Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۸۷ / ۹۵ ۱۳۹۶ / ۸ / ۷ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۶۵۶ الي ۶۵۹ مورخ ۱۳۹۶ / ۷ / ۱۸ با موضوع : « ابطال ماده ۳۰ دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰ / ۹۳ / ۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۹ شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور به لحاظ مغايرت با قانون .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۷ / ۱۸ شماره دادنامه : ۶۵۶ الي ۶۵۹ كلاسه پرونده : ۱۴۹ / ۹۵، ۱۴۶ / ۹۵، ۱۴۵ / ۹۵، ۸۷ / ۹۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : خانمها : ۱ـ ناهيده كاردارحسن كمال ۲ـ سودابه صوفي‌زاده ۳ـ الناز رضاپور كلجاهي ۴ـ آقاي ميرمهدي حسيني اصل موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ۳۰ « دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاههاي اجرايي » موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰ / ۹۳ / ۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۹ شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور گردش‌كار : شاكيان به موجب دادخواستهاي تقديمي جداگانه با مضمون و محتوايي واحد ابطال ماده ۳۰ « دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاههاي اجرايي » موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰ / ۹۳ / ۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۹ شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه : « رياست محترم ديوان عدالت اداري احتراماً، به عرض مي‌رسانيم اينجانبان در شركت برق منطقه‌اي آذربايجان مشغول فعاليت بوده‌ايم و تقاضاي ابطال ماده ۳۰ بخشنامه شماره ۲۰۰ / ۹۳ / ۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۹ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را خواهانيم . ۱ـ ب. ت. ب. اينكه بعد از ابلاغ قانون مديريت خدمات كشوري هرگونه استخدام فقط از طريق آزمون امكان‌پذير مي‌باشد . ( به استناد ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه كشور ) ۲ـ كارنامه آزمون ادواري صرفاً جهت مجاز شدن مي‌باشد نه قبولي قطعي در آزمون ۳ـ تاريخ اعتبار اين آزمون ب. ت. ب. درج در كارنامه ۵ سال مي‌باشد . ۴ـ در زمان برگزاري آزمون افراد داراي مدرك غير مرتبط بوده‌اند و الان مدرك خود را مرتبط با چارت نموده اند . ۵ ـ آزمون ادواري به صورت مكرر برگزار شده و حق ساير افراد براي شركت در آزمون ضايع شده است . ۶ـ به تعدادي از افراد در زمان آزمون به علت شاغل بودن به صورت شركتي در همان شركت برق منطقه‌اي اجازه شركت در آزمون داده نشده است . چرا كه آن زمان براي افراد جوياي كار و فارغ‌التحصيل جديد بوده است . لذا گزينش و تبديل وضعيت از قراردادي به پيماني با اين مدرك كه براي همگان امكان شركت نبوده است ظلم بوده و ناعدالتي مي‌باشد . در آخر لازم به توضيح مي‌باشد كه حق افرادي كه در سالهاي ۱۳۷۹ تاكنون در اداره مشغول به كار بوده‌اند و حق شركت در آزمون را نداشتند و يا آزمون دوباره برگزار نگرديده است ضايع مي‌گردد و افرادي كه بيكار بوده‌اند و در آزمون ادواري سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ شركت نموده‌اند و طبق بخشنامه مي‌خواهند پيماني گردند . لذا خواهشمند است جهت جلوگيري از ضايع شدن حقوق حدود ۹۹۶ نفر از شاغلين اين شركت بخشنامه فوق ابطال گردد .» متن بخشنامه و دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زير است : « بخشنامه شماره ۲۰۰ / ۹۳ / ۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۹ : بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسات مورخ ۱۳۹۳ / ۴ / ۴ و ۱۳۹۳ / ۴ / ۷ و ۱۳۹۳ / ۵ / ۱۴ جهت تحقق بندهاي ( ۲ ) و ( ۳ ) سياستهاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري مبني بر « عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني » و « بهبود معيارها و روزآمدي روشهاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ نظريها و نگرشهاي سليقه‌اي و غيرحرفه‌اي » ، به استناد ماده ( ۴۴ ) و بند ( ۳ ) قسمت « ب » ماده ( ۱۱۶ ) قانون مديريت خدمات كشوري و با هدف استقرار نظام سنجش دانش عمومي، مهارتهاي شغلي و ويژگيهاي شخصيتي داوطلبان بر اساس شايستگي‌هاي مورد نياز مشاغل و همچنين به منظور فراهم نمودن بستر اجرايي مناسب براي تحقق عدالت استخدامي و فضاي رقابتي، افزايش اعتبار نتايج آزمونهاي استخدامي، كاهش هزينه برگزاري آزمونها، افزايش رضايتمندي داوطلبان و تنوع انتخاب براي آنان دستورالعمل جديد نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاههاي اجرايي را به شرح پيوست در ۳۶ ماده و ۲۰ تبصره تصويب نمود، كه مراتب جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد . از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، بخشنامه شماره ۲۰۰ / ۸۴۵۹۷ـ ۱۳۸۸ / ۹ / ۸ لغو و جذب و استخدام افراد به صورت رسمي و پيماني از محل مجوزهاي استخدامي، صرفاً بر اساس اين دستورالعمل صورت خواهد پذيرفت . ضمناً در خصوص آگهي‌هاي استخدامي صادره قبلي، دستگاههاي اجرايي بر اساس دستورالعمل منضم به بخشنامه فوق‌الذكر اقدام خواهند نمود .» دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاههاي اجرايي : « ماده۳۰ـ استخدام پيماني كاركنان قراردادي داراي شماره شناسه شاغل در دستگاههاي اجرايي كه در آزمونهاي استخدام ادواري سالهاي ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ موضوع بند ( ۷ ) تصويب‌نامه شماره ۲۵۲۹۶ / ت۲۵۰۸۶ـ ۱۳۸۰ / ۵ / ۲۹ هيأت وزيران، شركت نموده و داراي كارنامه مجاز مي‌باشند، از محل مجوزهاي استخدامي ماخوذه توسط دستگاه اجرايي و در صورت وجود پست سازماني بلاتصدي متناسب با رشته تحصيلي آنان، اعتبارات مصوب و داشتن شرايط عمومي استخدام، امكان‌پذير مي‌باشد .» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به موجب لايحه شماره ۶۱۹۷۱۸ ـ ۱۳۹۵ / ۴ / ۲۷ توضيح داده است كه : « مدير دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و تحيت : احتراماً و با كسب اجازه در پاسخ به ابلاغيه شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۲۴۶۵ ـ ۱۳۹۵ / ۳ / ۸ در خصوص شكايت خانم … هماهنگي به عمل آمده با دفتر ذيربط اين سازمان ( امور برنامه‌ريزي، تأمين و بهسازي سرمايه انساني ) اعلام مي‌دارد : شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني به استناد ماده ( ۴۴ ) قانون مديريت خدمات كشوري، دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي مربوط به بكارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي را تصويب و مراتب طي بخشنامه شماره ۲۰۰ / ۹۳ / ۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۹ به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است . بر اساس ماده ( ۳۰ ) بخشنامه مذكور استخدام پيماني كاركنان قراردادي امكان‌پذير است كه اولاً : در آزمونهاي استخدام ادواري سالهاي ۱۳۸۱، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از طريق سازمان سنجش آموزش كشور برگزار گرديده، شركت كرده و فرآيند استخدام آنان در دستگاههاي اجرايي مجاز شناخته شده باشد . ثانياً : از محل مجوزهاي ماخوذه در اجراي تبصره ذيل ماده ( ۳۲ ) قانون مديريت خدمات كشوري شاغل گرديده و داراي شماره شناسه قراردادي صادره از سازمان متبوع باشند . ثالثاً : در صورت داشتن شرايط فوق و تحقق مراتب ذيل استخدام اين گونه افراد انجام خواهد شد : وجود پست سازماني بلاتصدي وجود مجوز استخدام تأمين اعتبار داشتن شرايط عمومي استخدام ( موضوع ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات كشوري ) تأييد گزينش همان گونه كه ملاحظه مي‌فرمايند ملاك استخدام آنان منوط به قبولي در آزمون استخدام ادواري است كه قبلاً فرآيند آن طي سنوات مذكور با هماهنگي سازمان در چارچوب آزمونهاي استخدامي انجام شده است و نياز به شركت مجدد در آزمون استخدامي جديد نمي‌باشد . ضمناً آگهي استخدام منتشره توسط شركتهاي برق منطقه‌اي، براي نيازهاي خود در مشاغل فني و تخصصي بوده است كه كليه داوطلبان استخدام واجد شرايط از نظر مدرك تحصيلي و ساير شرايط مندرج در آگهي مي‌توانسته اند در آزمون استخدامي ثبت نام نمايند و هيچ گونه ممانعتي از افراد خاص براي شركت در آزمون توسط شركتهاي ياد شده به عمل نيامده است . بديهي است افرادي كه نتوانسته‌اند در آزمون استخدامي دستگاههاي موصوف شركت نمايند از جمله نامبرده ( با مدرك تحصيلي فوق ديپلم كتابداري ) به اين دليل بوده است كه مدرك تحصيلي آنان در شرايط احراز مشاغل موجود در آگهي استخدام وجود نداشته و مورد نياز استخدامي دستگاه در اين مقطع نبوده است . ضمن پوزش از اطاله كلام و با عنايت به موارد ياد شده رد شكايت ايشان در راستاي منافع و مصالح حاكميت و حقوق بيت‌المال م. ا. .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۷ / ۱۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اينكه در ماده ۴۴ قانون مديريت خدمات كشوري به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي به پذيرفته شدن در امتحان عمومي كه به طور عمومي نشر آگهي مي‌شود و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي موكول شده است و در ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹، جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني به آزمون عمومي موكول شده است و در قانون اصلاح ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاح ماده ۶۹ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۴ بند ب ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين آزمون ادواري براي استخدام نيروي انساني در دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي حذف شده است، بنابراين ترتيب اثر دادن به نتيجه آزمون ادواري بعد از مقررات مذكور، مبتني بر قانون نيست و با قوانين فوق‌الذكر مغايرت دارد . از اين جهت ماده ۳۰ دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاههاي اجرايي به علت مغايرت با قوانين مذكور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود . معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 28

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین