✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۸۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال رای صادره از سوی هیأت حل اختلاف اداره کار

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #حل_اختلاف #رای_صادره #عدالت #اعتراض #تجدیدنظر #کارگر #شاکی #رسیدگی #دادخواست #نقض_رأی #تشخیص #گزارش #قرارداد #لایحه #وحدت_رویه #مشتکی‌عنه #تحقیق #ابلاغ #رأی_قطعی #حقوق #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مقررات_قانون_کار #دفتر_اندیکاتور #مدیرعامل #شرکت #طرف_شکایت #کارفرما #کارشناس #گواهی #امتحان #نماینده_کارفرما #حق‌السعی #رای_هیات_حل_اختلاف #مستند #فسخ #رسیدگی_مجدد #تحقیقات #دفاعیات #هیات_حل_اختلاف #ابطال #صدور‌رای #استان #شهرستان #احراز #تعارض #سرپرست #تأیید #تکرار #پیوست #بدوی #انعقاد #صحت #مامور

خلاصه

سرپرست اداره کار و امور اجتماعی ارومیه با اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف، درخواست رفع تعارض کرد. شعب دیوان در خصوص تأیید یا ابطال آرای هیأت‌های حل اختلاف مربوط به کارگاه‌های کوچک آراء متفاوتی صادر کرده بودند. پرونده برای صدور رأی وحدت رویه در هیئت عمومی مطرح شد.

اصلِ حقوقی: آرای هیأت‌های حل اختلاف اداره کار در صورت رعایت قوانین و مقررات و استناد به تحقیقات و مدارک معتبر قابل تأیید هستند.

مستند: قانون معافیت کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ نفر کارگر

کلیدواژه‌ها: هیأت حل اختلاف، اداره کار، کارگاه‌های کوچک، دیوان عدالت اداری، تعارض آراء

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1389/9/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۹۱/۱۲۶۶ شاکی: سرپرست اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ارومیه موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری تاریخ رای: دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۸۸۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: سرپرست اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ارومیه به موجب لایحه شماره ۱۸۵۰۹-۱۳۸۹/۹/۲۹ که طی شماره ۲۰۷۶/۷۱۱/د۴۱- ۱۳۸۹/۱۰/۷ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است با ارسال آراء شعب ۱۵ دیوان عدالت اداری و ۷ تجدیدنظر و همچنین رای شعبه ۸ دیوان عدالت اداری که در خصوص اعتراض آقای … به آراء هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ارومیه صادر شده است، مدعی است که آراء مذکور متناقض یکدیگر است و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴۴۱/۸۳/۱۵ با موضوع دادخواست آقای … حق و به خواسته اعتراض به رای شماره ۲۰۴- ۱۳۸۲/۸/۵ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان آذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره ۱۶۳۶- ۱۳۸۴/۸/۲۱ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست مدیرعامل شرکت شاکی به طرفیت اداره کار مشتکی عنه دایر به صدور حکم به ابطال رای صادر شده از هیات حل اختلاف، با عنایت به محتویات پرونده از جمله لایحه طرف شکایت به شماره ۴۱۰- ۱۳۸۳/۲/۸ و مندرجات سابقه پیوست، نظر به این که رای هیات به استناد گزارش تحقیق ( که در چند نوبت تکرار شده است) و اظهارات طرفین و مستندات ابرازی و ب. ت. ب. قانون معافیت کارگاههای دارای کمتر از ۱۰ نفر کارگر اصدار یافته است و در جریان رسیدگی و صدور رای عدم رعایت مقررات و موازین قانونی احراز نشده است. بنابراین شکایت را وارد نمی داند، حکم به رد آن صادر و اعلام می شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظر پذیر است. در اثر تجدیدنظر خواهی نامبرده شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۵۹۷- ۱۳۸۳/۱۰/۱۴ به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: پس از بررسی محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی و سوابق امر و مستندات پیوست پرونده مرحله بدوی و همچنین بررسی محتویات پرونده شکایت آقای … ( کارگر ت. ن. خ.) منضم به نامه شماره ۳۸۲۴۸/۵- ۱۳۸۳/۶/۲۹ اولاً: قرارداد فیمابین کارگر و کارفرما به امضای کارگر نرسیده است. ثانیاً: متن قرارداد نشان می دهد که کارگر باید کارشناس فنی باشد در حالی که طبق گواهی موجود وی در تاریخ ۱۳۸۱/۷/۸ در امتحان پذیرفته شده است. ثالثا: سیاق عبارت قرارداد از نظر تاریخ انعقاد و انقضای آن صحت ادعای نماینده کارفرما را که در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ مدعی شده از ۱۳۸۱/۱۱/۱ تا ۱۳۸۲/۵/۱ بوده می رساند. رابعاً: در گزارش مامور تحقیق اشاره ای به مدت کارکرد کارگر نشده است مضافاً که در گزارش دو نفر از اعضای هیات حل اختلاف با استناد به اظهارات همکاران شاکی کارکرد وی را به طور متناوب حداکثر یک ماه اعلام داشته اند بنا به مراتب یاد شده مشخص نیست هیات حل اختلاف برچه اساسی کارکرد شاکی را از ۱۳۸۱/۵/۱ تا ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ و از ۱۳۸۲/۱/۱ تا ۱۳۸۲/۸/۵ را به عنوان حق السعی احراز کرده است بنابراین رای هیات حل اختلاف به شماره ۲۱۴- ۱۳۸۲/۸/۵ مخدوش است و مستند قانونی ندارد، لذا اعتراض وارد است، ضمن فسخ دادنامه معترضٌ به رای به نقض و ابطال رای مورخ ۱۳۸۲/۸/۵ صادر و پرونده برای رسیدگی مجدد وفق مقررات و با در نظر گرفتن مفاد این دادنامه به هیات همعرض ارجاع و اعلام می شود. این رای قطعی است. ب: با نقض رای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان آذربایجان غربی که در بند الف این رای توضیح داده شد، پرونده مربوط در هیات همعرض تشخیص اداره کار و در نهایت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان آذربایجان غربی مطرح می شود و به موجب رای شماره ۲۲- ۱۴۸۴/۱/۲۸ هیات حل اختلاف، آقای … به پرداخت حقوق و مزایای مورد ادعای آقای … می شود. آقای … به رای مذکور اعتراض می کند و شعبه ۸ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۲۵- ۱۳۸۷/۱/۲۴ به شرح آینده به صدور رای مبادرت می ورزد. نظر به این که اولاً: کلیه مقررات قانون کار در اصدار رای معترضٌ به رعایت شده است. ثانیاً: شاکی اعتراض موثر و مستدلی که موجب نقض رای معترضٌ به شود به عمل نیاورده است. ثالثا: در رای معترضٌ به حقوق قانونی طرفین به وسیله هیات در نظر گرفته شده است. رابعاً: کلیه مقررات شکلی در جریان رسیدگی هیات مورد لحاظ قرار گرفته است. خامساً: رای مذکور بر مبنای تحقیقات صورت گرفته و دفاعیات طرفین صادر شده است. علی هذا به رد شکایت مطروحه حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴۴۱/۸۳/۱۵ با موضوع دادخواست آقای … به خواسته نقض رای شماره ۲۰۴- ۱۳۸۲/۸/۵ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان آذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره ۱۶۳۶- ۱۳۸۴/۸/۲۱ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: راجع به شکایت آقای … نمایندگی شماره ۳ ایران خودرو در ارومیه به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی ارومیه در اعتراض به رای قطعی شماره ۲۱۴- ۱۳۸۲/۸/۵ آن هیات در حدوث اختلاف فی مابین کارگر آقای … و کارفرمای مذکور بر مبنای مقررات مواد ۱۶۵، ۷۱، ۶۴، ۴۶، ۳۷، ۳۴، ۳، ۲ و ۱ از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل شده است این شعبه دیوان با ملاحظه مندرجات دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و صرف نظر از عدم ارسال لایحه دفاعیه از جانب اداره مشتکی عنه با امعان نظر به مفاد منطوق رای صادر شده چون از جانب کارفرمای شاکی دلایل موثر و موجهی که مقتضی نقض یا ابطال و بی اعتباری رای معترضٌ به را فراهم آورد ارایه و ابراز نشده است و از حیث رسیدگی شکلی و ماهیت امر اختلاف طرفین نیز ایرادی به رسیدگیهای معموله مشهود و متصور نیست در نتیجه با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و یا مخلافت با آنها در مبانی استدلال رای موضوع خواسته مآلاً وفق مفهوم مخلاف مستنبط از بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض و شکایت مطروحه را ناموجه و غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می دارد. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره ۳۷۱- ۱۳۸۵/۳/۱۷ شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید و استوار شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی نظر به این که در پرونده های مندرج در گردش کار آراء شعب بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد ومدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 880 مورخ 1391/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 91/1266، موضوع تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته است. سرپرست اداره کار شهرستان ارومیه با ارسال لایحه‌ای، درخواست رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه در خصوص آراء متناقض مربوط به اعتراض یک کارگر به آراء هیات حل اختلاف اداره کار را مطرح کرده است. در این پرونده، آراء مختلف شعب دیوان به دلایل گوناگونی مبنی بر رعایت یا عدم رعایت مقررات قانون کار مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. شعبه 17 دیوان با رد شکایت کارفرما، شعبه 9 تجدیدنظر با نقض رای هیات حل اختلاف و شعبه 8 دیوان با تایید رای هیات، به نتایج متفاوتی دست یافته‌اند. هیات عمومی دیوان پس از بررسی آراء و مستندات، اعلام کرد که تفاوت‌های موجود در آراء ناشی از استنباط‌های متفاوت از قانون است و بنابراین این آراء به عنوان مصادیق متناقض تلقی نمی‌شود. بر این اساس، تصمیم نهایی بر عدم وجود تعارض در آراء و عدم صدور رای وحدت رویه اتخاذ گردید. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. گردش کار: سرپرست اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ارومیه به موجب لایحه شماره 18509-1389/09/29 که طی شماره 2076/711/د41- 1389/10/07 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است با ارسال آراء شعب 15 دیوان عدالت اداری و 7 تجدیدنظر و همچنین رای شعبه 8 دیوان عدالت اداری که در خصوص اعتراض آقای … به آراء هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ارومیه صادر شده است، مدعی است که آراء مذکور متناقض یکدیگر است و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 17 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 15/83/1441 با موضوع دادخواست آقای … حق و به خواسته اعتراض به رای شماره 204- 1382/08/05 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان آذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره 1636- 1384/08/21 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست مدیرعامل شرکت شاکی به طرفیت اداره کار مشتکی عنه دایر به صدور حکم به ابطال رای صادر شده از هیات حل اختلاف، با عنایت به محتویات پرونده از جمله لایحه طرف شکایت به شماره 410- 1383/02/08 و مندرجات سابقه پیوست، نظر به این که رای هیات به استناد گزارش تحقیق (که در چند نوبت تکرار شده است) و اظهارات طرفین و مستندات ابرازی و ب. ت. ب. قانون معافیت کارگاههای دارای کمتر از 10 نفر کارگر اصدار یافته است و در جریان رسیدگی و صدور رای عدم رعایت مقررات و موازین قانونی احراز نشده است. بنابراین شکایت را وارد نمی داند، حکم به رد آن صادر و اعلام می‌شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظر پذیر است. در اثر تجدیدنظر خواهی نامبرده شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1597- 1383/10/14 به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: پس از بررسی محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی و سوابق امر و مستندات پیوست پرونده مرحله بدوی و همچنین بررسی محتویات پرونده شکایت آقای … (کارگر ت. ن. خ.) منضم به نامه شماره 38248/5- 1383/06/29 اولاً: قرارداد فیمابین کارگر و کارفرما به امضای کارگر نرسیده است. ثانیاً: متن قرارداد نشان می دهد که کارگر باید کارشناس فنی باشد در حالی که طبق گواهی موجود وی در تاریخ 1381/07/08 در امتحان پذیرفته شده است. ثالثاً: سیاق عبارت قرارداد از نظر تاریخ انعقاد و انقضای آن صحت ادعای نماینده کارفرما را که در جلسه مورخ 1381/12/27 مدعی شده از 1381/11/01 تا 1382/05/01 بوده می رساند. رابعاً: در گزارش مامور تحقیق اشاره ای به مدت کارکرد کارگر نشده است مضافاً که در گزارش دو نفر از اعضای هیات حل اختلاف با استناد به اظهارات همکاران شاکی کارکرد وی را به طور متناوب حداکثر یک ماه اعلام داشته اند بنا به مراتب یاد شده مشخص نیست هیات حل اختلاف برچه اساسی کارکرد شاکی را از 1381/05/01 تا 1381/12/29 و از 1382/01/01 تا 1382/08/05 را به عنوان حق السعی احراز کرده است بنابراین رای هیات حل اختلاف به شماره 214- 1382/08/05 مخدوش است و مستند قانونی ندارد، لذا اعتراض وارد است، ضمن فسخ دادنامه معترضٌ به رای به نقض و ابطال رای مورخ 1382/08/05 صادر و پرونده برای رسیدگی مجدد وفق مقررات و با در نظر گرفتن مفاد این دادنامه به هیات همعرض ارجاع و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. ب: با نقض رای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان آذربایجان غربی که در بند الف این رای توضیح داده شد، پرونده مربوط در هیات همعرض تشخیص اداره کار و در نهایت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان آذربایجان غربی مطرح می‌شود و به موجب رای شماره 22- 28/1/1484 هیات حل اختلاف، آقای … به پرداخت حقوق و مزایای مورد ادعای آقای … می‌شود. آقای … به رای مذکور اعتراض می کند و شعبه 8 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 425- 1387/01/24 به شرح آینده به صدور رای مبادرت می ورزد. نظر به این که اولاً: کلیه مقررات قانون کار در اصدار رای معترضٌ به رعایت شده است. ثانیاً: شاکی اعتراض موثر و مستدلی که موجب نقض رای معترضٌ به شود به عمل نیاورده است. ثالثاً: در رای معترضٌ به حقوق قانونی طرفین به وسیله هیات در نظر گرفته شده است. رابعاً: کلیه مقررات شکلی در جریان رسیدگی هیات مورد لحاظ قرار گرفته است. خامساً: رای مذکور بر مبنای تحقیقات صورت گرفته و دفاعیات طرفین صادر شده است. علی هذا به رد شکایت مطروحه حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه 15 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 15/83/1441 با موضوع دادخواست آقای … به خواسته نقض رای شماره 204- 1382/08/05 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان آذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره 1636- 1384/08/21 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: راجع به شکایت آقای … نمایندگی شماره 3 ایران خودرو در ارومیه به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی ارومیه در اعتراض به رای قطعی شماره 214- 1382/08/05 آن هیات در حدوث اختلاف فی مابین کارگر آقای … و کارفرمای مذکور بر مبنای مقررات مواد 165، 71، 64، 46، 37، 34، 3، 2 و 1 از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل شده است این شعبه دیوان با ملاحظه مندرجات دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و صرف نظر از عدم ارسال لایحه دفاعیه از جانب اداره مشتکی عنه با امعان نظر به مفاد منطوق رای صادر شده چون از جانب کارفرمای شاکی دلایل موثر و موجهی که مقتضی نقض یا ابطال و بی اعتباری رای معترضٌ به را فراهم آورد ارائه و ابراز نشده است و از حیث رسیدگی شکلی و ماهیت امر اختلاف طرفین نیز ایرادی به رسیدگیهای معموله مشهود و متصور نیست در نتیجه با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رای موضوع خواسته مآلاً وفق مفهوم مخالف مستنبط از بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض و شکایت مطروحه را ناموجه و غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می دارد. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره 371- 1385/03/17 شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید و استوار شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 30

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 165 — قانون کار مواد 165، 71، 64، 46، 37، 34، 3، 2 و 1 از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل شده است این شعبه دی

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین