Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۱۰ / ۹۴ ـ ۸ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۴ بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي‌ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۰۲۶ و ۱۰۲۷ مورخ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۱۲ با موضوع : « ابطال ماده ۷ آيين‌نامه اجرايي تبصره ۵ اصلاحي بند الف ماده ۳ قانون اجرايي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي به شماره ۸۵۳۰۱ / ت ۵۰۹۳۶ هـ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۲۸ مصوب هيأت وزيران .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت‌عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۱۲ شماره دادنامه : ۱۰۲۷ ـ ۱۰۲۶ كلاسه پرونده : ۱۰ / ۹۴ ـ ۸ / ۹۴ مرجع رسيدگي : هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : ۱ ـ شركت شهر صنعتي كرمانشاه با وكالت آقاي احمدرضا عباسي ۲ ـ شركت شهر صنعتي كاوه موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ( ۷ ) آيين‌نامه اجرايي تبصره ( ۵ ) اصلاحي بند « الف » ماده « ۳ » قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي به شماره ۸۵۳۰۱ / ت ۵۰۹۳۶ هـ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۲۸ مصوب هيأت‌وزيران گردش كار : الف ) آقاي احمدرضا عباسي به وكالت از شركت شهر صنعتي كرمانشاه به موجب درخواستي كه به شماره ۹۰۰۰ / ۲۱۱ / ۱۱۶۷۹۳ / ۲۰۰ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۱ ثبت دبير حوزه رياست ديوان عدالت اداري شده اعلام كرده است كه : « سلام عليكم احتراماً به استحضار مي‌رساند : ۱ ـ شركت شهر صنعتي كرمانشاه ( موكل ) شركت سهامي‌خاص خصوصي است با شماره ثبت ۳۷۵ و شناسه ملي ۱۰۶۶۰۰۱۴۳۶۱ به نشاني كرمانشاه ـ جاده سنندج ـ شركت شهر صنعتي و مطابق آگهي آخرين تغييرات شركت، آقاي منوچهر عطاپور آسيابر با كد ملي ۵۱۷۹۳۵۶۶۳۶ رئيس هيأت مديره و آقاي بهروز محمدي با كد ملي ۱۶۰۰۹۵۹۸۱۴ و دارندگان حق امضاي آن شركت مي‌باشند كه ذيل وكالتنامه اينجانب احمدرضا عباسي، وكيل پايه يك دادگستري به شماره پروانه ۸۷۹ كانون كرمانشاه و با كد ملي ۳۲۵۱۹۵۴۵۰۴ و به نشاني : كرمانشاه مسكن ايستگاه عدالت پلاك ۵۳۰ را امضا نموده‌اند . ۲ـ هيأت‌وزيران آيين‌نامه اجرايي تبصره ۵ اصلاحي بند ( الف ) ماده ۳ قانون اجرايي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي به شماره ۸۵۳۰۱ / ت۵۰۹۳۶هـ را تصويب نموده و مطابق ماده ۷ آيين‌نامه مذكور « شهركهاي صنعتي خصوصي را مشمول قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي و آيين‌نامه اجرايي آن » دانسته‌اند . براساس اين آيين‌نامه شركتهاي شهر صنعتي كه سهام آنها متعلق به بخش خصوصي است و شركتهاي خصوصي تلقي مي‌گردند از جمله موكل ( شركت شهرصنعتي كرمانشاه ) مي‌بايد بخشي از داراييها و اموال و حقوق خ. ر. ب. بخش خصوصي ديگري ( شركت خدماتي ) واگذار نمايد . ۳ـ بنابراين آيين‌نامه مذكور مخالف نص صريح قانون و شرع مقدس اسلام است زيرا در شرع مقدس اسلام احترام مال مسلمان به مانند احترام به خون او واجب است در قوانين نيز مالكيت محترم شمرده شده از جمله اصل ۴۷ قانون اساسي كه مي‌فرمايد : « مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است » و ماده ۳۱ قانون مدني كه بيان مي‌دارد : « هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي‌توان بيرون كرد مگر به حكم قانون » در حالي كه با اجرايي شدن آيين‌نامه مذكور عملاً اموال اين شركت ( شركت شهر صنعتي كرمانشاه ) كه يك شركت خصوصي است از يد و سلطه او خارج و در اختيار شركت خصوصي ديگري ( شركت خدماتي ) قرار مي‌گيرد هر يك از اين شركتها شخصيت مجزا، اموال مجزا و سهامداران مجزا دارند بنابراين با اجرايي شدن آيين‌نامه هيأت‌وزيران اموال شركت شهر صنعتي به ناحق از مالكيت و تحت سلطه ايشان خارج و داخل در اموال شركت خدماتي قرار مي‌گيرد كه براي آن شركت نيز اين امر دارا شدن من غيرحق محسوب مي‌گردد . ۴ـ ماده ۷ آيين‌نامه مارالذكر با فلسفه تصويب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي نيز مغاير است زيرا اصل ۴۴ قانون اساسي كه مشهور به اصل خصوصي‌سازي است و نيز قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ در راستاي خصوصي‌سازي شركتها و ارگانهاي دولتي است و قصد آن است كه بدنه دولت كوچكتر شده و به بخش خصوصي اجازه فعاليت بيشتري داده شود در حالي كه شركت شهر صنعتي كرمانشاه سالهاست كه خصوصي شده و از رديف بودجه دولتي استفاده نمي‌نمايد حال چگونه ممكن است كه هيأت وزيران يك شركت خصوصي را مشمول اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ ( اصل خصوصي سازي ) بداند . ۵ ـ شركت شهر صنعتي كرمانشاه ( سهامي خاص ) به عنوان يك شركت شخصيت حقوقي تجاري مشمول قانون تجارت در طي سالها فعاليت خود اموالي را كسب نموده از جمله دو حلقه چاه عميق كه هزينه‌هاي هنگفتي جهت بهره‌برداري و تأسيسات، لوله‌گذاري و ... نموده و نيز هزينه‌هاي هنگفتي جهت جاده كشي، آسفالت، جدول كشي و ... نموده حال با اجرايي شدن اين آيين‌نامه مي‌بايد اين اموال يا استفاده از منافع اين اموال را در اختيار شركت خدماتي ديگري قرار دهد . ۶ ـ ماده ۷ آيين‌نامه مارالذكر با ماده ۳ همان آيين‌نامه نيز در تعارض است زيرا، ماده۳ فعاليتهاي حاكميتي را كماكان در حيطه وظايف و اختيارات شهرك صنعتي مي‌داند در حالي كه موكل يك شركت خصوصي است و قدرت حاكميتي آنها از اختيارات حاكم ( دولت ) است . ۷ـ در شهر كرمانشاه در اجراي آيين‌نامه ياد شده شركت خدماتي به نام شركت پيشروسازان بدون رعايت مقررات و ضوابط قانوني در نظر گرفته شده و به ثبت رسيده و با مراجعه به مراجع مختلف از جمله استانداري، فرمانداري، خانه صنعت و معدن و ... قصد دارد تا در راستاي اجراي آيين‌نامه مارالذكر بخش خدمات را از شركت شهر صنعتي كرمانشاه تحويل گيرد كه اين امر باعث صدمات و خسارات جبران ناپذيري خواهد شد . لذا تقاضاي صدور رأي مبني بر ابطال ماده ۷ آيين‌نامه اجرايي تبصره ۵ اصلاحي بند ( الف ) ماده ۳ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ به لحاظ مخالفت آن ماده از آيين‌نامه با شرع مقدس اسلام و قانون از جمله قانون اساسي كه سرلوحه تمام قوانين و مقررات است و نيز قانون مدني كه مادر تمام مقررات محسوب مي‌گردد و بدواً صدور دستور موقت مبني بر منع اجرايي شدن آيين‌نامه مارالذكر تا تعيين تكليف نهايي آن در ديوان عدالت اداري م. ا. .» ب ) شركت شهر صنعتي كاوه نيز به موجب دادخواستي ابطال آيين‌نامه اجرايي تبصره ( ۵ ) اصلاحي بند ( الف ) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ( ۴۴ ) قانون اساسي به شماره ۸۵۳۰۱ / ت ۵۰۹۳۶ هـ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۲۸ مصوب هيأت‌وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « با سلام و احترام هيأت‌وزيران در ماده ۷ مصوبه شماره ۸۵۳۰۱ / ت ۵۰۹۳۶ هـ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۲۸ شهركهاي صنعتي خصوصي را مشمول قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي و آيين‌نامه اجرايي آن دانسته كه ب. ت. ب. جهات ذيل‌الذكر به نظر مي‌رسد اين موضوع مغاير با قانون مي‌باشد : به لحاظ اينكه آيين‌نامه‌هاي مصوب تبيين‌كننده قصد و نيت قانونگذار مي‌باشد قابليت طرح موضوعي مجزا از آنچه قانونگذار در قانون مربوطه بيان كرده است را ندارد لذا ب. ت. ب. اينكه قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي ايران مصوب ۱۳۸۷ / ۲ / ۳۱ در رابطه با شمول شهركهاي صنعتي خصوصي مبحثي را مطرح ننموده است از لحاظ شكلي اين ايراد بر آيين‌نامه فوق‌الذكر وارد مي‌باشد كه از محدوده تبيين و تشريح قانون فراتر رفته و خارج از حدود اختيارات خود مبادرت به قانونگذاري كرده است . ب. ت. ب. مباحث مطروحه در مجلس شوراي اسلامي به هنگام تصويب ( قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي ايران ) به وضوح مي‌توان به اين نكته پي برد كه بخش عمده‌اي از اهداف متصوره جهت تصويب قانون مزبور عبارت است از كاهش هزينه‌هاي دولت، كاهش تصدي‌گري و كوچك شدن بدنه دولت، حركت در جهت خصوصي‌سازي منطبق با اصل ۴۴ قانون اساسي و ... مي‌باشد لذا ب. ت. ب. اينكه شركت شهر صنعتي كاوه به صورت خصوصي تأسيس و اداره مي‌شود شامل اهداف ترسيمي نبوده و نمي‌تواند مشمول اين قانون قراربگيرد . ۳ـ با عنايت به اينكه وفق اصل ۴۷ قانون اساسي ( مالكيت افراد محترم بوده ) و همچنين ماده ۳۰ قانون مدني ( هر مالكي نسبت به مايملك خود حق هرگونه تصرف و انتفاعي را دارد ) و ماده ۳۱ قانون مدني ( هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي‌توان بيرون كرد ) مالكيت به عنوان كاملترين نوع حق شناخته شده و تعرض به اين حق مي‌بايد به موجب قانون باشد . لذا ب. ت. ب. مالكيت اين شركت بر عمده اراضي شهر و حقوق مالي مصرحه اين شركت در كليه قراردادهاي منعقده با طرفهاي ديگر، بديهي است ماده۷ آيين‌نامه مذكور ناقض حقوق مسلم اين شركت خواهد بود . ۴ـ با عنايت به ماده واحده مصوب ۱۳۸۹ / ۹ / ۲۸ مجلس شوراي اسلامي و مصوبه هيأت‌وزيران شركت شهر صنعتي كاوه به عنوان ( شخص حقوقي غيردولتي ) ، در جايگاه سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادي كاوه شناخته شده است لذا موضوعات مرتبط با شهر صنعتي كاوه از دايره شمول قوانين مرتبط ( شهر صنعتي ) فراتر رفته و شامل كليه قوانين و مقررات مناطق ويژه اقتصادي مي‌باشد . علي ايحال با عنايت به مطالب معنونه و مغايرت آشكار ماده ۷ مصوبه هيأت‌وزيران ( به شماره ۸۵۳۰۱ / ت ۵۰۹۳۶ هـ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۲۸ ) با قوانين مدون ( اصل ۴۴ قانون اساسي و مواد ۳۰ و ۱۳ قانون مدني ) و همچنين اصول حقوقي حاكم مستدعي است مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به بررسي موضوع و متعاقباً ابطال مصوبه مزبور دستورات لازم را مبذول فرماييد .» متن آيين‌نامه اجرايي در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است : « ماده ۷ ـ شهركهاي صنعتي خصوصي، مشمول قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي و آيين‌نامه اجرايي آن مي‌باشند .» در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت [ حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور ] به موجب لايحه شماره ۲۶۱۱۶ / ۳۲۴۱۷ ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۲۵ توضيح داده است كه : « جناب آقاي دربين مديركل هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و احترام در خصوص دادخواستهاي موضوع پرونده‌هاي شماره ۱۰ / ۹۴ و شماره ۸ / ۹۴ مربوط به تقاضاي ابطال ماده ( ۷ ) آيين‌نامه اجرايي تبصره ( ۵ ) اصلاحي بند « الف » ماده ( ۳ ) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ( ۴۴ ) قانون اساسي ( موضوع تصويب نامه شماره ۸۵۳۰۱ / ت ۵۰۹۳۶ هـ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۲۸ ) ، با تقديم نامه شماره ۶۰ / ۶۶۸۸۳ ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۱۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و ضمائم آن متضمن برخي دفاعيات از حكم مورد شكايت، رد شكايت شاكيان مورد تقاضا مي‌باشد . جهت مزيد استحضار اضافه مي‌نمايد به موجب رديف ( ۴ ) جدول پيوست نامه شماره ۶۱۱۸۴ هـ / ب ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۹ رئيس مجلس شوراي اسلامي عدم مغايرت آيين‌نامه ياد شده با قوانين احراز شده است .» در پاسخ به دادخواست شركت شهر صنعتي كاوه، معاون وزير، رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران [ وزارت صنعت، معادن و تجارت ] طي لايحه‌اي به شماره ۳۲۰ / ۱۶۷۵۶ ـ ۱۳۹۴ / ۶ / ۱۵ توضيح داده است كه : « حجت اسلام و المسلمين جناب آقاي باقري معاون محترم قضايي و امور شعب ديوان عدالت اداري موضوع : دادخواست شركت شهر صنعتي كاوه مبني بر ابطال آيين‌نامه اجرايي تبصره ( ۵ ) اصلاحي بند ( الف ) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ( ۴۴ ) قانون اساسي با سلام و احترام مزيد استحضار با عنايت به دعاوي مطروحه به طرفيت اين سازمان با موضوع ابطال آيين‌نامه اجرايي تبصره ( ۵ ) اصلاحي بند ( الف ) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ( ۴۴ ) قانون اساسي خاصه مواد ۵ و ۷ آن از جمله دادخواست شركت شهر صنعتي كاوه به شماره كلاسه پرونده ۱۰ / ۹۴ ـ ۱۳۹۴ / ۱ / ۱۸ مطروحه در هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري بدين وسيله مراتب به شرح ذيل جهت امعان نظر به حضور ايفاد مي‌گردد : ۱ـ با عنايت به ماده واحده قانون شمول مقررات و مزاياي مربوط به قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدي آن مصوب ۱۳۶۷ بر شهركهاي صنعتي كه قبل از تصويب قانون ياد شده احداث شده‌اند، شهركهاي صنعتي كاوه، البرز، فيروزكوه، رشت و كرمانشاه مشمول مقررات و مزاياي مربوط به قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران و اصلاحات بعدي آن مي‌گردند كه از جمله مقررات و مزاياي مذكور، قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي و آيين‌نامه اجرايي آن مي‌باشد كه نوعي امتياز و مزيت قانوني براي واحدهاي صنعتي مستقر در شهركهاي صنعتي مذكور محسوب گرديده و مشاراليه مي‌تواند با حصول شرايط مقرر در قانون ياد شده نسبت به تشكيل شركت خدماتي جهت اداره و نگهداري قسمتهاي مشترك و مشاعي شهرك صنعتي اقدام نمايند . ۲ـ نظر به ماده ۷ آيين‌نامه اجرايي تبصره ( ۵ ) اصلاحي بند الف ماده ( ۳ ) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ( ۴۴ ) قانون اساسي، اصول قانون تجارت و قوانين و مقررات حاكم بر مالكيت و فارغ از وجود يا عدم وجود قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي و آيين‌نامه اجرايي آن بايد گفت چنانچه سهامداران، استفاده‌كنندگان و مالكين پس از واگذاري بيش از ۵۰ % از اراضي موجود در شهرك صنعتي تصميم بر تشكيل شركت تجاري و خدماتي جهت اداره امور شهرك صنعتي داشته باشند، مي‌توانند پس از طي تشريفات قانوني لازم وحسب اصول، قواعد و مقررات حقوقي نسبت به اين امر اقدام نموده و بديهي است كه ايجاد و تشكيل شركت خدماتي در خصوص شهركهاي صنعتي غيردولتي بر عهده اين سازمان و شركتهاي استاني تابعه نمي‌باشد . ۳ـ در خصوص نحوه انتقال مالكيت اموال و داراييهاي شركت و يا مؤسسه اداره‌كننده فعلي نيز قابل ذكر است كه صرفاً اداره و نگهداري قسمتهاي مشتركي كه قبلاً و بر طبق مفاد قرارداد به واحدهاي صنعتي مستقر در شهركها واگذار گرديده و يا جزو تعهدات واگذار‌كننده و مندرج در قرارداد مي‌باشد به شركتهاي خدماتي واگذار مي‌شود و در مورد آن دسته از اموال و داراييهايي كه مالكيت آن متعلق به صنعتگران مستقر در شهرك صنعتي نمي‌باشد هيچ گونه تغيير و تحولي كه مغاير با حقوق اشخاص حقيقي و يا حقوقي باشد، صورت نمي‌پذيرد .» در خصوص ادعاي مغايرت ماده ۷ آيين‌نامه اجرايي تبصره ( ۵ ) اصلاحي بند ( الف ) ماده ۳ قانون اجراي سياسـتهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسـي به شـماره ۸۵۳۰۱ / ت ۵۰۹۳۶ هـ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۲۸ با شرع مقدس اسلام، دبير شوراي نگهبان به موجب لايحه شماره ۹۶ / ۱۰۰ / ۱۳۵۱ ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۱۰ اعلام كرده است كه : « اطلاق ماده مذكور نسبت به شركتهاي صنعتي خصوصي كه قبل از تصويب قانون مربوط به لزوم تفكيك شركتهاي خدماتي از شركتهاي صنعتي وجود داشته است، خلاف موازين شرع شناخته شد .» هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۱۲ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت‌عمومي مطابق حكم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت‌عمومي لازم‌الاتباع است . ب. ت. ب. اينكه دبير شوراي نگهبان قانون اساسي به موجب نامه شماره ۹۶ / ۱۰۰ / ۱۳۵۱ اعلام كرده است كه فقهاي شوراي نگهبان اطلاق ماده ۷ آيين‌نامه اجرايي تبصره ۵ اصلاحي بند الف ماده ۳ قانوني اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي به شماره ۸۵۳۰۱ / ت ۵۰۹۳۶ هـ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۲۸ مصوب هيأت‌وزيران را از حيث اينكه نسبت به شركتهاي صنعتي خصوصي كه قبل از تصويب قانون مربوط به لزوم تفكيك شركتهاي خدماتي از شركتهاي صنعتي وجود داشته است خلاف شرع تشخيص داده‌اند، بنابراين در اجراي احكام قانوني فوق‌الذكر و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگبهان و نيز با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ، حكم بر ابطال اطلاق ماده ۷ آيين‌نامه مورد اعتراض از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود . با ابطال مصوبه از بُعد مغايرت با شرع موجبي براي ابطال مصوبه از بُعد مغايرت با قانون وجود ندارد . رئيس هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین