Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۸۴۸/۲۶۲۵۱ معاون امور حقوقی رییس جمهور) نامه معاون امور حقوقی رییس جمهور از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #امور_حقوقی #عدالت #دادرسی #حق_بیمه #قانون_کار #تأمین_اجتماعی #معاونت #شاکی #سازمان_تأمین_اجتماعی #حقوق #رسیدگی #شورای_عالی #بن_کارگری #وزارت_تعاون #مزد_ثابت #قوانین #بیمه #حداقل_دستمزد #جمهوری #کارفرما #انگیزه #تغییر_نام #سنوات #حق_مسکن #حق_اولاد #تجدیدنظر #قوه_مقننه #مزد_مبنا #ابطال_مصوبه #لایحه #مزد #گونه #بیمه‌شده #کمک_عائله_مندی #اکثریت #صلاحیت #اعتراض_به_قرار #ناظر #آیین_دادرسی #جمهور #ابطال #پیوست #نظریه #هزار #تصمیم #احکام #تکلیفی #صورت #ماهانه #ولی #سرپرست #ابلاغیه #کمک_هزینه

خلاصه

شاکی خواستار ابطال نامه معاون امور حقوقی رئیس‌جمهور regarding کسر حق بیمه از مبلغ بن کارگری شد. سازمان تامین اجتماعی این مبلغ را مشمول کسر حق بیمه دانسته بود. شاکی معتقد بود این تصمیم برخلاف قوانین کار و تأمین اجتماعی است.

اصلِ حقوقی: تعیین مأخذ کسر حق بیمه باید منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه کار و تامین اجتماعی باشد.

کلیدواژه‌ها: حق بیمه، سازمان تامین اجتماعی، بن کارگری، قانون کار، مزایای مستمر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/9/7 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۶۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۷ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۱۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۸۴۸/۲۶۲۵۱ معاون امور حقوقی رییس جمهور گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۱۸۴۸/۲۶۲۵۱ معاون امور حقوقی رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری به استحضار عالی می رساند که سال ۱۳۹۳ طبق مصوبات شورای عالی کار، بُن کارگری به مزایای انگیزه ای تغییر نام و به ۸۰ هزار تومان افزایش یافت و این مبلغ تکلیفی بود برای کارفرمایان به کارگران بپردازند واین توضیح که طبق تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار اقدامی تحت عنوان سنوات حق مسکن بُن کارگری حق اولاد در هنگام افزایش حداقل حقوق مورد تجدیدنظر قرار می گرفت و با افزایش آن در سال ۱۳۹۴ و به صورت ماهانه به کارگران پرداخت می گردد لیکن سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۳ بدون آن که مصوبه جدیدی از قوه مقننه یا مستمسک قانونی یا اصلاح در مواد قانون کار و تامین اجتماعی ایجاد شود خودسرانه به کارفرمایان اعلام نمود که مبلغ ۸۰ هزار تومان می بایستی به ردیف مزایای مستمر قرار گرفته و حق بیمه آن پرداخت گردد. ابتدایاً سازمان تامین اجتماعی با وزارت تعاون در این خصوص مکاتبه نمود لیکن وزارت تعاون به موجب نامه شماره ۸۲۹۵۹-۱۳۹۳/۵/۲ مصوبه تامین اجتماعی را نپذیرفته و مبلغ مذکور را جزء مزد ثابت و مزد مبنا مورد پذیرش قرار نداده است و نامه مذکور پیوست م. ب. ولی سازمان تامین اجتماعی از کانال دیگری اقدام نموده و با معاونت حقوقی رییس جمهور مکاتبه کرده و به موجب نامه معاون امور حقوقی رییس جمهور به شماره ۲۱۸۴۸/۲۶۲۵۱-۱۳۹۴/۲/۲۴ که پیوست م. ب. ماخذ کسر حق بیمه را به لحاظ موضوعی در دایره شمول قانون تامین اجتماعی قرار داده است و آن را از قانون کار مستثنی نموده است لذا با عنایت به اینکه این معنا مخلاف روح قوانین جمهوری اسلامی ایران م. ب. و ب. ت. ب. مستندات پیوست درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم. " متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " جناب آقای … محترم سازمان تامین اجتماعی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۷۳۰/۹۴/۷۱۰۰-۱۳۹۴/۲/۲۲ در خصوص « کسر حق بیمه از مزایای رفاهی کارگران مشمول قانون کار» اعلام می دارد: « ماخذ کسر حق بیمه» به لحاظ موضوعی در دایره شمول قانون تامین اجتماعی قرار می گیرد و قانون کار از طرفی ناظر بر ضوابط و مقررات کسر حق بیمه نیست و این امر خروج موضوعی و تخصصی از آن دارد و از طرف دیگر حکم صریح و مغایری در قانون اخیرالذکر در خصوص موضوع استعلام وجود ندارد. خصوصاً که همسو با تحلیل فوق، ماده (۱۴۸) قانون کار ( با وجود مفاد مواد ۳۴ تا ۳۶ آن قانون و صرف نظر از آنها) به صراحت، موضوع بیمه کارگران راتابع قانون تامین اجتماعی قرار داده و مقرر نموده است: « ماده ۱۴۸- کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.» بنا به مراتب فوق، کسر حق بیمه از مزایای رفاهی که به طور مستمر پرداخت می شود منطبق با احکام قانونی مربوط ( از جمله بند ۵ ماده۲ و مواد ۲۸ و ۳۰ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار) م. ب..- معاون امور حقوقی دولت " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور] به موجب لایحه شماره ۳۳۶۵/۳۲۸۹۱-۱۳۹۶/۳/۴ توضیح داده است که: " با سلام و احترام بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۷۷ (کلاسه ۹۵/۱۴۱۲)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای … به خواسته « ابطال نظریه شماره ۲۱۸۴۸/۲۶۲۵۱-۱۳۹۴/۲/۲۴ معاونت امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رییس جمهور ( کسر حق بیمه از مزایای رفاهی مستمر بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی)». مطالب ذیل را به استحضار می رساند: ۱- برابر ماده ۱۴۸ قانون کار مقرر گردیده « کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند». از سوی دیگر برابر بند (۵) ماده ۲ قانون تامین اجتماعی« مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود». همچنین برابر تبصره (۱) ماده ۲۸ همان قانون نیز حق بیمه سهم کارفرما معادل ۲۰ درصد « مزد یا حقوق بیمه شده» عنوان شده است. همان گونه که ملاحظه می شود، کسر کسور بیمه ای در قانون تامین اجتماعی شامل کلیه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر، م. ب.. ۲- مفاد ماده ۳۶ قانون کار و تبصره ۳ آن ( مورد استناد شاکی)، مربوط به تعریف « مزد ثابت» است که بیشتر در تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران مورد توجه قرار گرفته و عدم ذکر عوامل مندرج در تبصره ۳ این ماده به عنوان حقوق ثابت (کمک هزینه مسکن، خواربار، کمک عایله مندی و ...) موجبات خروج آن از حداقل دریافتی مزبور شده و در نتیجه افزایش سطح درآمد و رفاه کارگران را به دنبال خواهد داشت. ب. ت. ب. این موضوع، تصریح قانون کار ب. غ. ثابت بودن این موارد الزاماً موجب شمول یا عدم شمول وصف « مستمر» به آن نمی گردد. بدیهی است، برخی از موارد مندرج در مصوبات تعیین حداقل دستمزد سالیانه توسط شورای عالی کار، به لحاظ الزام کارفرما به پرداخت مداوم آن، موجب شمول لفظ مستمر به آن می شود. در ضمن لازم به ذکر است، کسر حق بیمه از موارد مستمر یاد شده، موجبات افزایش میزان مستمریهای دریافتی کارگران و بازماندگان آنان در آینده را فراهم خواهد نمود. در خاتمه ب. ت. ب. موارد معنونه و اینکه نظریه معاونت حقوقی رییس جمهور ( مورد نظر شاکی) صراحتاً به احکام قانون تامین اجتماعی در رابطه با کسر حق بیمه از مزایای رفاهی مستمر اشاره نموده است، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. نامه مورد شکایت متضمن قاعده الزام آور نیست و در پاسخ به استعلام به عمل آمده نظریه حقوقی مقام صادر کننده نامه اعلام شده است، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 866 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 95/1412، شاکی درخواست ابطال نامه شماره 21848/26251 معاون امور حقوقی رئیس‌جمهور را دارد. در این نامه، کسر حق بیمه از مزایای مستمر کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی اعلام شده است. شاکی استدلال می‌کند که سازمان تامین اجتماعی بدون وجود مصوبه جدید، مبلغ 80 هزار تومان را به عنوان مزایای مستمر لحاظ کرده است و این اقدام با قوانین جمهوری اسلامی، به ویژه با تبصره 3 ماده 36 قانون کار، مغایرت دارد. از سوی دیگر، معاونت امور حقوقی دولت با استناد به ماده 148 قانون کار و بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی، اعلام کرده که کسر حق بیمه از مزایای رفاهی مستمر قانونی است و به افزایش مستمری‌های کارگران کمک می‌کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ 1396/09/07، پس از بررسی، اعلام کرد که نامه مورد شکایت جنبه الزام‌آور ندارد و تنها یک نظریه حقوقی است؛ بنابراین، این موضوع قابل رسیدگی نیست و شکایت رد شد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه: 7/9/1396 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 21848/26251 معاون امور حقوقی رئیس جمهور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 21848/26251 معاون امور حقوقی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: به استحضار عالی می رساند که سال 1393 طبق مصوبات شورای عالی کار، بُن کارگری به مزایای انگیزه ای تغییر نام و به 80 هزار تومان افزایش یافت و این مبلغ تکلیفی بود برای کارفرمایان به کارگران بپردازند واین توضیح که طبق تبصره 3 ماده 36 قانون کار اقدامی تحت عنوان سنوات حق مسکن بُن کارگری حق اولاد در هنگام افزایش حداقل حقوق مورد تجدیدنظر قرار می گرفت و با افزایش آن در سال 1394 و به صورت ماهانه به کارگران پرداخت می‌گردد لیکن سازمان تامین اجتماعی در سال 1393 بدون آن که مصوبه جدیدی از قوه مقننه یا مستمسک قانونی یا اصلاح در مواد قانون کار و تامین اجتماعی ایجاد شود خودسرانه به کارفرمایان اعلام نمود که مبلغ 80 هزار تومان می بایستی به ردیف مزایای مستمر قرار گرفته و حق بیمه آن پرداخت گردد. ابتدائاً سازمان تامین اجتماعی با وزارت تعاون در این خصوص مکاتبه نمود لیکن وزارت تعاون به موجب نامه شماره 82959-2/5/1393 مصوبه تامین اجتماعی را نپذیرفته و مبلغ مذکور را جزء مزد ثابت و مزد مبنا مورد پذیرش قرار نداده است و نامه مذکور پیوست م. ب. ولی سازمان تامین اجتماعی از کانال دیگری اقدام نموده و با معاونت حقوقی رئیس جمهور مکاتبه کرده و به موجب نامه معاون امور حقوقی رئیس جمهور به شماره 21848/26251-24/2/1394 که پیوست م. ب. ماخذ کسر حق بیمه را به لحاظ موضوعی در دایره شمول قانون تامین اجتماعی قرار داده است و آن را از قانون کار مستثنی نموده است لذا با عنایت به اینکه این معنا مخالف روح قوانین جمهوری اسلامی ایران م. ب. و ب. ت. ب. مستندات پیوست درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم. " بازگشت به نامه شماره 730/94/7100-22/2/1394 در خصوص « کسر حق بیمه از مزایای رفاهی کارگران مشمول قانون کار» اعلام می دارد: در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] به موجب لایحه شماره 3365/32891-4/3/1396 توضیح داده است که: بازگشت به ابلاغیه شماره 9509980905800877 (کلاسه 95/1412)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای … به خواسته « ابطال نظریه شماره 21848/26251-24/2/1394 معاونت امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور (کسر حق بیمه از مزایای رفاهی مستمر بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی)». مطالب ذیل را به استحضار می رساند: 2- مفاد ماده 36 قانون کار و تبصره 3 آن (مورد استناد شاکی)، مربوط به تعریف « مزد ثابت» است که بیشتر در تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران مورد توجه قرار گرفته و عدم ذکر عوامل مندرج در تبصره 3 این ماده به عنوان حقوق ثابت (کمک هزینه مسکن، خواربار، کمک عائله مندی و...) موجبات خروج آن از حداقل دریافتی مزبور شده و در نتیجه افزایش سطح درآمد و رفاه کارگران را به دنبال خواهد داشت. ب. ت. ب. این موضوع، تصریح قانون کار ب. غ. ثابت بودن این موارد الزاماً موجب شمول یا عدم شمول وصف « مستمر» به آن نمی گردد. بدیهی است، برخی از موارد مندرج در مصوبات تعیین حداقل دستمزد سالیانه توسط شورای عالی کار، به لحاظ الزام کارفرما به پرداخت مداوم آن، موجب شمول لفظ مستمر به آن می‌شود. در ضمن لازم به ذکر است، کسر حق بیمه از موارد مستمر یاد شده، موجبات افزایش میزان مستمریهای دریافتی کارگران و بازماندگان آنان در آینده را فراهم خواهد نمود. در خاتمه ب. ت. ب. موارد معنونه و اینکه نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور (مورد نظر شاکی) صراحتاً به احکام قانون تامین اجتماعی در رابطه با کسر حق بیمه از مزایای رفاهی مستمر اشاره نموده است، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین