رای شماره 88 و 89 مورخ 1387/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 15/2/87، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت مربوط به ابطال مصوبه مورخ 14/4/83 کمیسیون ماده 5 در خصوص منطقه ناژوان رسیدگی کرد. خواسته شاکی، ابطال این مصوبه به دلیل خارج از محدوده بودن منطقه و عدم رعایت مراحل قانونی تغییر کاربری اراضی بود. شاکی استدلال کرد که اقدامات شهرداری اصفهان بر اساس این مصوبه، مغایر با قوانین و مقررات مربوط به طرحهای تفصیلی و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و منجر به تخریب محیط زیست و خسارات مالی شده است. در مقابل، شهرداری اصفهان و سایر نهادهای مرتبط، با استناد به ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و توضیحات مرتبط با ضرورت حفظ اراضی کشاورزی و باغات، دفاع کردند که این مصوبه مطابق با قوانین و در راستای حفاظت از محیط زیست تنظیم شده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مصوبه کمیسیون ماده 5 قانونی و در حدود اختیارات کمیسیون مذکور بوده و بنابراین، درخواست ابطال آن را رد کرد.
تاریخ: 15/2/87
شماره دادنامه: 88-89
کلاسه پرونده: 85/185و 915
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:
1- سازمان بازرسی کل کشور
2- آقای … شکایت وخواسته: ابطال مصوبه مورخ 14/4/1383 کمیسیون ماده 5 در خارج از محدوده بودن منطقه ناژوان
مقدمه:
الف - آقای … در دادخواست تقدیمی خودچنین معنون می دارد، در تاریخ 30/3/83 معاونت اداری مالی شهرداری اصفهان در نامه ای به شماره 23007/255 به طور محرمانه از مدیریت پروژه ناژوان خواستار بسته شدن جاده ساحلی سواره رو پارک ناژوان میگردد و در تاریخ 14/4/83 توسط مشاورین شهر و خانه وابسته به شهرداری طرح پیشنهادی محدوده ناژوان را به قصد متروکه کردن و به تملک در آوردن اراضی منطقه به قیمت ارزان توافقی در کمیسیون ماده پنج مسکن و شهرسازی مطرح و تصویب میگردد و در تاریخ 25/4/83 از سوی ریاست سازمان مسکن و شهرسازی به معاونت شهرسازی شهرداری ابلاغ میگردد و در تاریخ 1/9/83 جاده آسفالته منطقه پارک ناژوان را مسدود و در تاریخ 25/9/83 اقدام به کندن آسفالت جاده به بهانه حفظ محیط زیست، آلودگی هوا، عدم تردد اتومبیل گردید و با این عمل باعث میلیارد ها خسارت به بیت المال گردید.
1- محدوده ناژوان خارج ا ز محدوده طرح تفصیلی اصفهان بوده بنابراین منطقه ناژوان خارج از محدوده و اتخاذ تصمیم کمیسیون ماده 5 در این منطقه فاقد اعتبار قانونی است.
2- راهکار قانونی هر گونه تغییر کاربری و با پروژه اجرایی و صدور مصوبه ای در این پس از تصویب در کارگروه شهرسازی و معماری و شورای برنامه ریزی استان باید به تصویب ریاست شواری عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.
3- براساس قوانین و مقررات و مصوبات جاری کشور هرگونه اقدام اجرایی شهرداری در طرحهای تفصیلی شهر قبل از ابلاغ رسمی از سوی ریاست کمیسیون ماده 5 استاندار و خارج از محدوده قبل از طی مراحل قانونی پیش گفته و تصویب ریاست شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران وزیر مسکن وشهرسازی برخلاف قانون و جرم محسوب میشود.
4- بنابراین اقدام اجرایی شهرداری اصفهان و بستن راه ناژوان به استناد مصوبه 14/4/83 کمیسیون ماده 5 هر دو خلاف قانون بوده و طبق قانون متخلفین مجرم و مستحق مجازات و ملزم به اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات نموده است.
5- اینکه دستگاه قضایی اصفهان عاملان متخلف شهرداری را در بستن راه ناژوان در راستای انجام مصوبه کمیسیون ماده 5 دانسته، خلاف قانون بوده ولیکن قرار منع تعقیب عاملان متخلف شهرداری را صادر نموده است.
6- با پیگیری از سوی وزیر دادگستری و ارجاع نهایی به مدیرکل بازرسی و نظارت شهرداریها در وزارت کشور اقدام شهرداری اصفهان را به قصد تملک اراضی و املاک مردم واقع در محدوده مذکور به بهانه قوانین و مقررات مربوط به طرح مصوب را غیر قانونی دانسته و اعلام داشته و به هرحال هرگونه اقدام شهرداری قبل از تصویب طرح توسط مراجع ذیصلاح خلاف و باید پاسخگوی عمل خود باشد.
7- باپیگیری از سوی دفتر وزیر مسکن و شهرسازی ضمن تایید خارج از محدوده بودن منطقه ناژوان که مدارک آن ضمیمه است و نهایتاً توسط مدیرکل حقوقی و امور مجلس هفت مورد تخلف در انجام مصوبه غیر قانونی 14/4/83 و اقدام اجرایی شهرداری گرفته شد و متخلفین را مجرم مستحق مجازات و ملزم به اعاده وضع و رفع اثر از تخلف نموده است و به جزای نقدی محکوم ساخت. در پایان دستور لغو مصوبه غیر قانونی و تحث پیگرد قرار دادن عوامل متخلف شهرداری را نموده است.
ب- معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت نامه شماره 14081/7 مورخ 29/4/84 معنون داشته اند، مفاد گزارش بازرسی از عملکرد کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری در استان اصفهان حاکی است کمیسیون مزبور طی جلسه مورخ 14/4/83 خود، باغات و اراضی کشاورزی محدوده ناژوان واقع در ضلع غربی شهر اصفهان را از اعمال ضوابط و مقررات ماده 14 قانون زمین شهری مستثنی نموده و در نتیجه حق هرگونه تفکیک و افراز مالکین اراضی منطقه سلب شده است، از آنجا که وضع قواعد آمره در باب تحدید و یا سلب حقوق مکتسبه اشخاص از اختیارات قوه مقننه و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت قانونی کمیسیون مزبور میباشد، لذا در گزارش بازرسی پیشنهاد ابطال بند 9 مصوبه 14/4/83 کمیسیون ماده 5 (طرح تفصیلی) شهر اصفهان ارائه شده است. بنا بر مراتب ضمن ارسال نسخه ای از گزارش و مستندات آن، خواهشمنداست دستور فرمایید در اجرای تبصره بند(د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، موضوع رسیدگی و این سازمان را از نتیجه حاصله مطلع نمایند. سازمان مسکن و شهرسازی اصفهان در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 46245/09/105 مورخ 7/12/86 چنین اعلام داشته است، محدوده اراضی کشاورزی و باغات ناژوان درغرب شهر اصفهان و در دو سمت رودخانه زاینده رود در طول تقریبی 5/3 کیلومتر واقع شده است، ب. ت. ب. وجود کارخانه های آلاینده همچون ذوب آهن، نیروگاه برق، صنایع نظامی و صدها صنعت کوچک و بزرگ دیگر در غرب اصفهان و جریان باد غالب ازسمت غرب به شرق شهر، حفاظت بی چون و چرا از اراضی کشاورزی و باغها در جهت تعدیل هوای شهر امری حیاتی م. ب. و به همین مناسبت درکلیه طرحهای شهرسازی از جمله طرح جامع منطقه اصفهان (مصوب سال 1365) کاربری کشاورزی و در طرح جامع شهر اصفهان مصوب 1367، کاربری پارک طبیعی (با سیاست) حفظ باغات و اراضی برای این اراضی در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر ب. ت. ب. اهمیت موضوع و اجماع مدیریت شهری استان در جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز بدون برنامه در اراضی مذکور، موضوع بند شماره 54 کارگروه امور زیربنایی مورخ 16/5/86 تایید و پس از آن در تاریخ 12/7/86 به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به طرح های شهرسازی در استان رسیده است. همچنین شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ 5/9/86 ب. ت. ب. اهمیت و ویژگی مکانی، ضرورت تهیه طرح ویژه را برای ناژوان به تصویب رسانده است. در راستای دستیابی به اهداف پارک طبیعی در پیشگیری از تخریب اراضی و ساخت وساز از یک سو و امکان استفاده شهروندان از فضای پارک طبیعی از سوی دیگر، شهرداری اصفهان با بکارگیری تمهیدات فنی، همچون استفاده از شبکه معابر موجود عرضی تامین دسترسی به پارکینگ های محلی، مسدود و محدود نموده آن قسمت از معابر طولی که موجب حرکت بی رویه وسائط نقلیه در محدوده پارک طبیعی می گردیده وضعیت را ساماندهی نموده است که این اقدام شهرداری اصفهان اگرچه در چهارچوب سیاستهای حفاظت از محیط زیست شهر اصفهان به عنوان دومین شهر آلوده کشور مورد تایید همه کارشناسان ذیربط بوده لیکن یقیناً خوشایند برخی از مالکین نمیباشدو ایشان با طرح ابهاماتی در صدد تشکیک در تصمیمات کمیسیون ماده 5 شهر اصفهان بر آمده اند. در صورتی که همانگونه که در مذاکرات حضوری به استحضار رسیدکمیسیون ماده 5 قانوناً اختیار اتخاذ تصمیم در محدوده ای که طرح جامع برای آن کاربری تعیین نموده است را داشته صرف نظر از این که اراضی تعیین کاربری شده داخل محدوده شهر و یا در لبه بیرونی و خارج محدوده قرار داشته باشند. به طور مثال به لحاظ ضرورت پیشبینی برخی از کاربریها، مانند توسعه دراز مدت، حرایم سبز و جنگل کاری، باغات و کشاورزی و... که عملاً در مجاورت ساخت و سازها قرار داشته و برشهر تاثیر گذار میباشند و ممکن است در خارج از محدوده قرار گیرند، طرح جامع علاوه برتعیین کاربری برای کالبد اصلی شهر به عنوان اراضی داخل محدوده، در لبه بیرونی نیز کاربری تعیین و به تصویب می رساند که برای اراضی ناژوان نیز کاربری تعیین به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است. به گفته دیگر تعیین کاربری پارک طبیعی و خارج از محدوده نمودن آن توسط شورای عالی شهرسازی بیانگر عدم ضرورت خدمات رسانی توسط شهرداری به محل در راستای سیاست حفظ کاربری کشاورزی و بیشه زارها بوده و نه به معنای عدم صلاحیت کمیسیون ماده 5 که در راستای کاربریها و ضوابط طرح جامع، کاربریها و ضوابط با جزئیات بیشتر طرح تفصیلی را بررسی و به تصویب می رساند. لازم به توضیح است یکی از علل طرح موضوع در جلسه کارگروه امور زیربنایی مورخ 16/5/86 ضرورت توسعه اراضی ناژوان به سمت غرب در محدوده شهر درچه است که در همسایگی غربی شهر اصفهان قرار دارد و ضرورت دارد کل اراضی کشاورزی و باغات حد فاصل درچه و اصفهان همجوار رودخانه در طرح ویژه مد نظر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران لحاظ و طراحی گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات شکات و نمایندگان سازمان مسکن وشهرسازی اصفهان، شهرداری اصفهان، سازمان محیط زیست اصفهان و جهادکشاورزی اصفهان بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به عهده کمیسیون مقرر در ماده مذکور محول شده است و قانونگذار در تعریف نقشه تفصیلی به شرح بند 3 ماده یک قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن وشهرسازی مصوب 1353 مقرر داشته است که طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک ازآنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و الویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری درآن تعیین میشود. نظر به محتویات پرونده و توضیحات نمایندگان سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان محیط زیست، سازمان جهادکشاورزی و شهرداری اصفهان و اینکه مصوبه مورخ 14/4/1383 کمیسیون ماده 5 قانون فوق الذکر با عنایت به نقشه جامع شهراصفهان توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در قسمت مربوط به منطقه ناژوان واقع در ضلع غربی شهر اصفهان و در جهت حفظ اراضی واقع در طرح و حاشیه زاینده رود و تاثیر آن در بهبود محیط زیست و جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه تنظیم وتصویب شده است، بنابراین مصوبه مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در اصفهان نمیباشد.
معاونت قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی فرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 مورخ 1375/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری که طی نامه شماره 5430/100- 1375/03/25 وزیر محترم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 474 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 و 15 قانون زمین شهری مجوز تبدیل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری مبنی بر پرداخت سرانه به شهرداری بوده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249593 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری تهران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2324 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری پس از وصول و ثبت به شماره 6774؍93؍و-26؍9؍1393 دبی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 31 مورخ 1383/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری و یا سایر مواد قانونی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 204 مورخ 1383/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری ارسال می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002334847 مورخ 1402/09/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری را داشته باشند به شرح زیر اخذ خواهد می گردد: فرمو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000533194 مورخ 1402/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و 5 قانون زمین شهری و نظریه شورای نگهبان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 753 مورخ 1399/05/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری را ملاک عمل کلیه اقدامات خود قرار دهد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1914 و 1915 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری راجع به واگذاری قسمتی از زمین در قبال موافقت با ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 80 مورخ 1392/11/26 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری برای پیشگیری از تغییر کاربری باغات استناد کرده اس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1211مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری تهران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1788 تا 1789 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری است لذا تثبیت باغ در طرح جامع هم در راستای نیل به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1026 مورخ 1392/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 488 مورخ 1392/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری به شماره 5430/100- 1374/04/25 در قسمت مربوط به ال
-
رأی
هماستناد
ابطال بخشنامه مربوط به تعیین نصاب 2000 متر مربع برای قطعات تصرفی در باغها
ماده 14 قانون زمین شهری ارسال می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 137 مورخ 1370/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 14 قانونی و 63 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مقدمه: شاکی طی دادخوا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 مورخ 1374/08/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری وجود داشته باشد ناشی از موانع موجود در متن دستورا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 63 مورخ 1376/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری مبنی بر این که تبدیل وتغییر کاربری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1211 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری برای شهر تهران
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/916 مورخ 1397/12/13
ماده 14 و 15 قانون زمین شهری در تهیه و تایید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1273 مورخ 1398/11/07
ماده 14 قانون زمین شهری و سوالات مرتبط با آن است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/974 مورخ 1396/05/31
ماده 14 قانون زمین شهری الزامی است
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و توضیحات مرتبط با ضرورت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 14 — قانون زمین شهری
ماده 14 قانون زمین شهری مستثنی نموده و در نتیجه حق هرگونه تفکیک و افراز م
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری در مورد محدوده شهر تهران (مصوب 1386/7/23)
ماده 14 قانون زمین شهری در مورد محدوده شهر تهران (مصوب 1386/7/23
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
