Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۶۴/۴-۱۳۹۵/۰۷/۲۷ شورای اسلامی شهرستان اسلامشهر) مصوبه شورای اسلامی شهرستان اسلامشهر از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #ابطال_مصوبه #عدالت #دادرسی #شهرداری #هیأت_عمومی_دیوان #مورث #پروانه_ساختمانی #صورتجلسه #رسیدگی #شاکی #ملک #مالک #مالکیت #پلاک_ثبتی #شرکت #صنایع #تجدیدنظر #قانون_ثبت #نام #اجازه #سازنده #حقوق #قوانین #مدیریت #عرصه #صلاحیت #وکالت #شورای_شهر #وحدت_رویه #اتحادیه #تصمیم_قانونی #سند_رسمی #سهم_مشاع #شریک #ماشین‌آلات #مبایعه‌نامه #اشخاص_ثالث #پروانه_ساختمان #آیین_دادرسی #شهرستان #ابطال #شهر #ششدانگ #صورت #توافق #پلاک #پروانه #تصمیم #اعیانی #پیوست #تأیید #محاکم #قضایی

خلاصه

وکلای شاکیان ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر را در خصوص صدور پروانه ساخت و پایان‌کار برای ملک مشاعی درخواست کردند. اختلاف ناشی از اقدام یکی از شرکای مشاعی بدون رضایت سایر ورثه در اخذ پروانه است. دیوان عدالت اداری به این اختلاف رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار برای املاک مشاعی مستلزم رضایت و درخواست تمامی مالکان مشاعی است.

مستند: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: ملک مشاع، پروانه ساختمانی، پایان‌کار، شورای اسلامی شهر، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/9/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۹۵۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۸ کلاسه پرونده: ۹۶/۶۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان: کیومرث، کامبیز، برنا و خانم ها: رها و ژوبین شهرت همگی زمانی فراهانی با وکالت آقای … دلاور و خانم … دلاور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۶۴/۴-۱۳۹۵/۷/۲۷ شورای اسلامی شهرستان اسلامشهر گردش کار : آقای … دلاور و خانم … دلاور به وکالت از موکلین خویش به موجب دادخواستی واحد ابطال مصوبه شماره ۶۶۴/۴-۱۳۹۵/۷/۲۷ شورای اسلامی شهرستان اسلامشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: "ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراماً معروض می دارد موکلان به دلالت سند رسمی پیوست ملاک موروثی یک سهم از دوازده سهم به استثناء ثمنیه اعیانی از یک سوم سهم از دو سهم مشاع از بیست سهم ششدانگ قریه ملک آباد ( پلاک ثبتی ۳۹ اصلی بخش ۱۲ تهران) می باشند. شریک مشاعی پلاک ثبتی مذکور آقای … اطلاع و رضایت مورث موکلان با مراجعه به شهرداری و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران و معرفی خود به عنوان ملاک ششدانگ پلاک ۳۹ اصلی مبادرت بـه قطعه بند ملک مشاعی و احـداث شهرک نمایشگاهی ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین بر روی ملک طلق مورث موکلان نموده و سپس قطعات مشاعی را به صورت ششدانگ و با مبایعه نامه عادی به اشخاص ثالث واگذار کرده است. شخص مذکور بدون آن که سهم موکلان را خریداری نماید با مراجعه به شهرداری اسلامشهر تقاضای اخذ پروانه ساختمان و ادامه ساخت و ساز و توسعه شهرک نمایشگاهی مذکور و نیز صدور پایانکار جهت بناهای احداثی بر روی ملک غیر نموده و متعاقباً شورای اسلامی شهر اسلامشهر برابر مصوبه شماره ۶۶۴-۴- ۱۳۹۵/۷/۲۷ بدون ملحوظ داشتن حق مالکیت موروثی موکلین با صدور پروانه و مجوز ساخت و ساز در شهرک و پایانکار برای مشارالیه موافقت می نماید در حالی که اقدام شورای شهر در اجابت درخواست وی با تصویب مصوبه مذکور به جهت اینکه درخواست از سوی ملاک ششدانگ پلاک ثتبی ۳۹ اصلی ارایه نشده بر خلاف موازین قانونی از جمله ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و مغایر آراء وحدت رویه شماره ۹۶- ۱۳۸۳/۸/۲۸ و ۷۱- ۱۳۸۴/۲/۱۸ هیات عمومی آن دیوان م. ب. و در پرونده مشابه دیگری نیز هیات عمومی آن دیوان برابر رای شماره ۸۴۶ حکم به ابطال مصوبه شماره ۳/۹۴۰-۱۳۸۶/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر کامیاران صادر نموده است. لازم به توضیح است که آقای … در قبل دعوایی به طرفیت شهرداری اسلامشهر در شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری به خواسته الزام شهرداری به صدور پایانکار مطرح نموده و مورث موکلان نیز به عنوان وارد ثالث در پرونده مطروحه به کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۶۹۰۹ آن شعبه ورود کرده و النهایه شعبه مذکور برابر دادنامه شماره ۹۳۰۶۹۹ با این استدلال که چون شاکی ( مصطفی غلامحسینی) بدون اخذ پروانه ساختمانی مجاز به احداث بنا نبوده و توجهاً به اینکه قراردادهای منعقده با شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران به منزله پروانه ساختمانی نبوده تا شاکی مجاز به احداث بنا باشد و حسب بند ۱۲ قرارداد مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۸ شاکی پس از اخذ پروانه ساختمانی مجاز بـه احداث بنا بـوده در حالی کـه پروانه ساختمانی تـاکنون اخـذ نگردیده و حسب گزارش سازمان بازرسی کل کشور اراضی مـوضوع پرونده در محدوده قانونی تهران و اسلامشهر نبوده و کمیسیون تبصره ۱مـاده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوبه ای در باب موافقت یا تغییر کاربری اراضی صادر نکرده است و با وصف عدم اخذ پروانه ساختمانی تقاضای صدور پایانکار بلاوجه و برخلاف مقررات قانونی م. ب. و این که تعیین تکلیف نهایی با کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری می باشد، النهایه حکم به رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام کرده است. که متعاقب تجدیدنظر خواهی آقای … در شعبه ۱۵ تجدیدنظر آن دیوان در حال رسیدگی بوده و دارای وقت دادرسی مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۵ ساعت ۱۰ م. ب.. با التفات به اینکه مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صرفاً ملاک ی. ق. م. قانونی وی می تواند تقاضای صدور پروانه ساختمانی نماید و لا غیر و مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت که قانونی آمره می باشد، ملاک فقط کسی است که ملک به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و به حکم مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون اخیرالذکر اسناد عادی در هیچ یک از مراجع دولتی قابل پذیرش نیست. نکته حایز اهمیت دیگر اینکه آقای … ملحوظ داشتن مالکیت مورث موکلان و دیگر مالکین مشاعی از طریق مقررات ماده ۱۴۷ قانون ثبت درخواست صدور اسناد مالکیت ششدانگی جهت قطعات نمایشگاهی در شهرک مزبور نموده بود که متعاقب طرح دعوی از ناحیه اداره اوقاف و امور خیریه اسلامشهر و ورود ثالث از سوی مورث موکلان به خواسته ابطال اسناد درخواستی ایشان برابر دادنامه شماره ۹۰۰۷۱۳-۱۳۹۰/۱۱/۲۹ شعبه پنجم دادگاه حقوقی اسلامشهر در پرونده کلاسه ۸۹۰۳۴۳ آن شعبه، حکم به ابطال ۳۳ فقره از آراء صادره از هیات حل اختلاف مستقر در ثبت موضوع پلاکهای فرعی مفروزی از ۳۹ اصلی، له مورث موکلین صادر گردیده و دادنامه مذکور برابر دادنامه شماره ۴۱۳-۱۳۹۲/۱۰/۸ شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً ابرام شده است. علی ایحال شورای اسلامی شهر اسلامشهر علی رغم وجود آراء هیات عمومی آن دیوان به شرح پیش گفته اقدام به صدور مصوبه موضوع خواسته نموده که بر اثر آن به شهرداری اسلامشهر اجازه داده تا با صدور پروانه ساختمانی، با توسعه و گسترش ساخت و ساز شهرک نمایشگاهی مزبور و در آخر ارایه پایانکار برای درخواست کننده غیر ملاک موافقت کند! این مصوبه به شرحی که گذشت هم خلاف قوانین آمره یاد شده و هم مغایر آراء صادره از هیات عمومی آن دیوان بوده لذا به تجویز بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نیز صدور حکم به شرح خواسته م. ا.. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " مصوبه شماره ۶۶۴-۴: ب. ت. ب. نامه شماره ۱۲۱۲۰/۳/۳۰۰۰-۱۳۹۴/۲/۱۷ فرمانداری شهرستان اسلامشهر در خصوص صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۹ تنظیم شده در فرمانداری با حضور رییس شورای اسلامی شهر، رییس اتاق اصناف، رییس اداره صنعت، معدن و تجارت اسلامشهر و رییس اتحادیه نمایشگاه داران کامیون، معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری اسلامشهر و وکیل آقای … (سازنده شهرک کامیونداران) و با عنایت به بند ۱ مصوبات مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۶ و بند ۴ مصوبات ۱۳۹۵/۵/۲۴ جلسه شورای تامین شهرستان اسلامشهر که طی نامه شماره ۱۰۰۴/۲/م/۶۲۰-۱۳۹۵/۵/۲۸ فرماندار شهرستان اسلامشهر ابلاغ شده و در راستای حل و فصل مشکلات شهرک مزبور و احقاق حق و حقوق قانونی طرفین به شهرداری اجازه داده می شود نسبت به اجرای مفاد صورتجلسه به شرح ذیل با رعایت کامل کلیه قوانین و مقررات، ضوابط مربوطه برابر ضوابط و مقررات اقدام نماید: ۱- مبلغ بیست میلیارد تومان بابت سرانه های تغییر کاربری یافته (۶۴۰۰۰ مترمربع) و حفاریهای مورد نیاز آن جهت انشعابات، که ۲۰% نقدی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال ( چهار میلیارد تومان) به صورت پیش پرداخت و مابقی طی فرآیند زمانی ۲۴ (بیست وچهار) ماهه، که هر سه ماه یک فقره چک شهرک کامیونداران ( اتحادیه و مدیریت شهری) در وجه شهرداری اسلامشهر اقدام نماید. ۲- بـه استناد صورتجلسه فـوق الذکر در دیوان عدالت اداری، تـوافقات و مصوبات مطروحه مـورد تایید طرفین بـوده و مقرر می گردد مراتب تا حصول نتیجه و تکمیل شهرک ظرف مدت سه سال توسط مدیریت شهرک با نظارت شهرداری و طبق مقررات نسبت به احداث سرانه های عمومی اقدام نموده و در نهایت تحویل مراجع ذیصلاح گردد. ۳- مقرر گردید اجرای پروژه مطابق نقشه و تیپ طراحی شده ستاد ساماندهی مشاغل تهران و کمیسیون ماده ۵ باشد تا مدیریت شهرک نسبت به تداوم کار و تکمیل شهرک نسبت به احداث سرانه های خدماتی اقدام و در موعد مقرر تحویل دستگاههای ذیربط و شهرداری گردد. البته باید کلیه مراحل با تاییدیه شهرداری و طی مراحل قانونی باشد. ۴- در خصوص ابنیه های ساخته شده علاوه بر پروانه های کمیسیون ماده ۵ و تخلفات ساختمانی مقرر گردید پرونده تخلفات ساختمانی شهرک به کمیسیون ماده صد ارجاع و سپس شهرداری برابر مقررات نسبت به صدور پایانکار کلی به نام آقای … و سپس ایشان نسبت به انتقال سند به نام بهره برداران شهرک، اقدام لازم را نماید. ۵- مقرر گردید پس از تایید اصل توافق توسط شورای اسلامی شهر اسلامشهر کلیه اقساط به شهرداری اسلامشهر پرداخت گردد. ۶- در صورت استنکاف شهرداری به تعهدات و مصوبات مقرر در صورتجلسه، شهرداری موظف به استرداد کلیه مبالغ اخذ شده از شهرک کامیونداران خواهد شد و در صورت تخلف از سوی شهرک کامیونداران نسبت به تعهدات مطروحه عدم وصول چکهای صادره، شهرداری ملزم به توقف سریع تداوم عملیات اجرایی پروژه بوده و حق اقامه دعوا در محاکم قضایی را خواهد داشت. ۷- مقرر گردید در صورت تداوم اختلاف فی مابین شهرداری و شهرک کامیونداران (سازنده و بهره برداران)، مراتب از طریق دستورات قضایی مربوطه توسط شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری به عنوان ناظر بر اجرای صورتجلسه مـورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۲ بـه شماره کـلاسه صـدرالذکـر بـرای طرفین حجت و فصـل الخطاب م. ب. و پایان بخش باشد.»" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اسلامشهر به موجب لایحه شماره ۳۸۹۳/۴/۴-۱۳۹۶/۵/۲۳ توضیح داده است که: "مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم در پاسخ به دادخواست تقدیمی آقای … و دیگران به خواسته ابطال مصوبه شماره ۶۶۴/۴- ۱۳۹۵/۷/۲۷ شورای اسلامی شهرستان اسلامشهر موضوع کلاسه پرونده به شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۰۰۰۸ مطالب ذیل در رد خواسته خواهان و دفاع از شورای اسلامی شهر به استحضار می رساند: ۱- ب. ت. ب. اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض، عمومی نمی باشد بلکه در خصوص ملک خاصی می باشد، درخواست خ. م. ب. طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری صحیح نمی باشد و از این حیث استدعای تصمیم قانونی را دارد. ۲- تصمیم شورای اسلامی شهر بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۹ تنظیمی در فرمانداری اسلامشهر و مصوبات مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۶ و ۱۳۹۵/۵/۲۴ جلسه شورای تامین شهرستان اسلامشهر و به استناد آن تصویب شده است و بنابراین چنانچه خ. ه. درخواست ابطال آن را دارند می باید مقدمتاً ابطال آن صورتجلسه و مصوبات را از دیوان تقاضا می کردند. ۳- خ. ه. مکلف به ارایه اصول اسناد مورد ادعا بوده و ضمن آن که مالکیت وی نیز باید محرز گردد. ۴- شورای شهر اسلامشهر برابر استعلام ثبتی اخذ شده در خصوص ملک مورد ادعای خواهان اقدام به تصویب مصوبه مورد اعتراض کرده است که تصویر پاسخ استعلام به پیوست م. ب.. ۵- برابر دادنامه شماره ۴۸۶- ۱۳۹۰/۱۱/۱۰، مشاع بودن عرصه مانع اعمال اختیار ایجاد اعیانی در عرصه متعلق به ملاک نیست. بنابراین در پرونده پیش رو از آنجا که مالکیت خواهان در بخش کوچک و سهم اندک مذکور باشد، نمی تواند به این استناد مانع ایجاد اعیانی احداث بنا و سپس صدور پایانکار در سهم متعلق به آقای …. برابر پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر ارایه گردش ثبتی پرونده در زمان تصویب مصوبه، ملاک ششدانگ پلاک ثبتی مذکور آقای … در پاسخ اداره ثبت صورت گرفته باشد، مسیولیت پاسخگویی با آن اداره م. ب.. به همین جهت ضروری بوده که خواهان آن اداره را نیز مخاطب قرار می داد. مضافاً اینکه چون مصوبه مذکور در راستای یک توافق بوده که یک طرف آن شخص آقای … م. ب. و به هر حال تقاضای ابطال مصوبه مذکور بدون حضور شخص ایشان قانونی نیست به عبارتی مشارالیه نیز در این موضوع ذینفع است از این رو چون مصوبه راجع به توافق خاصی است چنانچه شاکی مدعی بی اعتباری آن توافق است بدواً می باید ابطال توافق نامه را به طرفیت طرف توافق یعنی آقای … از محاکم عمومی تقاضا نمایند. نظر به مراتب معروضه استدعای اتخاذ تصمیم قانونی و رد ادعای شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتـراضات اشخـاص حقیقی یـا حقوقی از آیین نامه ها و سایـر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. مصوبه مورد شکایت راجع به یک پلاک مشخص بوده و متضمن وضع قاعده آمره کلی و عام الشمول نمی باشد، بنابراین درخواست ابطال آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 954 مورخ 1396/09/28هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 96/63، شکایتی به منظور ابطال مصوبه شماره 664/4-1395/07/27 شورای اسلامی شهرستان اسلامشهر مطرح شده است. خواهان‌ها، به نمایندگی از موکلین خود، ادعا کرده‌اند که این مصوبه به نفع فردی صادر شده که مالکیت قانونی بر ملک مشاعی ندارد و با ماده 100 قانون شهرداری و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. در پاسخ، شورای اسلامی شهر اسلامشهر با استناد به صورتجلسه‌های قبلی و مصوبات شورای تامین، دفاع کرده و بیان کرده است که موضوع مصوبه عمومی نبوده و خ. ه. باید ابتدا درخواست ابطال صورتجلسه‌های مربوطه را مطرح می‌کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه مصوبه تنها به یک پلاک خاص مربوط می‌شود و قاعده کلی وضع نمی‌کند، درخواست ابطال را قابل رسیدگی در هیات عمومی ندانسته و پرونده را برای رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع داده است. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه: 28/9/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 664/4-27/7/1395 شورای اسلامی شهرستان اسلامشهر گردش کار: آقای … دلاور و خانم … دلاور به وکالت از موکلین خویش به موجب دادخواستی واحد ابطال مصوبه شماره 664/4-27/7/1395 شورای اسلامی شهرستان اسلامشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: احتراماً معروض می‌دارد موکلان به دلالت سند رسمی پیوست مالک موروثی یک سهم از دوازده سهم به استثناء ثمنیه اعیانی از یک سوم سهم از دو سهم مشاع از بیست سهم ششدانگ قریه ملک آباد (پلاک ثبتی 39 اصلی بخش 12 تهران) می‌باشند. شریک مشاعی پلاک ثبتی مذکور آقای … اطلاع و رضایت مورث موکلان با مراجعه به شهرداری و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران و معرفی خود به عنوان مالک ششدانگ پلاک 39 اصلی مبادرت به قطعه بند ملک مشاعی و احداث شهرک نمایشگاهی ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین بر روی ملک طلق مورث موکلان نموده و سپس قطعات مشاعی را به صورت ششدانگ و با مبایعه نامه عادی به اشخاص ثالث واگذار کرده است. شخص مذکور بدون آن که سهم موکلان را خریداری نماید با مراجعه به شهرداری اسلامشهر تقاضای اخذ پروانه ساختمان و ادامه ساخت و ساز و توسعه شهرک نمایشگاهی مذکور و نیز صدور پایانکار جهت بناهای احداثی بر روی ملک غیر نموده و متعاقباً شورای اسلامی شهر اسلامشهر برابر مصوبه شماره 664-4- 27/7/1395 بدون ملحوظ داشتن حق مالکیت موروثی موکلین با صدور پروانه و مجوز ساخت و ساز در شهرک و پایانکار برای مشارالیه موافقت می‌نماید در حالی که اقدام شورای شهر در اجابت درخواست وی با تصویب مصوبه مذکور به جهت اینکه درخواست از سوی مالک ششدانگ پلاک ثتبی 39 اصلی ارائه نشده بر خلاف موازین قانونی از جمله ماده 100 قانون شهرداری و مغایر آراء وحدت رویه شماره 96- 28/8/1383 و 71- 18/2/1384 هیات عمومی آن دیوان م. ب. و در پرونده مشابه دیگری نیز هیات عمومی آن دیوان برابر رای شماره 846 حکم به ابطال مصوبه شماره 3/940-30/10/1386 شورای اسلامی شهر کامیاران صادر نموده است. لازم به توضیح است که آقای … در قبل دعوایی به طرفیت شهرداری اسلامشهر در شعبه 28 دیوان عدالت اداری به خواسته الزام شهرداری به صدور پایانکار مطرح نموده و مورث موکلان نیز به عنوان وارد ثالث در پرونده مطروحه به کلاسه 9009980900056909 آن شعبه ورود کرده و النهایه شعبه مذکور برابر دادنامه شماره 930699 با این استدلال که چون شاکی (مصطفی غلامحسینی) بدون اخذ پروانه ساختمانی مجاز به احداث بنا نبوده و توجهاً به اینکه قراردادهای منعقده با شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران به منزله پروانه ساختمانی نبوده تا شاکی مجاز به احداث بنا باشد و حسب بند 12 قرارداد مورخ 28/3/1374 شاکی پس از اخذ پروانه ساختمانی مجاز به احداث بنا بوده در حالی که پروانه ساختمانی تاکنون اخذ نگردیده و حسب گزارش سازمان بازرسی کل کشور اراضی موضوع پرونده در محدوده قانونی تهران و اسلامشهر نبوده و کمیسیون تبصره 1م-اده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوبه ای در باب موافقت یا تغییر کاربری اراضی صادر نکرده است و با وصف عدم اخذ پروانه ساختمانی تقاضای صدور پایانکار بلاوجه و برخلاف مقررات قانونی م. ب. و این که تعیین تکلیف نهایی با کمیسیونهای ماده 100 شهرداری می‌باشد، النهایه حکم به رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام کرده است. که متعاقب تجدیدنظر خواهی آقای … در شعبه 15 تجدیدنظر آن دیوان در حال رسیدگی بوده و دارای وقت دادرسی مورخ 25/2/1396 ساعت 10 م. ب.. با التفات به اینکه مطابق ماده 100 قانون شهرداری صرفاً مالک ی. ق. م. قانونی وی می‌تواند تقاضای صدور پروانه ساختمانی نماید و لا غیر و مطابق ماده 22 قانون ثبت که قانونی آمره می‌باشد، مالک فقط کسی است که ملک به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و به حکم مواد 46، 47 و 48 قانون اخیرالذکر اسناد عادی در هیچ یک از مراجع دولتی قابل پذیرش نیست. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه آقای … ملحوظ داشتن مالکیت مورث موکلان و دیگر مالکین مشاعی از طریق مقررات ماده 147 قانون ثبت درخواست صدور اسناد مالکیت ششدانگی جهت قطعات نمایشگاهی در شهرک مزبور نموده بود که متعاقب طرح دعوی از ناحیه اداره اوقاف و امور خیریه اسلامشهر و ورود ثالث از سوی مورث موکلان به خواسته ابطال اسناد درخواستی ایشان برابر دادنامه شماره 900713-29/11/1390 شعبه پنجم دادگاه حقوقی اسلامشهر در پرونده کلاسه 890343 آن شعبه، حکم به ابطال 33 فقره از آراء صادره از هیات حل اختلاف مستقر در ثبت موضوع پلاکهای فرعی مفروزی از 39 اصلی، له مورث موکلین صادر گردیده و دادنامه مذکور برابر دادنامه شماره 413-8/10/1392 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً ابرام شده است. علی ایحال شورای اسلامی شهر اسلامشهر علی رغم وجود آراء هیات عمومی آن دیوان به شرح پیش گفته اقدام به صدور مصوبه موضوع خواسته نموده که بر اثر آن به شهرداری اسلامشهر اجازه داده تا با صدور پروانه ساختمانی، با توسعه و گسترش ساخت و ساز شهرک نمایشگاهی مزبور و در آخر ارائه پایانکار برای درخواست کننده غیر مالک موافقت کند! این مصوبه به شرحی که گذشت هم خلاف قوانین آمره یاد شده و هم مغایر آراء صادره از هیات عمومی آن دیوان بوده لذا به تجویز بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نیز صدور حکم به شرح خواسته م. ا.. " " مصوبه شماره 664-4: ب. ت. ب. نامه شماره 12120/03/3000-17/2/1394 فرمانداری شهرستان اسلامشهر در خصوص صورتجلسه مورخ 29/9/1394 تنظیم شده در فرمانداری با حضور رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس اتاق اصناف، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اسلامشهر و رئیس اتحادیه نمایشگاه داران کامیون، معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری اسلامشهر و وکیل آقای … (سازنده شهرک کامیونداران) و با عنایت به بند 1 مصوبات مورخ 16/9/1394 و بند 4 مصوبات 24/5/1395 جلسه شورای تامین شهرستان اسلامشهر که طی نامه شماره 1004/2/م/620-28/5/1395 فرماندار شهرستان اسلامشهر ابلاغ شده و در راستای حل و فصل مشکلات شهرک مزبور و احقاق حق و حقوق قانونی طرفین به شهرداری اجازه داده می‌شود نسبت به اجرای مفاد صورتجلسه به شرح ذیل با رعایت کامل کلیه قوانین و مقررات، ضوابط مربوطه برابر ضوابط و مقررات اقدام نماید: 2- به استناد صورتجلسه فوق الذکر در دیوان عدالت اداری، توافقات و مصوبات مطروحه مورد تایید طرفین بوده و مقرر می‌گردد مراتب تا حصول نتیجه و تکمیل شهرک ظرف مدت سه سال توسط مدیریت شهرک با نظارت شهرداری و طبق مقررات نسبت به احداث سرانه های عمومی اقدام نموده و در نهایت تحویل مراجع ذیصلاح گردد. 7- مقرر گردید در صورت تداوم اختلاف فی مابین شهرداری و شهرک کامیونداران (سازنده و بهره برداران)، مراتب از طریق دستورات قضایی مربوطه توسط شعبه 28 دیوان عدالت اداری به عنوان ناظر بر اجرای صورتجلسه مورخ 22/10/1388 به شماره کلاسه صدرالذکر برای طرفین حجت و فصل الخطاب م. ب. و پایان بخش باشد.»" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر به موجب لایحه شماره 3893/04/04-23/5/1396 توضیح داده است که: در پاسخ به دادخواست تقدیمی آقای … و دیگران به خواسته ابطال مصوبه شماره 664/4- 27/7/1395 شورای اسلامی شهرستان اسلامشهر موضوع کلاسه پرونده به شماره 9509980908500008 مطالب ذیل در رد خواسته خواهان و دفاع از شورای اسلامی شهر به استحضار می رساند: 2- تصمیم شورای اسلامی شهر بر اساس صورتجلسه مورخ 29/9/1394 تنظیمی در فرمانداری اسلامشهر و مصوبات مورخ 16/9/1394 و 24/5/1395 جلسه شورای تامین شهرستان اسلامشهر و به استناد آن تصویب شده است و بنابراین چنانچه خ. ه. درخواست ابطال آن را دارند می باید مقدمتاً ابطال آن صورتجلسه و مصوبات را از دیوان تقاضا می کردند. 3- خ. ه. مکلف به ارائه اصول اسناد مورد ادعا بوده و ضمن آن که مالکیت وی نیز باید محرز گردد. 5- برابر دادنامه شماره 486- 10/11/1390، مشاع بودن عرصه مانع اعمال اختیار ایجاد اعیانی در عرصه متعلق به مالک نیست. بنابراین در پرونده پیش رو از آنجا که مالکیت خواهان در بخش کوچک و سهم اندک مذکور باشد، نمی تواند به این استناد مانع ایجاد اعیانی احداث بنا و سپس صدور پایانکار در سهم متعلق به آقای …. برابر پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر ارائه گردش ثبتی پرونده در زمان تصویب مصوبه، مالک ششدانگ پلاک ثبتی مذکور آقای … در پاسخ اداره ثبت صورت گرفته باشد، مسئولیت پاسخگویی با آن اداره م. ب.. به همین جهت ضروری بوده که خواهان آن اداره را نیز مخاطب قرار می داد. مضافاً اینکه چون مصوبه مذکور در راستای یک توافق بوده که یک طرف آن شخص آقای … و به هر حال تقاضای ابطال مصوبه مذکور بدون حضور شخص ایشان قانونی نیست به عبارتی مشارالیه نیز در این موضوع ذینفع است از این رو چون مصوبه راجع به توافق خاصی است چنانچه شاکی مدعی بی اعتباری آن توافق است بدواً می باید ابطال توافق نامه را به طرفیت طرف توافق یعنی آقای … از محاکم عمومی تقاضا نمایند. نظر به مراتب معروضه استدعای اتخاذ تصمیم قانونی و رد ادعای شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. مصوبه مورد شکایت راجع به یک پلاک مشخص بوده و متضمن وضع قاعده آمره کلی و عام الشمول نمی‌باشد، بنابراین درخواست ابطال آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین