رأی
رأی شماره 94 مورخ 1371/06/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ردّ شکایت تقاضای ابطال بخشنامه شماره 18626 مورخ 1371/09/16 سازمان زمین شهری، مبنی بر شرایط صلح محکوم علیه (سازمان
موضوع : ابطال بخشنامه شماره 18626ـ 16/9/71
مديرعامل سازمان زمين شهري
تاريخ: 3/6/71 ـ شماره دادنامه:
94 ـ كلاسه پرونده: 71/26
شاكي : آقاي سراج نبوي
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته سازمان زمين شهري بموجب بخشنامه 18626ـ 16/9/67 اجراي احكام مقامات قضايي را موكول به اخذ تعهدنامه رسمي از محكوم له بشرح زير نموده:
1ـ تنفيذ اعمال غيرقانوني كه قبلاً انجام دادهاند (زيرا عمليات قانوني احتياج به تنفيذ ندارد).
2ـ عدم طرح دعوي بهر نحوي از انحاء ب. ت. ب. اينكه هيچكس را نميتوان از مراجعه به مقامات قضايي براي احقاق حق خود محروم كرد.
3ـ قائم مقام قرار دادن محكوم عليه از طرف محكوم له كه هيچ آدم سالم و عاقلي چنين سندي را جز به اكراه امضاء نميكند مفاد بخشنامه از اختيار قوه مجريه خارج است و ابطال بخشنامه فوقالذكر را استدعا نموده است. معاون حقوقي املاك و واگذاري سازمان زمين شهري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 18908/ح مورخ 24/5/71 اعلام داشتهاند برخلاف اظهارات خواهان اين سازمان براي اجراي احكام مراجع قضايي از محكوم له تعهد اخذ نمينمايد لكن در موارد خاصي كه اجراي احكام صادره ب. ت. ب. اقدامات قبلي و ساخت و ساز اشخاص در اراضي جز از طريق مصالحه ميسر نيست اين سازمان ناچاراً با در نظر گرفتن امتيازاتي مثل تخصيص قطعاتي بعنوان معوض رضايت شاكي را جلب نموده و براي تنفيذ اقدامات انجام شده توافق مينمايد. بديهي است مصالح با اراده آزاد و رعايت صرف و صلاح خود مبادرت به امضاء تعهد نامه مينمايد. ضمناً در حال حاضر نيز ب. ت. ب. مصوبه مورخ 15/12/ 70مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و ماده واحده تعيين تكليف اراضي و واگذاري دولت و نهادها مصالحه با مالكين موضوعاً منتفي ميباشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام والمسلمين محمدرضا عباسيفرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
بخشنامه مورد شكايت مخالفتي با موازين قانوني ندارد زيرا اولاً بخشنامه مزبور در مقام بيان شرايط صلح محكوم عليه (سازمان زمين شهري) است و تعيين شرايط صلح از جانب هر يك از طرفين مصالحه فاقد مانع قانوني ميباشد. ثانياً بخشنامه نسبت به صاحبان (محكوم لهم) الزامآور نبوده مختار در عدم پذيرش شرايط صلح و بقاء بر اجراي حكم صادره ميباشند. عليهذا شكايت غيروارد تشخيص و مردود اعلام ميشود.
رای شماره 94 مورخ 1371/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 26/71، شاکی به منظور ابطال بخشنامه شماره 18626-16/9/67 مدیرعامل سازمان زمین شهری اقدام کرده است. او مدعی است که این بخشنامه، اجرای احکام قضایی را مشروط به اخذ تعهدنامهای از محکومله کرده است که شامل تایید اعمال غیرقانونی، عدم طرح دعوی و قرار دادن م. ع. ب. عنوان قائم مقام است. شاکی این مفاد را فراتر از اختیارات قوه مجریه دانسته و خواستار ابطال آن شده است. در پاسخ، سازمان زمین شهری اعلام کرده است که اخذ تعهد در موارد خاص به منظور جلب رضایت شاکی و مصالحه ضروری است، اما این امر باید با اراده آزاد انجام شود و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به موضوع مصالحه پایان داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور با موازین قانونی مغایرت ندارد و الزامآور نیست. بنابراین، شکایت را غیر وارد و مردود اعلام کرد.
کلاسه پرونده:26/71
تاریخ رای: سه شنبه 3 شهریور 1371
شاکی:آقای …: ابطال بخشنامه شماره 18626-16/9/71 مدیر عامل سازمان زمین شهری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته سازمان زمین شهری به موجب بخشنامه 18626-16/9/67 اجرای احکام مقامات قضایی را موکول به اخذ تعهدنامه رسمی از محکوم له به شرح زیر نموده: 1. تنفیذ اعمال غیرقانونی که قبلاً انجام دادهاند(زیرا عملیات قانونی احتیاج به تنفیذ ندارد). 2. عدم طرح دعوی بهرنحوی از انحاء ب. ت. ب. اینکه هیچکس را نمیتوان از مراجعه بمقامات قضایی برای احقاق حق خود محروم کرد. 3. قائممقام قراردادن م. ع. از طرف محکومله که هیچ آدم سالم و عاقلی چنین سندی را جزباکراه امضا نمیکند مفاد بخشنامه از اختیار قوه مجریه خارج است و ابطال بخشنامه فوقالذکر را استدعا نموده است. معاون حقوقی املاک و واگذاری سازمان زمین شهری درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 18908/ح -24/5/71 اعلام داشتهاند برخلاف اظهارات خواهان این سازمان برای اجرای احکام مراجع قضایی از محکومله تعهد اخذ مینماید لکن در موارد خاصی که اجرای احکام صادره ب. ت. ب. اقدامات قبلی و ساخت و ساز اشخاص در اراضی جز از طریق مصالحه میسر نیست این سازمان ناچاراً با در نظر گرفتن امتیازاتی مثل تخصیص قطعاتی بهعنوان معوض رضایت شاکی را جلب نموده و برای تنفیذ اقدامات انجام شده توافق مینماید. بدیهی است مصالح با اراده آزاد و رعایت صرف وصلاح خود مبادرت به امضا تعهدنامه مینماید. ضمناً در حال حاضر نیز ب. ت. ب. مصوبه مورخ 15/12/70 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و ماده واحده تعیین تکلیف اراضی و واگذاری دولت و نهادها مصالحه با مالکین موضوعاً منتفی م. ب..
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام … و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
بخشنامه مورد شکایت مخالفتی با موازین قانونی ندارد زیرا اولاً بخشنامه مزبور در مقام بیان شرایط صلح علیه (سازمان زمین شهری) است و تعیین شرایط صلح از جانب هر یک از طرفین مصالحه فاقد مانع قانونی م. ب.. ثانیاً بخشنامه نسبت به صاحبان (محکوم لهم) الزامآور نبوده مختار در عدم پذیرش شرایط صلح و بقاء بر اجرای حکم صادره میباشند. علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و مردود و اعلام میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
