Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9601485 – 13 /6 /1398 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخـه از رأي هيأت عمـومـي ديـوان عـدالت اداري بـه شمـاره دادنـامـه 9809970905810929 مورخ 1398/5/15 با موضوع: «ابطال فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهري (عوارض و بهاي خدمات) شوراي اسلامي شهر شيراز» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1398/5/15 شماره دادنامه: 929 شماره پرونده: 1485/96 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي عباس حكايتي موضوع شكايت و خواسته: ابطال فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهري (عوارض و بهاي خدمات) شوراي اسلامي شهر شيراز گردش‌ كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهري (عوارض و بهاي خدمات) شوراي اسلامي شهر شيراز در خصوص عوارض و هزينه تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام احتراماً اينجانب عباس حكايتي در خصوص مصوبه مطرح شده از كتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهري عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر شيراز به علت خروج شورا از حدود اختيار خود و تصويب مقرره برخلاف مفاد قانوني درخواست ابطال مصوبات مذكور را به شرح ذيل به استحضار آن عالي مقام معروض مي‌دارم. لازم به ذكر است كه ب. ت. ب. عدم دسترسي به مصوباتي كه در اين كتاب به آنها مستند و اشاره شده است اينجانب نتوانستم به دادخواست ضميمه نمايم كه در صورت نياز با دستور اين مقام قضايي طرف شكايت (شوراي اسلامي شهر شيراز) ملزم به ارائه كامل آنها مي‌باشد. به منظور پيشگيري از اتلاف وقت گرانبهاي عزيزان در ديوان عدالت اداري تقاضاي اعمال ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري در سال 1392 را از آن مقام دارم. فصل چهارم راجع به تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري (عوارض تغيير كاربري) شوراي اسلامي شهر شيراز طي مصوبه‌اي مبادرت به تصويب مقرره‌اي نموده كه طي آن عوارضي با عنوان تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري كرده كه دقيقاً همان قوانين ساليان گذشته به نام تفكيك و تغيير كاربري مي‌باشد و كاملاً هماهنگ با ماهيت و محتواي مصوبات ابطال شده قبلي ولي با تغيير نام از شهروندان اخذ مي‌گردد! با عنايت به آراء مشابه هيأت عمومي ديوان و دلايل و مستندات ذيل مصوبه مذكور مغاير با ضوابط و قوانين و مقررات است. حكم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390/1/28 و تبصره 3 آن مطابق ماده 4 قانون مدني عطف به ماسبق نمي‌شود، اساساً ناظر به اخذ زمين يا قيمت روز آن جهت تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و تأمين اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي تا ميزان 25 درصد براي بعد از تاريخ تصويب مي‌باشد. وظايف شوراي اسلامي شهرها در ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدي تعيين شده است و در اين ماده قانوني امر تغيير كاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش‌بيني نشده است. ب. ت. ب. مراتب شوراي اسلامي شهر شيراز كه صلاحيتي براي تغيير كاربري اراضي ندارد به طريق اولي نمي‌تواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهاي خدمات كند. اين نوع عوارض مغايرت با قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز دارد. بند 26 جدول عوارض فوق با عنوان «عوارض ارزش افزوده تغيير كاربري اراضي به صنايع وابسته كشاورزي» مغاير با قانون ماليات بر ارزش افزوده است. توضيح اينكه تعمق و بررسي در كليه موارد قانون ماليات بر ارزش افزوده به ويژه ماده 3 آن صرفاً مربوط به كالا و خدمات (نظير خدمات حمل و نقل و امثالهم) است به علاوه موارد مصرحه در مواد 39، 38، 16 قانون ماليات بر ارزش افزوده مبين آن است كه قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتي و مبادلاتي بر ارزش كالاها و خدمات مربوطه به آن و مشخص شده در قانون را شامل مي‌شود. همچنين عوارض منظور شده جهت شهرداري در قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به توليد و حمل و نقل، صادرات و واردات كالاي خاص و مشخص در مواد 43 و 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد كه دقيقاً مشخص شده و در هيچ جاي قانون حتي يك كلمه در خصوص اموال غير منقول نام و ذكري به ميان نيامده است. قانون ماليات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به كالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمركي است و اموال غير منقول از شمول آن خروج موضوعي دارد و صراحت مواد 43، 39، 38، 16 قانون فوق دليل براين مدعاست. پر واضح است كه شوراي شهر شيراز خارج از حدود اختيارات و برخلاف اصول قانون مبنا اقدام به تصويب مصوبه معترض‌عنه با بهانه‌هاي مختلف از جمله عوارض ارزش افزوده مي‌نمايد. مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز بيانگر تصور و تلقي غلط آن شورا از باب اختياري بي‌حد و حصر براي خود در وضع عوارض آن هم تحت هر عنوان و با استنادهاي كاملاً بلاوجه است. لازم به ذكر است كه به اعتبار اصل 47 قانون اساسي: مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است و به استناد ماده 30 قانون مدني: هر مالكي نسبت به مايملك خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالكيت به عنوان كاملترين مصداق حق عيني مورد تأييد و تأكيد شارع و دكترين حقوقي قرار گرفته است. بر اين اساس مصوبه فوق‌الذكر فاقد وجهه قانوني و خارج از حيطه اختيارات بوده و عدول شوراي شهر شيراز از موازين قانوني مي‌باشد. وضع عوارض توسط شوراي اسلامي شهر شيراز در تجويز اخذ عوارض مذكور خلاف قانون، خلاف شرع و خارج از حدود اختيارات آن شورا مي‌باشد، لذا مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون ديوان عدالت اداري سال 1392 استدعاي ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر شيراز و جلوگيري از اخذ عوارض غير قانوني شهرداري شيراز از زمان تصويب و خارج از نوبت را دارم.» در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره 1485ـ96ـ1 مورخ 1397/2/3 ثبت دفتر اداره كل امور هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده پاسخ داده است كه: «هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام احتراماً اينجانب عباس حكايتي شاكي پرونده شماره 9601485 به طرفيت شوراي اسلامي شهر شيراز به خواسته ابطال كامل فصل چهارم كتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهري عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي از تاريخ تصويب با موضوع عوارض و هزينه تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري ب. ت. ب. ايراد به دادخواستها به شرح زير اعلام مي‌دارم. ـ در مورد مدعي خلاف شرع بودن مصوبات مورد شكايت ب. ت. ب. فوريت در اعمال ماده 92 از تقاضاي خود انصراف مي‌دهم. ـ در مورد رسيدگي به شكايت بر اساس ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي صريحاً اعلام مي‌نمايم مطابق با رأي شماره 381 در كلاسه پرونده 185/88 و دادنامه 1310 كلاسه پرونده 559/92 به منظور پيشگيري از اتلاف وقت گرانبهاي عزيزان در ديوان عدالت اداري تقاضاي اعمال ماده 29 قانون ديوان عدالت اداري سال 1392 را از آن مقام دارم. ـ در تمام 5 قسمت ( عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري، عوارض تأمين هزينه خدمات عمومي و شهري املاك و اراضي با كاربري باغ، عوارض تأمين هزينه خدمات عمومي و شهري از باغات موضوع ماده 14 قانون زمين شهري، هزينه تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري حوزه استحفاظي باغات قصرالدشت، هزينه خدمات باغات واقع در حريم شهرداريها مناطق 3 و 6 و 10) فصل چهارم از كتاب مجموع ضوابط و مقررات شهري عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر خلاف كليه قوانين من جمله قانون نوسازي و عمران شهري كه مشخصاً محل درآمد شهرداري را جهت خدمات عمومي مشخص كرده و رأي‌هاي وحدت رويه هيأت عمومي نسبت به وضع عوارض اقدام كرده لذا تقاضاي ابطال تمام قسمتهاي اين فصل را دارم. ـ همان طور كه در متن دادخواست و طي تماس تلفي اعلام كرده‌ام اينجانب حتي به عنوان يك شهروند دسترسي به متن مصوبات مورد اشاره در كتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهري ندارم! و حتي متأسفانه شوراي شهر در ساليان مختلف اقدام به تصويب چندين و چند مصوبه بااشكال و نامهاي مختلف جهت پيچيده كردن موضوع بررسي و ابطال اين گونه مصوبات خلاف قانون كرده است كه در همه موارد منجر به ابطال مصوبه شده است، ولي باز با بي‌قانوني تمام پس از گذشت زمان بسيار اندك حتي در كمتر از 6 ماه اقدام به تصويب دوباره همين مصوبات با نام ولي ظاهري كاملاً مشابه مي‌نمايد. لذا اين بخش از رفع نقص در حيطه اختيارات اينجانب نمي‌باشد و درخواست دارم ضمن جلسه بررسي از نماينده سازمان مورد شكايت درخواست شود متن مصوبات را به همراه داشته باشد.» متعاقباً شاكي در پاسخ به اخطار رفع نقصي كه به شماره 96ـ1485ـ1 مورخ 1397/6/12 ثبت دفتر اداره كل امور هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده پاسخ داده است كه: «هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام احتراماً اينجانب عباس حكايتي شاكي پرونده شماره 9601485 به طرفيت شوراي اسلامي شهر شيراز به خواسته ابطال كامل فصل چهارم كتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهري عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي از تاريخ تصويب با موضوع عوارض و هزينه تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري ب. ت. ب. اخطاريه رفع نقص دوم به شرح زير اعلام مي‌دارم: ـ بخش اول فصل چهارم با عنوان «عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري» با دادنامه‌هاي شماره 24ـ 25ـ26 مورخ 1397/1/21 ـ بخش دوم و سوم و چهارم و پنجم با دادنامه‌هاي 936ـ ب1397/4/12 و 1310 ـ 1394/12/18 ـ دادنامه‌هاي مورد اشاره در اين لايحه دقيقاً از دادنامه‌هاي بي‌شمار ولي به صورت اختصاصي براي شهر شيراز انتخاب گرديده است.» متن مقرره مورد اعتراض به قرار زير است: «فصل چهارم: عوارض و هزينه تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري 1ـ عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري 2ـ عوارض تأمين هزينه خدمات عمومي و شهري املاك و اراضي با كاربري باغ 3ـ عوارض تأمين هزينه خدمات عمومي و شهري از باغات موضوع ماده 14 قانون زمين شهري 4ـ هزينه تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري حوزه استحفاظي باغات قصردشت 5 ـ هزينه خدمات باغات واقع در حريم شهرداريهاي مناطق 3، 6 و 10» رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حكم ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 تشخيص نشد. در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز به موجب لايحه شماره 97/4204/ص ـ 1397/10/23 توضيح داده است كه: «رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام با احترام، بازگشت به ابلاغيه پرونده شماره 9609980905801197 و كلاسه پرونده 9601485 موضوع شكايت آقاي عباس حكايتي بطرفيت شوراي اسلامي شهر شيراز مبني بر تقاضاي ابطال فصل چهارم كتابچه عوارض شوراي اسلامي شهر شيراز ب. ش. د. تقديمي دفاعيات اين شورا به شرح ذيل حضور حضرتعالي و قضات ديوان عدالت اداري معروض مي‌گردد: شاكي قبلاً نيز به همين سبك و سياق و با ارسال دادخواست‌هاي متعدد و مختلف از جمله (ثبت شده در پرونده 975/95 و 9601486 و ...) به صورت مبهم به آن ديوان تقاضاي ابطال برخي از فصل‌هاي كتابچه عوارض شوراي اسلامي شهر شيراز را كرده است كه مجدداً ايراد ارسال اين چنين دادخواست‌هايي تبيين مي‌شود: الف: ايرادات شكلي: 1ـ در خصوص ادعاي شاكي مبني بر عدم در اختيار داشتن مصوبات اين شورا لازم به توضيح است كه مصوبات عوارض شوراي اسلامي شهر شيراز هر ساله بصورت كتابچه چاپ و در اختيار شهروندان قرار گرفته مضاف بر اينكه مصوبات و فايل مربوطه در سايت شوراي اسلامي شهر شيراز و شهرداري شيراز درج گرديده و در صورت مراجعه شهروندان دبيرخانه اين شورا موظف به همكاري و در اختيار قرار دادن مصوبات مي‌باشد. (لازم به توضيح است كه به دليل حجم زياد مصوبات و پيوست‌هاي آنان در ذيل برخي صفحات كتابچه ذكر گرديده «درصورت نياز به سايت يا دبيرخانه شوراي اسلامي شهر شيراز مراجعه نمايند» و ذكر اين مطلب نشان از امكان مراجعه شهروندان در اخذ مصوبات را دارد) و ايشان براي چندمين بار است كه در دادخواست‌هاي مختلف موضوع عدم امكان دريافت مصوبات را بيان مي‌نمايند كه صحيح نمي‌باشد. 2ـ مصوبات فصل چهارم كتابچه عوارضي شوراي اسلامي شهر شيراز كراراً در آن ديوان رسيدگي و برخي ابطال و برخي تأييد شده است و كتابچه عوارضي سال 1397 ب. ت. ب. نظر آن ديوان تهيه و مصوبات ابطالي نيز در آن ذكر شده است كه در ادامه در خصوص اين مصوبات و آراي ديوان نكاتي تبيين مي‌شود لذا ب. ت. ب. طرح مصوبات و موضوعات مربوطه در آن ديوان موجبي جهت رسيدگي وجود نداشته و با استناد به ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي صدور قرار رد درخواست را داريم. ب: ايرادات ماهوي: 5 ـ مصوبه شماره 5852 ـ 1393/11/9 شوراي اسلامي شهر شيراز ذكر شده در فصل چهارم كتابچه عوارضي راجع به عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري است و به استحضار مي‌رساند سابقاً در آن هيأت عمومي تقاضاي ابطال مصوبه موصوف شده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع را به هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري ارجاع نموده و پس از اخذ نظر هيأت مزبور هيأت عمومي ديوان اقدام به صدور دادنامه شماره 26ـ25ـ24 مورخ 1397/1/21 نموده و صرفاً قسمت اخير تبصره 2 و تبصره 3 مصوبه فوق ابطال شده است و ساير بند‌ها و تباصر مصوبه 5852 مصون از ايراد قرار گرفته است لذا به استناد ماده 85 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري كه اعلام مي‌دارد «در مواردي كه به تشخيص رييس ديوان رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد مانند استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي، رييس ديوان رد درخواست را صادر مي‌كنند اين رأي قطعي است» و از آنجا كه شاكي با وجود دادنامه شماره 26ـ25ـ24 مورخ 1397/1/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و بدون در نظر گرفتن قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان بخصوص ماده 85 آن، اقدام به طرح دعوي فعلي نموده است موضوع مشمول حكم اين ماده مي‌شود و تقاضاي رد درخواست به لحاظ اعتبار امر مختومه بودن موضوع را به استناد ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري را دارد. 6 ـ مصوبات شماره‌هاي 36642 ـ 1392/11/7 و 31121 ـ 1391/11/9 شوراي اسلامي شهر شيراز طي دادنامه‌هاي شمـاره 936 ـ 1397/4/12 و 1154 ـ 1396/11/10 ابطال شده است لذا به استناد ماده 85 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي رد آن را داريم. 7ـ كليه مصوبات شوراي اسلامي شهر در باب تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري به استناد بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و تباصر 3 و 4 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري به تصويب رسيده است كه به شهرداري اجازه داده است قدرالسهم شهرداري از اراضي مورد نظر را بر اساس مصوبه شورا به صورت ريالي اخذ نمايد كه اين موضوع قبلا در زمان رسيدگي به مصوبه شماره 5852 ـ 1393/11/9 شوراي اسلامي شهر شيراز مد نظر هيأت تخصصي و هيأت عمومي آن ديوان قرار گرفته و بر آن صحه گذاشته شده است كه توضيحات كامل در بند 5 همين لايحه دفاعيه ذكر گرديد. 8 ـ موضوع مصوبات خدمات عمومي و شهري باغات شيراز قبلا در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و منجر به صدور دادنامه‌هاي شماره 1331 ـ 1386/14/11 و 707 ـ 1395/7/27 مبني بر تأييد مصوبات اين شورا و عدم ابطال آن شده است. لذا موضوع مشمول حكم ماده 85 قانون تشكيلات ديوان عدالت اداري مي‌گردد و تقاضاي رد درخواست به لحاظ اعتبار امر مختومه بودن موضوع را به استناد ماده 85 را دارد. 9ـ در خصوص ادعاي مطروحه در دادخواست تقديمي مبني بر اينكه تصويب عوارض مذكور منافات با مواد 43 و 38 و 39 و 16 قانون ماليات بر ارزش افزوده دارد به استحضار مي‌رساند؛ برابر تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده كه اشعار مي‌دارد «در مواردي كه در اين قانون براي آنها ماليات و عوارض تعيين شده شوراها و ساير مراجع نمي‌تواند وضع ماليات يا عوارض نمايند» و مفهوم مخالف آن اين است كه براي مواردي كه تكليف عوارض آنها در قانون مذكور تعيين نگرديده مراجع ذيصلاح مثل شوراها بر اساس اختيارات مندرج در بند 16 ماده 80 اصلاحي قانون شوراها و بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور مي‌توانند وضع عوارض نمايند و ب. ت. ب. اينكه در قانون ماليات بر ارزش افزوده هيچ گونه عوارضي براي موارد مندرج در مصوبه شورا وضع نشده لذا شوراي اسلامي شهر شيراز بر اساس تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده حق وضع عوارض مذكور را داشته است. 10ـ در خصوص مصوبات مندرج در فصل چهارم كتابچه مجموعه قوانين و مصوبات شوراي اسلامي شهر در دادخواست تقديمي نه به شماره و نه به عنوان و مشخصات آنها اشاره نشده و هيچگونه دليل و مستندي نيز در دادخواست تقديمي در توجيه ابطال آنها اعلام نگرديده لذا هرچند فوقاً در اين لايحه در خصوص مصوبات توضيحات كامل داده شد ليكن اظهارنظر در خصوص مصوباتي كه به آنها بطور دقيق اشاره نشده ميسر نبوده و در نتيجه محكوم به رد مي‌باشد و دادخواست مطروحه مصداق بندهاي ب و پ ماده 80 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري است و تقاضاي اعمال ماده 81 قانون مذكور را نسبت به دادخواست مطروحه داريم. 11ـ شاكي در قسمت ضمايم دادخواست استناد به رأي شماره 381 ـ 1390/9/7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نموده است حال آن كه دادنامه فوق‌الاشاره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از آن جهت مصوبه سابق شهرداري شيراز را ابطال كرده است كه برخلاف ماده 101 قانون شهرداري افراز و تفكيك املاك را منوط به اختصاص قسمتي از املاك به نفع شهرداري كرده است و مربوط به قبل از تصويب ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوب 1390/1/28 مي‌باشد حال آن كه موضوع مصوبات فصل چهارم هيچگونه ارتباطي با مورد ابطال شده در رأي مورد استناد شاكي ندارد. 12ـ شاكي عنوان نموده است كه چون در قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص اموال غير منقول هيچگونه عوارضي پيش‌بيني نشده است شوراي اسلامي شهر نيز حق وضع عوارض در اين خصوص ندارد و فصل چهارم از اين جهت با قانون ماليات بر ارزش افزوده مغايرت دارد اين در حالي است كه طبق تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي آن اين اختيار براي شوراها وجود دارد كه براي مواردي كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده تعيين تكليف نشده است وضع عوارض نمايد بنابراين هيچگونه مغايرتي بين عوارض تعيين شده جهت موضوعات فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهري و قانون ماليات بر ارزش افزوده وجود ندارد. 13ـ استناد شاكي مبني بر عدم پيش‌بيني وضع عوارض جهت تغيير كاربري اراضي در ماده 71 قانون تشكيلات نيز صحيح نمي‌باشد زيرا علاوه بر اينكه در تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده قانونگذار تصويب عوارض محلي براي شوراهاي اسلامي شهر را به رسميت شناخته است در بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي آن بر اختيارات شوراها جهت وضع عوارض تأكيد كرده است و عوارض وضع شده در فصل چهارم مورد بحث در محدوده اختيارات شوراها بوده است بنابراين شوراي اسلامي شهر به استناد مواد فوق‌الذكر اقدام به تصويب فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهري عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر نموده است و پس از طي مراحل قانوني و عدم اعتراض از سوي مراجع ذيصلاح و تأييد آن از سوي فرمانداري جهت اجرا به شهرداري ابلاغ كرده است و هيچ گونه تخطي از قوانين و مقررات موضوعه مرتكب نشده است. علي ايحال با عنايت به مراتب فوق و ب. ت. ب. غير موجه بودن تقاضاي شاكي و توجه به اين نكته مهم كه فصل چهارم كتابچه عوارض سال 1397 شوراي اسلامي شهر شيراز در خصوص عوارض و هزينه تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري با در نظر گرفتن مصوبات ابطالي اين شورا تهيه گرديده در حالي كه شاكي دادخواست خود را بر مبناي كتابچه عوارضي سال 1396 ارايه داده است تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/5/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قانونگذار طبق ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و تبصره 3 ماده مذكور مصوب 1390/1/28 مقرر كرده است كه (در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد (25%) و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي ب. ت. ب. ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد (25%) از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را بر اساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد) و همچنين در تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك و اراضي واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها، مالكين اراضي خارج از محدوده خدماتي شهر براي استفاده از مزاياي محدوده خدماتي شهر موظف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي زمين واگذاري سطوح لازم براي تاسيسات، تجهيزات و خدمات عمومي را انجام دهند، بنابراين وضع عوارض براي تأمين هزينه سرانه خدمات عمومي برخلاف قوانين مذكور است و مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 8

مقرراتِ مرتبط 30

نکته‌های مرتبط 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین