رأی
رأی شماره های 35 ـ 34 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جزء ب بند 24 مصوبه شماره 72784/ت35774ک ـ 21 /6/ 1385 وزیران عضو شورای عالی و توسعه صادرات غیرنفتی درخصوص (اتخاذ
شماره هـ / ۳۵۰ / ۹۱ ۱۳۹۶ / ۲ / ۶
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۳۴ـ ۳۵ مورخ ۱۳۹۶ / ۱ / ۱۵ با موضوع :
« ابطال جزء ب بند۲۴ مصوبه شماره۷۲۷۸۴ / ت۳۵۷۷۴ك ـ۱۳۸۵ / ۶ / ۲۱ وزيران عضو شورايعالي و توسعه صادرات غيرنفتي » جهت درج در روزنامه رسمي بهپيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۱ / ۱۵ شماره دادنامه : ۳۵ ـ ۳۴
كلاسه پرونده : ۳۱۶ / ۹۱، ۳۵۰ / ۹۱
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت شيرين عسل با وكالت آقاي حميد زارع
موضوع شكايت و خواسته : ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸ / ۸ / ۱۶ ستاد مشاوره فني و حقوقي ديوان محاسبات كشور و ابطال جزء « ب »
بند ۲۴ تصويبنامه شماره ۷۲۷۸۴ / ت۳۵۷۷۴ك ـ ۱۳۸۵ / ۶ / ۲۱ وزيران عضو شوراي عالي و توسعه صادرات غيرنفتي
گردش كار : وكيل شركت شيرين عسل به موجب دادخواستهايي ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸ / ۸ / ۱۶ ستاد مشاوره فني و حقوقي ديوان محاسبات كشور و ابطال جزء « ب »
بند ۲۴ تصويبنامه شماره ۷۲۷۸۴ / ت۳۵۷۷۴ك ـ ۱۳۸۵ / ۶ / ۲۱ وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« به استحضار ميرساند :
۱ـ شركت موكل از توليدكنندگان و فعالان در زمينه توليد و صادرات مواد غذايي شامل كيك و شكلات و بيسكوئيت و غيره است به طوري كه سالانه مقادير زيادي مواد اوليه به منظور توليد كالا وارد كرده و با تبديل مواد اوليه به مواد غذايي قسمت عمده آن را صادر مينمايد .
۲ـ برابر نامه شماره ۲۰۰۰ / ۳۲۶ / د ـ ۱۳۸۸ / ۸ / ۲۸ ديوان محاسبات كشور كه در اجراي نود و سومين جلسه مورخ ۱۳۸۸ / ۸ / ۱۶ مشاوره فني و حقوقي ديوان محاسبات كشور صادر گرديده مقرر شده است، اصل اظهارنامه صادراتي به موجب جزء ب بند ۲۴ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴ / ت۳۵۷۷۴ك ـ ۱۳۸۵ / ۶ / ۲۱ در اجراي مادتين ۳۹ و ۹۵ قانون محاسبات عمومي كشور تحويل سازمان مربوط گردد كه شركت موكل مبادرت به تحويل اصل اظهارنامه صادراتي به اداره مربوط ( اداره بازرگاني ) نموده است .
۳ـ از سوي ديگر شركت موكل كه مبادرت به واردات مواد اوليه به كشور نموده و در اجراي ماده ۱۲ قانون مقررات و صادرات و واردات با تقديم اظهارنامه ورود موقت به گمرك شهيد رجايي موظف گرديده تا در مهلت مقرر قانوني ( حداكثر يك سال ) ، كالاي ساخته شده ناشي از مواد اوليه وارداتي را صادر نمايد در اين رابطه گمرك مربوط اصل اظهارنامه صادرات كالا را به منظور انجام تعهد شركت موكل مطالبه مينمايد كه مراتب به موجب نامه شماره ۱۶۵ / ۱۱ / ۷۶۸ / ۲۷۲ / ۸۸ / ۲۸۲۱۸۶ ـ ۱۳۹۰ / ۱۰ / ۶ از سوي گمرگ شهيد رجايي بندرعباس به شركت موكل اعلام شده است و همان طور كه فوقاً اشاره شد اظهارنامه ياد شده تحويل اداره بازرگاني شده است و همزمان ارائه اظهارنامه مزبور به دو محل مقدور نميباشد و گمرك شهيد رجايي عدم ارائه اظهارنامه را مشمول پرداخت جريمه و اقدمات قانوني موضوع ماده ۱۴ قانون امور گمركي ميداند .
۴ـ از آن جا كه جزء ب بند ۲۴ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴ / ت۳۵۷۷۴ك ـ ۱۳۸۵ / ۶ / ۲۱ كميسيون اصل ۱۳۸ با تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ مغاير ميباشد و به عبارت ديگر اجراي جزء ب بند ۲۴ مصوبه شماره فوق و تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات جهت ارائه اصل اظهارنامه صادرات همزمان به اداره بازرگاني و گمرك مقدور نميباشد و سازمان بازرگاني مربوط نيز از ارائه اصل پروانه صادراتي خودداري مينمايد و بنابر قاعده فقهي الجمع مهما امكن اولي من الطرح و شمول و تسري قانون بر مصوبات و آييننامهها و اينكه مصوبه هيأت دولت نميتواند مغاير با قانون باشد و اينكه شركت موكل به تعهدات و تكليف قانوني مقرر در ماده ۲۴ آييننامه قانون صادرات و واردات مصوب سـال ۱۳۷۲ عمل نموده و در مهلت مقرر قانوني مبـادرت بـه صادرات كالا كـرده است و پـرداخت جريمه موجب تضييع حقوق موكل ميگردد و صورت جلسه مورخ ۱۳۸۸ / ۸ / ۱۶ ستاد مشاوره فني و حقوقي ديوان محاسبات مغاير تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۷۲ بوده و از لحاظ مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمركي اصل پروانه صادراتي به عنوان مستند قانوني صاحب كالا شناخته شده و ميبايد نزد صاحب كالا نگهداري گردد و اخذ اصل آن داراي تالي فاسد ميباشد و در اجراي اصل ۱۷۰ قانون اساسي، صدور حكم به ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸ / ۸ / ۱۶ ستاد مشاوره فني و حقوقي ديوان محاسبات كشور و جزء ب بند ۲۴ تصويبنامه فوق م. ا. .»
در پي اخطار رفع نقصي كه در اجراي ماده ۸۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحهاي كه به شماره ۶۶۷ ـ ۱۳۹۱ / ۴ / ۱۸ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه :
« رياست محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : رفع نقص پرونده كلاسه ۳۱۶ / ۹۱
با سلام و اداي احترام
بازگشت به پرونده كلاسه ۳۱۶ / ۹۱ در خصوص اخطاريه رفع نقص بدين وسيله و در مهلت مقرر قانوني نسبت به رفع نقص اقدام مينمايد و معروض ميدارد :
از آن جا كه صورت جلسه مورخ ۱۳۸۸ / ۸ / ۱۶ ستاد مشاوره فني و حقوقي ديوان محاسبات كه به موجب آن مقرر گرديده است، اصل اظهارنامه صادراتي از صادركننده اخذ گردد و نظر به اينكه اصل اظهارنامه متعلق به مالك يا صادركننده است كه ميبايد در يد او باقي باشد و ... اخذ اصل اظهارنامه موجب سلب مالكيت صادركننده است و بدين جهت اقدام مذكور خلاف صريح شرع بوده است لذا تقاضاي رسيدگي دارد .»
متن صورتجلسه و تصويبنامه مورد اعتراض به قرار زير است :
صورتجلسه شماره ۲۶۵ ـ ۱۳۸۸ / ۸ / ۱۶ :
متن تصويبنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است :
« بند ۲۴ـ ارائه مدارك ذيل براي دريافت جوايز صادراتي از سوي صادركنندگان كالا ضروري ميباشد :
الف ـ .....
ب ـ اصل اظهارنامه صادراتي تأييد شده به مهر خروج گمرك مربوط
ج ـ ....»
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي و بررسيهاي فني ديوان محاسبات كشور به موجب لايحه شماره ۲۰۱۰۰ / ۲۵۲ ـ ۱۳۹۱ / ۴ / ۱۹ توضيح داده است كه :
« مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً، عطف به ابلاغيه شماره۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۸۸۹۲ـ۱۳۹۱ / ۳ / ۲۴ بهاستحضار ميرساند :
به موجب جزء « ب »
بند ( ۲۴ ) تصويبنامه شماره ۷۲۷۸۴ / ت۳۵۷۷۴ك ـ ۱۳۸۵ / ۶ / ۲۱ هيأت وزيران اصل اظهارنامه صادراتي تأييد شده به مهر خروج گمرك مربوط براي دريافت جوايز صادراتي از سوي صادركنندگان كالا الزامي ميباشد .
معالوصـف ستاد مشـاوره فني و حقوقي ديوان محاسبات كشور در مقام تاكيد به رعايت قوانين و مقررات جاري و ساري كشور به منظور سهولت در اعمال وظيفه ذاتي خود مبني بر رسيدگي و بررسي وقوع هرگونه عمليات مالي و دريافت و پرداخت ( كه يكي از مصاديق عمليات مزبور، پرداخت جوايز صادراتي از خزانه ميباشد ) مبادرت به اعلام نظريه مشورتي موضوع نود و سومين جلسه مورخ ۱۳۸۸ / ۸ / ۱۶ نموده كه بدين شرح است : « به موجب جزء ( ب ) بند ( ۲۴ ) تصويبنامه شماره ۷۲۷۸۴ / ت۳۵۷۷۴ك ـ ۱۳۸۵ / ۶ / ۲۱ و در اجراي مادتين ( ۳۹ ) و ( ۹۵ ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶، اصل اظهارنامه صادراتي ميبايد به اسناد و مدارك مربوط به پرداخت ضميمه گردد .»
شايان ذكر اينكه در دادخواست شاكي آمده است كه تصويبنامه شماره ۷۲۷۸۴ / ت۳۵۷۷۴ك ـ ۱۳۸۵ / ۶ / ۲۱ هيأت وزيران مغاير تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ ميباشد اين در حالي است كه تاكنون مغايرت تصويبنامه مذكور از اين حيث از ناحيه مراجع قانون ذيصلاح اعلام نشده، بنابراين تصويبنامه مذكور داراي اعتبار قانوني و لازمالاجرا است .
بنا به مراتب فوق و منصرف از عدم توجه دعوي به ديوان محاسبات كشور، مستنداً به بند ( ب ) ماده ( ۲۰ ) آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۷۹ / ۲ / ۱۹ قوه قضائيه، خواهشمند است ضمن رد دادخواست شاكي دستور فرماييد نتايج حاصله به اين ديوان منعكس گردد . »
معاون امور حقوقي دولت [ دفتر حقوقي رئيس جمهور ] نيز در اين خصوص به موجب لايحه شماره ۴۷۹۰ / ۱۱۴۳۸۹ ـ ۱۳۹۲ / ۶ / ۹ توضيح داده است كه :
« جناب آقاي دربين
مستشار محترم ديوان عدالت اداري و مديركل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
با احترام، بازگشت به پرونده موضوع نامه شماره ۳۵۰ / ۹۹۱ ـ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۸ در خصوص شكايت شركت شيرين عسل از جزء ( ب ) بند ( ۲۴ ) تصويبنامه شماره ۷۲۷۸۴ / ت۳۵۷۷۴ك ـ ۱۳۸۵ / ۶ / ۲۱ به ادعاي مغايرت آن با بند ( ۳ ) ماده ( ۱۲ ) قانون مقررات صادرات و واردات متضمن برخي دفاعيات از حكم مورد شكايت اعلام ميدارد :
تبصره ( ۳ ) ماده ( ۱۲ ) قانون مقررات صادرات و واردات صرفاً در خصوص واردات قبل از صادرات و متضمن عدم الزام شخص واردكننده به صادرات و كافي بودن صادرات با ارائه پروانه گمركي آن براي رفع تعهد است در حالي كه بند ( ۲۴ ) مصوبه مورد شكايت در خصوص يكي از شرايط بهرهمندي از جوايز صادراتي ( ارائه اصل اظهارنامه صادراتي تأييدشده به مهر خروج گمرك ) ميباشد . لذا مدلول احكام فوقالذكر در خصوص موضوع يكسان نيست تا مغايرتي متصور گردد .
لازم به ذكر است تبصره ۳ ماده ( ۱۲ ) قانون مقررات صادرات و واردات به موجب بند ( ت ) ماده ( ۱۶۵ ) قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰ فسخ شده است . با عنايت به نكات ياد شده درخواست رد شكايت را دارد .»
در خصوص ادعاي شاكي مبني بر اينكه صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸ / ۸ / ۱۶ ستاد مشاوره فني و حقوق ديوان محاسبات كشور و موضوع جزء « ب »
بند ۲۴ تصويبنامه شماره ۷۲۷۸۴ / ت۳۵۷۷۴ك ـ ۱۳۸۵ / ۶ / ۲۱ وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي مغاير شرع ميباشد . قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامههاي شماره ۹۲ / ۳۰ / ۵۰۳۹۶ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۲۳ و ۹۱ / ۳۰ / ۴۸۲۳۰ـ ۱۳۹۱ / ۷ / ۱۶ اعلام كرده است كه :
«« فقهاي شوراي نگهبان موارد مورد اعتراض را خلاف شرع تشخيص ندادهاند .»»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۱ / ۱۵ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
الف ـ نظر به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامههاي شماره ۹۱ / ۳۰ / ۴۸۲۳۰ـ ۱۳۹۱ / ۷ / ۱۶ و ۹۲ / ۳۰ / ۵۰۳۹۶ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۲۳ اعلام كرده است كه فقهاي شوراي نگهبان موضوع جزء « ب »
بند ۲۴ تصويبنامه شماره ۷۲۷۸۴ / ت۳۵۷۷۴ك ـ ۱۳۸۵ / ۶ / ۲۱ كميسيون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي را مغاير شرع تشخيص ندادهاند، بنابراين در اجراي حكم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، جزء « ب »
بند ۲۴ مصوبه مذكور از بُعد ادعاي مغايرت با شرع مقدس اسلام قابل ابطال تشخيص نشد .
ب ـ هر چند ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ به موجب بند ت ماده ۱۶۵ قانون امور گمركي مصوب سال ۱۳۹۰ لغو شده است ليكن نظر به اينكه ارائه اصل اظهارنامه صادراتي تأييد شده به مهر خروج گمرك مربوط با تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ كه مقررات حاكم بوده مغايرت دارد، بنابراين مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ جزء « ب »
بند ۲۴ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴ / ت۳۵۷۷۴ك ـ ۱۳۸۵ / ۶ / ۲۱ وزيران عضو شوراي عالي و توسعه صادرات غيرنفتي موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي از تاريخ تصويب ابطال ميشود .
ج ـ با عنايت به اينكه صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸ / ۸ / ۱۶ ستاد مشاوره فني و حقوقي ديوان محاسبات كشور في نفسه متضمن وضع قاعده الزام آور مستقل نيست، بنابراين رسيدگي به درخواست ابطال آن قابل طرح در هيأت عمومي تشخيص نشد .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرا
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
ابطال
به این صفحه
اتخاذ تصمیماتی در خصوص چگونگی پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی
رأی شماره های 35 ـ 34 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جزء ب بند 24 مصوبه شماره 72784/ت35774ک ـ 21 /6/ 1385 وزیران عضو شورای عالی و توسعه صادرات غیرنفتی درخصوص (اتخاذ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
