رای شماره 92 مورخ 1395/06/03 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این پرونده درخواست ابطال قسمتی از بند دوم بخشنامه شماره 537/93/200 مورخ 28/10/93 سازمان امور مالیاتی است. این درخواست به دلیل عدم رعایت تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و صدور دستور تعیین درآمد مشمول مالیات بهصورت علیالراس برای شرکتهای کاغذی و مجهولالمکان مطرح شده است. خواهان استدلال کرده است که هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موظف به تعیین درآمد واقعی بر اساس اسناد و مدارک مودیان هستند و نباید به تعیین علیالراس اقدام کنند. در مقابل، مشتکیعنه با استناد به بند 1 و 2 دستورالعمل مربوطه ادعا کرده است که در صورت وجود مغایرت و ابهام در اسناد، ارسال پرونده به هیات بند 3 ماده 97 الزامی نیست و همچنین در مواردی که دفاتر مودی مردود اعلام شود، میتوان به تعیین علیالراس پرداخت. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/5/95 با اشاره به اینکه شرکتهای کاغذی و غیر واقعی مشمول تبصره 2 ماده 97 نیستند و استناد به دفاتر آنها منتفی است، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده است که بخشنامه مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن بوده و مغایرتی با قانون ندارد. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است.
کلاسه پرونده:
ه- ع/ 94/544 دادنامه:92 تاریخ صدور: 3/6/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: الهام السادات مصطفی زاده
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع خواسته: ابطال قسمتی از بند دوم بخشنامه 537/93/200 مورخ 28/10/93 سازمان امور مالیاتی
گردش کار: طبق تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه هیات بند 3 ماده 97 ق.م.م رای به مردودی دفاتر شرکت مودی صادر نماید اگر امکان تعیین درآمد واقعی مودیان وجود داشته باشد رسیدگی کننده و مکلف به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر اسناد و مدارک ابرازی م. ب.. سازمان خوانده ب. ت. ب. بخشنامه شماره 537/93/200 مورخ 28/10/93 خارج از اراده قانونگذار و آراء متعدد دیوان عدالت و همچنین عدم رعایت تبصره 2 ماده 97 ق. م. م طبق بند 2 بخشنامه مذکور دستور تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس در ارتباط با معامله با شرکتهای کاغذی و مجهول المکان را صادر نموده است. هیات بند 3 ماده 97 ق. م. م ب. ت. ب. موارد ایراد گروه رسیدگی کننده نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده شرکتها اقدام به صدور رای مردودی دفاتر مینماید و هیات رسیدگی کننده نیز بدون رعایت تبصره 2 ماده 97 ق. م. م از طریق علی الراس اقدام به تعیین درآمد مشمول مالیات مینماید. از این مرحله به بعد رعایت تبصره 2 ماده 97 میبایست توسط هیات حل اختلاف به عمل آید که متاسفانه این موضوع توسط هیاتهای حل اختلاف نیز رعایت نمی گردد. لذا ب. ت. ب. اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی علی رغم اینکه بند 3 ماده 97 رای به مردودی دفاتر داده، طبق تبصره 2 ماده 97 مکلف به صدور رای مبنی بر تعیین درآمد واقعی از طریق رسیدگی به دفاتر م. ب.. اما متاسفانه این موضوع در بخشنامه مذکور رعایت نگردیده و حتی به نوعی برخلاف قانون و آراء متعدد صادره تجویز راهکار و دستورالعمل نموده است.لذا تقاضای ابطال قسمت اخیر از بند 2 بخشنامه مبنی بر تشخیص علی الراس در مورد شرکتهای کاغذی و مجهول المکان را دارد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مطابق بند 1 دستورالعمل موضوع شکایت، موضوع نحوه برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر ق. م. م در رسیدگی، در صورت عدم رفع ابهام و مغایرت برای اداره امور مالیاتی ذی ربط ب. ت. ب. اسناد و مدارک ارائه شده در مرحله رسیدگی حکم به ارسال موضوع به هیات بند 3 ماده 97 ق.م.م داده شده است و اساساً در صورت رفع مغایرت و ابهام الزامی به ارسال پرونده به هیات مذکور وجود نخواهد داشت. در ادامه در بند 2 دستورالعمل مذکور نیز عنوان گردیده است هیات ب. ت. ب. اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی و بررسی انجام شده در صورت رفع ابهام و مغایرت حکم به رسیدگی صادر مینماید. لیکن چنانچه نظر هیات مبنی بر مردودی و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد نیز ادارات امور مالیاتی و یا هیات های حل اختلاف مالیاتی حسب مورد مکلف به اجرای مقررات تبصره (2) ماده 97 ق. م. م شده اند و در ادامه بند 2 دستورالعمل مذکور نیز قید گردیده پس از ملحوظ قراردادن مراتب فوق تنها در خصوص آن بخش از فعالیتهای مربوط به مغایرتهای رفع نشده و یا معاملات با اشخاص که صحت اجزا و انجام معامله با آنها به دلیل وضعیت طرف معامله، قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد از طریق علی الراس اقدام میگردد. با عنایت به مراتب دستورالعمل مذکور در جهت حفظ حقوق مودی و در انطباق با مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مغایرتی با قانون ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: ن. ب. ا. در خصوص شرکت های کاغذی و غیر واقعی که صوری هستند و معاملات آنها واقعی نمیباشد استناد به دفاتر و اسناد و مدارک موضوعاً منتفی است لذا مشمول تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و در واقع این قبیل شرکت ها در حکم شرکتهای فاقد اسناد و مدارک تلقی میشود بنابراین دستورالعمل صحیح بوده و موجبی برای ابطال آن نیست. تهیه کننده گزارش: مولابیگی
موضوع در جلسه مورخ 4/5/95 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت خانم … زاده فرزند سید مصطفی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال قسمتی از بند دوم بخشنامه شماره 537/93/200 مورخ 28/10/93 صادره از سازمان امور مالیاتی کشور بر مبنای تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم « هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قوانین کافی باشد درآمد مشمول مالیات آن فعالیت ها همواره از طریق علی الراس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و ماخذ مالیات واقع خواهد شد.» نظر به این که شرکت های کاغذی صوری و غیر واقعی هستند در نتیجه معاملات آن شرکت ها نیز واقعی نبوده بنابراین استناد به دفاتر و اسناد و مدارک آنان موضوعاً منتفی بوده و مشمول تبصره 2 ماده 97 قانون یاد شده نمیباشد لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 69
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 97 — قانون مدنی
ماده 97 ق. م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 169 — قانون مدنی
ماده 169 مکرر ق. م
-
استناد
از این صفحه
ماده 97 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مغایرتی با قانون ندارد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص رفع ابهام درمورد مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر - استهلاک زیان سنواتی بند 12 ماده 148 کتمان درآمد موضوع مواد
قانون مالیاتهای مستقیم به خصوص مواد 97
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
دکترین 22
-
مقاله
هماستناد
آیین اجرای آرا و اسناد خارجی — ماده ۱۶۹ ق
ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیین اجرای آرا و اسناد خارجی — اجرای اسناد تنظیم شده در خارج از
ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیین اجرای آرا و اسناد خارجی — اجرای اسناد تنظیم شده در خارج از
ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — برابر ماده ۸۴ ق
ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — ماده ۱۶۹ ق
ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — ماده ۱۶۹ ق
ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
لبته در کشور فرانسه اقدام متقابل در شناسایی احکام صادر از دادگاه
بند 4 ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قطعی لازم الاجرا شدن و بقای اعتبار حکم خارجی شرط مهم دیگر
بند 4 ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قطعی لازم الاجرا شدن و بقای اعتبار حکم خارجی شرط مهم دیگر
بند 4 ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده
بند 8 ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
بند 8 ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حکم بودن رای موضوع درخواست اجرا — صدر ماده ۱۶۹ ق
ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حکم بودن رای موضوع درخواست اجرا — اداره کل حقوقی قوه قضاییه در دیدگاه
ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حکم بودن رای موضوع درخواست اجرا — اداره کل حقوقی قوه قضاییه در دیدگاه
ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
با حکم صادر از دادگاه ایرانی — هیچ دولتی برتری حکم صادر از دادگاه
ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
با حکم صادر از دادگاه ایرانی — بنابراین چنانچه حکم صادر از دادگاه خارجی
ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
با حکم صادر از دادگاه ایرانی — بنابراین چنانچه حکم صادر از دادگاه خارجی
ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب اجرای حکم دادگاه خارجی
ماده 169 و 178 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب اجرای حکم دادگاه خارجی — قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مرتبط
ماده 169 و 178 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — مدنی و اقدامات تامینی و موقتی مبتنی
بند 2 ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — قراردادهای خصوصی مغایر با نظم عمومی و
بند 2 ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — قراردادهای خصوصی مغایر با نظم عمومی و
بند 2 ماده 169 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
