رأی
رأی شماره های 1027 -1026 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند الف ماده 3 قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به شماره 853
شماره هـ / ۱۰ / ۹۴ ـ ۸ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۴
بسمه تعالي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلاميايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأتعمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۰۲۶ و ۱۰۲۷ مورخ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۱۲ با موضوع :
« ابطال ماده ۷ آييننامه اجرايي تبصره ۵ اصلاحي بند الف ماده ۳ قانون اجرايي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي به شماره ۸۵۳۰۱ / ت ۵۰۹۳۶ هـ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۲۸ مصوب هيأت وزيران .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأتعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۱۲ شماره دادنامه : ۱۰۲۷ ـ ۱۰۲۶ كلاسه پرونده : ۱۰ / ۹۴ ـ ۸ / ۹۴
مرجع رسيدگي : هيأتعمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان :
۱ ـ شركت شهر صنعتي كرمانشاه با وكالت آقاي احمدرضا عباسي
۲ ـ شركت شهر صنعتي كاوه
موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ( ۷ ) آييننامه اجرايي تبصره ( ۵ ) اصلاحي بند « الف » ماده « ۳ » قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي به شماره ۸۵۳۰۱ / ت ۵۰۹۳۶ هـ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۲۸ مصوب هيأتوزيران
گردش كار :
الف ) آقاي احمدرضا عباسي به وكالت از شركت شهر صنعتي كرمانشاه به موجب درخواستي كه به شماره ۹۰۰۰ / ۲۱۱ / ۱۱۶۷۹۳ / ۲۰۰ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۱ ثبت دبير حوزه رياست ديوان عدالت اداري شده اعلام كرده است كه :
« سلام عليكم
احتراماً به استحضار ميرساند :
۱ ـ شركت شهر صنعتي كرمانشاه ( موكل ) شركت سهاميخاص خصوصي است با شماره ثبت ۳۷۵ و شناسه ملي ۱۰۶۶۰۰۱۴۳۶۱ به نشاني كرمانشاه ـ جاده سنندج ـ شركت شهر صنعتي و مطابق آگهي آخرين تغييرات شركت، آقاي منوچهر عطاپور آسيابر با كد ملي ۵۱۷۹۳۵۶۶۳۶ رئيس هيأت مديره و آقاي بهروز محمدي با كد ملي ۱۶۰۰۹۵۹۸۱۴ و دارندگان حق امضاي آن شركت ميباشند كه ذيل وكالتنامه اينجانب احمدرضا عباسي، وكيل پايه يك دادگستري به شماره پروانه ۸۷۹ كانون كرمانشاه و با كد ملي ۳۲۵۱۹۵۴۵۰۴ و به نشاني : كرمانشاه مسكن ايستگاه عدالت پلاك ۵۳۰ را امضا نمودهاند .
۲ـ هيأتوزيران آييننامه اجرايي تبصره ۵ اصلاحي بند ( الف ) ماده ۳ قانون اجرايي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي به شماره ۸۵۳۰۱ / ت۵۰۹۳۶هـ را تصويب نموده و مطابق ماده ۷ آييننامه مذكور « شهركهاي صنعتي خصوصي را مشمول قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي و آييننامه اجرايي آن » دانستهاند . براساس اين آييننامه شركتهاي شهر صنعتي كه سهام آنها متعلق به بخش خصوصي است و شركتهاي خصوصي تلقي ميگردند از جمله موكل ( شركت شهرصنعتي كرمانشاه ) ميبايد بخشي از داراييها و اموال و حقوق خ. ر. ب. بخش خصوصي ديگري ( شركت خدماتي ) واگذار نمايد .
۳ـ بنابراين آييننامه مذكور مخالف نص صريح قانون و شرع مقدس اسلام است زيرا در شرع مقدس اسلام احترام مال مسلمان به مانند احترام به خون او واجب است در قوانين نيز مالكيت محترم شمرده شده از جمله اصل ۴۷ قانون اساسي كه ميفرمايد : « مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است » و ماده ۳۱ قانون مدني كه بيان ميدارد : « هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نميتوان بيرون كرد مگر به حكم قانون » در حالي كه با اجرايي شدن آييننامه مذكور عملاً اموال اين شركت ( شركت شهر صنعتي كرمانشاه ) كه يك شركت خصوصي است از يد و سلطه او خارج و در اختيار شركت خصوصي ديگري ( شركت خدماتي ) قرار ميگيرد هر يك از اين شركتها شخصيت مجزا، اموال مجزا و سهامداران مجزا دارند بنابراين با اجرايي شدن آييننامه هيأتوزيران اموال شركت شهر صنعتي به ناحق از مالكيت و تحت سلطه ايشان خارج و داخل در اموال شركت خدماتي قرار ميگيرد كه براي آن شركت نيز اين امر دارا شدن من غيرحق محسوب ميگردد .
۴ـ ماده ۷ آييننامه مارالذكر با فلسفه تصويب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي نيز مغاير است زيرا اصل ۴۴ قانون اساسي كه مشهور به اصل خصوصيسازي است و نيز قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ در راستاي خصوصيسازي شركتها و ارگانهاي دولتي است و قصد آن است كه بدنه دولت كوچكتر شده و به بخش خصوصي اجازه فعاليت بيشتري داده شود در حالي كه شركت شهر صنعتي كرمانشاه سالهاست كه خصوصي شده و از رديف بودجه دولتي استفاده نمينمايد حال چگونه ممكن است كه هيأت وزيران يك شركت خصوصي را مشمول اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ ( اصل خصوصي سازي ) بداند .
۵ ـ شركت شهر صنعتي كرمانشاه ( سهامي خاص ) به عنوان يك شركت شخصيت حقوقي تجاري مشمول قانون تجارت در طي سالها فعاليت خود اموالي را كسب نموده از جمله دو حلقه چاه عميق كه هزينههاي هنگفتي جهت بهرهبرداري و تأسيسات، لولهگذاري و ... نموده و نيز هزينههاي هنگفتي جهت جاده كشي، آسفالت، جدول كشي و ... نموده حال با اجرايي شدن اين آييننامه ميبايد اين اموال يا استفاده از منافع اين اموال را در اختيار شركت خدماتي ديگري قرار دهد .
۶ ـ ماده ۷ آييننامه مارالذكر با ماده ۳ همان آييننامه نيز در تعارض است زيرا، ماده۳ فعاليتهاي حاكميتي را كماكان در حيطه وظايف و اختيارات شهرك صنعتي ميداند در حالي كه موكل يك شركت خصوصي است و قدرت حاكميتي آنها از اختيارات حاكم ( دولت ) است .
۷ـ در شهر كرمانشاه در اجراي آييننامه ياد شده شركت خدماتي به نام شركت پيشروسازان بدون رعايت مقررات و ضوابط قانوني در نظر گرفته شده و به ثبت رسيده و با مراجعه به مراجع مختلف از جمله استانداري، فرمانداري، خانه صنعت و معدن و ... قصد دارد تا در راستاي اجراي آييننامه مارالذكر بخش خدمات را از شركت شهر صنعتي كرمانشاه تحويل گيرد كه اين امر باعث صدمات و خسارات جبران ناپذيري خواهد شد .
لذا تقاضاي صدور رأي مبني بر ابطال ماده ۷ آييننامه اجرايي تبصره ۵ اصلاحي بند ( الف ) ماده ۳ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ به لحاظ مخالفت آن ماده از آييننامه با شرع مقدس اسلام و قانون از جمله قانون اساسي كه سرلوحه تمام قوانين و مقررات است و نيز قانون مدني كه مادر تمام مقررات محسوب ميگردد و بدواً صدور دستور موقت مبني بر منع اجرايي شدن آييننامه مارالذكر تا تعيين تكليف نهايي آن در ديوان عدالت اداري م. ا. .»
ب ) شركت شهر صنعتي كاوه نيز به موجب دادخواستي ابطال آييننامه اجرايي تبصره ( ۵ ) اصلاحي بند ( الف ) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ( ۴۴ ) قانون اساسي به شماره ۸۵۳۰۱ / ت ۵۰۹۳۶ هـ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۲۸ مصوب هيأتوزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« با سلام و احترام هيأتوزيران در ماده ۷ مصوبه شماره ۸۵۳۰۱ / ت ۵۰۹۳۶ هـ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۲۸ شهركهاي صنعتي خصوصي را مشمول قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي و آييننامه اجرايي آن دانسته كه ب. ت. ب. جهات ذيلالذكر به نظر ميرسد اين موضوع مغاير با قانون ميباشد : به لحاظ اينكه آييننامههاي مصوب تبيينكننده قصد و نيت قانونگذار ميباشد قابليت طرح موضوعي مجزا از آنچه قانونگذار در قانون مربوطه بيان كرده است را ندارد لذا ب. ت. ب. اينكه قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي ايران مصوب ۱۳۸۷ / ۲ / ۳۱ در رابطه با شمول شهركهاي صنعتي خصوصي مبحثي را مطرح ننموده است از لحاظ شكلي اين ايراد بر آييننامه فوقالذكر وارد ميباشد كه از محدوده تبيين و تشريح قانون فراتر رفته و خارج از حدود اختيارات خود مبادرت به قانونگذاري كرده است . ب. ت. ب. مباحث مطروحه در مجلس شوراي اسلامي به هنگام تصويب ( قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي ايران ) به وضوح ميتوان به اين نكته پي برد كه بخش عمدهاي از اهداف متصوره جهت تصويب قانون مزبور عبارت است از كاهش هزينههاي دولت، كاهش تصديگري و كوچك شدن بدنه دولت، حركت در جهت خصوصيسازي منطبق با اصل ۴۴ قانون اساسي و ... ميباشد لذا ب. ت. ب. اينكه شركت شهر صنعتي كاوه به صورت خصوصي تأسيس و اداره ميشود شامل اهداف ترسيمي نبوده و نميتواند مشمول اين قانون قراربگيرد .
۳ـ با عنايت به اينكه وفق اصل ۴۷ قانون اساسي ( مالكيت افراد محترم بوده ) و همچنين ماده ۳۰ قانون مدني ( هر مالكي نسبت به مايملك خود حق هرگونه تصرف و انتفاعي را دارد ) و ماده ۳۱ قانون مدني ( هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نميتوان بيرون كرد ) مالكيت به عنوان كاملترين نوع حق شناخته شده و تعرض به اين حق ميبايد به موجب قانون باشد . لذا ب. ت. ب. مالكيت اين شركت بر عمده اراضي شهر و حقوق مالي مصرحه اين شركت در كليه قراردادهاي منعقده با طرفهاي ديگر، بديهي است ماده۷ آييننامه مذكور ناقض حقوق مسلم اين شركت خواهد بود .
۴ـ با عنايت به ماده واحده مصوب ۱۳۸۹ / ۹ / ۲۸ مجلس شوراي اسلامي و مصوبه هيأتوزيران شركت شهر صنعتي كاوه به عنوان ( شخص حقوقي غيردولتي ) ، در جايگاه سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادي كاوه شناخته شده است لذا موضوعات مرتبط با شهر صنعتي كاوه از دايره شمول قوانين مرتبط ( شهر صنعتي ) فراتر رفته و شامل كليه قوانين و مقررات مناطق ويژه اقتصادي ميباشد .
علي ايحال با عنايت به مطالب معنونه و مغايرت آشكار ماده ۷ مصوبه هيأتوزيران ( به شماره ۸۵۳۰۱ / ت ۵۰۹۳۶ هـ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۲۸ ) با قوانين مدون ( اصل ۴۴ قانون اساسي و مواد ۳۰ و ۱۳ قانون مدني ) و همچنين اصول حقوقي حاكم مستدعي است مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به بررسي موضوع و متعاقباً ابطال مصوبه مزبور دستورات لازم را مبذول فرماييد .»
متن آييننامه اجرايي در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است :
« ماده ۷ ـ شهركهاي صنعتي خصوصي، مشمول قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي و آييننامه اجرايي آن ميباشند .»
در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت [ حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور ] به موجب لايحه شماره ۲۶۱۱۶ / ۳۲۴۱۷ ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۲۵ توضيح داده است كه :
« جناب آقاي دربين
مديركل هيأتعمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
در خصوص دادخواستهاي موضوع پروندههاي شماره ۱۰ / ۹۴ و شماره ۸ / ۹۴ مربوط به تقاضاي ابطال ماده ( ۷ ) آييننامه اجرايي تبصره ( ۵ ) اصلاحي بند « الف » ماده ( ۳ ) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ( ۴۴ ) قانون اساسي ( موضوع تصويب نامه شماره ۸۵۳۰۱ / ت ۵۰۹۳۶ هـ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۲۸ ) ، با تقديم نامه شماره ۶۰ / ۶۶۸۸۳ ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۱۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و ضمائم آن متضمن برخي دفاعيات از حكم مورد شكايت، رد شكايت شاكيان مورد تقاضا ميباشد . جهت مزيد استحضار اضافه مينمايد به موجب رديف ( ۴ ) جدول پيوست نامه شماره ۶۱۱۸۴ هـ / ب ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۹ رئيس مجلس شوراي اسلامي عدم مغايرت آييننامه ياد شده با قوانين احراز شده است .»
در پاسخ به دادخواست شركت شهر صنعتي كاوه، معاون وزير، رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران [ وزارت صنعت، معادن و تجارت ] طي لايحهاي به شماره ۳۲۰ / ۱۶۷۵۶ ـ ۱۳۹۴ / ۶ / ۱۵ توضيح داده است كه :
« حجت اسلام و المسلمين جناب آقاي باقري
معاون محترم قضايي و امور شعب ديوان عدالت اداري
موضوع : دادخواست شركت شهر صنعتي كاوه مبني بر ابطال آييننامه اجرايي تبصره ( ۵ ) اصلاحي بند ( الف ) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ( ۴۴ ) قانون اساسي
با سلام و احترام
مزيد استحضار با عنايت به دعاوي مطروحه به طرفيت اين سازمان با موضوع ابطال آييننامه اجرايي تبصره ( ۵ ) اصلاحي بند ( الف ) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ( ۴۴ ) قانون اساسي خاصه مواد ۵ و ۷ آن از جمله دادخواست شركت شهر صنعتي كاوه به شماره كلاسه پرونده ۱۰ / ۹۴ ـ ۱۳۹۴ / ۱ / ۱۸ مطروحه در هيأتعمومي ديوان عدالت اداري بدين وسيله مراتب به شرح ذيل جهت امعان نظر به حضور ايفاد ميگردد :
۱ـ با عنايت به ماده واحده قانون شمول مقررات و مزاياي مربوط به قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدي آن مصوب ۱۳۶۷ بر شهركهاي صنعتي كه قبل از تصويب قانون ياد شده احداث شدهاند، شهركهاي صنعتي كاوه، البرز، فيروزكوه، رشت و كرمانشاه مشمول مقررات و مزاياي مربوط به قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران و اصلاحات بعدي آن ميگردند كه از جمله مقررات و مزاياي مذكور، قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي و آييننامه اجرايي آن ميباشد كه نوعي امتياز و مزيت قانوني براي واحدهاي صنعتي مستقر در شهركهاي صنعتي مذكور محسوب گرديده و مشاراليه ميتواند با حصول شرايط مقرر در قانون ياد شده نسبت به تشكيل شركت خدماتي جهت اداره و نگهداري قسمتهاي مشترك و مشاعي شهرك صنعتي اقدام نمايند .
۲ـ نظر به ماده ۷ آييننامه اجرايي تبصره ( ۵ ) اصلاحي بند الف ماده ( ۳ ) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ( ۴۴ ) قانون اساسي، اصول قانون تجارت و قوانين و مقررات حاكم بر مالكيت و فارغ از وجود يا عدم وجود قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي و آييننامه اجرايي آن بايد گفت چنانچه سهامداران، استفادهكنندگان و مالكين پس از واگذاري بيش از ۵۰ % از اراضي موجود در شهرك صنعتي تصميم بر تشكيل شركت تجاري و خدماتي جهت اداره امور شهرك صنعتي داشته باشند، ميتوانند پس از طي تشريفات قانوني لازم وحسب اصول، قواعد و مقررات حقوقي نسبت به اين امر اقدام نموده و بديهي است كه ايجاد و تشكيل شركت خدماتي در خصوص شهركهاي صنعتي غيردولتي بر عهده اين سازمان و شركتهاي استاني تابعه نميباشد .
۳ـ در خصوص نحوه انتقال مالكيت اموال و داراييهاي شركت و يا مؤسسه ادارهكننده فعلي نيز قابل ذكر است كه صرفاً اداره و نگهداري قسمتهاي مشتركي كه قبلاً و بر طبق مفاد قرارداد به واحدهاي صنعتي مستقر در شهركها واگذار گرديده و يا جزو تعهدات واگذاركننده و مندرج در قرارداد ميباشد به شركتهاي خدماتي واگذار ميشود و در مورد آن دسته از اموال و داراييهايي كه مالكيت آن متعلق به صنعتگران مستقر در شهرك صنعتي نميباشد هيچ گونه تغيير و تحولي كه مغاير با حقوق اشخاص حقيقي و يا حقوقي باشد، صورت نميپذيرد .»
در خصوص ادعاي مغايرت ماده ۷ آييننامه اجرايي تبصره ( ۵ ) اصلاحي بند ( الف ) ماده ۳ قانون اجراي سياسـتهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسـي به شـماره ۸۵۳۰۱ / ت ۵۰۹۳۶ هـ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۲۸ با شرع مقدس اسلام، دبير شوراي نگهبان به موجب لايحه شماره ۹۶ / ۱۰۰ / ۱۳۵۱ ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۱۰ اعلام كرده است كه :
« اطلاق ماده مذكور نسبت به شركتهاي صنعتي خصوصي كه قبل از تصويب قانون مربوط به لزوم تفكيك شركتهاي خدماتي از شركتهاي صنعتي وجود داشته است، خلاف موازين شرع شناخته شد .»
هيأتعمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۱۲ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأتعمومي
مطابق حكم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأتعمومي لازمالاتباع است . ب. ت. ب. اينكه دبير شوراي نگهبان قانون اساسي به موجب نامه شماره ۹۶ / ۱۰۰ / ۱۳۵۱ اعلام كرده است كه فقهاي شوراي نگهبان اطلاق ماده ۷ آييننامه اجرايي تبصره ۵ اصلاحي بند الف ماده ۳ قانوني اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي به شماره ۸۵۳۰۱ / ت ۵۰۹۳۶ هـ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۲۸ مصوب هيأتوزيران را از حيث اينكه نسبت به شركتهاي صنعتي خصوصي كه قبل از تصويب قانون مربوط به لزوم تفكيك شركتهاي خدماتي از شركتهاي صنعتي وجود داشته است خلاف شرع تشخيص دادهاند، بنابراين در اجراي احكام قانوني فوقالذكر و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگبهان و نيز با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ، حكم بر ابطال اطلاق ماده ۷ آييننامه مورد اعتراض از تاريخ تصويب صادر و اعلام ميشود . با ابطال مصوبه از بُعد مغايرت با شرع موجبي براي ابطال مصوبه از بُعد مغايرت با قانون وجود ندارد .
رئيس هيأتعمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 63
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 40 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملی
مواد 30 ، 31 ، 32 ، 38 و 39 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 30، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1401/02/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح
مواد 30 و 38 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 30 و 29 و 1318 و 31 و 108 و 308 و 310 و 311 و 1257 و 1258 و 1259 و 1285 و 1315 و 1316 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل تبرع در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت
قانون مدنی و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 310 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی از حکم قطعی صادره از دادگاه بدوی
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری (2)- دخل و تصرف در اموال محکوم علیهم توسط داور
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829587 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای اقامه دعوای خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30 و 31 و 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض فاکتور خرید با سیاهه جهیزیه
مواد 30، 31 و 1118 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30، 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 492 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تلقی سند وکالت رسمی به عنوان بیع
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000982340 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829701 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2005 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 863 و864 مورخ 1387/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 32 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 30 ، 31 ، 308 ، 311 و 1284 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30، 31، 146 و 147 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 177 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002263466 مورخ 1402/08/30 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 849 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000131312 مورخ 1402/01/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1407 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 و 38 و 308 و 311 و 315 و 327 و 331 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی قلع و قمع مستحدثات در ملک مشاع
مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 و 1267 و 1275 و 1287 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1420 مورخ 1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3073 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 از قانون مدنی
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06
ماده 30 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/938 مورخ 1403/12/27
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1303 مورخ 1398/09/03
مواد 30، 31، 26، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1181 مورخ 1395/05/19
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/792 مورخ 1392/04/30
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1083 مورخ 1404/06/05
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1109 مورخ 1404/06/11
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1302 — 1402/01/20
مواد 30 ، 302 ، 36 ، 31 و 311 قانون مدنی
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
حق استفاده از نورگیر در ملک همسایه در صورت انتقال ملک به مالک جدید
ماده 30 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت صاحب ملک در صورت آسیب دیدن طفل صغیر در محوطه ملک وی
ماده 30 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارت قراردادی
ماده 30 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
موضوع صدور اجراییه راجع به خلع ید از ملکی که در تصرف شخص دیگری غیر از محکوم علیه است
مواد 30 و 31 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 31 — قانون مدنی
ماده 31 قانون مدنی که بیان می دارد : « هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی تو
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — ضوابط محاسبه سهام شناورآزاد موضوع ماده (6) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1389/05/11
ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به لحاظ مخالفت آن ماده از آیین نا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
مواد 30 و 13 قانون مدنی
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
ابطال
به این صفحه
آییننامه اجرایی تبصره (5) اصلاحی بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی
رأی شماره های 1027 -1026 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند الف ماده 3 قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به شماره 853
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی حقوقی مالکیت خصوصی در راستای منافع عمومی
ماده 30 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
حدود اختیار بورس اوراق بهادار در ابطال معاملات
ماده 30 قانون مدنی از نظر حقوقی صحیح و دارای آثار می باشند
-
مقاله
هماستناد
محدودیت های قانونی اعمال مالکیت در باغات و اراضی زراعی (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 30 و 31 قانون مدنی مالکیت اشخاص را محترم و در اصل 22 قانون اساسی مال مشرو
-
مقاله
هماستناد
خلأ نهاد «نفقه املاک» در نظام حقوقی ایران و راهکارهای برون رفت (با تأکید بر تحلیل رویه قضایی) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 30 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
