Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 856 مورخ 1401/11/04 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشنامه شماره 13316/3031/212 مورخ 17 اسفند 1382 سازمان امور مالیاتی کشور را به دلیل مغایرت آن با ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم و قوانین مرتبط مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که در صورت عدم پرداخت چک‌های اقساطی، باید از طریق مراجع قضایی اقدام شود و این بخشنامه به نوعی قانون‌گذاری مستقل به شمار می‌آید. در پاسخ، سازمان امور مالیاتی با استناد به ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های مربوطه، اعلام کرده است که این سازمان مجاز به وصول مطالبات خود بدون نیاز به مراجعه به محاکم است و بخشنامه مورد شکایت در راستای اختیارات قانونی این سازمان صادر شده است. هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با تاکید بر این نکته که بخشنامه با قوانین مغایرت ندارد و اختیارات سازمان را در وصول مالیات‌ها تضعیف نمی‌کند، شکایت را رد کرده و رای به عدم ابطال بخشنامه صادر نموده است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0101805 شماره دادنامه: 140109970906010856 تاریخ: 04/11/1401 شاکی: آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 13316/3031/212 مورخ 17/12/1382 شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 13316/3031/212 مورخ 17/12/1382 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ن. ب. ا. به موجب مفاد ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 2/6/1382 مجلس شورای اسلامی که جنبه کیفری چکهائی که از بابت انجام تعهد صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد ساقط شده است از آنجا که قریب به اتفاق چکهای صادره از سوی آن دسته از مودیان که متعاقب تقاضای تقسیط بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک به ادارات امور مالیاتی می نمایند واجد چنین وصفی است لذا مقتضی است در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم با تقاضای مودیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی مالیاتی متعلقه موافقت به عمل آمده و مشارالیهم از بابت ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک به اداره امور مالیاتی ذیربط می نمایند چنانچه هریک از چکهای مودی مالیاتی در سررسید مقرر به موجب گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه بلامحل اعلام شده ولا وصول ماند با قید فوریت و با استفاده از کلیه ابزارهای اجرایی وصول مالیات (موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم) نسبت به وصول کل بدهی مالیاتی مودی و جرائم متعلقه از محل توقیف و فروش اموال منقول و غیرمنقول و یا وجوه موجود در سایر حسابهای بانکی وی (با رعایت مستثنیات مذکور در ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم) اقدام نمایند. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی می‌تواند نسبت به بدهکارانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نمایند. بنابراین در صورتی که مودی چکهای اقساطی خ. ر. ب. هر دلیل پرداخت ننماید به عنوان بدهکار مالیاتی محسوب و جرائم موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص خسارت تاخیر تادیه محاسبه می‌گردد و به دلیل عدم وصول مبلغ چک تسلیمی شکایت در مرجع قضایی از سوی دارنده چک مفروض م. ب. بنابراین در صورت عدم وصول مبلغ چک تسلیمی باید در راستای اقدامات قانونی مترتب در قانون صدور چک به دنبال استیفای حقوق دولت بود و انجام عملیات اجرایی مطابق آیین‌نامه موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم موضوعیت ندارد و قانونگذاری مستقل محسوب می‌گردد لذا ابطال بخشنامه مورد شکایت م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 18164/212/ص مورخ 28/8/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که: برابر ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم آیین‌نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارای دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجراء گذارده خواهد شد. بر اساس مقررات یاد شده اختیارات و صلاحیت های قانونی لازم به منظور ایجاد و تشکیل قسمت وصول و اجراء در سازمان امور مالیاتی کشور برای این سازمان پیش بینی شده است بنابراین نه تنها این سازمان برای وصول مطالبات خود اعم از اینکه مودی برای پرداخت اقساط بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک کرده باشد یا خیر نیازی به مراجعه به محاکم دادگستری ندارد بلکه مضاف بر این به موجب ماده 62 آیین‌نامه موصوف کلیه مقررات مندرج در این آیین‌نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی م. ب.. همانگونه که استحضار دارید حکم مندرج در ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم دائر بر تقسیط بدهی مالیاتی مودیان جنبه تخییری داشته و در صورت اعطای فرصت تقسیط از جانب سازمان امور مالیاتی کشور و عدم پرداخت وجه چک در سررسید مقرر ساز و کارهای عملیات اجرایی مطابق آیین‌نامه مزبور فعال شده و الزام قانونی به منظور صدور مجدد برگه اجرایی و ابلاغ آن وجود ندارد با عنایت به مطالب یاد شده نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی در صدور بخشنامه مورد شکایت و عدم مغایرت مفاد آن بخشنامه با قانون رد شکایت شاکی م. ا.. با لحاظ تصمیم اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 18/10/1401 راجع به پرونده کلاسه ه- ع/0101805 به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال، اقدام به انشاء رای می‌نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری: ب. ت. ب. اینکه مفاد ماده 167 از قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی می‌باشد، بدین معنا که نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نمی‌باشند از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی مالیاتی می‌توانند بدهی خود را با موافقت سازمان امور مالیاتی حداکثر به میزان سه سال تقسیط نمایند و طبعاً چنانچه در قبال سررسیدهای بدهی مذکور، چک اخذ شود، اصل بر این است که در سررسید، چک تحویل داده شده توسط مودی در قبال بدهی مالیاتی به حیطه وصول درآید، لیکن اگر چک یاد شده برگشت بخورد و فاقد محل باشد، نافی اختیارات اولیه و تام سازمان امور مالیاتی در وصول و اجرای مالیات طبق عمومات حاکم و مندرج در قوانین موضوع و مقررات منطبق بر قانون نمی‌باشد و این تحویل چک به معنای این نیست که کلیه اختیارات اجرایی در خصوص مودی با تحویل این چک منتفی می‌شود فلذا مقرره مورد شکایت که مشعر بر این است در صورت بلامحل بودن چک، وصول مالیات از سایر طرق نیز انجام شود در راستای اجرای مفاد قانون بوده و مغایرت و مخالفتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان م. ب.. محمد علی برومند زاده رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 7

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 16

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین