره بدون در نظر گرفتن تراضی یا احکام وقفنامه مغایر قانون است.
مستند: قانون مدنی، قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: حقالتولیه، حقالنظاره، موقوفات، درآمد خالص، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۹۲/۴۸۱، ۴۴۶
شاکی: آقای … دیوان عدالت اداری ۲- آقای …: اطلاق فراز پایانی ماده ۳۳ آیین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر اینکه تعیین حق التولیه و حق النظاره معادل ۱۰درصد و ۵درصد درآمد خالص سالیانه به عنوان اجرت المثل متولی و ناظر موقوفه خلاف شرع و قانون است و ابطال می شود
تاریخ رای: سه شنبه ۷ مهر ۱۳۹۴
شماره دادنامه: ۸۵۴-۸۵۳
گردش کار: آقای … دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره ۴۲۵۷/۲۱۰-۱۳۹۲/۵/۲۸ به هیات عمومی اعلام کرده است که: " در ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب مورخ ۱۳۶۵/۲/۱ هیات وزیران، به طور منجز و مقطوع معادل ده درصد درآمد خالص سالیانه و پنج درصد همان درآمد حسب مورد به عنوان حق التولیه و حق النظاره تعیین شده است. نظر به این که به موجب ماده ۸۴ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مقرر شده است اگر حق التولیه در وقف نامه معین نشده باشد، متولی مستحق اجرت المثل عمل است و همچنین پرداخت اجرت المثل از عایدات خالص به عنوان حق التولیه و حق النظاره وقتی که حق التولیه و حق النظاره در وقف نامه تجویز نشده باشد، مقرر شده است، نشان دهنده عدم اختیار تعیین حق التولیه و حق النظاره مقطوع و ثابت است از این حیث مقطوع تعیین کردن حق النظاره و حق التولیه به میزان ۱۰ درصد و ۵ درصد از درآمد خالص موقوفه مصرح در ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی را خلاف قانون می دانم و تقاضای ابطال آن را مستند به ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارم. " آقای … به موجب دادخواستی جداگانه تعیین مقطوع اجرت المثل حق التولیه متولی و حق النظاره ناظر مصرح در ماده ۳۳ آیین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه را هم مغایر با قانون و هم مغایر با شرع اعلام کرده است. در پاسخ به شکایات مذکور، رییس سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره ۵۹۲۲۸۶/۹۲-۱۳۹۲/۷/۲ توضیحاتی داده است که خلاصه آنها به قرار زیر است: " حضرت حجت الاسلام و المسلمین … ریاست محترم دیوان عدالت اداری ۱- در مرقومه حضرتعالی به ماده ۸۴ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در مورد نحوه تعیین حق التولیه (در صورت مسکوت بودن وقف نامه) اشاره شده ولی با کمال تاسف به مفاده ماده ۱۱ قانون اوقاف مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۲ بذل توجه نفرموده اند.
۲- ماده ۱۱ قانون مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۲ عیناً چنین مقرر داشته است: « حق التولیه متولی و یا سازمان در قبلا اعمال تولیت نسبت به موقوفات عامه همچنین حق النظاره ناظر به میزان مقرر در وقف نامه خواهد بود و در صورتی که وقفنامه موجود نباشد و یا میزان حق التولیه و حق النظاره در آن تعیین نشده باشد حق التولیه ده درصد و حق النظاره پنج درصد از عایدات خالص خواهد بود...»
۳- با مداقه در ماده ۸۴ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون اوقاف مصوب سال ۱۳۵۴ و ماده ۱۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳ موارد ذیل محقق است: اولاً: ماده ۸۴ قانون مدنی که ناظر بر « اجرت المثل عمل» به صورت اطلاق بوده با تصویب ماده ۱۱ قانون مصوب سال ۱۳۵۴ که وارد بر آن است، به صورت ضمنی نسخ گردیده و میزان حق التولیه استحقاقی و نامعلوم این قبیل متولیان معادل « ده درصد از عایدات خالص» موقوفه مشخص و مقید شده است. ثانیاً: ماده ۱۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳ نیز به ماده منسوخه ۸۴ قانون مدنی رجعت نکرده بلکه از ماده ۱۱ قانون اوقاف مصوب سال ۱۳۵۴ تبعیت نموده و موضوع حق التولیه را با «عواید خالص موقوفه» مرتبط و مقید دانسته است. ثالثا: ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی نیز در همین راستا تصویب شده و ملاک و ضابطه حق التولیه و حق النظاره در موارد مسکوت را به ترتیب ده درصد و پنج درصد از عواید خالص ( منطبق با قیود ماده ۱۱ فوق الذکر) اعلام کرده است.
۴- لازم به توضیح است که عبارت « اجرت المثل عمل» به صورت اطلاق، از دیر باز اختلافات بسیاری بین سازمان اوقاف، واحدهای اوقافی، متولیان، موقوف علیهم و شعب تحقیق اوقاف را فراهم می ساخت، تعدادی از متولیان اقدامات و کارکرد خود را بیش از واقعیت وانمود می کردند و از این راه قسمت عمده عواید موقوفه را برداشت می نمودند و اجرای نیات واقفین را با اشکال روبرو می ساختند، مرجع معینی برای تعیین مقدار عملکرد و برآورد واقعی اجرت المثل آن وجود نداشت و نظریه کارشناس منتخب متولی در این باره قابل اطمینان نبود. مجموع این عوامل باعث شد تا با تصویب ماده ۱۱ قانون اوقاف در سال ۱۳۵۴ برای موقوفاتی که میزان حق التولیه آنها نامعلوم بود، ملاک و ضابطه قانونی روشنی به تصویب برسد و با این ترتیب حق التولیه آنها معادل ده درصد و حق النظاره به میزان پنج درصد از عواید خالص به حکم قانون مقید و مشخص گردید. درصدهایی که معمولاً در سایر موقوفات و وقف نامه ها به وسیله واقفین معین شده و می شود و این ترتیب که در سنوات متمادی مورد اقدام قرار گرفته موثر در مصرف عواید موقوفه و اجرای نیات واقفین بوده و در حکم سیره جاریه است.
۵- علاوه برتوضیحات مذکور در بندهای فوق، اضافه می نماید که ماده ۳۳ آیین نامه بر مبنای قانون و بنا بر ضرورت تدوین و به تصویب رسیده و با این مقدمات موجب شگفتی است که این ضوابط به عنوان « تعیین حق التولیه و حق النظاره مقطوع و ثابت» تلقی گردیده و درخواست ابطال آن شود. در حالی که عواید خالص موقوفه در هر سال با سالهای دیگر متفاوت است و به همین جهت مبالغ ناشی از درصدهای مذکور در ماده ۳۳ آیین نامه نیز متناسب با افزایش یا کاهش عواید خالص موقوفه تغییر می یابد، لذا بحث تعیین حق التولیه و حق النظاره مقطوع و ثابت موضوعیت نداشته و ندارد. مضافاً که حسب تبصره ۱ ماده ۳۳ در موارد استثنایی که درصدهایی معین شده ب. ت. ب. وضعیت موقوفه متناسب و متعارف نباشد، با نظر و تایید نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف قابل تعدیل خواهد بود که این ترتیب رافع هر گونه ایراد احتمالی م. ب.. با عنایت به مجموع مراتب و نظر به این که ابطال ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی مشکلات متعدد گذشته را برای این سازمان، واحدهای اوقافی، موقوف علیهم و حتی متولیان مجدداً فراهم می نماید و رجعت به ماده ۸۴ قانون مدنی که با تصویب ماده ۱۱ قانون اوقاف (مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۲) به صورت ضمنی نسخ شده امکان پذیر نیست و ابطال ماده ۳۳ موقوفاتی را که در وقف نامه آنها حق التولیه معین نشده یا وقف نامه آنها در دسترس نیست مواجه با خلاء قانونی می سازد و سیره جاریه را برخلاف موازین شرعی تعطیل می نماید، علی هذا خواهشمند است از درخواست ابطال ماده مورد بحث رفع اثر و نتیجه را به این سازمان اعلام فرمایند." قایم مقام دبیر شورای نگبهان نیز اعلام کرده است که: " رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می گردد: نسبت به صدر ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی که واقف برای متولی و ناظر مقداری حق التولیه و حق النظاره معین کرده است ایرادی نیست و اما درموردی که وقف نامه ای موجود نباشد و یا در وقف نامه میزانی به عنوان حق التولیه یا حق النظاره معین نکرده باشد، در این دو فرض حق التولیه متولی خاص و یا حق التولیه سازمان تنها اجرت المثل اعمالی است که در مقام اعمال تولیت انجام می دهند و اطلاق تعیین آن در ده درصد درآمد خالص سالیانه موقوفه نسبت به موردی که اجرت المثل کارشان کمتر از ده درصد مذکور یا بیشتر از آن باشد خلاف موازین شرع است. زیرا اگر اجرت المثل عملش کمتر از ده درصد باشد گرفتن بیش از اجرت المثل تضییع حق موقوفه است و اگر بیشتر از ده درصد باشد کمتر از اجرت المثل به او دادن تضییع حق او است و هر دو تضییع خلاف شرع است. اما در خصوص حق النظاره: اگر واقف ناظری را لازم ندانسته باشد- اعم از این که وقف نامه ای در دست نباشد یا در وقف نامه ناظری ذکر نشده باشد- اصل برداشتن مقداری از درآمد موقوفه به عنوان حق النظاره تضییع موقوفه و خلاف قاعده الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها است و قهراً خلاف موازین شرع است. ولی در صورتی که ثابت شود که واقف وجود ناظر را هم لازم دانسته است حق النظاره او نیز تنها اجرت المثل عملی است که وی انجام می دهد و تعیین مقدار آن در پنج درصد درآمد خالص سالیانه موقوفه اطلاق این تعیین به همان بیانی که د. ح. التولیه ذکر شده خلاف موازین شرع است. مگر این که برای حفظ مصالح موقوفه نظارت با اجرت اداره اوقاف لازم باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. این که مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است و قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۲۶۴۱/۳۰/۹۲-۱۳۹۲/۱۰/۱، اطلاق تعیین مقطوع حق التولیه متولی و حق النظاره ناظر موقوفه را مغایر شرع اعلام کرده است و از طرفی مطابق ماده ۱۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ مقرر شده است در صورتی که وقف نامه موجود نباشد و یا میزان حق التولیه و حق النظاره در آن تعیین نشده باشد حق التولیه به مقدار اجرت المثل از عایدات خالص خواهد بود، بنابراین اطلاق فراز پایانی ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۵ که در فرض عدم وجود وقف نامه و عدم تعیین حق التولیه و حق النظاره در وقف نامه، حق التولیه و حق النظاره را معادل ۱۰ درصد و ۵ درصد درآمد خالص سالیانه به عنوان اجرت المثل متولی و ناظر موقوفه تعیین کرده، خلاف شرع و قانون است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 853 و 854 مورخ 1394/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 92/481 و 446، موضوع مورد بررسی، اطلاق بخش پایانی ماده 33 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه است که در آن، حقالتولیه و حقالنظاره به ترتیب معادل 10 درصد و 5 درصد از درآمد خالص سالیانه به عنوان اجرتالمثل متولی و ناظر موقوفه تعیین شده است. درخواستکنندگان خواستار ابطال این ماده به دلیل مغایرت آن با شرع و قانون هستند. رئیس دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 84 قانون مدنی و ماده 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف، اظهار داشته است که در صورت عدم تعیین حقالتولیه در وقفنامه، متولی مستحق اجرتالمثل خواهد بود و تعیین مقطوع این حقوق خلاف قانون است. در پاسخ، رئیس سازمان اوقاف به استناد ماده 11 قانون مصوب 1354، اعلام کرده است که تعیین درصدهای مذکور قانونی و ضروری است. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. نظر فقهای شورای نگهبان و مواد قانونی مرتبط، به این نتیجه رسید که اطلاق تعیین مقطوع حقالتولیه و حقالنظاره در شرایطی که وقفنامهای وجود نداشته و این حقوق تعیین نشده باشد، مغایر با شرع و قانون است و بنابراین این ماده از تاریخ تصویب ابطال گردید.
گردش کار: آقای … دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره 4257/210-1392/05/28 به هیات عمومی اعلام کرده است که: " در ماده 33 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب مورخ 1365/02/01 هیات وزیران، به طور منجز و مقطوع معادل ده درصد درآمد خالص سالیانه و پنج درصد همان درآمد حسب مورد به عنوان حق التولیه و حق النظاره تعیین شده است. نظر به این که به موجب ماده 84 قانون مدنی و ماده 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مقرر شده است اگر حق التولیه در وقف نامه معین نشده باشد، متولی مستحق اجرت المثل عمل است و همچنین پرداخت اجرت المثل از عایدات خالص به عنوان حق التولیه و حق النظاره وقتی که حق التولیه و حق النظاره در وقف نامه تجویز نشده باشد، مقرر شده است، نشان دهنده عدم اختیار تعیین حق التولیه و حق النظاره مقطوع و ثابت است از این حیث مقطوع تعیین کردن حق النظاره و حق التولیه به میزان 10 درصد و 5 درصد از درآمد خالص موقوفه مصرح در ماده 33 آییننامه اجرایی را خلاف قانون می دانم و تقاضای ابطال آن را مستند به ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارم. " آقای … به موجب دادخواستی جداگانه تعیین مقطوع اجرت المثل حق التولیه متولی و حق النظاره ناظر مصرح در ماده 33 آییننامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه را هم مغایر با قانون و هم مغایر با شرع اعلام کرده است. در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره 592286/92-1392/07/02 توضیحاتی داده است که خلاصه آنها به قرار زیر است: " حضرت حجت الاسلام و المسلمین … ریاست محترم دیوان عدالت اداری 1- در مرقومه حضرتعالی به ماده 84 قانون مدنی و ماده 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در مورد نحوه تعیین حق التولیه (در صورت مسکوت بودن وقف نامه) اشاره شده ولی با کمال تاسف به مفاده ماده 11 قانون اوقاف مصوب 1354/04/22 بذل توجه نفرموده اند.
2- ماده 11 قانون مصوب 1354/04/22 عیناً چنین مقرر داشته است: « حق التولیه متولی و یا سازمان در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات عامه همچنین حق النظاره ناظر به میزان مقرر در وقف نامه خواهد بود و در صورتی که وقفنامه موجود نباشد و یا میزان حق التولیه و حق النظاره در آن تعیین نشده باشد حق التولیه ده درصد و حق النظاره پنج درصد از عایدات خالص خواهد بود...»
3- با مداقه در ماده 84 قانون مدنی و ماده 11 قانون اوقاف مصوب سال 1354 و ماده 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363 موارد ذیل محقق است: اولاً: ماده 84 قانون مدنی که ناظر بر « اجرت المثل عمل» به صورت اطلاق بوده با تصویب ماده 11 قانون مصوب سال 1354 که وارد بر آن است، به صورت ضمنی نسخ گردیده و میزان حق التولیه استحقاقی و نامعلوم این قبیل متولیان معادل « ده درصد از عایدات خالص» موقوفه مشخص و مقید شده است. ثانیاً: ماده 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363 نیز به ماده منسوخه 84 قانون مدنی رجعت نکرده بلکه از ماده 11 قانون اوقاف مصوب سال 1354 تبعیت نموده و موضوع حق التولیه را با «عواید خالص موقوفه» مرتبط و مقید دانسته است. ثالثاً: ماده 33 آییننامه اجرایی نیز در همین راستا تصویب شده و ملاک و ضابطه حق التولیه و حق النظاره در موارد مسکوت را به ترتیب ده درصد و پنج درصد از عواید خالص (منطبق با قیود ماده 11 فوق الذکر) اعلام کرده است.
4- لازم به توضیح است که عبارت « اجرت المثل عمل» به صورت اطلاق، از دیر باز اختلافات بسیاری بین سازمان اوقاف، واحدهای اوقافی، متولیان، موقوف علیهم و شعب تحقیق اوقاف را فراهم می ساخت، تعدادی از متولیان اقدامات و کارکرد خود را بیش از واقعیت وانمود می کردند و از این راه قسمت عمده عواید موقوفه را برداشت می نمودند و اجرای نیات واقفین را با اشکال روبرو می ساختند، مرجع معینی برای تعیین مقدار عملکرد و برآورد واقعی اجرت المثل آن وجود نداشت و نظریه کارشناس منتخب متولی در این باره قابل اطمینان نبود. مجموع این عوامل باعث شد تا با تصویب ماده 11 قانون اوقاف در سال 1354 برای موقوفاتی که میزان حق التولیه آنها نامعلوم بود، ملاک و ضابطه قانونی روشنی به تصویب برسد و با این ترتیب حق التولیه آنها معادل ده درصد و حق النظاره به میزان پنج درصد از عواید خالص به حکم قانون مقید و مشخص گردید. درصدهایی که معمولاً در سایر موقوفات و وقف نامه ها به وسیله واقفین معین شده و میشود و این ترتیب که در سنوات متمادی مورد اقدام قرار گرفته موثر در مصرف عواید موقوفه و اجرای نیات واقفین بوده و در حکم سیره جاریه است.
5- علاوه برتوضیحات مذکور در بندهای فوق، اضافه مینماید که ماده 33 آییننامه بر مبنای قانون و بنا بر ضرورت تدوین و به تصویب رسیده و با این مقدمات موجب شگفتی است که این ضوابط به عنوان « تعیین حق التولیه و حق النظاره مقطوع و ثابت» تلقی گردیده و درخواست ابطال آن شود. در حالی که عواید خالص موقوفه در هر سال با سالهای دیگر متفاوت است و به همین جهت مبالغ ناشی از درصدهای مذکور در ماده 33 آییننامه نیز متناسب با افزایش یا کاهش عواید خالص موقوفه تغییر می یابد، لذا بحث تعیین حق التولیه و حق النظاره مقطوع و ثابت موضوعیت نداشته و ندارد. مضافاً که حسب تبصره 1 ماده 33 در موارد استثنایی که درصدهایی معین شده ب. ت. ب. وضعیت موقوفه متناسب و متعارف نباشد، با نظر و تایید نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف قابل تعدیل خواهد بود که این ترتیب رافع هر گونه ایراد احتمالی م. ب.. با عنایت به مجموع مراتب و نظر به این که ابطال ماده 33 آییننامه اجرایی مشکلات متعدد گذشته را برای این سازمان، واحدهای اوقافی، موقوف علیهم و حتی متولیان مجدداً فراهم مینماید و رجعت به ماده 84 قانون مدنی که با تصویب ماده 11 قانون اوقاف (مصوب 1354/04/22) به صورت ضمنی نسخ شده امکان پذیر نیست و ابطال ماده 33 موقوفاتی را که در وقف نامه آنها حق التولیه معین نشده یا وقف نامه آنها در دسترس نیست مواجه با خلاء قانونی میسازد و سیره جاریه را برخلاف موازین شرعی تعطیل مینماید، علی هذا خواهشمند است از درخواست ابطال ماده مورد بحث رفع اثر و نتیجه را به این سازمان اعلام فرمایند." قائم مقام دبیر شورای نگبهان نیز اعلام کرده است که: " رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ماده 33 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365/02/10، در جلسه مورخ 1392/09/20 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام میگردد: نسبت به صدر ماده 33 آییننامه اجرایی که واقف برای متولی و ناظر مقداری حق التولیه و حق النظاره معین کرده است ایرادی نیست و اما در موردی که وقف نامه ای موجود نباشد و یا در وقف نامه میزانی به عنوان حق التولیه یا حق النظاره معین نکرده باشد، در این دو فرض حق التولیه متولی خاص و یا حق التولیه سازمان تنها اجرت المثل اعمالی است که در مقام اعمال تولیت انجام می دهند و اطلاق تعیین آن در ده درصد درآمد خالص سالیانه موقوفه نسبت به موردی که اجرت المثل کارشان کمتر از ده درصد مذکور یا بیشتر از آن باشد خلاف موازین شرع است. زیرا اگر اجرت المثل عملش کمتر از ده درصد باشد گرفتن بیش از اجرت المثل تضییع حق موقوفه است و اگر بیشتر از ده درصد باشد کمتر از اجرت المثل به او دادن تضییع حق او است و هر دو تضییع خلاف شرع است. اما در خصوص حق النظاره: اگر واقف ناظری را لازم ندانسته باشد- اعم از این که وقف نامه ای در دست نباشد یا در وقف نامه ناظری ذکر نشده باشد- اصل برداشتن مقداری از درآمد موقوفه به عنوان حق النظاره تضییع موقوفه و خلاف قاعده الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها است و قهراً خلاف موازین شرع است. ولی در صورتی که ثابت شود که واقف وجود ناظر را هم لازم دانسته است حق النظاره او نیز تنها اجرت المثل عملی است که وی انجام می دهد و تعیین مقدار آن در پنج درصد درآمد خالص سالیانه موقوفه اطلاق این تعیین به همان بیانی که د. ح. التولیه ذکر شده خلاف موازین شرع است. مگر این که برای حفظ مصالح موقوفه نظارت با اجرت اداره اوقاف لازم باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/07/07 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ب. ت. ب. این که مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 52641/30/92-1392/10/01، اطلاق تعیین مقطوع حق التولیه متولی و حق النظاره ناظر موقوفه را مغایر شرع اعلام کرده است و از طرفی مطابق ماده 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/02 مقرر شده است در صورتی که وقف نامه موجود نباشد و یا میزان حق التولیه و حق النظاره در آن تعیین نشده باشد حق التولیه به مقدار اجرت المثل از عایدات خالص خواهد بود، بنابراین اطلاق فراز پایانی ماده 33 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1365 که در فرض عدم وجود وقف نامه و عدم تعیین حق التولیه و حق النظاره در وقف نامه، حق التولیه و حق النظاره را معادل 10 درصد و 5 درصد درآمد خالص سالیانه به عنوان اجرت المثل متولی و ناظر موقوفه تعیین کرده، خلاف شرع و قانون است مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و تبصره 2 ماده 84 و مواد 87 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 106
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 تا 290 مورخ 1390/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 11
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب سوابق بیمه ای دوران سربازی
قانون مدنی و ماده 11
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه دین
قانون مدنی و ماده 11
-
رأی
هماستناد
(1)- مطالبه خسارات بدنی وارد بر راننده مقصر (2)- صلاحیت نمایندگی های بیمه در رسیدگی به دعوای جبران خسارت
قانون مدنی و مواد 11
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پیوست وکالتنامه وکیل به دادخواست فرجام خواهی
قانون مدنی و ماده 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 280 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 11
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول
قانون مدنی و مواد 11
-
رأی
هماستناد
مطالبه یکجای مهریه بعد از حکم تقسیط مهریه
قانون مدنی و ماده 11
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در فرض صلاحیت دادگاه های متعدد
مواد 11 و 101 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور (2)- شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده 10101 قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1395/05/30 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
قانون مدنی، ماده 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 201 تا 203 مورخ 1390/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 11
-
رأی
هماستناد
نقش سامانه ثنا در تعیین اقامتگاه
قانون مدنی وماده 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1966 تا 1972 مورخ 1397/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 11
-
رأی
هماستناد
عدم صلاحیت دادگاه کنگان در پرونده مطالبه وجه و ارجاع به دادگاه عمومی تهران با تایید دیوان عالی کشور
قانون مدنی و مواد 11
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه تجدیدنظر در فرض نقض رای به دلیل خروج از خواسته خواهان
قانون مدنی و ماده 11
-
رأی
هماستناد
نقش سامانه ثنا در تعیین اقامتگاه
قانون مدنی وماده11
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول
قانون مدنی و مواد 11
-
رأی
هماستناد
(1)- دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور (2)- شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده 10101 قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 11
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
قانون مدنی و مواد 11
-
رأی
هماستناد
(1)- مطالبه خسارات بدنی وارد بر راننده مقصر (2)- صلاحیت نمایندگی های بیمه در رسیدگی به دعوای جبران خسارت
قانون مدنی و مواد 11
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در فرض صلاحیت دادگاه های متعدد
مواد 11 و 101 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پیوست وکالتنامه وکیل به دادخواست فرجام خواهی
قانون مدنی و ماده 11
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/5/14
قانون مدنی و ماده 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 921 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1778 مورخ 1397/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 11
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1331 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی (اصل عطف به ماسبق نشدن قانون* و نیز برخلاف ماده 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که مفاد بخشنامه فوق از تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۷ الزامی خواهد شد و تاریخ یاد شده موخر بر تاریخ صدور بخشنامه معترض عنه می باشد ، لذا محتوای مقرره فوق دلالتی بر عطف به ما سبق شدن آن ندارد.
قانون مدنی و ماده 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷۰ قانون خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۴۰۱/۰۵/۱۲)
قانون مدنی و ماده 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 130 مورخ 1375/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 84 ق. م
-
رأی
هماستناد
خواهان دعوای اثبات زوجیت
قانون مدنی و مواد 84
-
رأی
هماستناد
دعوی فسخ نکاح به لحاظ جنون زوج
قانون مدنی و ماده 84
-
رأی
هماستناد
خسارات قابل مطالبه در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
قانون مدنی و مواد 84
-
رأی
هماستناد
خسارات قابل مطالبه در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
قانون مدنی و مواد 84
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت استناد سازش نامه اجرانشده
قانون مدنی و مواد 84
-
رأی
هماستناد
اختلاف در دایم و منقطع بودن نکاح
قانون مدنی و مواد 84
-
رأی
هماستناد
دعوی فسخ نکاح به لحاظ جنون زوج
قانون مدنی و ماده 84
-
رأی
هماستناد
بازگشت به تاکید بر اجرای صحیح و رعایت قوانین و مقررات در خصوص اعطای معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م
ماده 84 و 101 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 271 مورخ 1394/07/27 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و بند ب ماده 84
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1306 مورخ 1395/06/03
قانون مدنی و مواد 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مرور زمان جرایم سابق
ماده 11 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/975 مورخ 1392/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابل اجرا ء بودن صدر ماده 10 ( مقررات و نظامات دولتی ، اقدامات تأمینی و تربیتی ) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده 11 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5263 مورخ 1378/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2427 مورخ 1383/04/07 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با چک، پروانه کسب و شرایط آزادی مشروط با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8576 مورخ 1373/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/77 مورخ 1380/01/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1355 مورخ 1392/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/326 مورخ 1397/02/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی بر اساس قوانین محاسبات عمومی و شوراهای حل اختلاف با اصلاحا
ماده 11 قانون مدنی در تعریف اموال و اینکه مفهوم مال اعم است از اموال مادی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7146 مورخ 1377/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2484 مورخ 1397/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان استماع دعوای استرداد وجه پرداختی در معامله خرید شراب و خوک توسط خریدار مسلمان با اصلاحات و الحاقا
قانون مدنی و بند 8 ماده 84
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/168 مورخ 1400/05/18
قانون مدنی و مقرری ماهانه مندرج در ماده 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1290 مورخ 1396/06/07
مواد 11 قانون مدنی و 674 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی وجه نقد و پول م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/326 مورخ 1397/02/30
ماده 11 قانون مدنی انجام شده است
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اجرای قوانین مربوط به شیوه دادرسی
ماده 11 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات قانونی مرتکب جرم با برخورداری از مرور زمان
ماده 11 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت محلی در فرض خوانده بودن زوجه
قانون مدنی و ماده 11
-
نشست قضایی
هماستناد
کلاهبرداری و سرقت در مصوبه ی اخیر
ماده 11 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم ایفای تعهد زوج نسبت به مهریه تعدیل شده
قانون مدنی و ماده 11
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی اختیارات دادستان در حبس محکوم علیه مالی
ماده 84 ق.م
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 11 — قانون اوقاف
ماده 11 قانون اوقاف مصوب 1354/4/22 بذل توجه نفرموده اند
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — قانون مدنی
ماده 84 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 11 — قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/02
ماده 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مقرر شده
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 11 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 11
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
مطالبه یکجای مهریه بعد از حکم تقسیط مهریه
قانون مدنی و ماده 11
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
حق سر قفلی موضوع ماده ۶ قانون مصوب ۱۳۷۶ — حالت نخست توافق موجر و مستاجر به
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حق سر قفلی موضوع ماده ۶ قانون مصوب ۱۳۷۶ — میزان محکوم به و حقوق اجرا باشد
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حق سر قفلی موضوع ماده ۶ قانون مصوب ۱۳۷۶ — میزان محکوم به و حقوق اجرا باشد
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وصف عملیات در حال اجرا یا اجرا — وصف دیگر لغو و الغای تصمیم است
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وصف عملیات در حال اجرا یا اجرا — وصف دیگری که در مقررات اجرا در
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وصف عملیات در حال اجرا یا اجرا — وصف دیگری که در مقررات اجرا در
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام دلالت وضعی — دلالت تضمن و التزام همیشه مستلزم وجود
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام دلالت وضعی — د دلالت نصی (signification par texte) دلالتی
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام دلالت وضعی — د دلالت نصی (signification par texte) دلالتی
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
محل دیگر به پیشنهاد حافظ — در سپردن مال بازداشت شده به داد
ماده 84 ق.م
-
مقاله
هماستناد
محل دیگر به پیشنهاد حافظ — بخشی از مسئولیت حافظ است (ماده ۸۴
ماده 84 ق.م
-
مقاله
هماستناد
محل دیگر به پیشنهاد حافظ — بخشی از مسئولیت حافظ است (ماده ۸۴
ماده 84 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — غیرقانونی تشکیل می دهد
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — بنابراین رسیدگی به جرم پولشویی منحصراً در
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف مال غیر منقول و عناصر آن
مواد 11، 12، 19، 23، 26، 28، 46، 55، 772 و 950 ق.م از گونه های دیگر اموال رونمایی می شود
-
مقاله
هماستناد
توقیف ارز دیجیتال و رمز ارز — برابر ماده ۳۴ ق
قانون مدنی مواد 11
-
مقاله
هماستناد
توقیف ارز دیجیتال و رمز ارز — بی گمان آنچه در جریان اجرای اختیاری
قانون مدنی مواد 11
-
مقاله
هماستناد
توقیف ارز دیجیتال و رمز ارز — بی گمان آنچه در جریان اجرای اختیاری
قانون مدنی مواد 11
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۱۱۹، ۱۱۴۳، ۱۱۵۰ و ۱۱۵۱ قانون مدنی — در صورت امضای شروط ۱۲ گانه سند
قانون مدنی مواد 11
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۱۱۹، ۱۱۴۳، ۱۱۵۰ و ۱۱۵۱ قانون مدنی — طلاقی که به اراده مرد واقع میشود
قانون مدنی مواد 11
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — اصل بر عدم تأثیر قانون نسبت به
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — ب
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قوانین شکلی قوانین شکلی مربوط به شیوه و روش اثبات دعوی است
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین شکلی قوانین شکلی مربوط به شیوه
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — در صدر ماده ۱۱ ق
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — در صدر ماده ۱۱ ق
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — بنابراین اگر قانونی وضع شود و عملی
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الف) تخفیف مجازات
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الف) تخفیف مجازات
ماده 11 ق.م
-
مقاله
هماستناد
املاک و اراضی موقوفه — قانونگذار در مواد ۱۱ و ۲۷ الی
ماده 11 قانون مدنی در این باره مقرر میدارد وقف
-
مقاله
هماستناد
املاک و اراضی موقوفه — اما باید توجه داشت که وقف اموال
ماده 11 قانون مدنی در این باره مقرر میدارد وقف
-
مقاله
هماستناد
املاک و اراضی موقوفه — اما باید توجه داشت که وقف اموال
ماده 11 قانون مدنی در این باره مقرر میدارد وقف
-
مقاله
هماستناد
شرایط تصرف — قانون ثبت ماده ۲۷ کسانی که در
قانون مدنی و ماده 11
-
مقاله
هماستناد
شرایط تصرف — از آنچه گفته شد و از جمع
قانون مدنی و ماده 11
-
مقاله
هماستناد
شرایط تصرف — از آنچه گفته شد و از جمع
قانون مدنی و ماده 11
-
مقاله
هماستناد
اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح
قانون مدنی و مواد 11
-
مقاله
هماستناد
پس بر مبنای ماده ۳۵ قانون مدنی و مواد ۱۱ و ۲۷
قانون مدنی و مواد 11
-
مقاله
هماستناد
پس بر مبنای ماده ۳۵ قانون مدنی و مواد ۱۱ و ۲۷
قانون مدنی و مواد 11
نکتههای مرتبط 1
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
