رای شماره 93 تا 99 مورخ 1388/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پروندههای با کلاسههای 267، 268، 269، 655، 656 و 828/87، شکات که از آزادگان هشت سال دفاع مقدس هستند، درخواست ابطال تذکر ذیل بند یک بخشنامه شماره 2/45 مورخ 14 آذر 1386 سازمان تامین اجتماعی را ارائه دادهاند. آنان ادعا میکنند که سازمان تامین اجتماعی برای محاسبه حقوق بازنشستگی، سابقه پرداخت حق بیمه را تا سی سال محاسبه کرده و سابقه بیش از سی سال را در نظر نگرفته است. این اقدام را مغایر با ماده 283 قانون مدنی و قاعده «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» میدانند. در پاسخ به این ادعا، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که بخشنامه مورد اعتراض مطابق با قوانین و مقررات مربوطه، بهویژه ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب 1 آذر 1367 است که تصریح میکند خدمت زائد بر 30 سال قابل محاسبه نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15 اردیبهشت 1388، به استناد نظریه شورای نگهبان و قوانین مرتبط، اعلام کرد که تذکر مذکور خلاف موازین شرع نیست و به همین دلیل، خواسته شکات مبنی بر ابطال بند یک تذکر بخشنامه رد شد.
کلاسه پرونده 267، 268، 269، 655، 656، 828/87
شاکی: آقایان … خواه، جمیل عیسی مزرعی، محمدحسین پورنادی صفایی، محمد بارانی، رحیم احمدیان، یداله صیاد هرموشی
موضوع: ابطال تذکر ذیل بند یک از بخشنامه شماره 2/45 مورخ 14/9/1386 سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: سه شنبه 15 اردیبهشت 1388
شماره دادنامه93-99
مقدمه: شکات ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشتهاند، که از آزادگان هشت سال دفاع مقدس بوده و با بهرهمندی از قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی آزادگان و بخشنامه شماره 2/45 مورخ 1386/09/14 سازمان اجتماعی بازنشسته شدهاند و سازمان تامین اجتماعی برای محاسبه پایه حقوق سابقه پرداخت حق بیمه را تا سی سال قابل محاسبه دانسته و سابقه بیش از سی سال را جهت بازنشستگی لحاظ ننموده است و علت آن را بند یک قسمت تذکر بخشنامه معترضعنه اعلام داشته است در حالی که برای محاسبه باید حقوق کل سابقه حق بیمه، حتی اگر بیش از سی سال باشد، باید محاسبه شود و به استناد ماده 283 قانون مدنی در معاملات اقاله و تفاسخ به اعتراض طرفین صورت میگیرد که متاسفانه تامین اجتماعی ضمن فسخ یک طرفه این قانون (ماده 77 و تبصره ذیل آن) آنهم فقط د. ح. ایثارگران عمل خلاف صراحت قانون مدنی انجام داده است. ب. ت. ب. قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» که ضرر رسانی به مسلمانان را بلاوجه و غیر موجه دانسته و آن را منع نموده است، عملاً تامین اجتماعی ضمن تضییع حقوق گروه خاص (ایثارگران) این قشر را از محاسبه مازاد بر سی سال سابقه کارکرد که حقوق آن را به طور کامل استیفاء نموده ولی آن را به استناد بخشنامه شماره 2/45 مستمریها در بند یک ملاک محاسبه مستمری جانبازان و آزادگان را در تذکر ذیل قسمت (ب) بند یک آورده است. که در هر حالت، خدمت مازاد بر سی سال مشمولین این بخشنامه در تعیین حقوق بازنشستگی آنها قابل محاسبه نخواهد بود. لذا این بخشنامه مخالف قانون فوقالذکر و ماده 283 قانون مدنی و قاعده «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» م. ب. و از این جهت تقاضای ابطال آن را نمودهاند. سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17249/7100 مورخ 1387/06/25 اعلام داشتهاند، نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین سخت و زیان آور مصوب 1367/09/01 در خصوص افراد مشمول طبق ماده 2 آییننامه اجرایی مصوب 1385/02/10 هیات وزیران به شرح ذیل صورت میپذیرد، 1- ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و... که دارای احکام استخدامی رسمی، یا ثابت یا دارای عناوین مشابه میباشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که براساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوطه مبنای حقوق بازنشستگی قرار گرفته است، خواهد بود و از سوی دیگر میزان مستمری بازنشستگی آن دسته از جانبازان و آزادگان شاغل در بخشهای خصوصی و همچنین آن دسته از جانبازان و آزادگان شاغل در دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی، دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص که فاقد حکم استخدامی باشند، عبارت است از متوسط مزد حقوق مبنای کسر حق بیمه، بیمه شده، ضرب در مجموع سابقه مبنای بازنشستگی (حداقل 20 سال) به علاوه مدت سنوات ارفاقی (حداکثر 10 سال) تقسیم بر سی سال م. ب..
2- بخشنامه معترضعنه در اجرای ماده 2 آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و... مصوب 1385/02/10 هیات وزیران تنظیم گردیده است و بند یک تذکر ذیل صفحه اول بخشنامه متنازع فیه که سابقه مازاد بر 30 سال مشمولین را در تعیین حقوق بازنشستگی آنها قابل محاسبه ندانسته، مورد اعتراض شکات واقع شده است که در این ارتباط لازم به ذکر است که بند مذکور عیناً تکرار ذیل ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و... مصوب 1367/09/01 و اصلاحیه مورخ 1383/02/21 و تبصره 5 آییننامه اجرایی قانون مذکور است که مقرر داشته، «در هر حال خدمت مازاد بر سی سال مشمولین این قانون در تعیین حقوق بازنشستگی قابل محاسبه نخواهد بود» بنابراین از آنجایی که اعطاء سنوات ارفاقی به جانبازان از جهت رسیدن سوابق پرداخت حق بیمه آنها به سن بازنشستگی که همان 30 سال سابقه کار میباشد، بوده است به تجویز قانون در مواردی که سوابق اشتغال این قبیل افراد به گونهای است که با دریافت سنوات ارفاقی ایام خدمت آنها مازاد بر سی سال میشود ایام مازاد برسی سال در محاسبه میزان مستمری آنها لحاظ نمیشود. بدین ترتیب بخشنامه مورداعتراض دقیقاً منطبق با قوانین و مقررات مربوطه بوده و فاقد ایراد قانونی م. ب.. فلذا خواسته شکات دائر بر ابطال بند یک تذکر بخشنامه شماره 2/45 مستمریها، مستند به هیچ دلیل قانونی و منطقی نمیباشد و این موضوع قبلاً به موجب دادنامه شماره 829 و 836 و 862 مورخ 1386/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری منطبق با قانون تشخیص داده شده است و موجبی جهت رسیدگی مجدد آن وجود ندارد. قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره 29879/30/87 مورخ 1387/10/15 اعلام داشتهاند، تذکرات ذیل بخشنامه 2/45 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- به شرح نظریه شماره 29879/30/87 مورخ 1387/10/15 فقهای محترم شورای نگهبان، تذکر ذیل بند یک بخشنامه شماره 2/45 مورخ 1386/09/14 سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم احتساب سابقه خدمت زائد بر 30 سال مشمولین بخشنامه مزبور در تعیین حقوق بازنشستگی آنان که مورد اعتراض شاکی قرا گرفته، خلاف موازین شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال مفاد تذکر مزبور در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب- در قسمت آخر ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی ومعلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367 در باب شرایط بازنشستگی مشمولین قانون مذکور و کیفیت احتساب سابقه خدمت قابل قبول از حیث بازنشستگی و حقوق بازنشستگی آنان تصریح شده است که خدمت زائد بر 30 سال مشمولان قانون قابل محاسبه نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار میگیرد. بنابراین تذکر ذیل بند یک بخشنامه مورد اعتراض که مبین حکم قانونگذار است، مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرشیدی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 62
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 495 مورخ 1386/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 563 مورخ 1391/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 844 مورخ 1386/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 857 و858 مورخ 1395/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 20 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1387/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 522 مورخ 1387/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 132 مورخ 1390/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 501 مورخ 1386/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 998 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1562 مورخ 1386/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
موارد لزوم ارجاع امر به کارشناس جهت صدور رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
مواد 41 و 63 و 64 و 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اثر افزایش مهریه پیش از ابطال مستند قانونی
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 176 مورخ 1388/02/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند 2-2 از دستورالعمل مورد ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 996 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری از این حیث وجود ندارد
-
رأی
هماستناد
دیوان عدالت اداری و شرکت بیمه البرز
مواد 41 ، 63 ، 64 و 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرایط صدور رأی به تخریب بنا/حل اختلاف مهندس … و شهرداری در باب استحکام بنا
مواد 41 و 107 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 133 مورخ 1390/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری بند 55 ماده یک مصوبه جلسه شماره 135 مورخ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 246 مورخ 1389/07/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری برای هیات عمومی می تواند مبنای اظهارنظر ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 127 تا 134 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون سالیانه کسب و پیشه سال 98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1392/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای کسب نظر فقهای شورای نگهبان را دارم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 175 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ اجرا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 336 مورخ 1392/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 از تاریخ اجرا استدعا دارم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 784 مورخ 1398/11/07 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 41، 63، 64، 78 و 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 694 مورخ 1386/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 663 مورخ 1386/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری عبارت قسمت آخر مصوبه به شرح بین الهلالین
-
رأی
هماستناد
افزایش مهریه پس از عقد نکاح- اثر ابطال قوانین خلاف شرع
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 379 مورخ 1389/09/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 380 مورخ 1389/09/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 613 مورخ 1391/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری از نظر شرعی قابل ابطال نیست
-
رأی
هماستناد
افزایش مهریه پس از عقد نکاح- اثر ابطال قوانین خلاف شرع
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است
-
رأی
هماستناد
موارد لزوم ارجاع امر به کارشناس جهت صدور رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
مواد 41 و 63 و 64 و 78 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اثر افزایش مهریه پیش از ابطال مستند قانونی
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است
-
رأی
هماستناد
موارد لزوم ارجاع موضوع به هیات سه نفره کارشناسی در کمیسیون ماده 100 شهرداری
مواد 41 و 63 و 64 و 78 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دیوان عدالت اداری و شرکت بیمه البرز
مواد 41،63، 64 و 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرایط صدور رأی به تخریب بنا/حل اختلاف مهندس … و شهرداری در باب استحکام بنا
ماده 41 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000792812 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/04/09 — ابطال بخشنامه شماره 10153/1400/1000 مورخ 1400/10/1 سازمان تأمین اجتماعی (ابطال عبارت «یا با نرخ تورم مصوب…
قانون دیوان عدالت اداری است و به روشنی در تعارض با ماده 41
-
رأی
هماستناد
اقاله عملی
مواد 283 و 284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط صحت اقاله
ماده 283 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط صحت اقاله
ماده 283 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تنصیف دارائی
مواد 283 و 284 قانون مدنی
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/216 مورخ 1399/02/29
ماده 283 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1320 مورخ 1399/09/25
مواد 283، 286 و 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
امکان انتقال حق اقاله به قائم مقام
ماده 283 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/216 — 1399/02/29
ماده 283 قانون مدنی که در مبحث دوم در اقاله
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1320 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه - در خصوص (1)قرارداد پیش فروش ساختمان، انتقال عرصه ملک به غیر بدون اذن پیش خریداران می تواند از مصادیق فروش مال غیر م
مواد 283، 286 و 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/216 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حدود اختیارات طرفین معامله پس از اقاله و تفاسخ آن به تراضی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 283 قانون مدنی که در مبحث دوم در اقاله
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/521 مورخ 1401/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم انحلال معامله انجام شده ضمن قرارداد مشارکت در ساخت در صورت فسخ قرارداد مذکور با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 283، 286 و 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1320 — 1399/09/25
مواد 283، 286 و 454 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 41 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد
-
استناد
از این صفحه
ماده 283 — قانون مدنی
مغایر با ماده 283 قانون مدنی و قاعده «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» می دانند
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
بازنگاهی به کیفیت مجازات محاربه با ترجیح قول ترتیب از منظر فقه و حقوق جزای اسلام
ماده 283 ق. م
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — متعهدله تا چه زمانی فرصت دارد تا
ماده 283 قانون مدنی آمده است: بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — احراز وقوع قرارداد فی مابین اصحاب دعوا
ماده 283 قانون مدنی آمده است: بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — احراز وقوع قرارداد فی مابین اصحاب دعوا
ماده 283 قانون مدنی آمده است: بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را
-
مقاله
هماستناد
اصل حاکمیت اراده؛ عدم سخت گیری در معامله — حکم دادگاه مبنی بر تأیید اقاله جنبه
ماده 283 قانون مدنی ذکری از وراث یا قایم مقام به میان نیامده است
-
مقاله
هماستناد
اصل حاکمیت اراده؛ عدم سخت گیری در معامله — آیا اقاله به ارث می رسد؟ قاله
ماده 283 قانون مدنی ذکری از وراث یا قایم مقام به میان نیامده است
-
مقاله
هماستناد
اصل حاکمیت اراده؛ عدم سخت گیری در معامله — آیا اقاله به ارث می رسد؟ قاله
ماده 283 قانون مدنی ذکری از وراث یا قایم مقام به میان نیامده است
-
مقاله
هماستناد
(الف) اقاله
قانون مدنی در ماده 283
-
مقاله
هماستناد
(الف) اقاله — قانون مدنی در ماده ۲۸۳ می گوید
قانون مدنی در ماده 283
-
مقاله
هماستناد
بر خلاف دیدگاه فقهایی مثل محقق در شرایع و صاحب جواهر و
ماده 283 قانون مدنی اختیار اقاله را برای طرفین معامله شناخته و ذکری از ورا
-
مقاله
هماستناد
نتیجتاً اقاله با فسخ به خیار قابل مقایسه نیست و نمیتوان اختیار
ماده 283 قانون مدنی اختیار اقاله را برای طرفین معامله شناخته و ذکری از ورا
-
مقاله
هماستناد
نتیجتاً اقاله با فسخ به خیار قابل مقایسه نیست و نمیتوان اختیار
ماده 283 قانون مدنی اختیار اقاله را برای طرفین معامله شناخته و ذکری از ورا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
