Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۵۱۲۸۴۴-۱۳۹۶/۰۸/۲۲ سازمان اداری و استخدامی) معادل واژه «حقوق مبنا» در قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت متشکل از «حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت» است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اداری_و_استخدامی #فوق_العاده_مدیریت #سازمان_اداری #حقوق #مدیریت #عدالت #رسیدگی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #تخلفات_اداری #مجازات #قوانین #شاکی #رئیس_سازمان #شورای_اسلامی #اجرای_قانون #اعتراض #ابلاغ #فوق‌العاده_شغل #مستند #وحدت_رویه #صلاحیت #لایحه #تفسیر #امور_حقوقی #دادخواست #محکوم‌به #بازخریدی #کارکنان_دولت #دبیر #نظارت #معاونت #بازخرید #اکثریت #مقرره #حدود_اختیارات #پیش‌بینی #شورا #اعتراض_به_قرار #فوق_العاده #ابطال #زمان #صورت #آیین_دادرسی #استدلال #برده #ولی #دفتر #تصمیم #منسوخ #جمهور #صدور‌رای #در_متن

خلاصه

شاکی به بخشنامه‌ای اعتراض داشت که در آن سازمان اداری و استخدامی اقدام به تعیین مجازات‌های جایگزین برای تخلفات اداری کرده بود. وی معتقد بود این سازمان با تغییر متن قانون، در مقام قانون‌گذاری برآمده و از حدود اختیارات خود خارج شده است.

اصلِ حقوقی: سازمان‌های اجرایی صلاحیت قانون‌گذاری یا تغییر در مجازات‌های مقرر در قوانین مصوب مجلس را ندارند.

مستند: ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری

کلیدواژه‌ها: تخلفات اداری، مجازات جایگزین، سازمان اداری و استخدامی، قانون‌گذاری، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/08/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۹۰۸ تاریخ دادنامه: ۸؍۵؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۳۲۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۵۱۲۸۴۴-۱۳۹۶/۰۸/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: شاکی به موجب شکایت نامه ای ابطال بخشنامه شماره ۱۵۱۲۸۴۴-۲۲؍۸؍۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «رییس کل محترم دیوان عدالت اداری موضوع: تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۵۱۲۸۴۴-۱۳۹۶/۰۸/۲۲ سازمان اداری و استخدامی با سلام احتراماً به استحضار می رساند رییس سازمان اداری و استخدامی طی بخشنامه شماره ۱۵۱۲۸۴۴-۲۲؍۸؍۱۳۹۶ مجازاتهای جایگزین تعیین نموده، متن ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب مجلس شورای اسلامی را تغییر داده و در مقام قانونگذاری برآمده است. مضافاً اینکه اختیاراتی که قانونگذار در بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی داده است، مربوط است به هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و ایجاد وحدت رویه در چهارچوب مقررات قانون یاد شده زیرا قانونگذار در قسمت اخیر هر دو بند ۴ و ۵ جمله « این قانون» را به کار برده کـه منظور قانونگذار، قانـون مدیریت خدمات کشوری بوده است ولی رییس سازمان اداری و استخدامی با استناد به بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام به تغییر متن ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری نموده، مجازات جایگزین تعیین و راساً قانونگذاری نموده است. قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۱۱۶ الف- ترکیب شورا ب- وظایف و اختیارات بند۴- هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجرای مفاد این قانون. بند ۵- ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون. ب. ت. ب. اینکه اقدام رییس سازمان اداری و استخدامی فراتر از اختیارات قانونی این سازمان بوده و هرگونه اصلاح یا تغییر و حتی تفسیر متن قانون تنها در صلاحیت خود قانونگذار است و حتی در صورت داشتن اختیار رفع ابهام، با صدور بخشنامه نمی توان متن قانون مصوب را تغییر داد، از آن مقام موافقت با طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه صادره مورد درخواست م. ب..» متعاقباً آقای … به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۳۲۵-۴-۲۴؍۱؍۱۳۹۸ ثبت دفتر هیات عمومی شده اعلام کرده است که: «رییس کل محترم دیوان عدالت اداری موضوع: پرونده شماره ۹۷۰۰۳۲۵ مطروحه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۵۱۲۸۴۴-۲۲؍۸؍۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی با سلام احتراماً به استحضار می رساند ب. ت. ب. اینکه مصوبه مورد اعتراض علاوه بر اینکه خارج از اختیارات صادر گردیده، با مواد ۶۵، ۶۶ و ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مغایرت دارد و موجب تضییع حقوق کارکنان می گردد، خواهشمند است شکایت اینجانب از باب مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قانون هم مورد رسیدگی قرار گیرد.» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «بخشنامه به کلیه دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری با سلام و احترام به استناد بندهای «۴» و «۵» ردیف (ب) ماده «۱۱۶» قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه اجرای مجازاتهای موضوع بندهای «ج»، «ز»، «ط» و «ح» ماده «۹» قانون رسیدگی به تخلفات اداری که در جلسه مورخ ۱؍۸؍۱۳۹۶ شـورای توسعه مدیریت و سرمایـه انسانی مطرح و بـه شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد: ۱- در مورد مجازات موضوع بند «ج» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری: از آنجایی که «حقوق» و «فوق العاده شغل» در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز با همین عناوین ذکر گردیده بنابراین ابهامی وجود نداشته و مبنای عمل « حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل» قرار گیرد. ۲- در مورد مجازات موضوع بندهای «ز و ط» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری: به جای «گروه»، «طبقه شغلی» محاسبه شود. ۳- در مورد مجازات موضوع بند «ح» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری: مصوبه مورخ ۲۷؍۹؍۱۳۹۲ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به شرح زیر اصلاح گردید: به جای «حقوق مبنا»، «حق شغل» موضوع ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری منظور شود.» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۹۳۰۲-۱۲؍۳؍۱۳۹۷ توضیح داده است که: «مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: شکایت آقای … با سلام و احترام بـازگشت بـه شماره پرونـده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۰۶ (شمـاره بـایگانی ۴۷۸۰۵)-۲۶؍۲؍۱۳۹۷ به استحضار می رساند: با امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت در خصوص دادخواست آقای … بر ابطال بخشنامه شماره ۱۵۱۲۸۴۴-۲۲؍۸؍۱۳۹۶ این سازمان ( موضوع نحوه اجرای برخی از بندهای ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری) هماهنگی به عمل آمده که این نتیجه حاصل شد: با عنایت به اینکه قانون مذکور مصوب ۲۳؍۹؍۱۳۷۲ بوده است و بسیاری از قوانین و مقررات اداری کشور از زمان تصـویب آن قانـون تغییر کرده و بـه ویژه بـا اجـرای قانون مـدیریت خدمات کشوری بـرخی از قوانین سابق منسوخ شده اند، لذا به تناسب گذشت زمان بعضی از عناوین و اصلاحات مورد استفاده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز معنای اولیه خود را از دست داده اند از جمله بندهای «ج»، «ح»، «ز» و «ط» ماده ۹ که برای تعیین حقوق اشخاص محکوم به مجازات بازخریدی به مفاهیم «حقوق مبنا»، «حقوق و فوق العاده شغل» و «گروه» منطبق با قانـون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ارجاع داده است که در قانون مدیریت خدمات کشوری مابه ازایی ندارد و در عمل مجریان و ناظران را با ابهامات و مشکلاتی مواجه ساخته است. بر این اساس قاعدتاً استعلامات متعددی در این زمینه در سازمان متبوع به عنوان مرجع پاسخگویی به ابهامات اداری دستگاههای اجرایی واصل شده است که بخشنامه یاد شده توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به استناد بندهای ۴ و ۵ ردیف (ب) مـاده ۱۱۶ قـانون مـدیریت خـدمـات کشـوری بـه منظـور همـاهنـگی در اظهار نظر و پاسخگویی بـه استعلامـات مـزبور و ایجـاد رویه هـای واحـد اداری و استخـدامی تصویب و ابلاغ شده است که مفاد بخشنامه فوق الذکر به هیچ عنوان در مقام تعیین مجازاتهای جایگزین و جدید یا تغییر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نبوده است. علاوه بر مطالب فوق نظر هیات عمومی را به موارد زیر نیز معطوف می دارد: ۱- اساس استدلال شاکی این امر است که سازمان اداری و استخدامی کشور با استناد به بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری- متن ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را تغییر داده، مجازات جایگزین تعیین و قانونگذاری نموده است در صورتی که با عنایت به این که رسیدگی به تخلفات اداری مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب ماده ۹۷ قانون مذکور، بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری بوده لذا دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در اعمال مجازاتهای بندهای «ج»، «ز»، «ط» و «ح» با عنایت به اشاره به مواردی همچون گروه، حقوق مبنا و ... با ابهام روبرو بودند و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ب. ت. ب. جزءهای ۴ و ۵ ردیف ب ماده ۱۱۶ در واقع پاسخگوی ابهام دستگاهها در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ۲- دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۲۸-۸؍۳؍۱۳۹۱ بند ۲ بخشنامه شماره ۳۴۰۸۸؍۱۷؍۲۰۰-۱۰؍۴؍۱۳۸۸ دبیر هیات عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سابق) را از این حیث که به منظور پرداخت حقوق اشخاص بازخرید شده در اجرای بند ج ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در زمان لازم الاجر شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق مبنای سال قبل از اجرایی شدن قانون مذکور را (که در قانون مدیریت وجود ندارد) مقرر کرده بود ابطال نمود لذا اقدام سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای اجرایی نمودن رای هیات عمومی و با مبنا قرار دادن آن صورت پذیرفته است. لذا با عنایت به موارد فوق و اینکه مصوبه شورای مزبور در راستای وظایف و اختیارات قانونی خود بوده است تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.» هیات عمومی دیوان عـدالت اداری در تاریخ ۸؍۵؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسـا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شـد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده ۹۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: «رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاه های اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ م. ب..» و از آنجایی که اجرای این حکم قانونی مستلزم رفع ابهاماتی است که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری باید از قانون مدیریت خدمات کشوری برداشت شود، بنابراین اقدام شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در تصویب مقرره مورد شکایت که طی آن نسبت به رفع ابهام از واژگان «حقوق»، «گروه» و «حقوق مبنا» مذکور در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اعلام معادل آن در قانون مدیریت خدمات کشوری، در راستای بند ۴ بخش ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است و اقدامی خارج از حدود اختیارات و صلاحیت قانونی تلقی نمی شود. ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه در قانون نظام هماهنگ پرداخت، واژه «حقوق» کارکنان متشکل از حقوق مبناء (حاصل ضرب ضریب حقوق درعدد مبناء گروه) به علاوه ضریب افزایش سنواتی بوده است که در قانون مدیریت خدمات کشوری این امر تحت عنوان حقوق ثابت (حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت) در مواد ۶۵ و ۶۶ پیش بینی شده است و عوامل موثر در تعیین حقوق کارکنان به موجب قانون نظام هماهنگ پرداخت شامل مقاطع تحصیلی، نوع و حساسیت شغل، اهمیت وظایف، میزان مسیولیتها، در حقوق ثابت کارکنان در قانون مدیریت خدمات کشوری که در صدر ماده ۶۸ به آن اشاره شده است متجلی است، بنابراین در بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض فوق العاده مدیریت از مفهوم حقوق خارج شده است و این حکم با قوانین ذکر شده مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ثالثا: جایگزین «حقوق مبنا» در قانون مدیریت خدمات کشوری همان «حقوق ثابت» (شامل حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت) م. ب. و اینکه در بند ۳ بخشنامه مورد شکایت معادل آن صرفاً «حق شغل» در نظر گرفته شده است با قانون مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 908 مورخ 1398/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بخشنامه شماره 1512844-1396/08/22 سازمان اداری و استخدامی کشور است. شاکی ادعا می‌کند که این بخشنامه تغییراتی در متن ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ایجاد کرده و به نوعی اقدام به قانونگذاری کرده است، در حالی که چنین اختیاری ندارد و این اقدامات مغایر با بندهای 4 و 5 ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری است. در پاسخ، سازمان اداری و استخدامی کشور استدلال کرده که این بخشنامه به منظور رفع ابهامات قانونی و ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین صادر شده و در واقع تغییری در متن قانون نداشته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام کرد که اقدام شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در تصویب این مقرره خارج از حدود اختیارات قانونی نیست، اما برخی از مفاد بخشنامه با قوانین موجود مغایرت دارد و بر این اساس، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، بخش‌هایی از این بخشنامه ابطال شد. «رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری احتراماً به استحضار می رساند رئیس سازمان اداری و استخدامی طی بخشنامه شماره 1512844-22؍8؍1396 مجازاتهای جایگزین تعیین نموده، متن ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب مجلس شورای اسلامی را تغییر داده و در مقام قانونگذاری برآمده است. مضافاً اینکه اختیاراتی که قانونگذار در بندهای 4 و 5 ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی داده است، مربوط است به هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و ایجاد وحدت رویه در چهارچوب مقررات قانون یاد شده زیرا قانونگذار در قسمت اخیر هر دو بند 4 و 5 جمله « این قانون» را به کار برده که منظور قانونگذار، قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است ولی رئیس سازمان اداری و استخدامی با استناد به بندهای 4 و 5 ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام به تغییر متن ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری نموده، مجازات جایگزین تعیین و راساً قانونگذاری نموده است. ب. ت. ب. اینکه اقدام رئیس سازمان اداری و استخدامی فراتر از اختیارات قانونی این سازمان بوده و هرگونه اصلاح یا تغییر و حتی تفسیر متن قانون تنها در صلاحیت خود قانونگذار است و حتی در صورت داشتن اختیار رفع ابهام، با صدور بخشنامه نمی توان متن قانون مصوب را تغییر داد، از آن مقام موافقت با طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه صادره مورد درخواست م. ب..» به استناد بندهای «4» و «5» ردیف (ب) ماده «116» قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه اجرای مجازاتهای موضوع بندهای «ج»، «ز»، «ط» و «ح» ماده «9» قانون رسیدگی به تخلفات اداری که در جلسه مورخ 1؍8؍1396 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد: 1- در مورد مجازات موضوع بند «ج» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری: در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 119302-12؍3؍1397 توضیح داده است که: بازگشت به شماره پرونده 9709980905800206 (شماره بایگانی 47805)-26؍2؍1397 به استحضار می رساند: با امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت در خصوص دادخواست آقای … بر ابطال بخشنامه شماره 1512844-22؍8؍1396 این سازمان (موضوع نحوه اجرای برخی از بندهای ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری) هماهنگی به عمل آمده که این نتیجه حاصل شد: با عنایت به اینکه قانون مذکور مصوب 23؍9؍1372 بوده است و بسیاری از قوانین و مقررات اداری کشور از زمان تصویب آن قانون تغییر کرده و به ویژه با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برخی از قوانین سابق منسوخ شده اند، لذا به تناسب گذشت زمان بعضی از عناوین و اصلاحات مورد استفاده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز معنای اولیه خود را از دست داده اند از جمله بندهای «ج»، «ح»، «ز» و «ط» ماده 9 که برای تعیین حقوق اشخاص محکوم به مجازات بازخریدی به مفاهیم «حقوق مبنا»، «حقوق و فوق العاده شغل» و «گروه» منطبق با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ارجاع داده است که در قانون مدیریت خدمات کشوری مابه ازایی ندارد و در عمل مجریان و ناظران را با ابهامات و مشکلاتی مواجه ساخته است. بر این اساس قاعدتاً استعلامات متعددی در این زمینه در سازمان متبوع به عنوان مرجع پاسخگویی به ابهامات اداری دستگاههای اجرایی واصل شده است که بخشنامه یاد شده توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به استناد بندهای 4 و 5 ردیف (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات مزبور و ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی تصویب و ابلاغ شده است که مفاد بخشنامه فوق الذکر به هیچ عنوان در مقام تعیین مجازاتهای جایگزین و جدید یا تغییر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نبوده است. علاوه بر مطالب فوق نظر هیات عمومی را به موارد زیر نیز معطوف می دارد: 1- اساس استدلال شاکی این امر است که سازمان اداری و استخدامی کشور با استناد به بندهای 4 و 5 ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری- متن ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری را تغییر داده، مجازات جایگزین تعیین و قانونگذاری نموده است در صورتی که با عنایت به این که رسیدگی به تخلفات اداری مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب ماده 97 قانون مذکور، بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری بوده لذا دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در اعمال مجازاتهای بندهای «ج»، «ز»، «ط» و «ح» با عنایت به اشاره به مواردی همچون گروه، حقوق مبنا و... با ابهام روبرو بودند و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ب. ت. ب. جزءهای 4 و 5 ردیف ب ماده 116 در واقع پاسخگوی ابهام دستگاهها در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. 2- دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 128-8؍3؍1391 بند 2 بخشنامه شماره 34088؍17؍200-10؍4؍1388 دبیر هیات عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سابق) را از این حیث که به منظور پرداخت حقوق اشخاص بازخرید شده در اجرای بند ج ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در زمان لازم الاجر شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق مبنای سال قبل از اجرایی شدن قانون مذکور را (که در قانون مدیریت وجود ندارد) مقرر کرده بود ابطال نمود لذا اقدام سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای اجرایی نمودن رای هیات عمومی و با مبنا قرار دادن آن صورت پذیرفته است. لذا با عنایت به موارد فوق و اینکه مصوبه شورای مزبور در راستای وظایف و اختیارات قانونی خود بوده است تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه در قانون نظام هماهنگ پرداخت، واژه «حقوق» کارکنان متشکل از حقوق مبناء (حاصل ضرب ضریب حقوق درعدد مبناء گروه) به علاوه ضریب افزایش سنواتی بوده است که در قانون مدیریت خدمات کشوری این امر تحت عنوان حقوق ثابت (حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت) در مواد 65 و 66 پیش بینی شده است و عوامل موثر در تعیین حقوق کارکنان به موجب قانون نظام هماهنگ پرداخت شامل مقاطع تحصیلی، نوع و حساسیت شغل، اهمیت وظایف، میزان مسئولیتها، در حقوق ثابت کارکنان در قانون مدیریت خدمات کشوری که در صدر ماده 68 به آن اشاره شده است متجلی است، بنابراین در بند 1 بخشنامه مورد اعتراض فوق العاده مدیریت از مفهوم حقوق خارج شده است و این حکم با قوانین ذکر شده مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین