Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره 941 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعاده به خدمت جانبازان شماره هـ/86/224 تاريخ: 6/9/1386 شماره دادنامه: 941 كلاسه پرونده: 86/224 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي تيمور رضا قلي لالاني. موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21 و 23 ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف ـ شعبه بيست و يكم در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/1739 و 84/452 موضوع شكايت آقاي منصور جوكار و محمد ميرپاليزگير به طرفيت كميسيون ماده 16 رسيدگي به شكايت جانبازان به خواسته، نقض آراء كميسيون ماده 16 و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 377ـ372 مورخ 31/3/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه استنباط كميسيون موصوف از ماده 4 قانون تسهيلات جانبازان كه موجب تضييق و تحديد دايره شمول و قلمرو آن گرديده متكي به جهات قانوني نميباشد زيرا علي‌الاصول وفق منطوق ماده صدرالذكر شرايط بهره‌برداري از تسهيلات مذكور اشتغال در زمان تصويب قانون ميباشد كه شكات در زمان تصويب قانون به كار اشتغال داشتهاند، لذا حكم به نقض آراء مرقوم صادر و اعلام ميدارد. النهايه در خصوص اعاده به خدمت شكات ب. ت. ب. اينكه اين قسمت از دعوي خارج از صلاحيت و وظايف كميسيون بوده و به عبارتي به لحاظ عدم توجه دعوي به خوانده قرار رد شكايت صادر ميگردد. ب ـ شعبه بيست و سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه84/1860 و 84/1859 موضوع شكايت آقايان‌محمدقربانعلي و علي رسولي آهاري به طرفيت، كميسيون ماده 16 رسيدگي به شكايات بنياد شهيد و امور جانبازان به خواسته، اعتراض به رأي كميسيون ماده 16 و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 560 و 559 مورخ 24/4/1385 اين چنين رأي صادر نمودهاند، اداره طرف شكايت در لايحه جوابيه اعلام نموده ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي مفهوماً دلالت بر اعاده به خدمت آن دسته از جانبازاني مينمايد كه تا قبل از تصويب قانون در خدمت دستگاه بوده بر اساس رويه متحد كميسيون ماده 16 نامبرده را از شمول حكم مندرج در ماده خارج مينمايد. النهايه عنايتاً به مجموع مراتب و مستندات ابرازي طرفين، توجهاً به اينكه استدلال و برداشت كميسيون ماده 16 از ماده 4 قانون تسهيلات جانبازان موجب تضييع حقوق جانباز و تحديد شمول ماده 4 گرديده و مبتني بر جهات قانوني نميباشد و قانوناً وفق ماده مزبور امكان بهرهمندي از مزاياي ماده يادشده اشتغال در زمان تصويب قانون ميباشد كه شاكي در زمان تصويب قانون به كار خود اشتغال داشته است، عليهذا مستنداً به مادتين 11 و 14 قانون ديوان عدالت دادخواست موجه تشخيص و حكم به ورود آن صادر و اعلام ميدارد. ج ـ شعبه بيست و سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 85/1201 موضوع شكايت آقاي تيمور رضا قلي‌لالائي به طرفيت كميسيون ماده 16 بنياد شهيد و امور جانبازان انقلاب اسلامي به خواسته نقض رأي كميسيون ماده 16 و درخواست اعاده به خدمت به محل اشتغال خود كه در تاريخ 27/10/1374 قطع كار نموده است به شرح دادنامه شماره 3232 مورخ 27/10/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي جانبازان مصوب 31/3/1374 مجلس شوراي اسلامي اشعار ميدارد، دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند حسب درخواست جانبازاني كه تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بودهاند فقط براي يك بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند. محدوديت زماني تا تصويب قانون مندرج در حكم ماده 4 را به معناي انتهاي غايت تلقي و به سبب تصريح فوق و ساير قرائن به نظر ميرسد موضوع خواسته خارج از مصاديق قانون مصوب است، عليهذا مستنداً به مادتين 11 و 14 قانون ديوان عدالت اداري صدرالتوصيف غيرموجه تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام ميدارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي الف ـ ب. ت. ب. محتويات پروندههاي فوقالذكر وجود تناقض بين دادنامه شماره 3232 مورخ 27/10/1385 شعبه بيست و سوم ديوان با دادنامههاي شماره 373 و 372 مورخ 31/3/1384 شعبه بيست و يكم ديوان و دادنامههاي شماره 560 و 559 مورخ 24/4/1385 شعبه بيست و سوم ديوان محرز است. ب ـ طبق ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374 « دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند حسب درخواست جانبازان كه تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بودهاند فقط براي يكبار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند.» نظر به اينكه حكم مقنن كه در مقام حمايت از جانبازان در زمينههاي استخدامي و اجتماعي انشاء شده، مبين الزام دستگاههاي اجرائـي مشمول قانون مذكور بـه اعاده بـه خدمت جانبازان فقط براي يك بار به درخواست آنان منحصراً به شرط اشتغال افراد مذكور به خدمت تا تاريخ تصويب قانون است و متضمن تحقق شرايط و قيد ديگري جزء در موارد مصرح در تبصره ماده فوقالذكر نيست، بنابراين دادنامههاي شماره 373 و 372 مورخ 31/3/1384 و شماره 560 و 559 مورخ 24/4/1385 صادره از دو شعبه 21 و 23 ديوان مبني بر نقض رأي كميـسيون مقرر در ماده 16 قانون فوق‌الاشعار و تاييد استحقاق شاكيان به اعاده به خدمت صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

موارد مرتبط 24

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین